بشر وحجر / المملكة مثال يُحتذى
أطلقت الحكومة السعودية أخيراً، برنامج التوازن المالي الذي يهدف إلى تحقيق ميزانية متوازنة بحلول عام 2020، وهو أحد البرامج الأساسية لتحقيق رؤية 2030، الرامية إلى تنويع الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.
ويركز البرنامج على تحقيق عدد من الأهداف، ومن أهمها إعادة هيكلة الوضع المالي، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتركيز الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية، وإلغاء الإعانات غير الموجهة، وتحسين كفاءة الإنفاق على عمليات التشغيل والصيانة، والمصاريف الإدارية، وأمور أخرى كثيرة.
وذلك كله يأتي مصاحباً لمبدأ أساسي، وهو عدم المس بجيب المواطن المسكين، وقد اتسمت الخطة بنواح تفصيلية كثيرة، عن كيفية تحقيق الأهداف، بحيث تضمنت جداول كمية وزمنية يتم الالتزام بها، ومعايير للمراجعة والقياس لتقييم أداء القائمين على التنفيذ ومحاسبتهم.
ما يهمنا بذلك هو الفرق الواضح بين تلك الخطة الطموحة، التي تم وضعها بمهنية عالية، والوثيقة المهلهلة المسماة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي قدمتها الحكومة.
فالنظرة الإستراتيجية مفقودة، والأهداف الكمية إن وجدت، فلا يوجد خطة واضحة لتنفيذها، والقرارات التنفيذية خاضعة للأهواء السياسية، وجماعات الضغط من المتمصلحين، وردات فعل النواب.
وكان التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، أحد المحاور الرئيسية لخطاب صاحب السمو أمير البلاد، أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة أخيراً، ما يتطلب المراجعة الجادة لخطة التنمية، وإلغاء الكثير من المشاريع غير المجدية، ولا تحقق أي إنجازات فعلية للاقتصاد، كما يتطلب التخفيف من مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مثل الأبراج المبالغ فيها، كمقرات للأجهزة الحكومية، والتركيز على تحسين نوعية عمليات الصيانة، للطرق والمباني ومحطات الطاقة وجميع المرافق الأخرى، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الموضوعة، وبجودة عالية، وإيقاف الهدر الحكومي غير المبرر.
وتشير غالبية التوقعات إلى تعافي أسعار النفط، وهي مرشحة للارتفاع، ويمكن أن تحقق توازناً مقبولاً للميزانية حتى بأسعارها الحالية، وهذه الميزانية يمكن تعزيزها جيداً متى ما أوقفت عمليات الهدر والتنفع والفساد والمشاريع الشعبوية، وحاسبنا المسؤولين عن ذلك، بحيث شاهدنا عمليات العزل لوزراء ومسؤولين في جارتنا المملكة عند أقل تقصير، فهل نستطيع أن نحذو حذوهم... أتمنى ذلك .
والله المستعان
ويركز البرنامج على تحقيق عدد من الأهداف، ومن أهمها إعادة هيكلة الوضع المالي، وتحسين الآثار الاجتماعية والاقتصادية والسياسية، وتعزيز الإيرادات غير النفطية، وتركيز الإنفاق على المشروعات الإستراتيجية، وإلغاء الإعانات غير الموجهة، وتحسين كفاءة الإنفاق على عمليات التشغيل والصيانة، والمصاريف الإدارية، وأمور أخرى كثيرة.
وذلك كله يأتي مصاحباً لمبدأ أساسي، وهو عدم المس بجيب المواطن المسكين، وقد اتسمت الخطة بنواح تفصيلية كثيرة، عن كيفية تحقيق الأهداف، بحيث تضمنت جداول كمية وزمنية يتم الالتزام بها، ومعايير للمراجعة والقياس لتقييم أداء القائمين على التنفيذ ومحاسبتهم.
ما يهمنا بذلك هو الفرق الواضح بين تلك الخطة الطموحة، التي تم وضعها بمهنية عالية، والوثيقة المهلهلة المسماة بوثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي التي قدمتها الحكومة.
فالنظرة الإستراتيجية مفقودة، والأهداف الكمية إن وجدت، فلا يوجد خطة واضحة لتنفيذها، والقرارات التنفيذية خاضعة للأهواء السياسية، وجماعات الضغط من المتمصلحين، وردات فعل النواب.
وكان التعامل مع الظروف الاقتصادية الصعبة، التي تمر بها البلاد، أحد المحاور الرئيسية لخطاب صاحب السمو أمير البلاد، أثناء افتتاح دور الانعقاد الأول لمجلس الأمة أخيراً، ما يتطلب المراجعة الجادة لخطة التنمية، وإلغاء الكثير من المشاريع غير المجدية، ولا تحقق أي إنجازات فعلية للاقتصاد، كما يتطلب التخفيف من مشاريع البنية التحتية والإنشائية، مثل الأبراج المبالغ فيها، كمقرات للأجهزة الحكومية، والتركيز على تحسين نوعية عمليات الصيانة، للطرق والمباني ومحطات الطاقة وجميع المرافق الأخرى، ومتابعة تنفيذ المشاريع وفقاً للمواصفات الموضوعة، وبجودة عالية، وإيقاف الهدر الحكومي غير المبرر.
وتشير غالبية التوقعات إلى تعافي أسعار النفط، وهي مرشحة للارتفاع، ويمكن أن تحقق توازناً مقبولاً للميزانية حتى بأسعارها الحالية، وهذه الميزانية يمكن تعزيزها جيداً متى ما أوقفت عمليات الهدر والتنفع والفساد والمشاريع الشعبوية، وحاسبنا المسؤولين عن ذلك، بحيث شاهدنا عمليات العزل لوزراء ومسؤولين في جارتنا المملكة عند أقل تقصير، فهل نستطيع أن نحذو حذوهم... أتمنى ذلك .
والله المستعان
