المنفوحي: موقع الكويت الاستراتيجي يتيح لها أن تكون مركزاً للتصدير

رأى مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي، أن سمو رئيس مجلس الوزراء الشيخ جابر المبارك، يولي اهتماماً كبيراً بالمخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، مؤكداً أن المخطط سيترجم التوجيهات السامية في شأن تحويل الكويت إلى مركز مالي وتجاري.

وأعلن المنفوحي خلال ورشة العمل الأولى لمشروع المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت 2040، التي أقامتها البلدية أمس، بدء تدشين الخطوات العملية لإنجاز المخطط سالف الذكر، مجدداً تأكيده على اهتمام رئيس مجلس الوزراء بالمخطط، لاسيما أن إصراره على حضور حفل توقيع العقد في نوفمبر الماضي كان دعماً للبلدية وفريقها لإنجازه، إضافة إلى أن ترؤسه اجتماع اللجنة العليا للمخطط الهيكلي يدل كذلك على اهتمامه في إنجاز ومتابعة المخطط المهم لمستقبل الدولة.

وأكد أنه من خلال المخطط نتطلع لتحقيق رؤى الدولة، ومنها تحويل الكويت مركزاً مالياً عن طريق استقطاب الشركات، وإعادة التصدير، وتحرير الاقتصاد، ودخول المستثمرين العالميين، وتخفيف العبء عن النفط كمورد رئيس للكويت، متمنياً من كافة الوزارات المعنية تقديم أرقام وبيانات دقيقة حتى تترجم لمشاريع وحقائق واقعية.

وأضاف أن «موقع الكويت الاستراتيجي يسمح بأن تكون الدولة مركزاً للتصدير، لاسيما أنه بعد إنجاز المخطط الهيكلي سيتم ربط الكويت مع شمال آسيا ومنطقة الشرق الأوسط».

بدوره، أعلن مدير إدارة المخطط الهيكلي في البلدية سعد المحيلبي، عن تقسيم ورش العمل الخاصة بالمخطط بين الجهات المعنية خلال الأيام الثلاثة المقبلة، موضحاً أن «ورشة العمل تعتبر لقاء تنويرياً، وشرح ماهية المخطط الهيكلي لإدارات البلدية الفعلية المختلفة (إدارة التنظيم، إدارة الأنظمة الهندسية، إدارة المساحة، إدارة تنمية المشاريع)، بالاضافة إلى الجهات الحكومية الأخرى».

وأشار إلى أنه «من خلال ورش العمل سيكون هناك عدد من الاسئلة سيتم طرحها على عدد من الجهات المعنية، ومن ضمنها المشاريع التي قاموا بتنفيذها حالياً ومستقبلياً، وعن الاحتياجات المستقبلية من الأراضي لتلك الجهات»، منوهاً أنه «سيتم مناقشة مدى النمو السكاني في الدولة مع إحدى الجهات الحكومية».

من جهته بين الأمين العام للأمانة العامة للتخطيط والتنمية الدكتور خالد المهدي، أن «الأمانة متمثلة في اللجنة العليا للمخطط الهيكلي، واللجان التوجيهية الفنية أعدت كراسة المواصفات وقامت بعملية ترسية المستشار بالتنسيق مع بلدية الكويت»، منوهاً إلى أنه «تم الدخول في أهم مرحلة وهي تنفيذ المخطط الهيكلي الرابع لدولة الكويت، الذي يجب أن يكون متناغما مع خطة التنمية للدولة، والسياسات التي وضعها المجلس الأعلى للتخطيط والتنمية التي أقرها مجلس الأمة في الخطة الإنمائية 2015 - 2020».

وأضاف المهدي «من أهم تلك السياسات، تمكين القطاع الخاص في الأنشطة الاقتصادية وتقليل هيمنة الدولة، وكيف نعكس هذه الاستراتيجيات بمخطط هيكلي يلائم هذه التوجهات».