الحكومة الأردنية الجديدة خليط بين التكنوقراط ومعادلة الجغرافيا والناجحين من حكومة البخيت
| عمان - من رجا طلب |
أدت الحكومة الاردنية الجديدة برئاسة رئيس الوزراء نادر الذهبي امس، اليمين الدستورية امام العاهل الاردني الملك عبد الله الثاني.
وصدرت الارادة الملكية الاردنية بتشكيل حكومة الذهبي والتي تضم مع الرئيس 28 وزيرا من بينهم اربع سيدات وهن: سهير العلي للتخطيط والتعاون الدولي ونانسي باكير للثقافة وهالة لطوف للتنمية الاجتماعية ومها الخطيب وزير سياحة واثار وهي المرة الاولى في تاريخ الحكومات الاردنية التى تمثل فيها المرأة بهذا العدد، اما الوزراء الذين يدخلون الوزارة للمرة الاولى هم 13 وزيرا اما الذين عادوا من حكومة معروف البخيت الى حكومة الذهبي فهم تسعة وزراء في حين ان الذين كانوا وزراء في حكومات سابقة وعادوا الى هذه الحكومة فهم خمسة وزراء.
ويرى المراقبون انه اضافة الى شخص رئيس الحكومة نادر الذهبي، فان الشخص القوي الآخر في هذه الوزارة هو وزير الداخلية عيد الفايز الذي أجرى الانتخابات النيابية واشرف عليها في الاسبوع الماضي والتي أسفرت عن هزيمة ساحقة للاسلاميين الذين فازوا فقط بستة مقاعد من اصل 104 مقاعد مخصصة للتنافس خارج الكوتا النسائية وهي ستة مقاعد رغم أنهم - أي الاسلاميين - رشحوا للانتخابات 22 مرشحا في عموم دوائر المملكة.
ويرى سياسي بارز أن عودة الفايز للحكومة الجديدة يعكس ثقة كبيرة من لدن العاهل الأردني بأدائه ونزاهة الانتخابات التى جرت الثلاثاء الماضي.
وقال هذا السياسي ان «تغييب الفايز عن هذه الحكومة كان سيفسر من قبل الاسلاميين وكأنه نوع من رد الاعتبار لهم على الاتهامات غير الموثقة في شأن نتيجة الانتخابات، أما الان، فيمكننا القول ان رأس الدولة والنظام السياسي أراد تأكيد صحة نتائج الانتخابات باعادة الفايز الى وزارة الداخلية التي تعد الوزارة الأهم بين الوزرات في الأردن».
وفي مقابل حالة الفايز، يتوقف المراقبون عند تعيين صلاح البشير في وزارة الخارجية، وهو الوزير الشاب الذي لا يملك تلك الخبرة السياسية والديبلوماسية في وقت أحوج ما تكون فيه السياسة الخارجية الأردنية عشية انعقاد اجتماع انابوليس في ميرلاند في واشنطن، الى شخصية بحجم سياسي ثقيل وخبرة تراكمية كبيرة وحنكة سياسية عميقة وحتى علاقات شخصية مع وزراء خارجية الجوار والاقليم والعالم وهذه كلها مواصفات ليست متوفرة لدى البشير.
ويذهب البعض في تفسيره لهذه النقطة الى أن السياسية الخارجية الفعلية سيديرها القصر الملكي ممثلا بشخص رئيس الديوان باسم عوض الله الذي بدت بصماته واضحة على كتاب التكليف للحكومة وتشكيلتها، ويزداد هذا التفسير وجاهة اذا ما أخذنا بنظر الاعتبار العلاقة الخاصة المتميزة التي تربط ما بين عوض الله والبشير والتي ستجعل البشير بمثابة وزير خارجية بروتوكولي ليس أكثر ينفذ التوجهات السياسية التي تأتيه من رئيس الديوان الملكي.
أما بخصوص بقية التشكيلة فانه من الواضح أن الذين عادوا من حكومة البخيت للحكومة الجديدة نجحوا في نظر صانع القرار في أدائهم، في حين أن الوزراء الجدد غلبت عليهم صفة التكنوقراط، في وقت غلبت على معظم من كانوا وزراء في حكومات سابقة أنهم جاؤوا لسد خانة الجغرافيا أكثر من أي شيء آخر، وهي معيار أساسي من معايير تشكيل الحكومات في الأردن.
الى ذلك (ا ف ب)، اكد مصدر مقرب من رئيس الوزراء الاردني الجديد ان نادر الذهبي سيطلب من جميع وزراء حكومته اشهار ذممهم المالية وقطع كل ارتباط لهم باعمال خاصة ان وجدت.
وقال المصدر ان الذهبي «سيطلب من كل وزير منهم ان كان له مكتب خاص او ارتباطات مع شركات او عضوية في مجلس ادارة التخلي عنها فورا للتفرغ التام للعمل في الوزارة».
ويأتي طلب اشهار الوزراء للذمة المالية متوافقا مع «قانون اشهار الذمة المالية» الاردني الذي يحتم على كل مسؤول بيان امواله وممتلكاته الخاصة.
من جانب اخر، تمنى الذهبي على المواطنين «عدم نشر اعلانات التهنئة للحكومة في الصحف المحلية او ارسال باقات الزهور لرئيس الوزراء واعضاء الفريق الوزاري وتخصيص هذه الاموال عوضا عن ذلك لمصلحة الجمعيات الخيرية والمؤسسات التي تعنى بالطبقات الفقيرة في الاردن»، حسبما افادت «وكالة الانباء الاردنية الرسمية» (بترا).
واشارت الوكالة الى ان الذهبي والوزراء سيتقبلون التهاني من المواطنين بتشكيل الحكومة غدا في بيت الضيافة المقابل لرئاسة الوزراء.
