جابر الخالد التقى الياسين: لا استيقاف إلا بحكم قضائي
| كتب منصور الشمري |طلب وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد ملفات أكثر من (28) قيادياً محالين على ديوان الوزارة تمهيداً لدراسة ملفاتهم والاستفادة من المتميزين منهم عبر تعيينهم في ادارات وزارة الداخلية أو إحالة بعضهم إلى التقاعد.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هناك أكثر من (28) قيادياً من رتب عميد وعقيد محالين على ديوان الوزارة يرفضون التقاعد ويداومون يوماً واحداً في الأسبوع هو يوم الاثنين سيتم دراسة ملفاتهم واصدار قرارات بإعادة بعضهم إلى الخدمة الفعلية للاستفادة منهم كطاقات خلاقة وفي قمة عطائها، لاسيما العميد محمد جمعة والعميد مصطفى جمعة بينما ستتم احالة البعض إلى التقاعد وذلك تقديرا لجهودهم.
وعلمت «الراي» ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التقى مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد انور الياسين واستمع منه إلى شرح مفصل حول احصائية اعداد المطلوبين للتنفيذ قضائياً ومدنياً وحول آلية الإدارة لمتابعة وملاحقة المطلوبين.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الشيخ جابر الخالد طلب من العميد الياسين ضرورة متابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء حفاظا على حقوق الناس ولتطبيق القانون من أجل سيادة هيبة النظام.
وزادت المصادر ان «الوزير الخالد طالب بضرورة متابعة الاحكام القضائية وألا يتم استيقاف شخص إلا بموجب الاحكام القضائية وان استيقاف الاشخاص بموجب مديونياتهم يجب ألا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وألا يتم وقف الاشخاص عند نقاط التفتيش مع وجوب احترام كرامة المواطنين وألا يتم احتجاز حرية شخص إلا اذا كان هناك حكم قضائي صادر بحقه».
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان هناك أكثر من (28) قيادياً من رتب عميد وعقيد محالين على ديوان الوزارة يرفضون التقاعد ويداومون يوماً واحداً في الأسبوع هو يوم الاثنين سيتم دراسة ملفاتهم واصدار قرارات بإعادة بعضهم إلى الخدمة الفعلية للاستفادة منهم كطاقات خلاقة وفي قمة عطائها، لاسيما العميد محمد جمعة والعميد مصطفى جمعة بينما ستتم احالة البعض إلى التقاعد وذلك تقديرا لجهودهم.
وعلمت «الراي» ان وزير الداخلية الشيخ جابر الخالد التقى مدير عام الإدارة العامة لتنفيذ الأحكام العميد انور الياسين واستمع منه إلى شرح مفصل حول احصائية اعداد المطلوبين للتنفيذ قضائياً ومدنياً وحول آلية الإدارة لمتابعة وملاحقة المطلوبين.
وقالت مصادر أمنية لـ «الراي» ان الشيخ جابر الخالد طلب من العميد الياسين ضرورة متابعة تنفيذ الاحكام القضائية الصادرة من القضاء حفاظا على حقوق الناس ولتطبيق القانون من أجل سيادة هيبة النظام.
وزادت المصادر ان «الوزير الخالد طالب بضرورة متابعة الاحكام القضائية وألا يتم استيقاف شخص إلا بموجب الاحكام القضائية وان استيقاف الاشخاص بموجب مديونياتهم يجب ألا يتم إلا بموجب حكم قضائي، وألا يتم وقف الاشخاص عند نقاط التفتيش مع وجوب احترام كرامة المواطنين وألا يتم احتجاز حرية شخص إلا اذا كان هناك حكم قضائي صادر بحقه».
