«كل الوعود للناخبين تم تقديم مقترحات في شأنها»
الدمخي: إقرار القوانين ليس «سلق بيض» والحكومة لم تقدم برنامجها ومشاريعها
عادل الدمخي
دافع النائب عادل الدمخي عن عدم إقرار المجلس حتى الآن أي قانون، مشيرا إلى أن إقرار القوانين ليس «سلق بيض»، ولن يكرر المجلس الحالي ما حصل في مجالس سابقة من أخطاء في التعامل مع تشريعات خطيرة جدا يتم إقرارها في ساعات قليلة وعلى هامش الجلسات أحيانا، دون أن تأخذ حقها من النقاش في اللجان المختصة وفق الطريقة اللائحية الصحيحة المتعارف عليها.
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين إن «العمل التشريعي الحقيقي يبدأ بعد شهرين أو ثلاثة من عمل المجلس، مبينا أن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة، فأين برنامج عملها ومشاريعها التي لم يقدم منها شيء حتى الآن؟»، مشيرا إلى أن «75 في المئة من قوانين المجلس السابق كانت مشاريع حكومية»، وتساءل «أين المشاريع التي أعلنت الحكومة عن تقديمها؟ وأين الدور الحقيقي للسلطة التنفيذية في مشاريع القوانين؟».
وأضاف «دورنا كنواب في الإصلاح كبير ولا يقتصر على التشريع فقط»، موضحا أن «قرار العودة عن مقاطعة الانتخابات حدد اتجاهاتنا المتمثلة في التواصل مع المسؤولين وديا في حل المشاكل ونجحنا في بعضها مثل موضوع ابعاد السوريين، وكذلك القيد الأمني على شباب الحراك الذي يقوم وزير الداخلية بدور مشكور في التعامل معه، إذ إن الكثير من القيود الأمنية غير المبررة سيتم إزالتها ورفعها».
وقال إن لدينا الدور الرقابي الذي كان مفقودا في المجلس السابق، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم الاسئلة ولجان التحقيق التي أدت الغرض في قضايا وزار ة الصحة وغيرها.
وأكد أن الدور الإصلاحي للنائب ليس فقط الاستجواب والسؤال، واعدا بإقرار تشريعات مستحقة، مؤكدا أن «كل الوعود للناخبين تم تقديم مقترحات في شأنها، مثل تغيير نظام الصوت الواحد وإلغاء البصمة الوراثية وتغيير سن الحدث وتقليص الحبس الاحتياطي وقانون الجنسية وتعارض المصالح وقانون التأمينات، وجار دراستها في اللجان، ويبقى دور مكتب المجلس بإحالتها إلى جدول الأعمال».
من جانب آخر، انتقد النائب الدمخي تراجع وزيرالأوقاف محمد الجبري «الذي نثمن أعماله، عن صرف مكافأة بقيمة 300 دينار للتوعية وإلقاء الدروس في المساجد»، مؤكدا أن من شأن هذه القرار أن يؤدي إلى عزوف الكويتيين عن التعيين في هذه المناصب، واصفا هذه«القرارات بالعشوائية»، معربا عن أمله بإعادة هذه المكافأة لتحفيز الكويتيين على العمل في الوزارة.
وقال الدمخي في تصريح للصحافيين إن «العمل التشريعي الحقيقي يبدأ بعد شهرين أو ثلاثة من عمل المجلس، مبينا أن السؤال يجب أن يوجه إلى الحكومة، فأين برنامج عملها ومشاريعها التي لم يقدم منها شيء حتى الآن؟»، مشيرا إلى أن «75 في المئة من قوانين المجلس السابق كانت مشاريع حكومية»، وتساءل «أين المشاريع التي أعلنت الحكومة عن تقديمها؟ وأين الدور الحقيقي للسلطة التنفيذية في مشاريع القوانين؟».
وأضاف «دورنا كنواب في الإصلاح كبير ولا يقتصر على التشريع فقط»، موضحا أن «قرار العودة عن مقاطعة الانتخابات حدد اتجاهاتنا المتمثلة في التواصل مع المسؤولين وديا في حل المشاكل ونجحنا في بعضها مثل موضوع ابعاد السوريين، وكذلك القيد الأمني على شباب الحراك الذي يقوم وزير الداخلية بدور مشكور في التعامل معه، إذ إن الكثير من القيود الأمنية غير المبررة سيتم إزالتها ورفعها».
وقال إن لدينا الدور الرقابي الذي كان مفقودا في المجلس السابق، مشيرا في هذا الصدد إلى تقديم الاسئلة ولجان التحقيق التي أدت الغرض في قضايا وزار ة الصحة وغيرها.
وأكد أن الدور الإصلاحي للنائب ليس فقط الاستجواب والسؤال، واعدا بإقرار تشريعات مستحقة، مؤكدا أن «كل الوعود للناخبين تم تقديم مقترحات في شأنها، مثل تغيير نظام الصوت الواحد وإلغاء البصمة الوراثية وتغيير سن الحدث وتقليص الحبس الاحتياطي وقانون الجنسية وتعارض المصالح وقانون التأمينات، وجار دراستها في اللجان، ويبقى دور مكتب المجلس بإحالتها إلى جدول الأعمال».
من جانب آخر، انتقد النائب الدمخي تراجع وزيرالأوقاف محمد الجبري «الذي نثمن أعماله، عن صرف مكافأة بقيمة 300 دينار للتوعية وإلقاء الدروس في المساجد»، مؤكدا أن من شأن هذه القرار أن يؤدي إلى عزوف الكويتيين عن التعيين في هذه المناصب، واصفا هذه«القرارات بالعشوائية»، معربا عن أمله بإعادة هذه المكافأة لتحفيز الكويتيين على العمل في الوزارة.
