«نفط الكويت»: إلغاء واستحداث فرق عمل... وترقيات إدارية
محمد عبدالعزيز
أصدر الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، تعميماً يقضي بإلغاء فرق واستحداث فرق في الإدارات المختلفة، تماشياً مع التوجهات الإستراتيجية الخاصة بالشركة، بدء العمل به منذ 3 يناير الجاري. وتضمن التعميم في ما يخص مديرية الشؤون الإدارية والمالية لمجموعة التدريب والتطوير الوظيفي، إلغاء فريق عمل العمالة الكويتية بالعقود، واستحداث مجموعة العمالة الكويتية بالعقود، وتعيين محمد عبدالعزيز محمد مديرا لها، على أن يكون مسؤولاً أمام نائب الرئيس التنفيذي للشؤون الإدارية والمالية.
وشمل التعميم تعيين حنان صالح أشكناني رئيسا لفريق عمل الإستراتيجية والمراقبة وتكويت العقود، وجمال خالد الحشاش رئيسا لفريق عمل المخرجات والتوظيف وتكويت العقود، وفهد علي الكريدي رئيسا لفريق عمل خدمات العاملين وتكويت العقود.
وبالنسبة لمجموعة الموارد البشرية، تم تعيين عبدالعزيز سعد الرخيص، رئيسا لفريق عمل التعويضات، على أن يصبح هاشم محمود الرفاعي رئيسا لفريق عمل شؤون العاملين، ليكونا مسؤولين أمام مدير مجموعة الموارد البشرية.
وعلى صعيد مديرية غرب الكويت في مجموعة الخدمات المساندة، يصبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية في غرب الكويت، على أن يكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة في غرب الكويت.
وشمل التعميم بالنسبة لمديرية جنوب وشرق الكويت، تعيين خالد محمد الجعيب، رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية (جنوب وشرق الكويت)، على أن يكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة في جنوب وشرق الكويت.
ولفت إلى أنه في ما يخص مديرية الحفر والتكنولوجيا، سيصبح نايف عبدالله العنزي، مديراً لمجموعة معاينة الآبار، على أن يكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا، على أن يعين مدير مجموعة المساندة الفنية لاحقاً.
وحسب بيان داخلي لـ «نفط الكويت» حول استحداث فرق التكويت وأهميتها، فقد تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف المنشودة ضمن قرار التكويت رقم 23/2002، من خلال الوصول بالتكويت إلى 26 في المئة لتلك العقود، بما يفوق ما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لها، من خلال التوسع في نطاق العقود القابلة للتكويت وفي نوعية الوظائف.
وأوضح البيان ان عدد عقود التكويت بلغ 281، فيما وصل عدد العمالة الوطنية الملتحقة ببرامج التكويت إلى 2906 عاملين، مرجعاً النجاح إلى وضع الشركة آليات عمل لتمكينها من تحقيق هذا الإنجاز، ومنها تشكيل فريق عمل متخصص لتولي هذه المهام عام 2008، وإلزام مختلف الدوائر المعنية بالشركة بتحقيق مؤشرات أداء رئيسة تخدم أغراض هذا البرنامج.
واضاف أنه على الرغم من تمكن «نفط الكويت»، من الوصول إلى نسب عالية من تكويت العقود، إلا أن إدارتها تؤكد في هذا الصدد أن نطاق عمل الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة التكويت، يقتصر على تحقيق نسبة التكويت المطلوبة فقط في عقود المقاولين، ما يؤدي إلى وضع نطاق محدود للكفاءات التي يمكن أن يستفاد منها في العقود، الأمر الذي يمكن الشركة والقطاع النفطي ككل من استيفاء احتياجاتهم الوظيفية، وهو ما يعود إلى نطاق الوظائف القابلة للتكويت حالياً في الغالب التي تشمل الوظائف شبه الماهرة، والآلية المتبعة حالياً في الشركة من خلال العمل على خلق الفرص الوظيفية في مثل تلك العقود، لا تأخذ بالاعتبار ما توصلت اليه أفضل الممارسات في هذا المجال لدى الشركات النفطية الزميلة في منطقة الخليج.
وأشار البيان إلى أن هذا الأمر يأتي من خلال إطلاق برامج متكاملة، لتوفير وتدريب وتأهيل العمالة الماهرة في مختلف التخصصات في القطاع النفطي، بحيث طبقت مثل هذه البرامج بنجاح كبير لدى شركتي تنمية نفط عُمان وأرامكو السعودية.
واعتبر أن السبب الثالث، يكمن في أن التشكيل الحالي لفريق عمل العمالة الكويتية بالعقود، لا يفي بتحقيق الأغراض المنشودة والذي يجب أن يتناسب مع التوسع المطلوب في المستقبل، إذ لوحظ أن عدد العمالة والوظائف في العقود القابلة للتكويت قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2008، متوقعاً تزايد عدده إلى 5 أضعافه عام 2020.
وأكد البيان أنه حتى تتمكن الشركة من تنفيذ إستراتيجيتها القاضية، بتوطين أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، فقد شرعت بعدة إجراءات الاول تطوير آلية ونظم التكويت في عقود المقاولين، إذ يتم تطوير هذا النظام ليعمل على استقطاب العمالة الماهرة، بدلاً من مجرد صنع فرص وظيفية، لينصب التركيز على خلق مهارات تخصصية محددة تتناسب مع احتياجات الشركة، وتطوير مستوى الموارد البشرية المستغلة من خلال عقود التكويت، وبما يتوافق مع لائحتها التنفيذية.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة فريق عمل «العمالة الكويتية بالعقود» الحالي، تأتي لكي يتيح توفير فرص أكبر في التوسع في المهام والاختصاصات الوظيفية، ومواجهة ضغوط العمل المتزايدة، وتنفيذ الإستراتيجية الرامية إلى توطين أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
وشمل التعميم تعيين حنان صالح أشكناني رئيسا لفريق عمل الإستراتيجية والمراقبة وتكويت العقود، وجمال خالد الحشاش رئيسا لفريق عمل المخرجات والتوظيف وتكويت العقود، وفهد علي الكريدي رئيسا لفريق عمل خدمات العاملين وتكويت العقود.
وبالنسبة لمجموعة الموارد البشرية، تم تعيين عبدالعزيز سعد الرخيص، رئيسا لفريق عمل التعويضات، على أن يصبح هاشم محمود الرفاعي رئيسا لفريق عمل شؤون العاملين، ليكونا مسؤولين أمام مدير مجموعة الموارد البشرية.
وعلى صعيد مديرية غرب الكويت في مجموعة الخدمات المساندة، يصبح عبدالرحمن محمد الشمري رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية في غرب الكويت، على أن يكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة في غرب الكويت.
وشمل التعميم بالنسبة لمديرية جنوب وشرق الكويت، تعيين خالد محمد الجعيب، رئيساً لفريق عمل الموارد البشرية (جنوب وشرق الكويت)، على أن يكون مسؤولاً أمام مدير مجموعة الخدمات المساندة في جنوب وشرق الكويت.
ولفت إلى أنه في ما يخص مديرية الحفر والتكنولوجيا، سيصبح نايف عبدالله العنزي، مديراً لمجموعة معاينة الآبار، على أن يكون مسؤولا أمام نائب الرئيس التنفيذي للحفر والتكنولوجيا، على أن يعين مدير مجموعة المساندة الفنية لاحقاً.
وحسب بيان داخلي لـ «نفط الكويت» حول استحداث فرق التكويت وأهميتها، فقد تمكنت الشركة من تحقيق الأهداف المنشودة ضمن قرار التكويت رقم 23/2002، من خلال الوصول بالتكويت إلى 26 في المئة لتلك العقود، بما يفوق ما هو منصوص عليه باللائحة التنفيذية لها، من خلال التوسع في نطاق العقود القابلة للتكويت وفي نوعية الوظائف.
وأوضح البيان ان عدد عقود التكويت بلغ 281، فيما وصل عدد العمالة الوطنية الملتحقة ببرامج التكويت إلى 2906 عاملين، مرجعاً النجاح إلى وضع الشركة آليات عمل لتمكينها من تحقيق هذا الإنجاز، ومنها تشكيل فريق عمل متخصص لتولي هذه المهام عام 2008، وإلزام مختلف الدوائر المعنية بالشركة بتحقيق مؤشرات أداء رئيسة تخدم أغراض هذا البرنامج.
واضاف أنه على الرغم من تمكن «نفط الكويت»، من الوصول إلى نسب عالية من تكويت العقود، إلا أن إدارتها تؤكد في هذا الصدد أن نطاق عمل الهيكل التنظيمي الحالي لإدارة التكويت، يقتصر على تحقيق نسبة التكويت المطلوبة فقط في عقود المقاولين، ما يؤدي إلى وضع نطاق محدود للكفاءات التي يمكن أن يستفاد منها في العقود، الأمر الذي يمكن الشركة والقطاع النفطي ككل من استيفاء احتياجاتهم الوظيفية، وهو ما يعود إلى نطاق الوظائف القابلة للتكويت حالياً في الغالب التي تشمل الوظائف شبه الماهرة، والآلية المتبعة حالياً في الشركة من خلال العمل على خلق الفرص الوظيفية في مثل تلك العقود، لا تأخذ بالاعتبار ما توصلت اليه أفضل الممارسات في هذا المجال لدى الشركات النفطية الزميلة في منطقة الخليج.
وأشار البيان إلى أن هذا الأمر يأتي من خلال إطلاق برامج متكاملة، لتوفير وتدريب وتأهيل العمالة الماهرة في مختلف التخصصات في القطاع النفطي، بحيث طبقت مثل هذه البرامج بنجاح كبير لدى شركتي تنمية نفط عُمان وأرامكو السعودية.
واعتبر أن السبب الثالث، يكمن في أن التشكيل الحالي لفريق عمل العمالة الكويتية بالعقود، لا يفي بتحقيق الأغراض المنشودة والذي يجب أن يتناسب مع التوسع المطلوب في المستقبل، إذ لوحظ أن عدد العمالة والوظائف في العقود القابلة للتكويت قد تضاعف ثلاث مرات منذ عام 2008، متوقعاً تزايد عدده إلى 5 أضعافه عام 2020.
وأكد البيان أنه حتى تتمكن الشركة من تنفيذ إستراتيجيتها القاضية، بتوطين أفضل الممارسات المتبعة في هذا الشأن، فقد شرعت بعدة إجراءات الاول تطوير آلية ونظم التكويت في عقود المقاولين، إذ يتم تطوير هذا النظام ليعمل على استقطاب العمالة الماهرة، بدلاً من مجرد صنع فرص وظيفية، لينصب التركيز على خلق مهارات تخصصية محددة تتناسب مع احتياجات الشركة، وتطوير مستوى الموارد البشرية المستغلة من خلال عقود التكويت، وبما يتوافق مع لائحتها التنفيذية.
ولفت إلى أن إعادة هيكلة فريق عمل «العمالة الكويتية بالعقود» الحالي، تأتي لكي يتيح توفير فرص أكبر في التوسع في المهام والاختصاصات الوظيفية، ومواجهة ضغوط العمل المتزايدة، وتنفيذ الإستراتيجية الرامية إلى توطين أفضل الممارسات في هذا الخصوص.
