مطالبة بإحالتها إلى الاستفتاء
انقسام نيابي حيال اتفاقية ترسيم الحدود
وسط اعتراضات من القوى الحقوقية والسياسية، ظهر انقسام نيابي مصري تجاه اتفاقية ترسيم الحدود البحرية مع السعودية غداة اقرارها من قبل الحكومة المصرية التي احالتها الى مجلس النواب، وهو ما رأه البعض أن الحكومة أرادت أن تلقي كرة النار بعيدا عنها فألقتها في قلب البرلمان.
واكد النائب سمير غطاس ان «الحكومة غير قادرة على مواجهة أحكام القضاء، وأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن قرارها السابق بالتوقيع على الاتفاقية، فقررت إدخال النواب في الحالة نفسها في ظل تلك الأحداث الجديدة».
وأضاف: «إحالة الاتفاقية في التوقيت الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام، وأن الحكومة تريد تحميل البرلمان المسؤولية، سواء الموافقة على الاتفاقية أو رفضها».
وتوقع وكيل اللجنة التشريعية النائب نبيل الجمل، أن يؤجل مجلس النواب، التصويت على الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء، مؤكدا أن «اللجنة ستناقش الاتفاقية بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقبل، والذي سيتم خلاله تحديد موعد عرض الاتفاقية على اللجنة».
وذكرت مصادر قضائية وبرلمانية لـ «الراي» أن «إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب لا تتعارض قانونيا مع عرض القضية على القضاء، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة الخرائط والوثائق المتعلقة بملكية جزيرتي تيران وصنافير».
من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب بهاء أبو شقة إن «البرلمان سيحتكم إلى المادة 151 من الدستور لمناقشة الاتفاقية، شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، وفي انتظار وصولها إلى المجلس، خلال الأيام المقبلة».
وأضاف: «نحن جهة تشريعية ندرس في المجلس واللجنة ما يحال إلينا والاتفاقية سندرسها حتى لو كانت منظورة أمام القضاء، وما يحكمنا النصوص الدستورية بحيث لا نصدر قرارا يخالف الدستور، وليس لنا موقف تجاه الاتفاقية، ولكن الدراسة وحدها ستقودنا إلى القرار».
ورأت مصادر قضائية أنه «من الممكن أن يوافق مجلس النواب على الاتفاقية قبيل صدور الحكم القضائي النهائي، ولو جاء موافقا له سترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق، والسيناريو الثاني الرفض وبالتالي تصبح الاتفاقية باطلة».
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أنه «من حق البرلمان إذا وجد الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف مع دولة أو حقوق متعلقة بالسيادة أن يطلب إحالتها الى الاستفتاء، ليقول الناخبون كلمتهم في الاتفاقية، استخداماً للحق الدستوري الموجود في المادة 151 من الدستور، وهذا إذا لم يتوصل النواب لقرار».
واكد النائب سمير غطاس ان «الحكومة غير قادرة على مواجهة أحكام القضاء، وأنها لم تعد قادرة على الدفاع عن قرارها السابق بالتوقيع على الاتفاقية، فقررت إدخال النواب في الحالة نفسها في ظل تلك الأحداث الجديدة».
وأضاف: «إحالة الاتفاقية في التوقيت الحالي يثير العديد من علامات الاستفهام، وأن الحكومة تريد تحميل البرلمان المسؤولية، سواء الموافقة على الاتفاقية أو رفضها».
وتوقع وكيل اللجنة التشريعية النائب نبيل الجمل، أن يؤجل مجلس النواب، التصويت على الاتفاقية إلى ما بعد الانتهاء من نظر القضية أمام القضاء، مؤكدا أن «اللجنة ستناقش الاتفاقية بعد اجتماع هيئة مكتب مجلس النواب المقبل، والذي سيتم خلاله تحديد موعد عرض الاتفاقية على اللجنة».
وذكرت مصادر قضائية وبرلمانية لـ «الراي» أن «إحالة الحكومة للاتفاقية إلى مجلس النواب لا تتعارض قانونيا مع عرض القضية على القضاء، وأنه سيتم تشكيل لجنة مشتركة من اللجنة التشريعية ولجنة الدفاع والأمن القومي لمناقشة الخرائط والوثائق المتعلقة بملكية جزيرتي تيران وصنافير».
من ناحيته، قال رئيس لجنة الشؤون الدستورية والتشريعية النائب بهاء أبو شقة إن «البرلمان سيحتكم إلى المادة 151 من الدستور لمناقشة الاتفاقية، شأنها شأن أي اتفاقية أخرى، وفي انتظار وصولها إلى المجلس، خلال الأيام المقبلة».
وأضاف: «نحن جهة تشريعية ندرس في المجلس واللجنة ما يحال إلينا والاتفاقية سندرسها حتى لو كانت منظورة أمام القضاء، وما يحكمنا النصوص الدستورية بحيث لا نصدر قرارا يخالف الدستور، وليس لنا موقف تجاه الاتفاقية، ولكن الدراسة وحدها ستقودنا إلى القرار».
ورأت مصادر قضائية أنه «من الممكن أن يوافق مجلس النواب على الاتفاقية قبيل صدور الحكم القضائي النهائي، ولو جاء موافقا له سترسل الاتفاقية لرئيس الجمهورية للتصديق، والسيناريو الثاني الرفض وبالتالي تصبح الاتفاقية باطلة».
وكشفت مصادر برلمانية لـ «الراي»، أنه «من حق البرلمان إذا وجد الاتفاقية تتعلق بالصلح أو التحالف مع دولة أو حقوق متعلقة بالسيادة أن يطلب إحالتها الى الاستفتاء، ليقول الناخبون كلمتهم في الاتفاقية، استخداماً للحق الدستوري الموجود في المادة 151 من الدستور، وهذا إذا لم يتوصل النواب لقرار».
