طالب بإحياء لجنة مكافحة الفساد في «البلدي»
الظفيري: تحويل بعض العقارات السكنية في الجهراء إلى الاستعمال الاستثماري
أكد مرشح الدائرة الثامنة لانتخابات المجلس البلدي التكميلية أمين الظفيري على ضرورة المضي قدما في المطالبة بتحويل بعض العقارات السكنية في عدد من المناطق، ومنها منطقة الجهراء، إلى الاستعمال الاستثماري أسوة بغيرها من العقارات في المناطق الأخرى مشيرا إلى ان ساكني تلك العقارات يعانون الظلم وينتظرون من البلدية أن تبادر إلى انصافهم بعد أن أحاطت بهم المجمعات التجارية وأصبحوا يواجهون معاناة كبيرة بسبب ذلك.
وتعهد الظفيري أن يولي هذه القضية اهتماما داخل المجلس البلدي إلى أن تتحول تلك القطع السكنية إلى الاستعمال الاستثماري لإنهاء معاناة المواطنين الذين يواجهون الكثير من المتاعب جراء وجود بعض المجمعات والعمارات الاستثمارية حول مساكنهم.
ومن جانب آخر، أعرب الظفيري عن أمله في أن تعيد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي طرح موضوع قانون البلدية 5/2005 على الساحة من جديد لمناقشة تعديل بعض المواد الواردة فيه بعد أن أصبح هذا القانون عامل تعطيل لإصدار الكثير من القرارات وطرح المشاريع اللازمة لكونه جرد المجلس من سلطته الاعتبارية التي كان يتمتع بها في القانون السابق، مؤكدا على أهمية أن يمس التعديل المواد التي هي موضع الخلاف على الأقل.
وقال: «لا نطالب بنسفه كليا ولكن بتهذيبه بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الثلاث المنقضية عدم صلاحياته للتطبيق بهذا الشكل»، منبها إلى ان تلك المواد حجبت الكثير من الصلاحيات عن المجلس البلدي، مشدداً على أهمية أن يكون التعديل على القانون الجديد مدروسا.
ولفت الظفيري إلى ان البلدية في حاجة إلى التطوير في لوائحها وقوانينها مؤكدا ان أعضاء المجلس يجب أن يعملوا ويبذلوا كل جهودهم لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل البلدي بشكل عام والقضاء على البيروقراطية التي أصبحت تهيمن على أداء الادارات في البلدية مثلما تهيمن على الوزارات الأخرى داعياً إلى حل المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في البلاد.
واقترح أن تكون هناك جلسات شهرية مخصصة لبحث المشاكل العالقة التي تعتبر البلدية معنية بها بالدرجة الأولى كالقضية السكنية والسعي نحو توفير المزيد من الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن بالاضافة إلى جلسات لبحث معوقات تنفيذ المشاريع وتلمس أوجه الصعوبة في ذلك واصدار التوصيات المناسبة للتخلص من تلك المعوقات باعتبار ان البلاد أصبحت في أشد الحاجة للمشاريع التنموية خصوصا في الوقت الراهن الذي باتت دول المنطقة تتنافس على التنمية وتتسابق من أجل التطور والازدهار.
وعن قضية الفساد تساءل الظفيري عن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس البلدي خلال السنة الأولى من انتخابه وقال: «أين اختفت هذه اللجنة؟ ولماذا لم تعد تجتمع مرة أخرى؟»، مطالبا نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي الذي كان يرأسها بإعادة إحيائها من جديد»، حيث إن نائب الرئيس رجل إصلاحي وكانت له جهود مميزة في الفترة الماضية في سبيل تطوير الأداء البلدي.
وختم الظفيري قائلا: «نقف وراء هذه اللجنة وندعمها بكل السبل لكونها أنشئت لغرض إصلاحي»، متمنياً من الجهات الأخرى ذات الصلة أن تبدي معها التعاون والمرونة وأن تجتهد لتقديم كل ما تحتاجه من معلومات وبيانات ومستندات لمكافحة الفساد ومن ثم القضاء عليه.
وتعهد الظفيري أن يولي هذه القضية اهتماما داخل المجلس البلدي إلى أن تتحول تلك القطع السكنية إلى الاستعمال الاستثماري لإنهاء معاناة المواطنين الذين يواجهون الكثير من المتاعب جراء وجود بعض المجمعات والعمارات الاستثمارية حول مساكنهم.
ومن جانب آخر، أعرب الظفيري عن أمله في أن تعيد اللجنة القانونية والمالية في المجلس البلدي طرح موضوع قانون البلدية 5/2005 على الساحة من جديد لمناقشة تعديل بعض المواد الواردة فيه بعد أن أصبح هذا القانون عامل تعطيل لإصدار الكثير من القرارات وطرح المشاريع اللازمة لكونه جرد المجلس من سلطته الاعتبارية التي كان يتمتع بها في القانون السابق، مؤكدا على أهمية أن يمس التعديل المواد التي هي موضع الخلاف على الأقل.
وقال: «لا نطالب بنسفه كليا ولكن بتهذيبه بعد أن أثبتت التجربة خلال السنوات الثلاث المنقضية عدم صلاحياته للتطبيق بهذا الشكل»، منبها إلى ان تلك المواد حجبت الكثير من الصلاحيات عن المجلس البلدي، مشدداً على أهمية أن يكون التعديل على القانون الجديد مدروسا.
ولفت الظفيري إلى ان البلدية في حاجة إلى التطوير في لوائحها وقوانينها مؤكدا ان أعضاء المجلس يجب أن يعملوا ويبذلوا كل جهودهم لتحقيق كل ما من شأنه الارتقاء بالعمل البلدي بشكل عام والقضاء على البيروقراطية التي أصبحت تهيمن على أداء الادارات في البلدية مثلما تهيمن على الوزارات الأخرى داعياً إلى حل المشاكل التي تعاني منها البنية التحتية في البلاد.
واقترح أن تكون هناك جلسات شهرية مخصصة لبحث المشاكل العالقة التي تعتبر البلدية معنية بها بالدرجة الأولى كالقضية السكنية والسعي نحو توفير المزيد من الأراضي اللازمة لتنفيذ مشاريع السكن بالاضافة إلى جلسات لبحث معوقات تنفيذ المشاريع وتلمس أوجه الصعوبة في ذلك واصدار التوصيات المناسبة للتخلص من تلك المعوقات باعتبار ان البلاد أصبحت في أشد الحاجة للمشاريع التنموية خصوصا في الوقت الراهن الذي باتت دول المنطقة تتنافس على التنمية وتتسابق من أجل التطور والازدهار.
وعن قضية الفساد تساءل الظفيري عن لجنة مكافحة الفساد التي شكلها المجلس البلدي خلال السنة الأولى من انتخابه وقال: «أين اختفت هذه اللجنة؟ ولماذا لم تعد تجتمع مرة أخرى؟»، مطالبا نائب رئيس المجلس البلدي صلاح العسعوسي الذي كان يرأسها بإعادة إحيائها من جديد»، حيث إن نائب الرئيس رجل إصلاحي وكانت له جهود مميزة في الفترة الماضية في سبيل تطوير الأداء البلدي.
وختم الظفيري قائلا: «نقف وراء هذه اللجنة وندعمها بكل السبل لكونها أنشئت لغرض إصلاحي»، متمنياً من الجهات الأخرى ذات الصلة أن تبدي معها التعاون والمرونة وأن تجتهد لتقديم كل ما تحتاجه من معلومات وبيانات ومستندات لمكافحة الفساد ومن ثم القضاء عليه.
