لجنة لتسليم مواقع «الشؤون الصحية للشرطة» إلى وزارة الداخلية
أصدر وكيل وزارة الصحة الدكتور خالد السهلاوي قراراً إدارياً حمل رقم 20 بتشكيل لجنة لتسليم المواقع الخاصة بإدارة الشؤون الصحية للشرطة التابعة للوزارة إلى وزارة الداخلية، برئاسة الدكتور علي الردعان وعضوية عدد من المختصين.
وتختص اللجنة بحصر المواقع التي كانت مستغلة لإدارة الشؤون الصحية للشرطة تمهيداً لتسليمها إلى وزارة الداخلية، وكذلك حصر الأجهزة والمعدات والمستلزمات المختلفة الموجودة بالمواقع وحصر العقود والالتزامات المتعلقة بالخدمات المقدمة بتلك المواقع، وإعداد كشوف بأسماء العاملين والمسميات الوظيفية للراغبين في العمل لدى وزارة الداخلية ندباً من وزارة الصحة.
وحددت المادة الرابعة من القرار مدة عمل اللجنة بشهر واحد يبدأ من تاريخ أول اجتماع صحيح لها، على أن يرفع رئيس اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم.
وجاء في القرار الإداري أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس. كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للاستفادة من آرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفي كتاب منفصل، خاطب وكيل وزارة الصحة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية، بنقل مهام إدارة الشؤون الصحية للشرطة في الوزارة إلى وزارة الداخلية.
ودعا السهلاوي في كتابه مدير الشؤون الصحية للشرطة تسليم مهام واختصاصات الإدارة إليه أو من ينوب عنه وتسهيل العمل اعتباراً من 8 يناير 2017 على أن يتم تسليم الأجهزة والمعدات الطبية والدوائية عن طريق لجنة تسليم الموقع.
وتختص اللجنة بحصر المواقع التي كانت مستغلة لإدارة الشؤون الصحية للشرطة تمهيداً لتسليمها إلى وزارة الداخلية، وكذلك حصر الأجهزة والمعدات والمستلزمات المختلفة الموجودة بالمواقع وحصر العقود والالتزامات المتعلقة بالخدمات المقدمة بتلك المواقع، وإعداد كشوف بأسماء العاملين والمسميات الوظيفية للراغبين في العمل لدى وزارة الداخلية ندباً من وزارة الصحة.
وحددت المادة الرابعة من القرار مدة عمل اللجنة بشهر واحد يبدأ من تاريخ أول اجتماع صحيح لها، على أن يرفع رئيس اللجنة نتائج أعمالها وتوصياتها لوكيل الوزارة لاتخاذ ما يلزم.
وجاء في القرار الإداري أن تعقد اللجنة اجتماعاتها بدعوة من رئيسها أثناء وخارج أوقات الدوام الرسمي بشرط حضور نصف الأعضاء على الأقل على أن يكون من بينهم الرئيس. كما يحق للجنة أن تستعين بمن تراه من ذوي الخبرة والمتخصصين للاستفادة من آرائهم دون أن يكون لهم صوت معدود.
وفي كتاب منفصل، خاطب وكيل وزارة الصحة، الوكيل المساعد لشؤون الخدمات الأهلية، بنقل مهام إدارة الشؤون الصحية للشرطة في الوزارة إلى وزارة الداخلية.
ودعا السهلاوي في كتابه مدير الشؤون الصحية للشرطة تسليم مهام واختصاصات الإدارة إليه أو من ينوب عنه وتسهيل العمل اعتباراً من 8 يناير 2017 على أن يتم تسليم الأجهزة والمعدات الطبية والدوائية عن طريق لجنة تسليم الموقع.
