نائبان يهاجمان «تعسف» إحالة 156 مدعياً عاماً للتقاعد
هاجم نائبان قرار وزارة الداخلية إحالة 156 مدعيا عاما إلى التقاعد من دون رغبتهم، مؤكدين ان القرار فيه تعسف كبير.
فقد طالب النائب خلف دميثير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضرورة النظر في موضوع إحالة 156 مدعيا عاما إلى التقاعد، في ظل عدم رغبتهم، مؤكداً ان ذلك يمثل خطرا كبيرا، ولاسيما ان المواطنين سواسية بالحقوق والواجبات.
وبين دميثير ان «هناك تعسفا في القرار، لان بعض المدعين العامين مازالوا مستمرين في عملهم، مع أنهم متساوون مع زملائهم المقالين في كل شيء، وكانت الإحالة للتقاعد غير عادلة»، مشيراً الى ان «الضرر كبير حيث سيتم خصم 65 في المئة من رواتبهم في ظل ما عليهم من التزامات، وهذا امر ثقيل جدا عليهم، خصوصا من لديه اولاد يدرسون في الخارج او التزامات مالية، ورأفة بالحال نرجو إبقاءهم وعودتهم لأعمالهم في ظل عدم وجود عدالة في تطبيق القانون الذي يحتاج إلى إعادة نظر».
من جانبه طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الوزير الجراح بإعادة النظر في قرار إحالة الـ156 مدعيا عاما إلى التقاعد، مؤكدا ان معظمهم من صغار السن ولديهم القدرة على مواصلة العطاء وخدمة الوطن.
وقال عسكر «ان المدعين تمت إحالتهم للتقاعد قسرا دون ان يتقدموا بطلبات للتقاعد، وهذا القرار المتعسف يخالف الدستور وقوانين الدولة»، مشيرا الى ان قرار إحالتهم للتقاعد سيؤدي الى خفض رواتبهم، مشددا على ضرورة عودتهم إلى أعمالهم.
فقد طالب النائب خلف دميثير نائب رئيس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح بضرورة النظر في موضوع إحالة 156 مدعيا عاما إلى التقاعد، في ظل عدم رغبتهم، مؤكداً ان ذلك يمثل خطرا كبيرا، ولاسيما ان المواطنين سواسية بالحقوق والواجبات.
وبين دميثير ان «هناك تعسفا في القرار، لان بعض المدعين العامين مازالوا مستمرين في عملهم، مع أنهم متساوون مع زملائهم المقالين في كل شيء، وكانت الإحالة للتقاعد غير عادلة»، مشيراً الى ان «الضرر كبير حيث سيتم خصم 65 في المئة من رواتبهم في ظل ما عليهم من التزامات، وهذا امر ثقيل جدا عليهم، خصوصا من لديه اولاد يدرسون في الخارج او التزامات مالية، ورأفة بالحال نرجو إبقاءهم وعودتهم لأعمالهم في ظل عدم وجود عدالة في تطبيق القانون الذي يحتاج إلى إعادة نظر».
من جانبه طالب رئيس لجنة الداخلية والدفاع البرلمانية النائب عسكر العنزي الوزير الجراح بإعادة النظر في قرار إحالة الـ156 مدعيا عاما إلى التقاعد، مؤكدا ان معظمهم من صغار السن ولديهم القدرة على مواصلة العطاء وخدمة الوطن.
وقال عسكر «ان المدعين تمت إحالتهم للتقاعد قسرا دون ان يتقدموا بطلبات للتقاعد، وهذا القرار المتعسف يخالف الدستور وقوانين الدولة»، مشيرا الى ان قرار إحالتهم للتقاعد سيؤدي الى خفض رواتبهم، مشددا على ضرورة عودتهم إلى أعمالهم.
