أين تستثمر أموالك في العام الجديد؟

مع دق جرس نهاية تعاملات اليوم في البورصة، يُسدل الستار على عام 2016، وتتجه بعدها أعين المتداولين نحو بداية عام جديد، يحلمون فيه بالاستقرار واستعادة الثقة، بعد أن عاشوا سنة صعبة بدأت بتسجيل مؤشراتها أسوأ أداء لربع أول، ثم بلوغ أدنى مستويات للسيولة المتداولة منذ يناير 2001.

وتأمل الأوساط الاستثمارية أن تعوض ما فاتها خلال عام مضى، بالدخول في مرحلة جديدة أكثر استقراراً وتوازناً يعوضون بها ما فاتهم.

وكانت وتيرة التداول قد أظهرت خلال الشهرين الماضين، نمواً ملحوظاً في مُعدلات السيولة المتداولة يومياً على الأسهم المُدرجة، وكأن النظرة الشمولية لمديري هذه السيولة، باتت أكثر تفاؤلاً مقارنة مع بدايات العام الماضي.

وتُعد زيادة السيولة إلى مستويات الـ 20 مليون دينار مؤشراً إيجابياً، إلا أن الجانب الأكبر من المتعاملين مازالوا يراقبون الوضع لانتهاز الوقت والفرصة المناسبين، ما يجعلهم يطرحون سؤالاً يدور في أذهان الكثيرين، خصوصاً المستثمرين الأفراد وصغار المتداولين، وهو «أين تستثمر أموالك في 2017؟».

«الراي» وضعت ذلك التساؤل على طاولة مديري الاستثمار، وأصحاب الخبرة من أهل السوق لإزالة ما تبقى من ضباب، ولتكون الصورة أكثر وضوحاً أمام شرائح المتعاملين المختلفة، من خلال حزمة من الأسئلة علَّها تضع النقاط فوق الحروف، وتقدم تصور يُسهم في إيضاح الصورة.

وتضمنت الاستفهامات محاور مختلفة، منها أي القطاعات، يتوقع أن تكون مواتية للاستثمار خلال العام الجديد؟ وهل بالفعل أسعار الأسهم رخيصة؟، إلى جانب أمر فني يتعلق بما إذا كان الوقت ملائم لتوجيه السيولة؟ وكانت المفاجأة في اتفاق من أدلوا بدلوهم في هذا الشان بأن الوقت مناسب لـ«التفاؤل» بعام جديد.

ورأى الرئيس التنفيذي في الشركة الكويتية للوساطة المالية، فهد الشريعان، أن البورصة في العام الجديد مهيأة لجذب الأنظار إليها من جديد، فالاستثمار هو اختيار الوعاء المناسب الذي يُحقق عائداً يتوافق مع طموح وقراءة المستثمر.

وأوضح أن السنوات العشر الماضية، أظهرت ثباتاً في أداء 5 قطاعات رئيسية، يتوقع أن تكون الأكثر جذباً للمستثمر في 2017، هي «الترفيه»، و«الصحة»، و«التعليم» و«الغذاء» و أخيراً «التأمين»، لافتاً إلى أن النمو في مثل هذه القطاعات لا يرتبط بالمتغيرات المعروفة، فهناك مُعطيات اقتصادية أو سياسية قد تؤثر نسبياً، ولكن لن يكون تأثيراً كبيراً، مبيناً أن الترفيه متواصل مع ارتفاع نمو السكان، والأمر كذلك ينطبق على قطاعات «الصحة» و«التعليم» و«الغذاء» و«التأمين». ولفت إلى أن المواطن والمقيم بحاجة إليها، ما يعني استقرار تدفقاتها المالية، ما سينعكس على الأسعار السوقية لأسهمها في البورصة.

ولم يستبعد الشريعان أن يكون لكيانات عقارية وبنكية، نصيب في اهتمام الأوساط الاستثمارية خلال العام الجديد، منوهاً بأن التنوع في مصادر الدخل يبقى أمراً محورياً في توازن أداء كل شركة.

وأشار إلى أن الأسعار ليست رخيصة في العموم كما يُقال، إلا أن جانباً كبيراً من السلع تتداول عند مستويات متدنية ومناسبة للاستثمار، لافتاً إلى أن الاحتكام إلى مقارنة السعر السوقي بالقيمة الدفترية لكل سهم أمر غير منطقي أو غير عادل، ما يستدعي القراءة السلبية للبيانات المالية وأداء الشركات قبل توجيه السيولة إليها.

وتوقع الشريعان أن يشهد السوق تطوراً على مستوى الاستثمار المؤسسي، في ظل معطيات تؤكد أن هناك تجانساً بين السلطات التنفيذية والنيابية، والتي قد يترتب عليها إطلاق الكثير من المشاريع التنموية، منوهاً بأن منظومة البورصة تُدار بشكل تقني وفني جيد قد ينقلها الى مرحلة أفضل مما سبق أو مما تعيشه اليوم، لاسيما في ظل الترتيب لتفعيل الأدوات الاستثمارية المختلفة مثل «صانع السوق» وتوفير الوسيط المؤهل وإقراض الأسهم، وفكرة البحث عن مؤشرات وزنية تُعطي صورة عادلة لأداء الأسهم والتعاملات اليومية. وأكد أن كل ما سبق يمثل عوامل مساعدة على إيجاد سوق جاذب للسيولة (بلغت أخيراً حدود 20 مليون دينار أو ما يزيد عنها)، مبيناً أنه متفائل بالعام 2017.

من ناحيته، أكد نائب رئيس مجلس الإدارة الرئيس التنفيذي، لشركة الشرق الأوسط للوساطة المالية، صالح الحميدي، أن البورصة باتت مُهيأة لاستعادة توازنها لعوامل عديدة، وأبرزها، محدودية التدخل في مساره بعكس الكثير من الأسواق، إذ إن معظم الأسهم مرت بموجات تصحيحة عنيفة جعلتها تتداول اليوم عند مستويات مناسبة ومغرية للاقتناء.

وأشار إلى أن تلك النظرة عن القطاع العقاري ليست شمولية، بل هناك كيانات عقارية استطاعت أن تنوع مصادرها من خلال استغلال ما لديها من موارد طيلة الفترة الماضية، ما أحدث نوعاً من التوازن يجعلها قادرة على مواكبة أي نشاط للسوق.

وأفاد أن هيكلة عشرات الشركات لأوضاعها المالية، منحت البنوك فرصة لالتقاط الأنفاس والخروج إلى مرحلة جديدة، تتمثل في تحقيق عوائد قد تغير مسار القطاع خلال الفترة المقبلة، في حين أن المعيطات الأخرى التي تتمثل في المخصصات الكبيرة المجنبة، وغيرها يجعل من البنوك القطاع الأكثر أمناً للمستثمر، فهي تمنح المساهم عائداعلى التوزيعات، وكأنه يملك وديعة منتظمة العوائد، إضافة إلى عائد على السعر السوقي الذي سيتفاعل بطبيعة الحال مع كل نشاط للتداولات. وأوضح أن المستويات السعرية الحالية لعشرات الأسهم المدرجة مناسبة لبناء مراكز جديدة، وضخ سيولة ظلت تراقب الأوضاع لفترات طويلة، متوقعاً أن تكون عوائد التوزيعات لكثير من الأسهم المدرجة أكثر من العام الماضي، ما يجعلها فرصة للاستثمار والاستفادة.

وأضاف أن البورصة الكويتية قد تكون الوحيدة خليجياً القادرة على جذب سيولة جديدة خلال 2017، خصوصاً وأن معظم أسواق الخليج لم تشهد تصحيحاً ذاتياً كما الحال مع السوق الكويتي، الذي ظل يغرد خارج السرب النشط لأسواق المنطقة لفترات بدأت منذ العام 2008 وحتى قبل وقت قريب، ما يعكس تأثره بالتصحيح المستمر. وتابع أن البورصة بلغت مستويات القاع الأخير لعام 2016، ما يجعل الأجواء إيجابية من حولها لجذب الأوساط الاستثمارية، والمحافظ الأجنبية إليها من جديد، لبناء مراكز ستتحول بطبيعة الحال إلى أدوات دعم كبيرة للدخول في دورة انتعاش قد تستمر لـ 5 سنوات.

وبيَّن أن ما تعمل عليه شركة البورصة، وتعتمده الهيئة من أدوات جديدة، على غرار صناع السوق وإعادة الشراء واقراض الأسهم، إضافة إلى العمل على نظام متكامل لإجراءات ما بعد التداول، وبحث مؤشرات جديدة، إلى جانب إعادة توزيع الشركات على 3 أسواق كما يتوارد من أنباء وتصريحات، ستكون جميعها عوامل دعم لنقل السوق، وفتح آفاق جديدة أمام المتعاملين خلال الفترة المقبلة.

مخصصات البنوك

من ناحيته، أوضح مساعد الرئيس التنفيذي لإدارة الأصول في شركة «كاب كورب» للاستثمار، فوزي الشايع، أن البنوك المحلية استطاعت أن تجنب مخصصات ضخمة طيلة السنوات السبع الماضية، وأنه آن الأوان لترجمة ذلك من خلال المزيد من النمو، وإمكانية تحرير جانب من تلك المخصصات، ومن ثم تحويلها إلى أرباح.

وأكد الشايع أن البنوك ستكون ضمن القطاعات الأكثر جذباً لاهتمام اللاعبين في البورصة خلال العام الجديد، مُعرباً عن تفاؤله بـ 2017، خصوصاً مع ظهور بوادر ارتفاع في مستويات السيولة المتداولة على الأسهم المُدرجة. وبين أن الأسعار الحالية تُعد رخيصة جداً، وأن العديد من الأسهم مناسبة للدخول خلال الفترة المقبلة، متوقعاً أن تشهد البورصة خلال الأشهر الثلاثة الأولى من العام استقراراً وتوازناً في أداء عشرات الأسهم، لاسيما التشغيلية ذات التدفقات النقدية المنتظمة، والتي يُنتظر أن تكشف عن توزيعات جيدة لمساهميها.

وذكر أن ما يُقر من أدوات استثمارية عبر هيئة الأسواق بعد رفعها من قبل البورصة، سيكون من الدعائم الرئيسية للتداولات خلال العام 2017، إذ ستكون كفيلة بإعادة جانب من الثقة الغائبة.

البنوك والبتروكيماويات

كما أفاد مدير قطاع الصناديق الاستثمارية في شركة الاستثمارات المالية، مثنى المكتوم، أن مراقبة المتغيرات الاقتصادية أمر مهم، منها ما يتعلق بأسعار النفط ومستويات أسعار الفائدة البنكية، موضحاً أن مثل هذه المعطيات لها دلالاتها وتأثيرها أيضاً. وذكر أن استقرار النفط سيكون له انعكاساته على قطاعات مختلفة، وفي مقدمتها البتروكيماويات وأسهمها المتداولة، فيما تظل أسهم البنوك هي الملاذ الآمن لكثيرين، لاسيما مع الاستفادة الحالية من رفع أسعار الفائدة، والذي يتوقع تكراره بحسب التوجهات العالمية في هذا الشأن، وسط توقعات بأن يكون أداء الكيانات البنكية جيدة وجاذبة للاستثمار.

وبين أن هناك شركات في قطاعات أخرى، كالخدمات المالية والعقار، ستكون ضمن الأكثر استحواذاً على اهتمامات الأوساط الاستثمارية خلال العام 2017، معرباً عن تفاؤله الشديد بما تشهده البورصة من تطورات على مستوى الأدوات الاستثمارية، التي تُقر من وقت الى آخر، إلى جانب رخص الأسعار الذي يجعل الأجواء مواتية لتكوين مراكز مالية جديدة بأقل تكاليف.

وقال إن معدلات السيولة ستنمو أكثر خلال الفترة المقبلة، خصوصاً مع استفادة الأسهم من أي موجة نشاط، منوهاً بأن ذلك لا يعني أن السوق بمنأى عن التصحيح من وقت إلى آخر.