600 من أصل قرابة 7 آلاف... والمهلة تنتهي في مايو المقبل
8.5 في المئة... قدموا إقرارات بذممهم المالية لـ «مكافحة الفساد»
صالح التنيب متحدثاً (تصوير سعود سالم)
أكدت الهيئة العامة لمكافة الفساد، ان العمل قائم على تلقي اقرارات الذمة المالية وبلاغات الفساد، وليس له علاقة بتشكيل لجنة تحقيق للبت في مسألة وجود خلافات داخل مجلس الأمناء.
تأكيد الهيئة جاء على لسان مدير إدارة اقرارات الذمة المالية صالح التنيب الذي قال، في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التي أقامتها الهيئة للتعريف بإقرار الذمة المالية في مقرها أمس بمنطقة الشامية «نحن كموظفين مسؤولون عن حماية وتسلم اقرارات الذمة المالية وفق القانون ومازال الرئيس ومجلس الأمناء يباشر أعماله لحين الانتهاء من لجنة تقصي الحقائق، وقانون إقرارات الذمة المالية سارٍ وجارٍ تطبيقه، ويومياً نستقبل مقدمي الإقرارات، ولا علاقة لهذا بما يحدث في مجلس الأمناء، وهذا أيضاً ينطبق على بلاغات الفساد».
وكشف التنيب النقاب عن ان «عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية وصل 600، فيما تتراوح شريحة المشمولين بتقديم هذه الإقرارات بين 5 إلى 7 آلاف، وستنتهي المهلة لمعظم شرائح المشمولين في 13 مايو 2017». وبذلك تكون نسبة المتقدمين بذممهم المالية حتى الآن قرابة 8.5 في المئة من إجمالي عدد المطلوب منهم.
وزاد «هذه الورشة تأتي استكمالاً لعملية التوعية للمشمولين بعملية اقرار الذمة المالية لمعرفة النماذج المطلوب تعبئتها وكيفية تقديم تلك النماذج للهيئة والإجابة عن كافة الاستفسارات وتذليل كافة الصعوبات»، متوقعاً «زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة».
واختتم حديثه قائلاً «لا توجد صعوبات في عملية تقديم اقرارات الذمة المالية، فآلية التسلم سهلة وهناك خط ساخن وموقع الهيئة متوافر فيه كافة المعلومات».
بدوره شدد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة الدكتور محمد بوزبرعلى «حرص الهيئة على تقديم كافة الدعم اللازم والمساندة لتسهيل عملية تقديم اقرارات الذمة المالية».
وعبر عن أمله، خلال كلمته التي ألقاها في الورشة، في ان «يقوم المشمولون بالقانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة تفادياً للعقوبات المنصوص عليها في القانون».
وذكر ان «اقرار اللائحة التنفيذية بدأ يؤتي ثماره من خلال البدء في عملية تلقي اقرارات الذمة المالية».
وزير العدل قدم إقرار ذمته المالية
كونا- قدم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أمس، إقرار ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
تأكيد الهيئة جاء على لسان مدير إدارة اقرارات الذمة المالية صالح التنيب الذي قال، في تصريح صحافي على هامش ورشة العمل التي أقامتها الهيئة للتعريف بإقرار الذمة المالية في مقرها أمس بمنطقة الشامية «نحن كموظفين مسؤولون عن حماية وتسلم اقرارات الذمة المالية وفق القانون ومازال الرئيس ومجلس الأمناء يباشر أعماله لحين الانتهاء من لجنة تقصي الحقائق، وقانون إقرارات الذمة المالية سارٍ وجارٍ تطبيقه، ويومياً نستقبل مقدمي الإقرارات، ولا علاقة لهذا بما يحدث في مجلس الأمناء، وهذا أيضاً ينطبق على بلاغات الفساد».
وكشف التنيب النقاب عن ان «عدد المتقدمين بإقرارات الذمة المالية وصل 600، فيما تتراوح شريحة المشمولين بتقديم هذه الإقرارات بين 5 إلى 7 آلاف، وستنتهي المهلة لمعظم شرائح المشمولين في 13 مايو 2017». وبذلك تكون نسبة المتقدمين بذممهم المالية حتى الآن قرابة 8.5 في المئة من إجمالي عدد المطلوب منهم.
وزاد «هذه الورشة تأتي استكمالاً لعملية التوعية للمشمولين بعملية اقرار الذمة المالية لمعرفة النماذج المطلوب تعبئتها وكيفية تقديم تلك النماذج للهيئة والإجابة عن كافة الاستفسارات وتذليل كافة الصعوبات»، متوقعاً «زيادة الإقبال خلال الفترة المقبلة».
واختتم حديثه قائلاً «لا توجد صعوبات في عملية تقديم اقرارات الذمة المالية، فآلية التسلم سهلة وهناك خط ساخن وموقع الهيئة متوافر فيه كافة المعلومات».
بدوره شدد أمين عام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بالإنابة الدكتور محمد بوزبرعلى «حرص الهيئة على تقديم كافة الدعم اللازم والمساندة لتسهيل عملية تقديم اقرارات الذمة المالية».
وعبر عن أمله، خلال كلمته التي ألقاها في الورشة، في ان «يقوم المشمولون بالقانون رقم 2 لسنة 2016 الخاص بتقديم اقرارات الذمة المالية في مواعيدها المقررة تفادياً للعقوبات المنصوص عليها في القانون».
وذكر ان «اقرار اللائحة التنفيذية بدأ يؤتي ثماره من خلال البدء في عملية تلقي اقرارات الذمة المالية».
وزير العدل قدم إقرار ذمته المالية
كونا- قدم وزير العدل وزير الدولة لشؤون مجلس الأمة الدكتور فالح العزب أمس، إقرار ذمته المالية إلى هيئة مكافحة الفساد.
