للتصدّي لتلاعبات البعض
«التجارة»: شهادة مؤرخة لأعضاء الإدارات السابقين
علمت «الراي» من مصادر مسؤولة، أن وزارة التجارة والصناعة تتجه إلى تطبيق آلية جديدة بخصوص منح شهادات أعضاء مجالس الإدارات السابقين، حيث من المقرر أن تكون الشهادة الصادرة لأعضاء مجالس الإدارة المنتهية ولايتهم محددة الغرض، علاوة على أن تكون موجهة إلى جهة بعينها، وليست مطلقة.
وقالت المصادر إن الإجراء المستحدث من الوزارة يأتي بهدف قطع الطريق على التحايلات التي قد يلجأ إليها بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات السابقين في توظيف شهادة العضوية التي يحصلون عليها من الوزارة من خلال إيهام جهات أخرى بأنهم مازالوا على رأس عملهم.
وبينت أن البعض من هؤلاء استفاد من عدم توقيت شهادات أعضاء مجالس الإدارات بتاريخ يظهر انتهاء ولايته أم لا، في إتمام بعض التلاعبات التي تتم في النهاية على حساباب المساهمين وأصولهم، ووسط ذلك يمكن للعضو أن يقوم بعمل تسويات لتغطية مراكز مفتوحة بسببه، رغم أن ذلك لم يعد من حقه إداريا او قانونيا.
أما لموقف الوزارة من شهادة عضوية مجلس الإدارة القائم، فأوضحت المصادر أنها في الغالب لن تتغير، وستبقي «التجارة» على صياغتها المعتادة، مبينة أن المستجدات الإجرائية ستنحصر فقط على شهادة عضوية أعضاء مجالس الإدارة السابقين.
ولفتت المصادر إلى انه في ما يتعلق بوضع أعضاء مجالس الإدارة المنتهية ولايتهم، لكنهم لا يزالون في مناصبهم لاعتبارات الضرورة سواء قانونية أو لعدم توفر النصاب المطلوب لعقد جمعية عمومية، تنتخب مجلس إدارة جديداً، فإن الوزارة ستصدر لهم شهادات في حال أن طلبوا منها ذلك، على أن يتم خلالها تبيان أن المجلس الحالي للشركة موقت.
وفي هذه الحالة تكون الجهات التي ستقدم لها هذه الشهادات على اطلاع بحقيقة الموقف القانوني لهؤلاء الأعضاء، وبناء عليه يستطيعون بناء قراراتهم لجهة تحديد درجة تعاملاتهم المالية والقانونية معهم، وهو ما يندرج تحت معيار الشفافية، ومواجهة لأي محاولة استغلال قد يقوم بها أعضاء سابقون أمام الجهات الأخرى برسم صورة إدراية لممثلين للشركة غير موجودين عمليا.
وقالت المصادر إن الإجراء المستحدث من الوزارة يأتي بهدف قطع الطريق على التحايلات التي قد يلجأ إليها بعض أعضاء مجالس إدارات الشركات السابقين في توظيف شهادة العضوية التي يحصلون عليها من الوزارة من خلال إيهام جهات أخرى بأنهم مازالوا على رأس عملهم.
وبينت أن البعض من هؤلاء استفاد من عدم توقيت شهادات أعضاء مجالس الإدارات بتاريخ يظهر انتهاء ولايته أم لا، في إتمام بعض التلاعبات التي تتم في النهاية على حساباب المساهمين وأصولهم، ووسط ذلك يمكن للعضو أن يقوم بعمل تسويات لتغطية مراكز مفتوحة بسببه، رغم أن ذلك لم يعد من حقه إداريا او قانونيا.
أما لموقف الوزارة من شهادة عضوية مجلس الإدارة القائم، فأوضحت المصادر أنها في الغالب لن تتغير، وستبقي «التجارة» على صياغتها المعتادة، مبينة أن المستجدات الإجرائية ستنحصر فقط على شهادة عضوية أعضاء مجالس الإدارة السابقين.
ولفتت المصادر إلى انه في ما يتعلق بوضع أعضاء مجالس الإدارة المنتهية ولايتهم، لكنهم لا يزالون في مناصبهم لاعتبارات الضرورة سواء قانونية أو لعدم توفر النصاب المطلوب لعقد جمعية عمومية، تنتخب مجلس إدارة جديداً، فإن الوزارة ستصدر لهم شهادات في حال أن طلبوا منها ذلك، على أن يتم خلالها تبيان أن المجلس الحالي للشركة موقت.
وفي هذه الحالة تكون الجهات التي ستقدم لها هذه الشهادات على اطلاع بحقيقة الموقف القانوني لهؤلاء الأعضاء، وبناء عليه يستطيعون بناء قراراتهم لجهة تحديد درجة تعاملاتهم المالية والقانونية معهم، وهو ما يندرج تحت معيار الشفافية، ومواجهة لأي محاولة استغلال قد يقوم بها أعضاء سابقون أمام الجهات الأخرى برسم صورة إدراية لممثلين للشركة غير موجودين عمليا.
