الإنفاق الحكومي سيظل توسعيا لكن تنويع الاقتصاد سيكون بطيئاً
«هيرميس»: النمو الكويتي سيتباطأ إلى 3.1 في المئة العام المقبل
رويترز - قالت المجموعة المالية- «هيرميس» ان الكويت ستشهد نموا اقتصاديا أبطأ العام المقبل، نتيجة هبوط أسعار النفط وتباطؤ الاقتصاد العالمي، في وقت تحقق الكويت تقدما بطيئا في تنويع اقتصادها بعيدا عن الطاقة.
وقال البنك ان الكويت سترى اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يرتفع 3.1 في المئة في عام 2009 بعد أن نما 5.7 في المئة في عام 2008، حيث ينتظر ان تستقر أسعار النفط عند متوسط 85 دولارا للبرميل العام المقبل. وفي عام 2008 يتوقع البنك أن يصل متوسط سعر النفط الى 105.8 دولار للبرميل.
ورغم هبوط أسعار النفط، قالت «هيرميس» في تقرير عن الكويت ان الانفاق الحكومي سيظل توسعيا، نظرا لان الكويت قادرة بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط والعملات الاجنبية على دعم سكانها ولانها تخطط لتحديث البنية التحتية وقطاع النفط. لكنها اضافت ان الكويت لن تحقق سوى تقدم بطيء لتنويع اقتصادها بسبب التوترات بين مجلس الامة والحكومة.
وكتبت الاقتصادية الاقليمية في «هيرميس» مونيكا مالك تقول في التقرير ان «الكويت لا تستطيع الوصول الى امكاناتها القصوى نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ برنامج الاصلاحات والاستثمارات».
وقدر البنك أن 14 في المئة فقط من مشروعات الاستثمار الحكومية المزمعة بدأت أو اكتملت بالفعل، وهو أبطأ معدل في المنطقة، وذلك بسبب معارضة البرلمان لبعض المشروعات أو سوء التخطيط أو البيروقراطية.
وقال البنك ان الكويت سترى اجمالي الناتج المحلي الحقيقي يرتفع 3.1 في المئة في عام 2009 بعد أن نما 5.7 في المئة في عام 2008، حيث ينتظر ان تستقر أسعار النفط عند متوسط 85 دولارا للبرميل العام المقبل. وفي عام 2008 يتوقع البنك أن يصل متوسط سعر النفط الى 105.8 دولار للبرميل.
ورغم هبوط أسعار النفط، قالت «هيرميس» في تقرير عن الكويت ان الانفاق الحكومي سيظل توسعيا، نظرا لان الكويت قادرة بفضل احتياطاتها الكبيرة من النفط والعملات الاجنبية على دعم سكانها ولانها تخطط لتحديث البنية التحتية وقطاع النفط. لكنها اضافت ان الكويت لن تحقق سوى تقدم بطيء لتنويع اقتصادها بسبب التوترات بين مجلس الامة والحكومة.
وكتبت الاقتصادية الاقليمية في «هيرميس» مونيكا مالك تقول في التقرير ان «الكويت لا تستطيع الوصول الى امكاناتها القصوى نتيجة عدم قدرتها على تنفيذ برنامج الاصلاحات والاستثمارات».
وقدر البنك أن 14 في المئة فقط من مشروعات الاستثمار الحكومية المزمعة بدأت أو اكتملت بالفعل، وهو أبطأ معدل في المنطقة، وذلك بسبب معارضة البرلمان لبعض المشروعات أو سوء التخطيط أو البيروقراطية.
