«حزب الله» غير قلِق من زيارة عون للرياض
لبنان يخطو لتطبيع العلاقة مع دول الخليج من البوابة السعودية
مرسوما الانتقال بلبنان إلى نادي الدول المُنتِجة للنفط... صحْوة أم صفقة؟
يَمضي لبنان في ترجمةِ موجبات التسوية الكبيرة التي نقلتْ البلاد من مأزق «القعر المفتوح» الذي تلاشتْ معه مؤسساته الدستورية، الى معاودة إطلاق عجلة الدولة بانتخاب رئيسٍ جديد للجمهورية وتشكيل حكومة ائتلافية بـ «سرعة قياسية» عكَسها اكتمال النصاب السياسي لتفاهُم داخلي بمباركةٍ إقليمية جاء بالعماد ميشال عون رئيساً للجمهورية وبسعد الحريري رئيساً للحكومة.
ورغم المقاربات المتباينة لطبيعة هذه التسوية، كالقول إنها جاءت تسليماً بشروط «حزب الله» وهيْمنته على القرار الاستراتيجي، او ان الحزب اضطرّ الى تجرُّعها بعد تَفاهُم عون - الحريري، فان «ما كُتب قد كتب»، وهو الأمر الذي أَظْهرتْه الخطوات المتلاحقة وبإيقاعٍ غير مسبوق منذ انتخاب عون رئيساً في 31 اكتوبر الماضي وحتى اول جلسة عمل لحكومة الحريري اول من امس.
فمع «اول وصولها كان قرارٌ على طولها»... هكذا كان حال الحكومة التي أفرجتْ وبـ «قرار كبير» عن مرسوميْن، من ضمن إجراءات أخرى، يشكلان بوابة عبور لبنان الى نادي الدول المُنْتِجة للنفط والغاز، بعدما كانا احتُجزا في حلبة الصراع السياسي على مدى نحو ثلاثة أعوام، ولم يستغرق إقرارهما أول من امس اكثر من ثلاث ساعات.
صحْوة ام صفقة؟... بهذا السؤال تلقّفت الأوساط السياسية «الضوء الأخضر» بإطلاق المسار القانوني للتنقيب عن «الذهب الأسود» في بحر لبنان وسط تقديراتٍ متفاوتة لمكانة هذا التطور البالغ الأهمية. فالبعض رأى فيه مؤشراً الى «صحوة» الدولة العائدة على متنِ تفاهُم حول الحاجة الى إطلاق عجلة النهوض بالبلاد، والبعض الآخر لم يتردد في رسْم شكوكٍ حول وجود ما يشبه «الصفقة» بين القوى السياسية على تَقاسُم جلد الدب وهم في الطريق الى اصطياده.
وشكل اعتراض وزيرا «اللقاء الديموقراطي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط (مروان حمادة وايمن شقير) على المرسوميْن اللذين أقرّهما مجلس الوزراء، ترجمةً للكلام العلني الذي كان اطلقه جنبلاط، حين قال «انه من الافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر او تنقيب و... لا لهذه المراسيم الملغومة»، وهو ما بدا في رأي أوساط سياسية اشارة الى توجس جنبلاط من مغبة إمرار «تسويات» في شأن ملفاتٍ لا تأخذ مكانته في الاعتبار.
وقد كرّر جنبلاط أمس في تصريح صحافي انتقاده إقرار مرسوميْ النفط قائلاً: «سجّلنا موقفاً اعتراضياً رافضاً لصفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل». وأضاف: «يبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة».
وكان وزيرا جنبلاط في الحكومة اعترضا خلال الجلسة التي أقرّت مرسوميْ تقسيم المياه البحرية الى رُقع أو بلوكات، ونموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الإجراءات اللازمة من أجل استكمال دورة التراخيص، على عدم شمول المرسوميْن إنشاء شركة وطنية وإقامة صندوق سيادي «لحفظ الاموال والرديات لتخصّص لاطفاء الدين والادّخار للاجيال المقبلة» كما قال الوزير حماده.
غير أنّ وزير الطاقة سيزار ابو خليل طمأن في مؤتمر صحافي عقده امس الى ان ما جرى هو «اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولاً الى الاستكشاف والانتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول الى القطاع والى العصر النفطي العالمي»، لافتاً الى «ان لدينا لدينا مساراً ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جارٍ ايضاً وستعقد اللجنة الوزارية إجتماعها مساء (امس) وصولاً لإقراره في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب»، وكاشفاً ان عدد البلوكات التي سيتم عرضها من ضمن دورة التراخيص الأولى هي خمسة بلوكات (من اصل عشرة - 3 في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال).
وفي هذا الوقت أُنجزت على طريق بيروت - الرياض ترتيبات الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون القيام بها للمملكة العربية السعودية و«جدول أعمالها» الممتدّ على مدى يوميْ الاثنين والثلاثاء المقبليْن، وهي التي ستُتوَّج بمباحثات بين عون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتكتسب زيارة عون للرياض أهمية «ما فوق عادية» كونها تعكس روح التسوية السياسية التي جاءت به رئيساً من جهة، وتعيد الاعتبار من جهة أخرى لـ «التوازن» في علاقات لبنان الاقليمية رغم التطاحُن الهائل بين اللاعبين الاقليميين وصراع النفوذ الدائر على امتداد ساحات المنطقة.
وأصبح معروفاً ان اختيار عون للمملكة العربية السعودية بوابة عبوره الى المنطقة والعالم في مستهلّ عهده، ينطوي على رغبةٍ في معاودة تطبيع العلاقة مع دول الخليج بعدما اهتزّت بسبب تورُّط «حزب الله» في أعمال عسكرية وأمنية في ساحات عدة في المنطقة.
وتجري عملية تطبيع العلاقة اللبنانية - الخليجية وسط اقتناع بأن تدخل «حزب الله» في ساحات المنطقة تحوّل مسألة اقليمية تتجاوز قدرة لبنان على التحكم بها، الأمر الذي يساهم في تنقية العلاقات بين لبنان الرسمي ودول مجلس التعاون بعد الانتكاسة التي ألمّت بها.
وعلمت «الراي» ان «حزب الله» لم يبد اي اعتراض على تدشين رئيس الجمهورية عهده بزيارة السعودية، ولم يشكل له الأمر اي «نقزة»، لاطمئنانه الى نيات عون وثباته من جهة ولاقتناعه بأنه لا يمكن تحميل الموقف الرسمي اللبناني اي عبء يتّصل بإدراج الحزب على لوائح الارهاب الخليجية من جهة أخرى.
وقد استبق القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري زيارة عون معلناً «ان المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان»، ومؤكداً ان «زيارة الرئيس اللبنانية للمملكة العربية السعودية سيكون لها ردود ايجابية على العلاقات اللبنانية - السعودية».
ورغم المقاربات المتباينة لطبيعة هذه التسوية، كالقول إنها جاءت تسليماً بشروط «حزب الله» وهيْمنته على القرار الاستراتيجي، او ان الحزب اضطرّ الى تجرُّعها بعد تَفاهُم عون - الحريري، فان «ما كُتب قد كتب»، وهو الأمر الذي أَظْهرتْه الخطوات المتلاحقة وبإيقاعٍ غير مسبوق منذ انتخاب عون رئيساً في 31 اكتوبر الماضي وحتى اول جلسة عمل لحكومة الحريري اول من امس.
فمع «اول وصولها كان قرارٌ على طولها»... هكذا كان حال الحكومة التي أفرجتْ وبـ «قرار كبير» عن مرسوميْن، من ضمن إجراءات أخرى، يشكلان بوابة عبور لبنان الى نادي الدول المُنْتِجة للنفط والغاز، بعدما كانا احتُجزا في حلبة الصراع السياسي على مدى نحو ثلاثة أعوام، ولم يستغرق إقرارهما أول من امس اكثر من ثلاث ساعات.
صحْوة ام صفقة؟... بهذا السؤال تلقّفت الأوساط السياسية «الضوء الأخضر» بإطلاق المسار القانوني للتنقيب عن «الذهب الأسود» في بحر لبنان وسط تقديراتٍ متفاوتة لمكانة هذا التطور البالغ الأهمية. فالبعض رأى فيه مؤشراً الى «صحوة» الدولة العائدة على متنِ تفاهُم حول الحاجة الى إطلاق عجلة النهوض بالبلاد، والبعض الآخر لم يتردد في رسْم شكوكٍ حول وجود ما يشبه «الصفقة» بين القوى السياسية على تَقاسُم جلد الدب وهم في الطريق الى اصطياده.
وشكل اعتراض وزيرا «اللقاء الديموقراطي» الذي يتزعمه النائب وليد جنبلاط (مروان حمادة وايمن شقير) على المرسوميْن اللذين أقرّهما مجلس الوزراء، ترجمةً للكلام العلني الذي كان اطلقه جنبلاط، حين قال «انه من الافضل الحفاظ على ثروة لبنان الوطنية حيث هي دون حفر او تنقيب و... لا لهذه المراسيم الملغومة»، وهو ما بدا في رأي أوساط سياسية اشارة الى توجس جنبلاط من مغبة إمرار «تسويات» في شأن ملفاتٍ لا تأخذ مكانته في الاعتبار.
وقد كرّر جنبلاط أمس في تصريح صحافي انتقاده إقرار مرسوميْ النفط قائلاً: «سجّلنا موقفاً اعتراضياً رافضاً لصفقة الاستيلاء على المال العام والثروة النفطية بهذا الشكل». وأضاف: «يبدو ان هذا جزء من الصفقة الكاملة في عملية انتخاب الرئيس وتشكيل الحكومة».
وكان وزيرا جنبلاط في الحكومة اعترضا خلال الجلسة التي أقرّت مرسوميْ تقسيم المياه البحرية الى رُقع أو بلوكات، ونموذج اتفاقية الاستكشاف ودفتر الشروط الذي يشمل كل الإجراءات اللازمة من أجل استكمال دورة التراخيص، على عدم شمول المرسوميْن إنشاء شركة وطنية وإقامة صندوق سيادي «لحفظ الاموال والرديات لتخصّص لاطفاء الدين والادّخار للاجيال المقبلة» كما قال الوزير حماده.
غير أنّ وزير الطاقة سيزار ابو خليل طمأن في مؤتمر صحافي عقده امس الى ان ما جرى هو «اكتمال المنظومة التشريعية والقانونية لقطاع البترول في لبنان من خلال توقيع المرسومين اللذين يسمحان باستكمال دورة التراخيص اللبنانية الأولى وصولاً الى الاستكشاف والانتاج للنفط في المياه اللبنانية للدخول الى القطاع والى العصر النفطي العالمي»، لافتاً الى «ان لدينا لدينا مساراً ساري المفعول يتعلق بالتعديلات على الاجراءات الضرائبية لتتناسب مع الانشطة البترولية في المياه البحرية اللبنانية، وهو مسار جارٍ ايضاً وستعقد اللجنة الوزارية إجتماعها مساء (امس) وصولاً لإقراره في مجلس الوزراء تمهيداً لعرضه على مجلس النواب»، وكاشفاً ان عدد البلوكات التي سيتم عرضها من ضمن دورة التراخيص الأولى هي خمسة بلوكات (من اصل عشرة - 3 في الجنوب وبلوك في الوسط وبلوك في الشمال).
وفي هذا الوقت أُنجزت على طريق بيروت - الرياض ترتيبات الزيارة التي يعتزم رئيس الجمهورية ميشال عون القيام بها للمملكة العربية السعودية و«جدول أعمالها» الممتدّ على مدى يوميْ الاثنين والثلاثاء المقبليْن، وهي التي ستُتوَّج بمباحثات بين عون وخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز.
وتكتسب زيارة عون للرياض أهمية «ما فوق عادية» كونها تعكس روح التسوية السياسية التي جاءت به رئيساً من جهة، وتعيد الاعتبار من جهة أخرى لـ «التوازن» في علاقات لبنان الاقليمية رغم التطاحُن الهائل بين اللاعبين الاقليميين وصراع النفوذ الدائر على امتداد ساحات المنطقة.
وأصبح معروفاً ان اختيار عون للمملكة العربية السعودية بوابة عبوره الى المنطقة والعالم في مستهلّ عهده، ينطوي على رغبةٍ في معاودة تطبيع العلاقة مع دول الخليج بعدما اهتزّت بسبب تورُّط «حزب الله» في أعمال عسكرية وأمنية في ساحات عدة في المنطقة.
وتجري عملية تطبيع العلاقة اللبنانية - الخليجية وسط اقتناع بأن تدخل «حزب الله» في ساحات المنطقة تحوّل مسألة اقليمية تتجاوز قدرة لبنان على التحكم بها، الأمر الذي يساهم في تنقية العلاقات بين لبنان الرسمي ودول مجلس التعاون بعد الانتكاسة التي ألمّت بها.
وعلمت «الراي» ان «حزب الله» لم يبد اي اعتراض على تدشين رئيس الجمهورية عهده بزيارة السعودية، ولم يشكل له الأمر اي «نقزة»، لاطمئنانه الى نيات عون وثباته من جهة ولاقتناعه بأنه لا يمكن تحميل الموقف الرسمي اللبناني اي عبء يتّصل بإدراج الحزب على لوائح الارهاب الخليجية من جهة أخرى.
وقد استبق القائم بأعمال السفارة السعودية في لبنان وليد البخاري زيارة عون معلناً «ان المملكة لم ولن تتخلى عن لبنان»، ومؤكداً ان «زيارة الرئيس اللبنانية للمملكة العربية السعودية سيكون لها ردود ايجابية على العلاقات اللبنانية - السعودية».
