الصالح: ملف «الزراعة» متخم بالتجاوزات
طالب النائب خليل الصالح وزير الأوقاف وزير الدولة لشؤون البلدية محمد الجبري، بعدم التسرع في اتخاذ قرارات تثقل ملف الهيئة العامة للزراعة المتخم بالتجاوزات.
وقال الصالح «إن التوجه إلى إصدار قرار بعدم التجديد لثلاثة من قياديي الهيئة واستثناء قيادي واحد أمر مثير للقلق حول مدى سلامة هذا القرار ومقاصده».
وأوضح أن «القيادي الذي تم استثناؤه دين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في قضية حيازات الشركات المزورة وصدرت توصية بإحالته إلى النيابة وإيقافه عن العمل»، معتبراً أن«الإبقاء عليه تحديداً دون غيره من القياديين، سيضع الجبري في حرج سياسي كبير».
وأضاف الصالح أن تركه الفساد في قضية الحيازات الزراعية وما تستتبعه من شبهات على هيئة الزراعة لا تعالج بمثل هذه القرارات، «داعياً الوزير إلى التريث ووضع تقارير لجان التحقيق المعنية بملف هيئة الزراعة تحت نظره قبل المضي قدماً في هذه القرارات».
وشدد على أن واجب المرحلة هو معالجة التجاوزات، التي أثبتتها تقارير التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة، واتخاذ قرارات تتناسب ورغبة الوزير في تحقيق الإصلاح المنشود.
ودعا الصالح الوزير الى«عدم وضع أي من الأشخاص الذين طالتهم شبهات الفساد، عبر تقارير التحقيق البرلمانية في مناصب قيادية بالهيئة».
وقال الصالح «إن التوجه إلى إصدار قرار بعدم التجديد لثلاثة من قياديي الهيئة واستثناء قيادي واحد أمر مثير للقلق حول مدى سلامة هذا القرار ومقاصده».
وأوضح أن «القيادي الذي تم استثناؤه دين في تقرير لجنة التحقيق البرلمانية التي شكلت في قضية حيازات الشركات المزورة وصدرت توصية بإحالته إلى النيابة وإيقافه عن العمل»، معتبراً أن«الإبقاء عليه تحديداً دون غيره من القياديين، سيضع الجبري في حرج سياسي كبير».
وأضاف الصالح أن تركه الفساد في قضية الحيازات الزراعية وما تستتبعه من شبهات على هيئة الزراعة لا تعالج بمثل هذه القرارات، «داعياً الوزير إلى التريث ووضع تقارير لجان التحقيق المعنية بملف هيئة الزراعة تحت نظره قبل المضي قدماً في هذه القرارات».
وشدد على أن واجب المرحلة هو معالجة التجاوزات، التي أثبتتها تقارير التحقيق البرلمانية وديوان المحاسبة، واتخاذ قرارات تتناسب ورغبة الوزير في تحقيق الإصلاح المنشود.
ودعا الصالح الوزير الى«عدم وضع أي من الأشخاص الذين طالتهم شبهات الفساد، عبر تقارير التحقيق البرلمانية في مناصب قيادية بالهيئة».
