رأيي / حرمات البيوت... والخدم
مقالي اليوم حساس- نوعا ما- ومهم وواقعي في الوقت نفسه فهو يخص الخدم وتصرفاتهم في بيوت كفلائهم، ولا أقصد هنا تقييم عملهم لا ولكن اقصد بعض الشروط التي يفرضها المكتب على الكفيل عندما يجد خادمة للعمل في منزله.
يكون هناك شروط من ضمنها حصولها على هاتف او جوال يكون معها من باب التواصل مع اهلها كحق من حقوقها الخاصة... ولكن!
هل هذه الخادمة اهل للثقة؟!
هل المكتب الذي يوافق على هذا الامتياز بحصول الخادمة على هاتف، مسؤول عن سلبيات هذا الاستخدام للهاتف من قبل الخادمة؟!
عندما يرفض البعض وجود الهاتف مع الخادمة، لا يبالي المكتب ويقول هذا حق من حقوقها؟!
السفارة في بلادها فرضت هذا الشرط!
وانه لمضحك هذا الشرط ومثير للسخرية!
لاننا نوافق عليه ونأتي بهؤلاء الخدم، اقصد بعضهم وليس كلهم ليتجاوزوا على حرمات البيوت بتصويرها من الداخل وتصوير ربات البيوت اللاتي يشتغلن معهن ونشرها للناس والعالم!
هناك من يقول هذا غير صحيح أو لن يحدث!
وانا ارد عليه ما الذي يجعله غير ممكن أو لن يحدث؟!
من المسؤول عن ذلك عندما يحدث؟!
هل هي السفارة أم المكتب أم من؟!
هذه حرمات بيوت لا يجوز الاستهانة بها! بل لا يمكن الاستهانة بها!
انا لا ادعوا الى هضم حقوق الخدم، لا، ولكن يجب وضع ضوابط لاستخدام الهاتف من قبل الخادمة!
كيف ذلك؟!
ألّا يتم اعطاؤها هاتفا متطورا «ذكيا»، كالايفون والجلاكسي والسامسونج، بل تعطى جهازا عاديا بقصد المكالمة، وهناك عروض اقل تكلفة يمكن استخدامها بهذا الجهاز عن طريق الكمبيوتر، يحصل صاحب الجهاز على مكالمات اقل تكلفة، وهذا هو المهم وهو ان الخادمة تتواصل مع اهلها بتكاليف بسيطة؟!
وان لم يتم ذلك هناك حل اخر بوجود الهواتف الذكية ولكن بشروط!
وهو ان يسمح لها بالهاتف الذكي، ولكن يشرط عليها في العقد ان تستخدمه في غرفتها الخاصة فقط.
وان تم خروجه من غرفتها في اي مكان في المنزل كالمطبخ او الصالة وغير ذلك يخصم من راتبها اول مرة بعد تفتيش الهاتف للتأكد من عدم تصويرها لأي احد من افراد الاسرة، وفي المرة الثانية يسحب منها بشكل نهائي.
وختاما أسال الله أن يحفظ محارمنا ومحارم المسلمين أجمعين.
* كاتب كويتي
mohamed_lahoom@
يكون هناك شروط من ضمنها حصولها على هاتف او جوال يكون معها من باب التواصل مع اهلها كحق من حقوقها الخاصة... ولكن!
هل هذه الخادمة اهل للثقة؟!
هل المكتب الذي يوافق على هذا الامتياز بحصول الخادمة على هاتف، مسؤول عن سلبيات هذا الاستخدام للهاتف من قبل الخادمة؟!
عندما يرفض البعض وجود الهاتف مع الخادمة، لا يبالي المكتب ويقول هذا حق من حقوقها؟!
السفارة في بلادها فرضت هذا الشرط!
وانه لمضحك هذا الشرط ومثير للسخرية!
لاننا نوافق عليه ونأتي بهؤلاء الخدم، اقصد بعضهم وليس كلهم ليتجاوزوا على حرمات البيوت بتصويرها من الداخل وتصوير ربات البيوت اللاتي يشتغلن معهن ونشرها للناس والعالم!
هناك من يقول هذا غير صحيح أو لن يحدث!
وانا ارد عليه ما الذي يجعله غير ممكن أو لن يحدث؟!
من المسؤول عن ذلك عندما يحدث؟!
هل هي السفارة أم المكتب أم من؟!
هذه حرمات بيوت لا يجوز الاستهانة بها! بل لا يمكن الاستهانة بها!
انا لا ادعوا الى هضم حقوق الخدم، لا، ولكن يجب وضع ضوابط لاستخدام الهاتف من قبل الخادمة!
كيف ذلك؟!
ألّا يتم اعطاؤها هاتفا متطورا «ذكيا»، كالايفون والجلاكسي والسامسونج، بل تعطى جهازا عاديا بقصد المكالمة، وهناك عروض اقل تكلفة يمكن استخدامها بهذا الجهاز عن طريق الكمبيوتر، يحصل صاحب الجهاز على مكالمات اقل تكلفة، وهذا هو المهم وهو ان الخادمة تتواصل مع اهلها بتكاليف بسيطة؟!
وان لم يتم ذلك هناك حل اخر بوجود الهواتف الذكية ولكن بشروط!
وهو ان يسمح لها بالهاتف الذكي، ولكن يشرط عليها في العقد ان تستخدمه في غرفتها الخاصة فقط.
وان تم خروجه من غرفتها في اي مكان في المنزل كالمطبخ او الصالة وغير ذلك يخصم من راتبها اول مرة بعد تفتيش الهاتف للتأكد من عدم تصويرها لأي احد من افراد الاسرة، وفي المرة الثانية يسحب منها بشكل نهائي.
وختاما أسال الله أن يحفظ محارمنا ومحارم المسلمين أجمعين.
* كاتب كويتي
mohamed_lahoom@
