أولى تداولات مارس... حمراء
سجلت البورصة خسائر ملحوظة في أولى جلسات مارس، مخلفة تراجعاً في القيمة السوقية الإجمالية للأسهم المُدرجة بلغت 153 مليون دينار، لتصل إلى ما دون 29 مليار دينار.
وعوض المؤشر العام (السعري) جانباً كبيراً من الخسائر التي مُني بها خلال التعاملات، ليقفل عند مستويات قريبة من الدعم الفني من وجهة نظر المحللين، وهو 6722 نقطة.
وتُشير آراء المحللين الى احتمالات صريحة باستعادة وتيرة التداول لاستقرارها من جديد، ما لم يحدث تطورات من شأنها الهبوط بالمؤشرات الى أبعد من ذلك، وبالتالي التحرك تحت مستوى الدعم، فيما أوضحوا أن توازن العرض والطلب، وحضور السيولة تمثل عوامل استقرار السوق.
وتباينت تعاملات البورصة أمس متأثرة بتأخر الافصاحات للعديد من الشركات المدرجة في مستهل أداء شهر مارس، ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أغلقت في المنطقة الحمراء.
وشهدت الجلسة عمليات تصحيح وجني أرباح، والتي طالت الأسهم التشغيلية في ظل تماسك البعض، ومنها الأسهم المصرفية مثل بنك الكويت الوطني، ما انعكس سلبا على العامل النفسي لبعض المتعاملين لاسيما مع تراجعات طالت أسهم «زين» و»أجيليتي» و»فيفا». ومنذ بداية الجلسة وحتى جرس الإقفال، لوحظ ان التباين سيكون السمة الأبرز ما أثر على المؤشر السعري الذي فقد نحو 100 نقطة في منتصف تعاملات أمس، وقلل من هذا التراجع بفضل أوامر شراء انتقائية تمت في فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) مع سيولة متواضعة.
وكان لتأخر بعض الشركات لاسيما القيادية والتشغيلية في الكشف عن بياناتها المالية عن العام الماضي أثرا سلبيا على مجريات التداول حيث لم تفصح سوى 40 في المئة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية.
واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح العديد من الشركات الصغيرة، إلا أن المحافظ الثقيلة ما زالت تحافظ على مراكزها المالية في الاسهم التشغيلية التي حققت اداء جيدا، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 100 شركة من اجمالي 162 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15)على 23.9 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 12.3 مليون دينار، تمت عبر 830 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 31. 960 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 43.3 نقطة ليبلغ مستوى 7. 6739 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 32.2 مليون دينار، من خلال 294.5 مليون سهم تمت عبر 7349 صفقة نقدية.
وعوض المؤشر العام (السعري) جانباً كبيراً من الخسائر التي مُني بها خلال التعاملات، ليقفل عند مستويات قريبة من الدعم الفني من وجهة نظر المحللين، وهو 6722 نقطة.
وتُشير آراء المحللين الى احتمالات صريحة باستعادة وتيرة التداول لاستقرارها من جديد، ما لم يحدث تطورات من شأنها الهبوط بالمؤشرات الى أبعد من ذلك، وبالتالي التحرك تحت مستوى الدعم، فيما أوضحوا أن توازن العرض والطلب، وحضور السيولة تمثل عوامل استقرار السوق.
وتباينت تعاملات البورصة أمس متأثرة بتأخر الافصاحات للعديد من الشركات المدرجة في مستهل أداء شهر مارس، ما انعكس على المؤشرات الرئيسية التي أغلقت في المنطقة الحمراء.
وشهدت الجلسة عمليات تصحيح وجني أرباح، والتي طالت الأسهم التشغيلية في ظل تماسك البعض، ومنها الأسهم المصرفية مثل بنك الكويت الوطني، ما انعكس سلبا على العامل النفسي لبعض المتعاملين لاسيما مع تراجعات طالت أسهم «زين» و»أجيليتي» و»فيفا». ومنذ بداية الجلسة وحتى جرس الإقفال، لوحظ ان التباين سيكون السمة الأبرز ما أثر على المؤشر السعري الذي فقد نحو 100 نقطة في منتصف تعاملات أمس، وقلل من هذا التراجع بفضل أوامر شراء انتقائية تمت في فترة المزاد (دقيقتان قبل الاغلاق) مع سيولة متواضعة.
وكان لتأخر بعض الشركات لاسيما القيادية والتشغيلية في الكشف عن بياناتها المالية عن العام الماضي أثرا سلبيا على مجريات التداول حيث لم تفصح سوى 40 في المئة من الشركات المدرجة عن بياناتها المالية.
واستهدفت ضغوط البيع وعمليات جني الأرباح العديد من الشركات الصغيرة، إلا أن المحافظ الثقيلة ما زالت تحافظ على مراكزها المالية في الاسهم التشغيلية التي حققت اداء جيدا، في حين شهدت الجلسة ارتفاع أسهم 27 شركة وانخفاض أسهم 100 شركة من اجمالي 162 شركة تمت المتاجرة بها.
واستحوذت حركة مكونات مؤشر أسهم (كويت 15)على 23.9 مليون سهم بقيمة نقدية بلغت 12.3 مليون دينار، تمت عبر 830 صفقة نقدية ليغلق المؤشر عند مستوى 31. 960 نقطة.
وأقفل المؤشر السعري منخفضا 43.3 نقطة ليبلغ مستوى 7. 6739 نقطة، محققا قيمة نقدية بلغت 32.2 مليون دينار، من خلال 294.5 مليون سهم تمت عبر 7349 صفقة نقدية.
