مبيعات القطاع هبطت نحو 90 في المئة
مصر: أسعار «الموبايلات» قفزت 120 في المئة!


كشف رئيس شعبة تجار الهاتف المحمول في الغرفة التجارية بالقاهرة، وليد رمضان، أن أسعار الهواتف المحمولة قفزت بنسبة 120 في المئة، فيما تراجعت المبيعات بنسبة تراوح بين 70 و90 في المئة لبعض الأجهزة.
وقال رمضان في تصريحات صحافية، إن حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في قطاع الاتصالات، يتعدى 4 ملايين عامل، وخلفهم أسرهم، ويصلون إلى 16 مليوناً، مطالباً مصلحة الضرائب أن تلاحظ وتراعي التراجع في المبيعات، وأن تراعيه في حساب الضرائب المستحقة، إلى جانب ارتفاع المصروفات بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع ضعف القوة الشرائية للجنيه.
وفي حين ذكر أن مصر سيكون فيها 3 مصانع لإنتاج الجوال بحلول 2018، تكون نسبة المكون المحلي بها 58 في المئة، بين أنه يجري الآن تأسيس شركة مساهمة مصرية من قبل تجار ومستوردين للمحمول، موضحاً أن الشركة ستقوم نيابة عن التجار بالشراء بأسعار أقل، ثم تصنيع هاتف خاص بها في الصين، وصولاً إلى إنتاج هاتف محمول مصري»خالص»في القاهرة.
وأوضح أنه تقدّم للشركة حتى الآن نحو 250 فرداً برأسمال مدفوع 20 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 80 مليوناً، وسترى الشركة النور خلال شهرين.
من ناحية ثانية، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيطرح اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذونات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 11 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الطرح الأول لأذونات خزانة لأجل 91 يوماً 5.75 مليار جنيه، وأذونات بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح»المركزي» لأذونات وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وفي سياق آخر، جاء في تقرير البورصة الشهري تسجيل الأجانب «غير العرب» صافي شراء في البورصة المصرية بقيمة 1593.39 مليون جنيه، منذ بداية العام، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 18.78 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.
وقال رمضان في تصريحات صحافية، إن حجم العمالة المباشرة وغير المباشرة في قطاع الاتصالات، يتعدى 4 ملايين عامل، وخلفهم أسرهم، ويصلون إلى 16 مليوناً، مطالباً مصلحة الضرائب أن تلاحظ وتراعي التراجع في المبيعات، وأن تراعيه في حساب الضرائب المستحقة، إلى جانب ارتفاع المصروفات بشكل كبير في الفترة الأخيرة مع ضعف القوة الشرائية للجنيه.
وفي حين ذكر أن مصر سيكون فيها 3 مصانع لإنتاج الجوال بحلول 2018، تكون نسبة المكون المحلي بها 58 في المئة، بين أنه يجري الآن تأسيس شركة مساهمة مصرية من قبل تجار ومستوردين للمحمول، موضحاً أن الشركة ستقوم نيابة عن التجار بالشراء بأسعار أقل، ثم تصنيع هاتف خاص بها في الصين، وصولاً إلى إنتاج هاتف محمول مصري»خالص»في القاهرة.
وأوضح أنه تقدّم للشركة حتى الآن نحو 250 فرداً برأسمال مدفوع 20 مليون جنيه، ورأسمال مصدر 80 مليوناً، وسترى الشركة النور خلال شهرين.
من ناحية ثانية، أعلن البنك المركزي المصري، أنه سيطرح اليوم نيابة عن وزارة المالية، أذونات خزانة بقيمة إجمالية تقدر بـ 11 مليار جنيه، فيما تبلغ قيمة الطرح الأول لأذونات خزانة لأجل 91 يوماً 5.75 مليار جنيه، وأذونات بقيمة 5.25 مليار جنيه لأجل 266 يوماً.
وتوقع أن تصل قيمة العجز في الموازنة العامة للدولة، بنهاية العام المالي الحالي إلى 322 مليار جنيه، ويتم تمويله عن طريق طرح»المركزي» لأذونات وسندات خزانة، وأدوات الدين الحكومية، نيابة عن وزارة المالية، وعن طريق المساعدات والمنح من الدول العربية والقروض الدولية.
وفي سياق آخر، جاء في تقرير البورصة الشهري تسجيل الأجانب «غير العرب» صافي شراء في البورصة المصرية بقيمة 1593.39 مليون جنيه، منذ بداية العام، وسجل العرب صافي شراء بقيمة 18.78 مليون جنيه خلال الفترة نفسها.