أوضاع مقلوبة!
بدون... في انتظار الفرج !
جاء إلزام المحكمة المدنية في الاسبوع الماضي للجهاز المركزي لمعالجة أوضاع المقيمين بصورة غير قانونية بتعويض شاب من أبناء البدون مبلغ 100 ألف دينار لامتناع الجهاز عن تعديل وتحديث بياناته منذ 15 عاماً بذريعة «وجود قيد أمني» عليه... ضربة جديدة للحكومة ضمن الضربات الموجعة التي تلقتها وما زالت تتلقاها في قضايا عدة أبرزها خسارتها لما يتعلق بخصوصية سحب الجناسي التي اعتمدتها بطريقة غير مدروسة ولا تستند لقانون تلوذ حكومتنا خلفه!
دعونا نتطرق هنا للبدون وما أدراك ما البدون.. كنا وما زلنا نتحدث عن هذه الفئة المغلوبة على أمرها ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي من دون أن تتعلم الحكومات المتعاقبة من خطئها وإصرارها على التغريد خارج السرب والقول بأن تلك القضية شأن قومي وإنها ستحل نهائياً خلال سنتين أو خمس سنوات لا أكثر وقد دخلنا اليوم في العام الخمسين والمشكلة ما زالت قائمة!
إذا كنا نتفق مع حكومتنا الرشيدة في عدم تجنيس غير المستحقين والطارئين الذين أقحموا أنفسهم على المستحقين و(خربوا عليهم) بعد التحرير.. لماذا لا تريد الحكومة تجنيس المستحقين وما أكثرهم ممن (يجرجر) بهم الجهاز المركزي بين تجديد الأوراق وزيادة مستنداتها و(الروحة والجية) والانتظار الطويل وكأن الحكومات تنتظر تدخل الواسطات من فلان وفلنتان لتلوي ذراع المتوسط وتساومهم ضمن نظرية (عطني واعطيك) ليكون البدون هم الضحية في هذه اللعبة التي دخلت مرحلة التزوير!
يبدو أن هذه اللعبة لا تريد أن تنتهي وقد ظهر لدينا الجيل السادس والسابع والمأساة تزداد وتتشعب!
نعم نرفض التجنيس العشوائي، ولكن المشكلة طالت وأصبحنا فقط ننتظر قراءة التقرير الدوري للجهاز المركزي ليخبرنا عن (كم ألف واحد) كشف عن جنسيته.. و(كم واحد) تم تجنيسه!
من هنا نرى بأن الفرج الأقرب يكمن في ضغط نواب مجلس الأمة لتجنيس المستحقين دفعة واحدة.. لا 2000 أو 4000 شخص كل عام لكي لا تنتهي المشكلة بعد 27 أو 55 عاماً!
****
على الطاير
- إذا كان عدد البدون في الكويت يتراوح ما بين 220-350 ألفاً في العام 1990، وأصبح اليوم منخفضاً في 2017 كما تقول الحكومة نحو 110 آلاف فقط.. مالذي تنتظره حتى تنهي المشكلة غير حلول سير السلحفاة؟
لا نستبعد أن تخرج علينا هذا العام بعد السودان وجزر القمر باتفاق (ترحيلي) مدفوع الاتعاب مع جمهورية الصومال!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
email:bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
دعونا نتطرق هنا للبدون وما أدراك ما البدون.. كنا وما زلنا نتحدث عن هذه الفئة المغلوبة على أمرها ومنذ الثمانينيات من القرن الماضي من دون أن تتعلم الحكومات المتعاقبة من خطئها وإصرارها على التغريد خارج السرب والقول بأن تلك القضية شأن قومي وإنها ستحل نهائياً خلال سنتين أو خمس سنوات لا أكثر وقد دخلنا اليوم في العام الخمسين والمشكلة ما زالت قائمة!
إذا كنا نتفق مع حكومتنا الرشيدة في عدم تجنيس غير المستحقين والطارئين الذين أقحموا أنفسهم على المستحقين و(خربوا عليهم) بعد التحرير.. لماذا لا تريد الحكومة تجنيس المستحقين وما أكثرهم ممن (يجرجر) بهم الجهاز المركزي بين تجديد الأوراق وزيادة مستنداتها و(الروحة والجية) والانتظار الطويل وكأن الحكومات تنتظر تدخل الواسطات من فلان وفلنتان لتلوي ذراع المتوسط وتساومهم ضمن نظرية (عطني واعطيك) ليكون البدون هم الضحية في هذه اللعبة التي دخلت مرحلة التزوير!
يبدو أن هذه اللعبة لا تريد أن تنتهي وقد ظهر لدينا الجيل السادس والسابع والمأساة تزداد وتتشعب!
نعم نرفض التجنيس العشوائي، ولكن المشكلة طالت وأصبحنا فقط ننتظر قراءة التقرير الدوري للجهاز المركزي ليخبرنا عن (كم ألف واحد) كشف عن جنسيته.. و(كم واحد) تم تجنيسه!
من هنا نرى بأن الفرج الأقرب يكمن في ضغط نواب مجلس الأمة لتجنيس المستحقين دفعة واحدة.. لا 2000 أو 4000 شخص كل عام لكي لا تنتهي المشكلة بعد 27 أو 55 عاماً!
****
على الطاير
- إذا كان عدد البدون في الكويت يتراوح ما بين 220-350 ألفاً في العام 1990، وأصبح اليوم منخفضاً في 2017 كما تقول الحكومة نحو 110 آلاف فقط.. مالذي تنتظره حتى تنهي المشكلة غير حلول سير السلحفاة؟
لا نستبعد أن تخرج علينا هذا العام بعد السودان وجزر القمر باتفاق (ترحيلي) مدفوع الاتعاب مع جمهورية الصومال!
ومن أجل تصحيح هذه الأوضاع بإذن الله نلقاكم!
email:bomubarak1963@gmail.com
twitter: bomubarak1963
