بعد نفاذه وتطبيق العقوبات وفق إجراءات مغلّظة
قانون البلدية الجديد يجبر مخالفي السكن على إزالة تجاوزاتهم
إزالة التجاوزات من داخل إحدى العمارات
عمارة أزال مالكها مخالفاته
فيما عمّم مدير البلدية أحمد المنفوحي على فروع البلدية وإداراتها بنفاذ قانون البلدية الجديد 2016/33، من تاريخ نشره بالجريدة الرسمية في الثاني عشر من يوليو 2016، ولاسيما ما يتعلق بمخالفات البناء، ذكرت إدراة العلاقات العامة في البلدية أن بعض ملاك العمارات استجابوا للإنذارات وأزالوا مخالفاتهم.
المنفوحي شدد في تعميمه الإدراي على أن المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها، ارتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبانٍ بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 10 آلاف، وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد.
واختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية .
في سياق ذي صلة، أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استجابة اثنين من ملاك العقارات بإزالة مخالفاتهما، بعد أن قامت الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة حولي بتوجيه إنذارات لهما لمخالفاتهما التي تضمنت إضافة دور خدمات ودور معلق غير مطابق للمخطط جاء ذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية حولي شملت العقارات المخالفة لقانون البناء بمنطقة السالمية والتي أسفرت عن تحرير 6 مخالفات اشتملت على زيادة نسبة البناء وإضافة بناء للعقار غير مطابق للمخطط المرخص به.
وأوضح مدير فرع بلدية حولي فلاح الشمري أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتشديد الرقابة على مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والمباني قيد الإنشاء.
المنفوحي شدد في تعميمه الإدراي على أن المشرع في سبيل مواجهة ظاهرة التجاوزات في أعمال البناء والقضاء عليها، ارتأى وضع المادة (39) من القانون والتي أفرد فيها حكما بتشديد العقوبات على كل من ثبت مسؤوليته من أصحاب المكاتب والدور الاستشارية الهندسية أو المهندسين أو المشرفين أو المقاولين عن إقامة مبانٍ بدون ترخيص أو الإشراف على تنفيذها، أو أي مخالفات بناء أخرى وذلك لمنع التجاوز من كل الأطراف المعنية بعملية البناء المخالف والتي تضمنت غرامة لا تقل عن 5 آلاف دينار، ولا تتجاوز 10 آلاف، وسحب ترخيص المكتب الهندسي وإيقاف تصنيف المقاول وإبعاد المخالف غير الكويتي إبعاداً إدارياً عن البلاد.
واختتم المنفوحي تعميمه مهيبا بالجهات المعنية الالتزام بقانون وأنظمة البلدية المنظمة حرصا على عدم الوقوع تحت طائلة المساءلة القانونية .
في سياق ذي صلة، أعلنت إدارة العلاقات العامة ببلدية الكويت عن استجابة اثنين من ملاك العقارات بإزالة مخالفاتهما، بعد أن قامت الأجهزة الرقابية بفرع بلدية محافظة حولي بتوجيه إنذارات لهما لمخالفاتهما التي تضمنت إضافة دور خدمات ودور معلق غير مطابق للمخطط جاء ذلك خلال حملة ميدانية نفذتها إدارة التدقيق والمتابعة الهندسية بفرع بلدية حولي شملت العقارات المخالفة لقانون البناء بمنطقة السالمية والتي أسفرت عن تحرير 6 مخالفات اشتملت على زيادة نسبة البناء وإضافة بناء للعقار غير مطابق للمخطط المرخص به.
وأوضح مدير فرع بلدية حولي فلاح الشمري أن الحملة جاءت بناءً على تعليمات مدير عام البلدية المهندس أحمد المنفوحي بتشديد الرقابة على مخالفات البناء في السكن الخاص والاستثماري والمباني قيد الإنشاء.
