«حكم الإدارية معروف مسبقا... عدم الاختصاص»
حماد: أنا ثامن «الخامسة» ... والقسم في الجلسة
حديث بين الخرافي وحماد
بين النائب سعدون حماد ان الاحكام الدستورية احكام نهائية، والمحكمة اصدرت حكما ببطلان عضوية النائب السابق عبدالله مهدي العجمي، «واحقيتي بعضوية الدائرة الانتخابية الخامسة».
وقال حماد في تصريح للصحافيين: «العجمي قدم صحيفة بطلان دعوى لحكم المحكمة الدستورية بحجة عدم وجود مرسوم لتشكيل اعضاء المحكمة، وقدموا الصحيفة مع وقف النفاذ، والدستورية حددت لهم جلسة بتاريخ 27 اكتوبر الجاري بشقين بطلان الحكم، والقضية المستعجلة لوقف النفاذ».
ولفت العتيبي ان «العجمي مستند ببطلان الحكم إلى عدم صدور مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية، علما بأنه يوجد مرسوم رقم 143/103، بتشكيل المحكمة بسبعة اعضاء، ومن المحكمة التي اصدرت الحكم تتألف من خمسة أعضاء، وجميعهم شملهم المرسوم».
واضاف حماد: «اما بخصوص الشق المستعجل، فان محامي العجمي الذي رأى ان المحكمة المختصة حددت يوم 27 من الشهر الجاري للنظر في طلبهم، لجأ إلى المحكمة الإدارية، وهي اصلا ليس من اختصاصها النظر في احكام المحكمة الدستورية، التي يعتبر حكمها ملزما ونافذا للمحاكم كافة، وحكم المحكمة الادارية معروف مسبقا هو عدم الاختصاص».
وشدد حماد على ان الصحيفة التي وصلت اليوم (أمس) إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مجرد اعلان، لاعلام صاحب العلاقة، ومجلس الامة، انما لا تعلن وقف النفاذ، لانه لم يصدر حكم بذلك، وحتى هذه اللحظة هم فقط يطالبون بوقف النفاذ.
ونوه حماد ان «محكمة شق الاستعجال تتألف من قاض واحد اسمه علاء شعبان، والمحكمة الادارية ليس من اختصاصها النظر في الاحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية، وبالنسبة للاخوان مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي راهنا سقطا شعبيا كأرقام، فكل صناديق الاقتراع تؤكد انني حاصل على المركز الثامن، وهما يبحثان عن حجج لبطلان الحكم، والتوجه إلى محكمة اخرى، وافتراضيا لو نظرت اي محكمة، فبالتالي العجمي ساقط شعبيا».
وبخصوص من يدخل قاعة عبدالله السالم رد حماد: «طرح علي هذا السؤال قبل ايام، وقلت يدخلها الاعضاء والوزراء فقط، وانا مع دخول الوعلان والعجمي مجلس الامة ولكن مع الجمهور، اما اذ حكمت المحكمة الدستورية في صالحهما، فاهلا وسهلا بهما»، وأكد العتيبي: «ان امانة مجلس الامة زودتنا بالاجراءات كافة، من ضمنها الدعوة إلى حضور الجلسة الافتتاحية، وكل ما يتعلق بمثل هذه الامور، والقسم سيكون في الجلسة».
وقال حماد في تصريح للصحافيين: «العجمي قدم صحيفة بطلان دعوى لحكم المحكمة الدستورية بحجة عدم وجود مرسوم لتشكيل اعضاء المحكمة، وقدموا الصحيفة مع وقف النفاذ، والدستورية حددت لهم جلسة بتاريخ 27 اكتوبر الجاري بشقين بطلان الحكم، والقضية المستعجلة لوقف النفاذ».
ولفت العتيبي ان «العجمي مستند ببطلان الحكم إلى عدم صدور مرسوم تشكيل المحكمة الدستورية، علما بأنه يوجد مرسوم رقم 143/103، بتشكيل المحكمة بسبعة اعضاء، ومن المحكمة التي اصدرت الحكم تتألف من خمسة أعضاء، وجميعهم شملهم المرسوم».
واضاف حماد: «اما بخصوص الشق المستعجل، فان محامي العجمي الذي رأى ان المحكمة المختصة حددت يوم 27 من الشهر الجاري للنظر في طلبهم، لجأ إلى المحكمة الإدارية، وهي اصلا ليس من اختصاصها النظر في احكام المحكمة الدستورية، التي يعتبر حكمها ملزما ونافذا للمحاكم كافة، وحكم المحكمة الادارية معروف مسبقا هو عدم الاختصاص».
وشدد حماد على ان الصحيفة التي وصلت اليوم (أمس) إلى رئيس مجلس الامة جاسم الخرافي مجرد اعلان، لاعلام صاحب العلاقة، ومجلس الامة، انما لا تعلن وقف النفاذ، لانه لم يصدر حكم بذلك، وحتى هذه اللحظة هم فقط يطالبون بوقف النفاذ.
ونوه حماد ان «محكمة شق الاستعجال تتألف من قاض واحد اسمه علاء شعبان، والمحكمة الادارية ليس من اختصاصها النظر في الاحكام التي تصدر عن المحكمة الدستورية، وبالنسبة للاخوان مبارك الوعلان وعبدالله مهدي العجمي راهنا سقطا شعبيا كأرقام، فكل صناديق الاقتراع تؤكد انني حاصل على المركز الثامن، وهما يبحثان عن حجج لبطلان الحكم، والتوجه إلى محكمة اخرى، وافتراضيا لو نظرت اي محكمة، فبالتالي العجمي ساقط شعبيا».
وبخصوص من يدخل قاعة عبدالله السالم رد حماد: «طرح علي هذا السؤال قبل ايام، وقلت يدخلها الاعضاء والوزراء فقط، وانا مع دخول الوعلان والعجمي مجلس الامة ولكن مع الجمهور، اما اذ حكمت المحكمة الدستورية في صالحهما، فاهلا وسهلا بهما»، وأكد العتيبي: «ان امانة مجلس الامة زودتنا بالاجراءات كافة، من ضمنها الدعوة إلى حضور الجلسة الافتتاحية، وكل ما يتعلق بمثل هذه الامور، والقسم سيكون في الجلسة».
