أعلنت تشكيل مكتبها السياسي ولجانها
«حدس»: تقييم التجربة السياسية والانطلاق نحو مرحلة التصحيح
أعلنت الحركة الدستورية الإسلامية أنها استكملت تشكيل مكاتبها ولجانها العاملة، وذلك بعدما انتهت في الفترة الماضية من انتخاب أمينها العام الدكتور بدر الناشي وتشكيل الأمانة العامة.
وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية تشكيل المكتب السياسي على النحو التالي:
- الأمين العام رئيس المكتب السياسي بدر الناشي.
- نائب الأمين العام ومسؤول العلاقات الخارجية.
- نائب الأمين العام ومسؤول العلاقات السياسية محمد الدلال.
- الناطق باسم الحركة مساعد الظفيري.
- عضو المكتب السياسي محمد البصيري.
- مسؤول مكتب النواب جمعان الحربش.
- عضو المكتب السياسي محمد العمر.
- عضو المكتب السياسي عبدالعزيز الشايجي.
- مسؤول مكتب العمل الانتخابي نصار الخالدي.
- مسؤول العلاقات الاجتماعية فوزي القصار.
- مسؤول مكتب الشباب أسامة الشاهين.
وأوضح الناشي أن «المكتب السياسي قد اجتمع وشكل عدداً من المكاتب واللجان الدائمة والموقتة التي من أهمها مكتب العمل النيابي، الذي يضم في عضويته نواب الحركة الحاليين والسابقين وعددا من المختصين بالقضايا البرلمانية».
وأشار الناشي الى أن المكتب «شكل المكاتب الأساسية للحركة كمكتب المرأة والمكتب الإعلامي ومكتب العلاقات العامة، اضافة الى عدد من اللجان المهمة المختصة بتقديم الدراسات والاقتراحات التي تهدف الى تقييم عمل الحركة ووضع آليات جديدة لتطوير سياساتها وبرامجها السياسية والاعلامية والاجتماعية، منها لجنة دراسة وتقييم الواقع الداخلي والسياسي ولجنة برنامج الالتزام بالتنمية ولجنة الدراسات والتأصيل الفكري والسياسي ولجنة دراسة تطوير آليات العمل السياسي ولجنة البناء المؤسسي والهيئة الاستشارية للحركة والتي تضم نخبة من قياديي الحركة ومفكريها تقدم المشورة والرأي في القضايا المستجدة في الساحة السياسية».
وأوضح الناشي أن «المكتب السياسي يبدأ مرحلة جديدة من عمله السياسي برؤية جديدة تنطلق من أهداف الحركة ومبادئها الأصيلة التي تستند على ثوابت الدين الحنيف والدستور والمصالح العليا للوطن، وتسعى من خلال برامجها الاستراتيجية الى ترسيخ أسس سليمة للعمل السياسي المسؤول والمؤسسي الذي يركز على الانجاز لتحقيق خطوات جادة نحو استكمال تطبيق الشريعة وأسلمة القوانين وتلبية متطلبات التنمية كأولوية وتحقيق تطلعات المواطنين في تعليم متميز وخدمات صحية متقدمة وحياة معيشية كريمة وسياسات اقتصادية رشيدة وتطبيق عادل للقانون ومواجهة جادة لكافة صور الفساد الاداري والمالي والسياسي وحماية حقوق المواطنين المعيشية ضد الغلاء وحرياتهم ضد التقييد وأمنهم من التهديد ووحدتهم من التمزيق».
وشدد الناشي على ان الحركة «تولي تجربتها السابقة في العمل السياسي وخصوصاً ما اسفرت عنه نتائج الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة اهمية خاصة، وهي محل بحث وتقييم جاد للوقوف عند مواطن القوة والضعف وذلك بما يساهم في تصحيح مسار عمل الحركة الانتخابي والاجتماعي وتدعيم دورها الايجابي والوطني».
وقال الناشي ان المكتب السياسي «هو الآن بصدد تحديد توجهات المرحلة المقبلة لعمل الحركة وبلورة برنامجها السياسي والبرلماني ووضع خطط عمل مكاتبها العاملة ومن ثم عرضها على الأمانة العامة والجمعية العامة للحركة»، متمنيا أن يواصل المكتب السياسي الجديد للحركة المساهمة الايجابية في مسيرة العمل السياسي للوطن وتعزيز كل صور التواصل والتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة الوطن وتقدمه ورفعة شأنه.
وأعلن الأمين العام للحركة الدستورية الإسلامية تشكيل المكتب السياسي على النحو التالي:
- الأمين العام رئيس المكتب السياسي بدر الناشي.
- نائب الأمين العام ومسؤول العلاقات الخارجية.
- نائب الأمين العام ومسؤول العلاقات السياسية محمد الدلال.
- الناطق باسم الحركة مساعد الظفيري.
- عضو المكتب السياسي محمد البصيري.
- مسؤول مكتب النواب جمعان الحربش.
- عضو المكتب السياسي محمد العمر.
- عضو المكتب السياسي عبدالعزيز الشايجي.
- مسؤول مكتب العمل الانتخابي نصار الخالدي.
- مسؤول العلاقات الاجتماعية فوزي القصار.
- مسؤول مكتب الشباب أسامة الشاهين.
وأوضح الناشي أن «المكتب السياسي قد اجتمع وشكل عدداً من المكاتب واللجان الدائمة والموقتة التي من أهمها مكتب العمل النيابي، الذي يضم في عضويته نواب الحركة الحاليين والسابقين وعددا من المختصين بالقضايا البرلمانية».
وأشار الناشي الى أن المكتب «شكل المكاتب الأساسية للحركة كمكتب المرأة والمكتب الإعلامي ومكتب العلاقات العامة، اضافة الى عدد من اللجان المهمة المختصة بتقديم الدراسات والاقتراحات التي تهدف الى تقييم عمل الحركة ووضع آليات جديدة لتطوير سياساتها وبرامجها السياسية والاعلامية والاجتماعية، منها لجنة دراسة وتقييم الواقع الداخلي والسياسي ولجنة برنامج الالتزام بالتنمية ولجنة الدراسات والتأصيل الفكري والسياسي ولجنة دراسة تطوير آليات العمل السياسي ولجنة البناء المؤسسي والهيئة الاستشارية للحركة والتي تضم نخبة من قياديي الحركة ومفكريها تقدم المشورة والرأي في القضايا المستجدة في الساحة السياسية».
وأوضح الناشي أن «المكتب السياسي يبدأ مرحلة جديدة من عمله السياسي برؤية جديدة تنطلق من أهداف الحركة ومبادئها الأصيلة التي تستند على ثوابت الدين الحنيف والدستور والمصالح العليا للوطن، وتسعى من خلال برامجها الاستراتيجية الى ترسيخ أسس سليمة للعمل السياسي المسؤول والمؤسسي الذي يركز على الانجاز لتحقيق خطوات جادة نحو استكمال تطبيق الشريعة وأسلمة القوانين وتلبية متطلبات التنمية كأولوية وتحقيق تطلعات المواطنين في تعليم متميز وخدمات صحية متقدمة وحياة معيشية كريمة وسياسات اقتصادية رشيدة وتطبيق عادل للقانون ومواجهة جادة لكافة صور الفساد الاداري والمالي والسياسي وحماية حقوق المواطنين المعيشية ضد الغلاء وحرياتهم ضد التقييد وأمنهم من التهديد ووحدتهم من التمزيق».
وشدد الناشي على ان الحركة «تولي تجربتها السابقة في العمل السياسي وخصوصاً ما اسفرت عنه نتائج الانتخابات الاخيرة لمجلس الامة اهمية خاصة، وهي محل بحث وتقييم جاد للوقوف عند مواطن القوة والضعف وذلك بما يساهم في تصحيح مسار عمل الحركة الانتخابي والاجتماعي وتدعيم دورها الايجابي والوطني».
وقال الناشي ان المكتب السياسي «هو الآن بصدد تحديد توجهات المرحلة المقبلة لعمل الحركة وبلورة برنامجها السياسي والبرلماني ووضع خطط عمل مكاتبها العاملة ومن ثم عرضها على الأمانة العامة والجمعية العامة للحركة»، متمنيا أن يواصل المكتب السياسي الجديد للحركة المساهمة الايجابية في مسيرة العمل السياسي للوطن وتعزيز كل صور التواصل والتعاون مع الجميع لما فيه مصلحة الوطن وتقدمه ورفعة شأنه.
