الهاشم: «وثيقة الإصلاح» لم تتضمن الانتفاع بأملاك الدولة
صفاء الهاشم
ماذا يمنع «المالية» من فرض رسوم إضافية على مستغلي الشاليهات؟
وجهت النائبة صفاء الهاشم سؤالاً إلى نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية أنس الصالح بشأن عدم انتفاع الدولة من الأراضي التي تدخل تحت مسمى «أملاك الدولة» وتضمين ذلك في وثيقة الإصلاح الاقتصادي، مع أنها تشكل مصدر الدخل الثاني للكويت بعد النفط.
وقالت الهاشم في سؤالها إنه وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة، وتقارير البنك الدولي وتوني بلير والعديد من الدراسات الاقتصادية الكثيرة على مدى سنوات عدة، فإن اراضي الكويت هي مصدر الدخل الثاني بعد النفط ووزارة المالية موكلة بإدارتها وتشغيلها وفقاً لقواعد محاسبة يفترض ان تكون رافداً لخزينة الدولة تعزيزاً لانخفاض الدخل المالي للدولة وانخفاض سعر النفط، لافتة إلى أن وقوع الدولة تحت العجز المالي الكبير دفعها للاقتراض من السوق العالمي واصدار سندات دين لتغطية ذلك العجز مع اضطرارها الى تقديم اراء وحلول اقتصادية تضمنتها وثيقة الاصلاح لم يكن من بينها استخدام اراضي الدولة والانتفاع بها من ضمن الخطة المرسومة لتعزيز اقتصاد الدولة.
واستفسرت عما «يمنع وزارة المالية من تطوير أراضي الدولة من خلال رسوم اضافية تفرض على مستغلي هذه الحيازات والشاليهات والقسائم وكل حق انتفاع آخر حرصاً على زيادة قيمة حقوق الانتفاع للدولة؟»
وقالت الهاشم في سؤالها إنه وفقاً لتقارير ديوان المحاسبة المتكررة، وتقارير البنك الدولي وتوني بلير والعديد من الدراسات الاقتصادية الكثيرة على مدى سنوات عدة، فإن اراضي الكويت هي مصدر الدخل الثاني بعد النفط ووزارة المالية موكلة بإدارتها وتشغيلها وفقاً لقواعد محاسبة يفترض ان تكون رافداً لخزينة الدولة تعزيزاً لانخفاض الدخل المالي للدولة وانخفاض سعر النفط، لافتة إلى أن وقوع الدولة تحت العجز المالي الكبير دفعها للاقتراض من السوق العالمي واصدار سندات دين لتغطية ذلك العجز مع اضطرارها الى تقديم اراء وحلول اقتصادية تضمنتها وثيقة الاصلاح لم يكن من بينها استخدام اراضي الدولة والانتفاع بها من ضمن الخطة المرسومة لتعزيز اقتصاد الدولة.
واستفسرت عما «يمنع وزارة المالية من تطوير أراضي الدولة من خلال رسوم اضافية تفرض على مستغلي هذه الحيازات والشاليهات والقسائم وكل حق انتفاع آخر حرصاً على زيادة قيمة حقوق الانتفاع للدولة؟»
