المجلس كلف اللجان البرلمانية بإعادة فتح الملفات المشبوهة
شهية النواب مفتوحة على... «التحقيق»
الغانم متوسطا الرويعي وعبدالصمد على منصة الرئاسة في الجلسة (تصويف نايف العقلة)
اعتراض من الطبطبائي والمطير
نقاش بين الهاشم ونواب أثناء الجلسة
الغانم ينتخب ممثلي الكويت في البرلمان العربي
موافقات
السجال بين المويزري وحمدان العازمي
تكليف «التعليمية» بالتحقيق في الشهادات غير المعتمدة وتسريب اختبارات الثانوية
تكليف «المال العام» التحقيق بتخصيص حيازات وجواخير لمسؤولين
الغانم: اللجان الدائمة لا يمكن أن تناقش أي موضوع إلا بموافقة المجلس وأصدرنا مذكرة في ذلك
الهاشم: هيئة الفساد كانت حلماً جميلاً تحول إلى كابوس بتبعيتها لوزير العدل
عبدالكريم الكندري: نحمل الحكومة المسؤولية السياسية إذا عزل رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمناء
عاشور: كثرة لجان التحقيق مؤشر على خلل إداري وتجاوز للقانون
العدساني: نرفض معالجة إخفاق وفساد الحكومة من جيب المواطن
الرويعي: إن كان هناك ابتزاز في قضية الشهادات المزورة ففي التوظيف على أساسها
وليد الطبطبائي: لن نقف عند الإحالة للنيابة في الشهادات المزورة وسنفعّل المساءلة السياسية
الرومي: نرفض التستر على الفساد ولكن يجب أن يكون في أطر قانونية
المويزري: لا خط أحمر لدينا إلا صاحب السمو وسنحاسب الفاسدين
الحجرف: «سحب الجناسي» ملف مصيري لن نقبل فيه «الترقيع»
الخليفة: الحكومة استخدمت سلاح «الجناسي» لإرهاب الناس
تكليف «المال العام» التحقيق بتخصيص حيازات وجواخير لمسؤولين
الغانم: اللجان الدائمة لا يمكن أن تناقش أي موضوع إلا بموافقة المجلس وأصدرنا مذكرة في ذلك
الهاشم: هيئة الفساد كانت حلماً جميلاً تحول إلى كابوس بتبعيتها لوزير العدل
عبدالكريم الكندري: نحمل الحكومة المسؤولية السياسية إذا عزل رئيس هيئة مكافحة الفساد ومجلس الأمناء
عاشور: كثرة لجان التحقيق مؤشر على خلل إداري وتجاوز للقانون
العدساني: نرفض معالجة إخفاق وفساد الحكومة من جيب المواطن
الرويعي: إن كان هناك ابتزاز في قضية الشهادات المزورة ففي التوظيف على أساسها
وليد الطبطبائي: لن نقف عند الإحالة للنيابة في الشهادات المزورة وسنفعّل المساءلة السياسية
الرومي: نرفض التستر على الفساد ولكن يجب أن يكون في أطر قانونية
المويزري: لا خط أحمر لدينا إلا صاحب السمو وسنحاسب الفاسدين
الحجرف: «سحب الجناسي» ملف مصيري لن نقبل فيه «الترقيع»
الخليفة: الحكومة استخدمت سلاح «الجناسي» لإرهاب الناس
دخل النواب قاعة عبدالله السالم أمس بشهية مفتوحة على التحقيق في قضايا جديدة واخرى قديمة خصعت للتحقيق في المجالس السابقة، وكانت محل الشبهات.
وكلف المجلس، في جلسته التكميلية، اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة، وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على ان تنهي تحقيقها خلال 3 أشهر.
وأرجأ المجلس طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق بما اثير في هيئة مكافحة الفساد، فيما طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تحديد مجالات التحقيق في الطلبات النيابية.
وفي هذا السياق حمل النائب عبدالكريم الكندري الحكومة ورئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية السياسية في حال اتخذ قرار بعزل رئيس هيئة مكافحة الفساد واعضاء مجلس الأمناء.
وأسقط المجلس طلبا يقضي بتكليف الاموال العامة التحقيق في البلاغات المقدمة «في تجاوزات مكتب لندن وبيع العقارات بأرخص الاثمان وتصميم جسر جابر والقرض الروسي وتهريب الوقود الديزل واستغلال الاستراحات».
وقال النائب صالح عاشور ان «قضية القرض الروسي انتهت والمجلس حقق فيها، والكويت حصّلت القرض والفوائد وليس في مصلحة الكويت الدخول في هذه القضية في هذا الوقت تحديدا».
وكلف المجلس لجنة المال العام بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير لقيادات في هيئة الزراعة ووزارة التجارة.
ورفض المجلس طلبا بتكليف لجنة الاموال العامة التحقيق في قضايا متعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بخصوص فحص عقود شراء طائرات «ايرباص» وتعيينات الموظفين الأخيرة.
وأبقى المجلس على جدول أعمال اللجنة المالية طلب الحكومة في شأن سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأس مال «الكويتية» بعد ان قدمت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم طلبا بسحب الطلب الحكومي.
واختار المجلس بالانتخاب ممثليه في البرلمان العربي وهم: النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي.
وبدأ المجلس أمس في مناقشة الخطاب الأميري الذي كان محل اشادة نيابية وتأييد مضامينه، فيما انتقد النواب إجراءات الحكومة في سحب الجناسي ودعوا لإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية. واكد النائب رياض العدساني ان الازمة الرياضية سببها صراع الشيوخ.
وفي مجريات الجلسة افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا، بعد ما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى طلب تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في الجامعة والتطبيقي اعتبارا من 2010 حتى 2016 للوقوف على مخالفتها على ان يقدم التقرير بداية دور الانعقاد المقبل ونبه النائب حمدان العازمي الى ان «الموضوعات كلها مكررة ونرجو الا يكون فيها ابتزاز، ولا اخص اللجنة التعليمية»، ورد النائب عودة الرويعي: «طلب اللجنة التعليمية ما هو الا تجديد ولم يكن هناك تحديد وعليه ان يوضح الابتزاز ونحن قدمنا التقرير والمجلس هو من أثار القضية بخصوص تقرير الشهادات المزورة، والابتزاز هو توظيف الشهادات المزورة ونحن احترمنا قرار المجلس السابق ولم نناقش التقرير ولا أعرف من اين اتى حمدان العازمي بكلمة ابتزاز والشهادات المزورة هي قضية الكويت».
بدوره، طالب النآئب خليل عبدالله شطب كلمة ابتزاز لان فيها ضربا لمصداقية اعضاء اللجنة، ورد حمدان العازمي «أنا لم اطعن في الاخوة وقلت جميع اللجان».
ولكنني اوضح ان الشهادات المزورة والتعيينات مواضيع مكررة، وفي نطقة نظام قال ثامر السويط «اعترض على كلمة تخاذل، وارجو تحديد اي مجلس»، ومن جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «هذه الموضوعات من صميم عمل اللجنة التعليمية وما الهدف من التحقيق ان لم يصل الى المساءلة السياسية»، متسائلا: «لماذا الطلب حتى 2010 كل مزور يجب ان يكشف».
والشهادات ينظر فيها في القضاء، وان اكتشف ان هناك شهادات مزورة لن نكتفي بالذهاب الى النيابة العامة فلا بد من المساءلة ومنبها وزير التربية الى الشهادات المزورة.
ورد وزير التربية محمد الفارس: «نحن ندعم التحقيق فيما ورد في الطلب واؤكد ان هناك لجان تحقيق في الموضوعات.
وبدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: «لماذا التحقيق حتى بداية دور الانعقاد ولو تكون ثلاثة اشهر»، متسائلا: «لماذا 2010 وليس من التسعينات. وبدوره، قال عودة الرويعي: بالفعل اذا كان مد التحقيق في الشهادات المزورة ولا بأس في تقليص فترة التحقيق، ونحن نعمل على استقلالية التحقيق ولا يجب التراخي في مثل هذه الموضوعات وفي نطقة نظام قال النائب محمد الحويله: طلب التحقيق يتألف من بنود كثيرة بصفتي رئيس اللجنة التعليمية نحن اوردنا هذه الموضوعات في اولوياتنا وقمنا بالتنسيق مع لجنة الاولويات.
وتمت الموافقة على الطلب المقدم من اللجنة التعليمية ووافق المجلس على حذف تحديد المدة من 2010 الى 2016 لتكون مفتوحة ووافق المجلس على تقليص فترة التحقيق الى 3 أشهر.
وتلا الامين العام طلب تحقيق لجنة حماية الاموال العامة فيما كل ما ثير من قضايا تتعلق بهيئة مكافحة الفساد وطالب الوزير محمد العبدالله ان يكون موضوع التحقيق واضحا ومحددا، واوضح حمدان العازمي: القضايا كثيرة وكان من ضمنها وزارة الصحة التي قدم فيها 25 بلاغا وسواها من الوزارات قدمت عليها بلاغات. وبدوره، قال شعيب المويزري كل ما أثير يجب التحقيق فيه، والقصد من تحديد القضايا هو التهرب من التحقيق في هذه القضايا الحساسة والحكومة ما تسوي اي شيء صحيح في أي تحقيق الا قضية الخارجية التي كلمت عنها.
ومن جهته، قال محمد الدلال: ارجو اضافة البلاغات التي وردت الى هيئة مكافحة الفساد، وهناك بلاغات قدمت قبل صدور اللائحة للهيئة وتمت احالة احمد الرميحي الى التقاعد وهو أمين عام هيئة الفساد.
وبدوره، قال عبدالله الرومي: هيئة الفساد لها طابع ونحن نحقق فيها واذا كان التحقيق مع الهيئة فهذه (كارثة) هؤلاء علينا احترامهم، وكل مسؤول بالدولة خاضع للهيئة، وانا افضل ضبط الاقتراح ليحقق نتيجة، وغير مطلوب التستر على الفساد ولكن باطر قانونية. وبدوره، قال النائب الحميدي السبيعي هل تعلمون ان مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد عزلوا رئيسهم واوضح الرئيس الغانم: يجب ان يتم تحديد الموضوعات محل التحقيق، ونتمنى من رئيس اللجنة سحب الطلب، وبدوره قال شعيب المويزري لنسحب الطلب لتعديله وليس رضوخا للحكومة وانما للتعاون معك (الرئيس) وليس لنا خط أحمر سوى سمو الأمير ومن دون ذلك واجبنا محاسبة الفاسدين ونخشى ان تكون هناك قرارات ادارية هدفها الولوج الى المال العام.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: الحكومة ستكون تحت طائلة المسؤولية السياسية من رئيس الوزراء الى وزير العدل اذ اتخذت قرارات بعزل الهيئة.
وقالت النائبة صفاء الهاشم نحن مع هيئة مكافحة الفساد كانت حلما جميلا ولكن بداية القصيدة كفر عندما جعلوها تابعة لوزير العدل بدلاً من رئيس الوزراء، وانا شخصياً قدمت بلاغاً ضد احد الزملاء الذي اتهمني بتقاضي مبالغ مالية للاستقالة ولكن الى الآن الموضوع لم يتم التحقيق فيه.
وبدوره، قال عبدالله الرومي: انا اول واحد ضد الفساد والدور قادم فقط انتم وقفتوا لاتتنصلوا، وانا لست مختلفاً مع المويزري ولكن نريد آلية واضحة ويكون الاقتراح واضحاً ومنضبطاً.
ووافق المجلس على سحب الطلب لاستكمال الشكل اللائحي.
وبدوره، قال صالح عاشور: ان كثرة لجان التحقيق مؤشر على وجود خلل اداري وتجاوز للقانون وان الوزراء لايقومون بدورهم او يعتقدون ان الوزارات او الهيئات ملك لهم.
وانتقل المجلس الى طلب بتكليف لجنة حماية الاموال العامة في المآخذ التي اوردها ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول موارد هيئة الاستثمار والتجاوزات التي طالت شركة بروجتكس وتجاوزات اسبانيا وشركة الكويت والبحرين وشركة الأوفست والمشروعات السياحية وملاحظات النقل العام ومحليات وتهريب الديزل والتنازل.وما شاب القرض الروسي من تجاوزات بالاضافة الى مخالفات استاد جابر وما أثاره احد النواب السابقين في 2007.
واوضح الغانم: هناك امور منتهية وهناك امور غير واضحة عندما ذكر كل ما قدمه النائب السابق في 2007.
وقال النائب صالح عاشور: القرض الروسي حقق في الموضوع وقدمنا تقريراً ورد القرض ملياراً بالاضافة الى الفوائد وروسيا دولة كبرى وليس من المصلحة الدخول في مثل هذه القضايا بمعنى ان القرض الروسي قضية منتهية وليس من المصلحة اثارتها.
وقال الرئيس هناك موضوعات انتهت وهناك من يحاكمون ونطلب حذف الموضوعات التي انتهت. وبدوره قال شعيب الموزيري: سيتم حذف الموضوعات المنتهية.ودعا الغانم مراجعة الطلب واعادة طرحه مجدداً في الجلسة المقبلة.
وقدم نواب اقتراح اعادة تكليف «الاموال العامة» التحقيق في «الحيازات الزراعية» وبلاغ وزارة الداخلية بخصوص وجود 18 شركة تراخيصها مزورة للحصول على حيازات زراعية من دون وجه حق وتنفيع مسؤولين للحصول على «الحيازات».
ودعا عاشور الى التنسيق مع لجان التحقيق السابقة لأن هناك قضايا كثيرة حقق المجلس السابق فيها وتم احالة البعض الى النيابة متسائلاً: ما هي الاضافة التي تريدون اضافتها؟!.
واضاف المويزري على اقتراح التحقيق، قضية التجاوزات في مكتب الاستثمار في لندن، وتصميم جسر جابر، واشار النائب خليل الصالح الى ان المجلس حقق في قضية مكتب لندن واصدر تقريره.
ورأى وليد الطبطبائي ان ملف «الحيازات الزراعية خطير ويجب الا يغلق»، لافتا الى اننا نسمع عن «مغنيات» حصلن على مزارع، واشار النائب عبدالوهاب البابطين الى تقرير التحقيق في المجلس السابق لم يحل الى هذا المجلس.
ونوه الغانم الى ان «اللجان الدائمة لا يمكن لها ان تناقش اي موضوع الا بموافقة المجلس، وقد أصدرنا مذكرة في هذا الشأن».
وقدم نواب سحب تقرير مشروع مدينة الحرير من اللجنة المالية الى لجنة المرافق فيما تساءل النائب محمد الهدية: «ما الجدوى من احالة الموضوع الى اللجنة المالية وهو في الاساس موجود في لجنة المرافق».
ونوه الغانم ان قانون مشروع مدينة الحرير جديد وليس له علاقة بالمشروع القديم، مبينا ان الاجراء السليم هو ان تدرسه اللجنة المالية من الجانب المالي ثم يذهب الى لجنة المرافق لدراسته فنيا ومن ثم يحال الى المجلس.
وأكدت صفاء الهاشم ان القانون سيأخذ دورته في اللجنة المالية. وسحب طلب مشروع مدينة الحرير المتعلق بتكليف لجنة حماية المرافق بدراسته على ان تكلف اللجنة المالية بدراسته.
وفي مناقشة طلب اعطاء الكويتية 600 مليون لـ«الكويتية» نوه النائب خليل الصالح بان المجلس الماضي حقق في صفقة تأجير وشراء طائرات ايرباص وانتهى من هذه القضية، مشيرا الى انه إذا كان هناك تحقيق في أمر آخر فلا مانع من بحثه.
من جهته، قال عيسى الكندري بصفته وزير المواصلات السابق انه تم التحقيق في صفقة الطائرات وقد ثبت التحقيق صحة الصفقة وسلامتها.
ورأى المويزري ان قضية الطائرات تستدعي التحقيق وهناك تجاوزات بالنسبة لطياري «الكويتية» اذ تم فصل وتسريح عدد منهم، متسائلا: «اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية ليست بحاجة لهؤلاء الطيارين فلماذا استعانت بطيارين من الخارج».
واعربت الهاشم عن مخاوفها من ان يكون بمثل هذا الطلب رد على الطلب المتعلق باستدعاء رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية خصوصا ان اللجنة المالية بحثت في موضوع الطيارين.
ورفض مجلس الامة طلبا نيابيا مقدما بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق بقضايا التعيينات وصفقة شراء الطائرات للخطوط الجوية الكويتية.
وعبر نقطة نظام اكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان الحكومة والشركة حريصة بالحفاظ على الطيارين والان نحن متواصلون مع اللجنة المالية للوصول لحل قضية الطيارين خصوصا انها قضية قانونية بحتة. ورفعت الجلسة لاداء صلاة الظهر عند الساعة 12.15 ظهرا.
وبعد صلاة الظهر استأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12.40 ظهرا، حيث انتقل الى بند الخطاب الأميري على أن يخصص لكل نائب ربع ساعة للرد على الخطاب الأميري.
ومن جهته، قال النائب مبارك الحجرف: «يؤسفني ان الحكومة لا يوجد منها الا وزير واحد، قضايا الخطاب الاميري وسمو الامير وصى على التعاون وعدم التأزيم وان هناك قضايا تؤرق المجتمع، لا سيما قضية الجنسية، مؤكدا ان ملف سحب الجناسي ملف مصيري ولن نقبل فيه الحلول الترقيعية وان تعاونت فيه الحكومة فهو مؤشر على التعاون وان لم تتعاون فنحن امام عهدنا باستخدام جميع الوسائل الدستورية مطالبا ببادرة لحل المشكلة.
واكد الحجرف ان وزير الداخلية بتاريخ 1/3/2016 رد على خطاب المحكمة بخصوص سعد العجمي هل هو مبعد ام لا، وردت الداخلية انه داخل الكويت رغم انه مبعد منذ 7 أشهر وقالت انه سعودي الجنسية ورقمه المدني كويتي، متسائلا هل يعقل ذلك يا وزير الداخلية علما بأن سعد العجمي كويتي والمادة 28 تقول انه لا يجوز ابعاد الكويتي فنرجو من وزير الداخلية اعادة الرجل وقضيته امام القضاء، وسعد خطف وأبعد وفي جلسة 2/6/2015 محمد الخالد وزير الداخلية انذاك وصف مسلم البراك بوصف لا يليق وهو يعتبر زميلا وقال عنه انه يختبئ خلف عباءة النساء، واطالب بسحب هذه الكلمة من مضابط مجلس الامة والبراك رجل لا يستحق ان يقال عنه ذلك فهو من النواب الذين لهم اثر ودور في المجلس ومن ابرز النواب ان لم يكن ابرزهم.
وقال رئيس الجلسة عودة الرويعي لا ئحيا لا يجوز شطب ما ذكر في جلسات سابقة، ومن جهتها قالت صفاء الهاشم: سمو الامير لديه بعد نظر وحنكة والوزراء ينفذون استراتيجية العمل التي يرسمها سمو الامير متسائلة من يحقق الامن الغذائي والمفاهيم التي جاءت في النطق السامي مؤكدة ان ما ينقصنا الادارة.
وذكرت الهاشم ان سموه حفظه الله يحمل بعدا استراتيجيا اذ ركز في خطابه على متوسطي الدخل، وهناك عجز وهمي تتكلم عنه الحكومة، وما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لا يقاف الهدر، ذهبت الى المواطن، وهو لا مانع لديه، ولكن يريد الخدمات الجيدة فهو يدفع عن طيب خاطر حتى ضريبة طرق ولكن (سنعوا) الشوارع، بالامس كانت فرصة للتندر حول لماذا ادخل انا لجنة الظواهر السلبية التي يراها البعض في النوادي التي مانبيها مختلطة وشجرة الكريسمس.
من جهته، قال المويزري: على الحكومة ان تعرف انه من ضمن واجبا محاسبة كل من تسبب في ما وصلنا اليه، لا يوجد شيء في وضع طبيعي، وفي الفترة الماضية كانت هناك مخططات، ولم تكن لبناء بلد او شعب، وكانت للاستيلاء على ثروات بلد، وسوء الادارة كان متعمدا من المسؤولين على الاجهزة الحكومية.
وذكر المويزري نحن الان في مرحلة الترتيب الاخير لبيع البلد والادلة كثيرة، اشغلوا الناس في مشاكل وحرموا الناس من حقوقهم، والان كل القروض التي يعاني منها الشعب الكويتي المتسبب فيها الحكومة، اذ لم تتم محاسبة اي بنك رغم مخالفة البنوك، ولاول مرة في تاريخ العصر الحديث ان مقترضا من بنك يقترض 10 آلاف وتصير مديونيته 40 الف دينار ولا يوجد وزير او رئيس وزراء له المنة في توظيف او تسكين مواطن، هذا حق مثبت بالدستور، لا يوجد مشروع في الدولة الا وفيه عنصر فساد، يقولون حكومة جديدة ولكن اللي يقبل في استمرار الاوضاع السابقة يجب على المجلس ان يسائله لانه مقصر.
وشكلت 9 هيئات ووظفوا فيها من يريدون وهي جسر عبور لبيع مقدرات البلد عبر ما يسمى الخصخصة، قبل الغزو كانت موجودات الصندوق الكويتي تريليون دولار، استخدمنا في تحرير الكويت 200 مليار، والان عندنا 592 مليارا المفترض ان يكون عندنا 800 مليار اين ذهبت الاموال، اكثر من 200 الف اسرة لا يوجد عندها سكن والحكومة تعطي المواطن بيتا بـ50 الفا وتكلفته 30 الفا علشان تاجر معين والان الخصخصة جارية.
من جهته، قال رياض العدساني: لدينا فوائض مليارية لم تستغل والوثيقة المليارية وثيقة دمار، 1200 في المئة زيادة سعر الكهرباء فهل توجد زيادة في العالم هكذا او صراع بعض الشيوخ والتجار سبب دمار البلد، وزير الداخلية السابق صرف 23 مليوناً لحفلات وهدايا في عز التقشف والترشيد.
ميزانية 18 مليار دينار وفيه مبالغ غير محصلة من جهات مليار واكثر غير محصلة وتقولون عندنا عجز، ورئيس الوزراء قال دولة الرفاه لن تستمر رغم ان سعر البرميل كان 100 دولار هل النية مبيتة؟
واستغرب البيوت المتهالكة في مدينتي جابر الأحمد وغرب الصليبخات، هل تمت محاسبة المقاول او اعطي فقط لفت نظر؟
وفي 2015 كانت هناك رحلة سياحية على نفقة الدولة ويجب على وزير الصحة فتح هذا الملف، و760 مليوناً صرفت، ووزير الداخلية الحالي مطالب بأن يفتح ملف صرف 23 مليوناً على الهدايا والحفلات كيف وافقت وزارة المالية والوزير يقول الموس على كل الرؤوس، وكل الامور صارت بتعمد من الحكومة واليوم يتساءل رئيس الوزراء لان عنده رقابة على جميع الوزراء.
لدينا 600 مليار دولار في الهيئة العامة للاستثمار بمعنى لا عجز هناك وعلى رئيس الوزراء اعادة دراسة الوثيقة الاقتصادية وهي وثيقة دمار والحين يتكلمون عن القيمة المضافة وأنا ضدها.
وقال النائب مرزوق الخليفة ان سمو الأمير أطفأ نار الفتنة في كثير من المواقف ومنها في حادثة تفجير الامام الصادق. ورأى الخليفة ان الحكومة تمارس الترهيب وارهاب المواطنين بسلاح الجناسي. ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى 10 يناير المقبل.
على خلفية سحب طلب الـ 600 مليون
«الكويتية» تشق رأي «المالية»
ناقش المجلس طلباً نيابياً يقضي بسحب تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع قانون استدعاء رأسمال الخطوط الجوية الكويتية البالغ 600 مليون دينار من الاحتياطي، واستوضح الرئيس الغانم ان كان الطلب مقدماً من اللجنة ام انه طلب نيابي، فأوضح رئيس اللجنة المالية خلف دميثير ان هذا طلب من اغلبية اعضاء اللجنة المالية وعادة اللجان ان اختلفت حول تقرير تسحبه، لافتاً الى ان اغلبية اعضاء اللجنة ضد هذا التقرير. وعقب النائبان محمد المطير وعبدالكريم الكندري ان الطلب لا يمثل لجنة وانما اعضاء وبالتالي لابد ان تجتمع اللجنة وتصدر القرار وليس بطلب من النواب.
واقترح الرئيس الغانم ان يترك الطلب على جدول الاعمال لحين اجتماع اللجنة بحيث يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة.
واوضحت مقررة لجنة الشؤون المالية صفاء الهاشم أنه لا يمكن للمجلس التصويت على التقرير قبل ان تبت فيه اللجنة لذلك نحن نطالب بسحبه وليس التصويت عليه.
وعبر نقطة نظام، طالب النائب محمد المطير بان يناقش المجلس مشروع القانون الحكومي واذا اقتنع بالسحب يقره او انه يعيده الى اللجنة المالية.
وعقب الرئيس الغانم ان مشروع القانون مدرج على جدول الاعمال وامام اللجنة المالية الوقت لتحديد موقفها منه في الجلسة المقبلة.
ومن دون ميكروفون عبر النائب وليد الطبطبائي ومحمد المطير عن سخطهما لصمت الحكومة حول موقفها من مشروع القانون الحكومي، وقال المطير: الحكومة تريد تقليص شركاتها، وقال الطبطبائي من تواطأ من الحكومة ضد الكويتية؟
وعبر نقطة نظام اوضح وزير المالية لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ان الحكومة حريصة على اقرار المشروع وتأمل من المجلس اقراره بالوقت الذي يراه مناسباً معرباً عن اسفه من التراشق بهذه الطريقة. وانتهى المجلس على ابقاء مشروع قانون سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال الخطوط الجوية الكويتية على ان تقرر اللجنة المالية موقفها من التقرير قبل الجلسة المقبلة.
النصف: «تحسين بيئة الأعمال» ستفك التشابكات
قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب راكان النصف إن اللجنة ستعمل على فك التشابك ما بين الجهات الحكومية بما يتيح خلق بيئة اقتصادية واستثمارية تساهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هذا القطاع يجب أن يكون ذو أولوية في اللجنة والمجلس على حد سواء.
ورأى النصف، في تصريح صحافي، أن الشباب بحاجة الى دعم حكومي ونيابي يسهل لهم تنفيذ مشاريعهم، لافتا الى أن تجربة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملياري لم تحقق أهدافها لأسباب متعددة أههمها انشغال القيادين في الصندوق في الخلافات فيما بينهم بدلا من تسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشاريع الشبابية وتقديم الدعم لهم.
وشك أعضاء اللجنة على ثقتهم وتزكيته لمنصب الرئيس، كما توجه بالشكر للنائب يوسف الفضالة على مقترحه لتشكيل اللجنة، مؤكدا أن عدم وجوده كعضو في اللجنة لا يعني غيابه عن أعمالها بل ان الفضالة سيكون أحد الأعضاء الفاعلين فيها.
أكد أن الكويت تتعرض لحرب استخبارات
الدقباسي يطرح مبادرة لردّ الجناسي وإطلاق المعتقلين
فيما طرح النائب علي الدقباسي مبادرة وطنية لرد الجنسيات لمن سحبت منهم والافراج عن المعتقلين، أكد أن الكويت لم تواجه ظروفاً كالتي تعيشها الآن وهي ظروف إقليمية صعبة، حيث تهمشت بلدان جراء الأمن القومي، لافتا إلى ان بلدنا ظهر فيه خلايا تجسس وتفجيرات ارهابية وهذا ما نعلم عنه وربما هناك ما لا نعلم عنه، مشيراً الى ان بلدنا يتعرض لحرب استخبارات.
ودعا الدقباسي لتبني المجلس لمبادرة وطنية لرد الجناسي المسحوبة والافراج عن المعتقلين، مؤكدا أن الشباب الذين كان لهم رأي آخر بالوضع السياسي عبروا عنه بحماسة وهم الآن يعانون حتى في وظائفهم.واضاف أنه لايزال البلد يتعرض للكثير من التحرشات والأعمال العدائية والتصريحات العدوانية، متمنياً دعم أجهزتنا الأمنية والقيادة السياسية في هذه التقلبات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
ظواهر «صفاء» السلبية
قالت النائبة صفاء الهاشم إن الظواهر السلبية الحقيقية ليست في نواد مختلطة أو شجرة كريسمس، بل تتمثل في تقارير ديوان المحاسبة التي تفاقمت الملاحظات فيها ولم تتم معالجتها، ومع ذلك لم نر فاسداً يتحاسب، وصاحب السمو قال «الفاسد يتحاسب».
وبينت أن الظاهرة السلبية تتمثل في وزير تربية سابق يوقع عقدا بـ26 مليون دينار لآيبادات لم تستخدم، و28 مليون دينار صرفت للعلاج بالخارج لمواطنين لم يخرجوا من البلد.
وتساءلت أين برنامج عمل الحكومة، ولدينا 125 ألف متقاعد ويعطونهم تأمينا لا يغطي شراء كرسي، «هذه مو ظواهر سلبية مستغربة ان يضعوا للمواطنة المتقاعدة بند حمل وولادة». مضيفة «أمي توفيت من اسبوع بسبب إهمال غير عادي، حيث أعطوها هواء بدل أكسجين، وما درينا الا بعد ما توفيت، أليس ذلك ظاهرة سلبية؟ وكذلك تصميم مدن كونكريتية وصندوق عمره 3 سنوات لم يأخذ الا مشاريع من المقربين من أعضائه».
الدوسري يعلن أولويات «البدون»: معالجة وضع أصحاب الجوازات المزورة
أعلن رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من الأولويات.
وأوضح الدوسري أن من «أبرز هذه الأولويات معالجة مشكلة أصحاب الجوازات المزورة وتعديل أوضاعهم القانونية، وكذلك حل مشكلة القيود الأمنية المفتعلة من قبل الجهاز المركزي للبدون، والتي توقف على اثرها بطاقات وتعاملات أبناء هذه الفئة ممن وضعت عليهم القيود».
وتابع «من عليه قيد أمني واضح وبمستند هذا لا غبار عليه في شأن القيد، أما من يتم القول بأن عليه قيد دون مستند حقيقي فهذا الأمر مرفوض ويجب أن يتم وقف هذا التعسف ضدهم».
وذكر ان من «بين الأولويات أيضا منح أبناء هذه الفئة حق التعليم في المدارس والجامعات والكليات الحكومية بمختلف درجاتها بدءا من الابتدائية وحتى التعليم العالي للاستفادة منهم في مختلف التخصصات».
ودعا الدوسري الى «توظيفهم في الوظائف المهنية والفنية الحكومية بدلا من الاستعانة بالعمالة الوافدة والأجنبية، وكذلك حل مشكلة عدم تجديد بطاقات البعض منهم تحت أي بند كان، لأنه بهذا الإجراء يكون قد تم تقييد الأشخاص ووقف تعاملاتهم وهو بمثابة إعدام معيشي ضدهم».
وأعلن الدوسري أنه بعد الاجتماع الأول للجنة الذي سيعقد في القريب العاجل سيتم توجيه الدعوة للجهات المعنية بتلك القضايا وعلى رأسها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للتحاور معهم ومناقشتهم في تلك القضايا وغيرها من الأمور التي تهم أبناء هذه الفئة وتساهم في تحسين وضعهم المعيشي والإنساني.
بين المنصة ومقاعد النواب
الرئيس ينبه نائبه: يفترض أن تساعدني بإدارة الجلسة
ترك نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري مقعده على منصة القاعة، ونزل الى المقاعد النيابية، ليرفع يده مع النواب طالبا الحديث من دون ان يكون هناك مجال للنقاش يتيح للنواب الحديث.
وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم تنبيه الكندري غير مرة بعدم وجود فرصة لائحية للنقاش لكنه اصر رافعا يده طلبا للحديث ما دفع الغانم مخاطبته قائلا: انت نائب رئيس يفترض تساعدني في ادارة الجلسة.
... ويطلب من النواب الجدد مراجعة «التحقيق غير اللائحي»
دعا الرئيس الغانم النواب لاسيما الجدد منهم الى مراجعة الطلبات التي تقدموا بها.
وقال الغانم تعليقا على احتجاج نيابي على طلبات تشكيل لجان التحقيق التي تقدم بها نواب خلال جلسة امس ان «معظم الطلبات المقدمة غير لائحية. وكثيرا منها يطرح (ما اثير عن كذا)» مشددا على اهمية ان يكون الطلب واضحا في تحديد القضية محل التحقيق وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
سجال «زراعي» بين حمدان وشعيب
شهدت جلسة مجلس الامة امس مواجهة سريعة وخاطفة بين النائب شعيب المويزري والنائب حمدان العازمي علا فيها الصوت بشيء من الانفعال على خلفية الطلب الذي قدمه المويزري بالتحقيق في الحيازات الزراعية.
وعارض العازمي الطلب باعتباره يسلب اختصاص لجنة الزراعة التي لم تكن مشكلة لحظة «السجال» فيما طالبه المويزري بالاحتكام للتصويت وبصوت عالٍ. ورد العازمي غاضباً رافضا المزايدة على مواقفه بحماية المال العام.
من مجريات الجلسة
انتخاب ممثلي الكويت في البرلمان العربي
انتخب المجلس 4 أعضاء للبرلمان العربي الذي ترشح لعضويته كل من النواب وليد الطبطبائي ومحمد الهدية وخالد العتيبي وعلي الدقباسي وحمود الخضير وعسكر العنزي ومحمد الحويلة.
وحاز على تمثيل الكويت في عضوية البرلمان العربي كل من النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي وعسكر العنزي ووليد الطبطبائي.
لجنة موقتة لـ «الزراعة»
وافق المجلس على تشكيل لجنة موقتة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والطيور، وفاز بعضويتها بالتزكية كل من النواب خليل الصالح ومحمد الحويلة وخليل عبدالله ومحمد الهدية.
صفاء والمطير... و«الكويتية»
حدثت مشادة كلامية بين النائبين صفاء الهاشم ومحمد المطير، حيث احتجت الهاشم على طلب المطير إعطاء شركة الخطوط الجوية الكويتية 600 مليون دينار، ورفضت الطلب وقال بصوت عالٍ «صفاء هي مقررة اللجنة، وطلب المطير غير مقبول».
المويزري وتسريح الطيارين
رأى النائب شعيب المويزري ان قضية شراء الطائرات لشركة الخطوط الكويتية تستدعي التحقيق وهناك تجاوزات بالنسبة للطيارين الكويتيين حيث تم فصل وتسريح عدد منهم، متسائلاً «اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية ليست بحاجة لهؤلاء الطيارين فلماذا استعانت بطيارين من الخارج؟»
المعتذرون عن الجلسة
? صباح الخالد
? محمد الخالد
? خالد الجراح
? أنس الصالح
? هند الصبيح
? عصام المرزوق
? خالد العتيبي
? حمد الهرشاني
لجان التحقيق في الجلسة
ضغوط لجان التحقيق على الوزراء
في تعليقه على قضية الشهادات الدراسية المزورة قال النائب محمد الهدية ان لجان التحقيق تحقق الفائدة لاعضائها، مشيراً الى ان الكثير من تلك اللجان لم تخرج بنتيجة معينة، وبعضها مارست الضغوط على الوزراء من أجل مصالح معينة بدليل عدم توصلها إلى نتائج.
3 أشهر للشهادات المزورة
وافق مجلس الامة على حذف تحديد مدة التحقيق والشهادات المزورة من 2010 الى 2016 لتكون مفتوحة، كما وافق على تقليص فترة التحقيق الى 3 أشهر.
«الحيازات» و«الكويتية» ... موافقة ورفض
وافق المجلس على طللب اعادة تكليف لجنة الاموال العامة في شأن «الحيازات الزراعية».
وقدم نواب اقتراحاً بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية فيما رفض النائب صالح عاشور ان تحقق لجنة حماية المال العام في هذه التجاوزات، مشيراً الى ان اللجنة المالية لديها حالياً ملف «الكويتية».
وسحب الطلب من النائب شعيب المويزري.
رفض التحقيق في قضايا سابقة
رفض المجلس تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في قضايا سابقة وهي تقرير ديوان المحاسبة عن ميزانية هيئة الاستثمار وتجاوزات الاستثمارات في مكتب اسبانيا وشركة النقل العام وسوء استغلال الدفع وتجاوزات «الاوفست» والتعويضات البيئية وتهريب الديزل والتنازل عن الاستراحات والقرض الروسي واستاد جابر وتصميم جسر جابر ومكتب الاستثمار وبيع العقارات في لندن.
وكلف المجلس، في جلسته التكميلية، اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة، وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في جامعة الكويت والهيئة العامة للتعليم التطبيقي على ان تنهي تحقيقها خلال 3 أشهر.
وأرجأ المجلس طلبا نيابيا بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق بما اثير في هيئة مكافحة الفساد، فيما طلب نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون مجلس الوزراء الشيخ محمد العبدالله تحديد مجالات التحقيق في الطلبات النيابية.
وفي هذا السياق حمل النائب عبدالكريم الكندري الحكومة ورئيس الوزراء ووزير العدل المسؤولية السياسية في حال اتخذ قرار بعزل رئيس هيئة مكافحة الفساد واعضاء مجلس الأمناء.
وأسقط المجلس طلبا يقضي بتكليف الاموال العامة التحقيق في البلاغات المقدمة «في تجاوزات مكتب لندن وبيع العقارات بأرخص الاثمان وتصميم جسر جابر والقرض الروسي وتهريب الوقود الديزل واستغلال الاستراحات».
وقال النائب صالح عاشور ان «قضية القرض الروسي انتهت والمجلس حقق فيها، والكويت حصّلت القرض والفوائد وليس في مصلحة الكويت الدخول في هذه القضية في هذا الوقت تحديدا».
وكلف المجلس لجنة المال العام بالتحقيق في الوقائع المتعلقة بتخصيص حيازات زراعية وجواخير لقيادات في هيئة الزراعة ووزارة التجارة.
ورفض المجلس طلبا بتكليف لجنة الاموال العامة التحقيق في قضايا متعلقة بالخطوط الجوية الكويتية بخصوص فحص عقود شراء طائرات «ايرباص» وتعيينات الموظفين الأخيرة.
وأبقى المجلس على جدول أعمال اللجنة المالية طلب الحكومة في شأن سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأس مال «الكويتية» بعد ان قدمت مقررة اللجنة المالية صفاء الهاشم طلبا بسحب الطلب الحكومي.
واختار المجلس بالانتخاب ممثليه في البرلمان العربي وهم: النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي والدكتور وليد الطبطبائي وعسكر العنزي.
وبدأ المجلس أمس في مناقشة الخطاب الأميري الذي كان محل اشادة نيابية وتأييد مضامينه، فيما انتقد النواب إجراءات الحكومة في سحب الجناسي ودعوا لإعادة النظر في الوثيقة الاقتصادية. واكد النائب رياض العدساني ان الازمة الرياضية سببها صراع الشيوخ.
وفي مجريات الجلسة افتتح رئيس مجلس الامة مرزوق الغانم الجلسة عند الساعة 9.30 صباحا، بعد ما رفعها نصف ساعة لعدم اكتمال النصاب.
وتلا الامين العام اسماء الحضور والمعتذرين.
وانتقل المجلس الى طلب تكليف اللجنة التعليمية التحقيق في الشهادات الدراسية غير المعتمدة وتسريب اختبارات الثانوية العامة، والبعثات والتعيينات في الجامعة والتطبيقي اعتبارا من 2010 حتى 2016 للوقوف على مخالفتها على ان يقدم التقرير بداية دور الانعقاد المقبل ونبه النائب حمدان العازمي الى ان «الموضوعات كلها مكررة ونرجو الا يكون فيها ابتزاز، ولا اخص اللجنة التعليمية»، ورد النائب عودة الرويعي: «طلب اللجنة التعليمية ما هو الا تجديد ولم يكن هناك تحديد وعليه ان يوضح الابتزاز ونحن قدمنا التقرير والمجلس هو من أثار القضية بخصوص تقرير الشهادات المزورة، والابتزاز هو توظيف الشهادات المزورة ونحن احترمنا قرار المجلس السابق ولم نناقش التقرير ولا أعرف من اين اتى حمدان العازمي بكلمة ابتزاز والشهادات المزورة هي قضية الكويت».
بدوره، طالب النآئب خليل عبدالله شطب كلمة ابتزاز لان فيها ضربا لمصداقية اعضاء اللجنة، ورد حمدان العازمي «أنا لم اطعن في الاخوة وقلت جميع اللجان».
ولكنني اوضح ان الشهادات المزورة والتعيينات مواضيع مكررة، وفي نطقة نظام قال ثامر السويط «اعترض على كلمة تخاذل، وارجو تحديد اي مجلس»، ومن جهته، قال النائب عبدالكريم الكندري «هذه الموضوعات من صميم عمل اللجنة التعليمية وما الهدف من التحقيق ان لم يصل الى المساءلة السياسية»، متسائلا: «لماذا الطلب حتى 2010 كل مزور يجب ان يكشف».
والشهادات ينظر فيها في القضاء، وان اكتشف ان هناك شهادات مزورة لن نكتفي بالذهاب الى النيابة العامة فلا بد من المساءلة ومنبها وزير التربية الى الشهادات المزورة.
ورد وزير التربية محمد الفارس: «نحن ندعم التحقيق فيما ورد في الطلب واؤكد ان هناك لجان تحقيق في الموضوعات.
وبدوره، قال النائب وليد الطبطبائي: «لماذا التحقيق حتى بداية دور الانعقاد ولو تكون ثلاثة اشهر»، متسائلا: «لماذا 2010 وليس من التسعينات. وبدوره، قال عودة الرويعي: بالفعل اذا كان مد التحقيق في الشهادات المزورة ولا بأس في تقليص فترة التحقيق، ونحن نعمل على استقلالية التحقيق ولا يجب التراخي في مثل هذه الموضوعات وفي نطقة نظام قال النائب محمد الحويله: طلب التحقيق يتألف من بنود كثيرة بصفتي رئيس اللجنة التعليمية نحن اوردنا هذه الموضوعات في اولوياتنا وقمنا بالتنسيق مع لجنة الاولويات.
وتمت الموافقة على الطلب المقدم من اللجنة التعليمية ووافق المجلس على حذف تحديد المدة من 2010 الى 2016 لتكون مفتوحة ووافق المجلس على تقليص فترة التحقيق الى 3 أشهر.
وتلا الامين العام طلب تحقيق لجنة حماية الاموال العامة فيما كل ما ثير من قضايا تتعلق بهيئة مكافحة الفساد وطالب الوزير محمد العبدالله ان يكون موضوع التحقيق واضحا ومحددا، واوضح حمدان العازمي: القضايا كثيرة وكان من ضمنها وزارة الصحة التي قدم فيها 25 بلاغا وسواها من الوزارات قدمت عليها بلاغات. وبدوره، قال شعيب المويزري كل ما أثير يجب التحقيق فيه، والقصد من تحديد القضايا هو التهرب من التحقيق في هذه القضايا الحساسة والحكومة ما تسوي اي شيء صحيح في أي تحقيق الا قضية الخارجية التي كلمت عنها.
ومن جهته، قال محمد الدلال: ارجو اضافة البلاغات التي وردت الى هيئة مكافحة الفساد، وهناك بلاغات قدمت قبل صدور اللائحة للهيئة وتمت احالة احمد الرميحي الى التقاعد وهو أمين عام هيئة الفساد.
وبدوره، قال عبدالله الرومي: هيئة الفساد لها طابع ونحن نحقق فيها واذا كان التحقيق مع الهيئة فهذه (كارثة) هؤلاء علينا احترامهم، وكل مسؤول بالدولة خاضع للهيئة، وانا افضل ضبط الاقتراح ليحقق نتيجة، وغير مطلوب التستر على الفساد ولكن باطر قانونية. وبدوره، قال النائب الحميدي السبيعي هل تعلمون ان مجلس ادارة هيئة مكافحة الفساد عزلوا رئيسهم واوضح الرئيس الغانم: يجب ان يتم تحديد الموضوعات محل التحقيق، ونتمنى من رئيس اللجنة سحب الطلب، وبدوره قال شعيب المويزري لنسحب الطلب لتعديله وليس رضوخا للحكومة وانما للتعاون معك (الرئيس) وليس لنا خط أحمر سوى سمو الأمير ومن دون ذلك واجبنا محاسبة الفاسدين ونخشى ان تكون هناك قرارات ادارية هدفها الولوج الى المال العام.
وبدوره، قال النائب عبدالكريم الكندري: الحكومة ستكون تحت طائلة المسؤولية السياسية من رئيس الوزراء الى وزير العدل اذ اتخذت قرارات بعزل الهيئة.
وقالت النائبة صفاء الهاشم نحن مع هيئة مكافحة الفساد كانت حلما جميلا ولكن بداية القصيدة كفر عندما جعلوها تابعة لوزير العدل بدلاً من رئيس الوزراء، وانا شخصياً قدمت بلاغاً ضد احد الزملاء الذي اتهمني بتقاضي مبالغ مالية للاستقالة ولكن الى الآن الموضوع لم يتم التحقيق فيه.
وبدوره، قال عبدالله الرومي: انا اول واحد ضد الفساد والدور قادم فقط انتم وقفتوا لاتتنصلوا، وانا لست مختلفاً مع المويزري ولكن نريد آلية واضحة ويكون الاقتراح واضحاً ومنضبطاً.
ووافق المجلس على سحب الطلب لاستكمال الشكل اللائحي.
وبدوره، قال صالح عاشور: ان كثرة لجان التحقيق مؤشر على وجود خلل اداري وتجاوز للقانون وان الوزراء لايقومون بدورهم او يعتقدون ان الوزارات او الهيئات ملك لهم.
وانتقل المجلس الى طلب بتكليف لجنة حماية الاموال العامة في المآخذ التي اوردها ديوان المحاسبة للسنة المالية 2014/2015 حول موارد هيئة الاستثمار والتجاوزات التي طالت شركة بروجتكس وتجاوزات اسبانيا وشركة الكويت والبحرين وشركة الأوفست والمشروعات السياحية وملاحظات النقل العام ومحليات وتهريب الديزل والتنازل.وما شاب القرض الروسي من تجاوزات بالاضافة الى مخالفات استاد جابر وما أثاره احد النواب السابقين في 2007.
واوضح الغانم: هناك امور منتهية وهناك امور غير واضحة عندما ذكر كل ما قدمه النائب السابق في 2007.
وقال النائب صالح عاشور: القرض الروسي حقق في الموضوع وقدمنا تقريراً ورد القرض ملياراً بالاضافة الى الفوائد وروسيا دولة كبرى وليس من المصلحة الدخول في مثل هذه القضايا بمعنى ان القرض الروسي قضية منتهية وليس من المصلحة اثارتها.
وقال الرئيس هناك موضوعات انتهت وهناك من يحاكمون ونطلب حذف الموضوعات التي انتهت. وبدوره قال شعيب الموزيري: سيتم حذف الموضوعات المنتهية.ودعا الغانم مراجعة الطلب واعادة طرحه مجدداً في الجلسة المقبلة.
وقدم نواب اقتراح اعادة تكليف «الاموال العامة» التحقيق في «الحيازات الزراعية» وبلاغ وزارة الداخلية بخصوص وجود 18 شركة تراخيصها مزورة للحصول على حيازات زراعية من دون وجه حق وتنفيع مسؤولين للحصول على «الحيازات».
ودعا عاشور الى التنسيق مع لجان التحقيق السابقة لأن هناك قضايا كثيرة حقق المجلس السابق فيها وتم احالة البعض الى النيابة متسائلاً: ما هي الاضافة التي تريدون اضافتها؟!.
واضاف المويزري على اقتراح التحقيق، قضية التجاوزات في مكتب الاستثمار في لندن، وتصميم جسر جابر، واشار النائب خليل الصالح الى ان المجلس حقق في قضية مكتب لندن واصدر تقريره.
ورأى وليد الطبطبائي ان ملف «الحيازات الزراعية خطير ويجب الا يغلق»، لافتا الى اننا نسمع عن «مغنيات» حصلن على مزارع، واشار النائب عبدالوهاب البابطين الى تقرير التحقيق في المجلس السابق لم يحل الى هذا المجلس.
ونوه الغانم الى ان «اللجان الدائمة لا يمكن لها ان تناقش اي موضوع الا بموافقة المجلس، وقد أصدرنا مذكرة في هذا الشأن».
وقدم نواب سحب تقرير مشروع مدينة الحرير من اللجنة المالية الى لجنة المرافق فيما تساءل النائب محمد الهدية: «ما الجدوى من احالة الموضوع الى اللجنة المالية وهو في الاساس موجود في لجنة المرافق».
ونوه الغانم ان قانون مشروع مدينة الحرير جديد وليس له علاقة بالمشروع القديم، مبينا ان الاجراء السليم هو ان تدرسه اللجنة المالية من الجانب المالي ثم يذهب الى لجنة المرافق لدراسته فنيا ومن ثم يحال الى المجلس.
وأكدت صفاء الهاشم ان القانون سيأخذ دورته في اللجنة المالية. وسحب طلب مشروع مدينة الحرير المتعلق بتكليف لجنة حماية المرافق بدراسته على ان تكلف اللجنة المالية بدراسته.
وفي مناقشة طلب اعطاء الكويتية 600 مليون لـ«الكويتية» نوه النائب خليل الصالح بان المجلس الماضي حقق في صفقة تأجير وشراء طائرات ايرباص وانتهى من هذه القضية، مشيرا الى انه إذا كان هناك تحقيق في أمر آخر فلا مانع من بحثه.
من جهته، قال عيسى الكندري بصفته وزير المواصلات السابق انه تم التحقيق في صفقة الطائرات وقد ثبت التحقيق صحة الصفقة وسلامتها.
ورأى المويزري ان قضية الطائرات تستدعي التحقيق وهناك تجاوزات بالنسبة لطياري «الكويتية» اذ تم فصل وتسريح عدد منهم، متسائلا: «اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية ليست بحاجة لهؤلاء الطيارين فلماذا استعانت بطيارين من الخارج».
واعربت الهاشم عن مخاوفها من ان يكون بمثل هذا الطلب رد على الطلب المتعلق باستدعاء رأسمال شركة الخطوط الجوية الكويتية خصوصا ان اللجنة المالية بحثت في موضوع الطيارين.
ورفض مجلس الامة طلبا نيابيا مقدما بتكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق بقضايا التعيينات وصفقة شراء الطائرات للخطوط الجوية الكويتية.
وعبر نقطة نظام اكد وزير الدولة لشؤون الخدمات ياسر ابل ان الحكومة والشركة حريصة بالحفاظ على الطيارين والان نحن متواصلون مع اللجنة المالية للوصول لحل قضية الطيارين خصوصا انها قضية قانونية بحتة. ورفعت الجلسة لاداء صلاة الظهر عند الساعة 12.15 ظهرا.
وبعد صلاة الظهر استأنف الرئيس الغانم الجلسة في تمام الساعة 12.40 ظهرا، حيث انتقل الى بند الخطاب الأميري على أن يخصص لكل نائب ربع ساعة للرد على الخطاب الأميري.
ومن جهته، قال النائب مبارك الحجرف: «يؤسفني ان الحكومة لا يوجد منها الا وزير واحد، قضايا الخطاب الاميري وسمو الامير وصى على التعاون وعدم التأزيم وان هناك قضايا تؤرق المجتمع، لا سيما قضية الجنسية، مؤكدا ان ملف سحب الجناسي ملف مصيري ولن نقبل فيه الحلول الترقيعية وان تعاونت فيه الحكومة فهو مؤشر على التعاون وان لم تتعاون فنحن امام عهدنا باستخدام جميع الوسائل الدستورية مطالبا ببادرة لحل المشكلة.
واكد الحجرف ان وزير الداخلية بتاريخ 1/3/2016 رد على خطاب المحكمة بخصوص سعد العجمي هل هو مبعد ام لا، وردت الداخلية انه داخل الكويت رغم انه مبعد منذ 7 أشهر وقالت انه سعودي الجنسية ورقمه المدني كويتي، متسائلا هل يعقل ذلك يا وزير الداخلية علما بأن سعد العجمي كويتي والمادة 28 تقول انه لا يجوز ابعاد الكويتي فنرجو من وزير الداخلية اعادة الرجل وقضيته امام القضاء، وسعد خطف وأبعد وفي جلسة 2/6/2015 محمد الخالد وزير الداخلية انذاك وصف مسلم البراك بوصف لا يليق وهو يعتبر زميلا وقال عنه انه يختبئ خلف عباءة النساء، واطالب بسحب هذه الكلمة من مضابط مجلس الامة والبراك رجل لا يستحق ان يقال عنه ذلك فهو من النواب الذين لهم اثر ودور في المجلس ومن ابرز النواب ان لم يكن ابرزهم.
وقال رئيس الجلسة عودة الرويعي لا ئحيا لا يجوز شطب ما ذكر في جلسات سابقة، ومن جهتها قالت صفاء الهاشم: سمو الامير لديه بعد نظر وحنكة والوزراء ينفذون استراتيجية العمل التي يرسمها سمو الامير متسائلة من يحقق الامن الغذائي والمفاهيم التي جاءت في النطق السامي مؤكدة ان ما ينقصنا الادارة.
وذكرت الهاشم ان سموه حفظه الله يحمل بعدا استراتيجيا اذ ركز في خطابه على متوسطي الدخل، وهناك عجز وهمي تتكلم عنه الحكومة، وما هي التدابير التي قامت بها الحكومة لا يقاف الهدر، ذهبت الى المواطن، وهو لا مانع لديه، ولكن يريد الخدمات الجيدة فهو يدفع عن طيب خاطر حتى ضريبة طرق ولكن (سنعوا) الشوارع، بالامس كانت فرصة للتندر حول لماذا ادخل انا لجنة الظواهر السلبية التي يراها البعض في النوادي التي مانبيها مختلطة وشجرة الكريسمس.
من جهته، قال المويزري: على الحكومة ان تعرف انه من ضمن واجبا محاسبة كل من تسبب في ما وصلنا اليه، لا يوجد شيء في وضع طبيعي، وفي الفترة الماضية كانت هناك مخططات، ولم تكن لبناء بلد او شعب، وكانت للاستيلاء على ثروات بلد، وسوء الادارة كان متعمدا من المسؤولين على الاجهزة الحكومية.
وذكر المويزري نحن الان في مرحلة الترتيب الاخير لبيع البلد والادلة كثيرة، اشغلوا الناس في مشاكل وحرموا الناس من حقوقهم، والان كل القروض التي يعاني منها الشعب الكويتي المتسبب فيها الحكومة، اذ لم تتم محاسبة اي بنك رغم مخالفة البنوك، ولاول مرة في تاريخ العصر الحديث ان مقترضا من بنك يقترض 10 آلاف وتصير مديونيته 40 الف دينار ولا يوجد وزير او رئيس وزراء له المنة في توظيف او تسكين مواطن، هذا حق مثبت بالدستور، لا يوجد مشروع في الدولة الا وفيه عنصر فساد، يقولون حكومة جديدة ولكن اللي يقبل في استمرار الاوضاع السابقة يجب على المجلس ان يسائله لانه مقصر.
وشكلت 9 هيئات ووظفوا فيها من يريدون وهي جسر عبور لبيع مقدرات البلد عبر ما يسمى الخصخصة، قبل الغزو كانت موجودات الصندوق الكويتي تريليون دولار، استخدمنا في تحرير الكويت 200 مليار، والان عندنا 592 مليارا المفترض ان يكون عندنا 800 مليار اين ذهبت الاموال، اكثر من 200 الف اسرة لا يوجد عندها سكن والحكومة تعطي المواطن بيتا بـ50 الفا وتكلفته 30 الفا علشان تاجر معين والان الخصخصة جارية.
من جهته، قال رياض العدساني: لدينا فوائض مليارية لم تستغل والوثيقة المليارية وثيقة دمار، 1200 في المئة زيادة سعر الكهرباء فهل توجد زيادة في العالم هكذا او صراع بعض الشيوخ والتجار سبب دمار البلد، وزير الداخلية السابق صرف 23 مليوناً لحفلات وهدايا في عز التقشف والترشيد.
ميزانية 18 مليار دينار وفيه مبالغ غير محصلة من جهات مليار واكثر غير محصلة وتقولون عندنا عجز، ورئيس الوزراء قال دولة الرفاه لن تستمر رغم ان سعر البرميل كان 100 دولار هل النية مبيتة؟
واستغرب البيوت المتهالكة في مدينتي جابر الأحمد وغرب الصليبخات، هل تمت محاسبة المقاول او اعطي فقط لفت نظر؟
وفي 2015 كانت هناك رحلة سياحية على نفقة الدولة ويجب على وزير الصحة فتح هذا الملف، و760 مليوناً صرفت، ووزير الداخلية الحالي مطالب بأن يفتح ملف صرف 23 مليوناً على الهدايا والحفلات كيف وافقت وزارة المالية والوزير يقول الموس على كل الرؤوس، وكل الامور صارت بتعمد من الحكومة واليوم يتساءل رئيس الوزراء لان عنده رقابة على جميع الوزراء.
لدينا 600 مليار دولار في الهيئة العامة للاستثمار بمعنى لا عجز هناك وعلى رئيس الوزراء اعادة دراسة الوثيقة الاقتصادية وهي وثيقة دمار والحين يتكلمون عن القيمة المضافة وأنا ضدها.
وقال النائب مرزوق الخليفة ان سمو الأمير أطفأ نار الفتنة في كثير من المواقف ومنها في حادثة تفجير الامام الصادق. ورأى الخليفة ان الحكومة تمارس الترهيب وارهاب المواطنين بسلاح الجناسي. ورفع الرئيس الغانم الجلسة الى 10 يناير المقبل.
على خلفية سحب طلب الـ 600 مليون
«الكويتية» تشق رأي «المالية»
ناقش المجلس طلباً نيابياً يقضي بسحب تقرير اللجنة المالية في شأن مشروع قانون استدعاء رأسمال الخطوط الجوية الكويتية البالغ 600 مليون دينار من الاحتياطي، واستوضح الرئيس الغانم ان كان الطلب مقدماً من اللجنة ام انه طلب نيابي، فأوضح رئيس اللجنة المالية خلف دميثير ان هذا طلب من اغلبية اعضاء اللجنة المالية وعادة اللجان ان اختلفت حول تقرير تسحبه، لافتاً الى ان اغلبية اعضاء اللجنة ضد هذا التقرير. وعقب النائبان محمد المطير وعبدالكريم الكندري ان الطلب لا يمثل لجنة وانما اعضاء وبالتالي لابد ان تجتمع اللجنة وتصدر القرار وليس بطلب من النواب.
واقترح الرئيس الغانم ان يترك الطلب على جدول الاعمال لحين اجتماع اللجنة بحيث يتم التصويت عليه في الجلسة المقبلة.
واوضحت مقررة لجنة الشؤون المالية صفاء الهاشم أنه لا يمكن للمجلس التصويت على التقرير قبل ان تبت فيه اللجنة لذلك نحن نطالب بسحبه وليس التصويت عليه.
وعبر نقطة نظام، طالب النائب محمد المطير بان يناقش المجلس مشروع القانون الحكومي واذا اقتنع بالسحب يقره او انه يعيده الى اللجنة المالية.
وعقب الرئيس الغانم ان مشروع القانون مدرج على جدول الاعمال وامام اللجنة المالية الوقت لتحديد موقفها منه في الجلسة المقبلة.
ومن دون ميكروفون عبر النائب وليد الطبطبائي ومحمد المطير عن سخطهما لصمت الحكومة حول موقفها من مشروع القانون الحكومي، وقال المطير: الحكومة تريد تقليص شركاتها، وقال الطبطبائي من تواطأ من الحكومة ضد الكويتية؟
وعبر نقطة نظام اوضح وزير المالية لشؤون مجلس الوزراء محمد العبدالله ان الحكومة حريصة على اقرار المشروع وتأمل من المجلس اقراره بالوقت الذي يراه مناسباً معرباً عن اسفه من التراشق بهذه الطريقة. وانتهى المجلس على ابقاء مشروع قانون سحب 600 مليون دينار من الاحتياطي العام لزيادة رأسمال الخطوط الجوية الكويتية على ان تقرر اللجنة المالية موقفها من التقرير قبل الجلسة المقبلة.
النصف: «تحسين بيئة الأعمال» ستفك التشابكات
قال رئيس لجنة تحسين بيئة الأعمال البرلمانية النائب راكان النصف إن اللجنة ستعمل على فك التشابك ما بين الجهات الحكومية بما يتيح خلق بيئة اقتصادية واستثمارية تساهم في تشجيع المشاريع الصغيرة والمتوسطة، مشددا على أن هذا القطاع يجب أن يكون ذو أولوية في اللجنة والمجلس على حد سواء.
ورأى النصف، في تصريح صحافي، أن الشباب بحاجة الى دعم حكومي ونيابي يسهل لهم تنفيذ مشاريعهم، لافتا الى أن تجربة صندوق المشاريع الصغيرة والمتوسطة الملياري لم تحقق أهدافها لأسباب متعددة أههمها انشغال القيادين في الصندوق في الخلافات فيما بينهم بدلا من تسهيل الإجراءات اللازمة لتأسيس المشاريع الشبابية وتقديم الدعم لهم.
وشك أعضاء اللجنة على ثقتهم وتزكيته لمنصب الرئيس، كما توجه بالشكر للنائب يوسف الفضالة على مقترحه لتشكيل اللجنة، مؤكدا أن عدم وجوده كعضو في اللجنة لا يعني غيابه عن أعمالها بل ان الفضالة سيكون أحد الأعضاء الفاعلين فيها.
أكد أن الكويت تتعرض لحرب استخبارات
الدقباسي يطرح مبادرة لردّ الجناسي وإطلاق المعتقلين
فيما طرح النائب علي الدقباسي مبادرة وطنية لرد الجنسيات لمن سحبت منهم والافراج عن المعتقلين، أكد أن الكويت لم تواجه ظروفاً كالتي تعيشها الآن وهي ظروف إقليمية صعبة، حيث تهمشت بلدان جراء الأمن القومي، لافتا إلى ان بلدنا ظهر فيه خلايا تجسس وتفجيرات ارهابية وهذا ما نعلم عنه وربما هناك ما لا نعلم عنه، مشيراً الى ان بلدنا يتعرض لحرب استخبارات.
ودعا الدقباسي لتبني المجلس لمبادرة وطنية لرد الجناسي المسحوبة والافراج عن المعتقلين، مؤكدا أن الشباب الذين كان لهم رأي آخر بالوضع السياسي عبروا عنه بحماسة وهم الآن يعانون حتى في وظائفهم.واضاف أنه لايزال البلد يتعرض للكثير من التحرشات والأعمال العدائية والتصريحات العدوانية، متمنياً دعم أجهزتنا الأمنية والقيادة السياسية في هذه التقلبات والتحولات التي تشهدها المنطقة.
ظواهر «صفاء» السلبية
قالت النائبة صفاء الهاشم إن الظواهر السلبية الحقيقية ليست في نواد مختلطة أو شجرة كريسمس، بل تتمثل في تقارير ديوان المحاسبة التي تفاقمت الملاحظات فيها ولم تتم معالجتها، ومع ذلك لم نر فاسداً يتحاسب، وصاحب السمو قال «الفاسد يتحاسب».
وبينت أن الظاهرة السلبية تتمثل في وزير تربية سابق يوقع عقدا بـ26 مليون دينار لآيبادات لم تستخدم، و28 مليون دينار صرفت للعلاج بالخارج لمواطنين لم يخرجوا من البلد.
وتساءلت أين برنامج عمل الحكومة، ولدينا 125 ألف متقاعد ويعطونهم تأمينا لا يغطي شراء كرسي، «هذه مو ظواهر سلبية مستغربة ان يضعوا للمواطنة المتقاعدة بند حمل وولادة». مضيفة «أمي توفيت من اسبوع بسبب إهمال غير عادي، حيث أعطوها هواء بدل أكسجين، وما درينا الا بعد ما توفيت، أليس ذلك ظاهرة سلبية؟ وكذلك تصميم مدن كونكريتية وصندوق عمره 3 سنوات لم يأخذ الا مشاريع من المقربين من أعضائه».
الدوسري يعلن أولويات «البدون»: معالجة وضع أصحاب الجوازات المزورة
أعلن رئيس لجنة معالجة أوضاع غير محددي الجنسية «البدون» البرلمانية النائب ناصر الدوسري أنه تم وضع خارطة طريق لعمل اللجنة خلال الفترة المقبلة ترتكز على عدد من الأولويات.
وأوضح الدوسري أن من «أبرز هذه الأولويات معالجة مشكلة أصحاب الجوازات المزورة وتعديل أوضاعهم القانونية، وكذلك حل مشكلة القيود الأمنية المفتعلة من قبل الجهاز المركزي للبدون، والتي توقف على اثرها بطاقات وتعاملات أبناء هذه الفئة ممن وضعت عليهم القيود».
وتابع «من عليه قيد أمني واضح وبمستند هذا لا غبار عليه في شأن القيد، أما من يتم القول بأن عليه قيد دون مستند حقيقي فهذا الأمر مرفوض ويجب أن يتم وقف هذا التعسف ضدهم».
وذكر ان من «بين الأولويات أيضا منح أبناء هذه الفئة حق التعليم في المدارس والجامعات والكليات الحكومية بمختلف درجاتها بدءا من الابتدائية وحتى التعليم العالي للاستفادة منهم في مختلف التخصصات».
ودعا الدوسري الى «توظيفهم في الوظائف المهنية والفنية الحكومية بدلا من الاستعانة بالعمالة الوافدة والأجنبية، وكذلك حل مشكلة عدم تجديد بطاقات البعض منهم تحت أي بند كان، لأنه بهذا الإجراء يكون قد تم تقييد الأشخاص ووقف تعاملاتهم وهو بمثابة إعدام معيشي ضدهم».
وأعلن الدوسري أنه بعد الاجتماع الأول للجنة الذي سيعقد في القريب العاجل سيتم توجيه الدعوة للجهات المعنية بتلك القضايا وعلى رأسها الجهاز المركزي للمقيمين بصورة غير قانونية للتحاور معهم ومناقشتهم في تلك القضايا وغيرها من الأمور التي تهم أبناء هذه الفئة وتساهم في تحسين وضعهم المعيشي والإنساني.
بين المنصة ومقاعد النواب
الرئيس ينبه نائبه: يفترض أن تساعدني بإدارة الجلسة
ترك نائب رئيس مجلس الامة عيسى الكندري مقعده على منصة القاعة، ونزل الى المقاعد النيابية، ليرفع يده مع النواب طالبا الحديث من دون ان يكون هناك مجال للنقاش يتيح للنواب الحديث.
وحاول رئيس المجلس مرزوق الغانم تنبيه الكندري غير مرة بعدم وجود فرصة لائحية للنقاش لكنه اصر رافعا يده طلبا للحديث ما دفع الغانم مخاطبته قائلا: انت نائب رئيس يفترض تساعدني في ادارة الجلسة.
... ويطلب من النواب الجدد مراجعة «التحقيق غير اللائحي»
دعا الرئيس الغانم النواب لاسيما الجدد منهم الى مراجعة الطلبات التي تقدموا بها.
وقال الغانم تعليقا على احتجاج نيابي على طلبات تشكيل لجان التحقيق التي تقدم بها نواب خلال جلسة امس ان «معظم الطلبات المقدمة غير لائحية. وكثيرا منها يطرح (ما اثير عن كذا)» مشددا على اهمية ان يكون الطلب واضحا في تحديد القضية محل التحقيق وفقا لما تنص عليه اللائحة الداخلية للمجلس.
سجال «زراعي» بين حمدان وشعيب
شهدت جلسة مجلس الامة امس مواجهة سريعة وخاطفة بين النائب شعيب المويزري والنائب حمدان العازمي علا فيها الصوت بشيء من الانفعال على خلفية الطلب الذي قدمه المويزري بالتحقيق في الحيازات الزراعية.
وعارض العازمي الطلب باعتباره يسلب اختصاص لجنة الزراعة التي لم تكن مشكلة لحظة «السجال» فيما طالبه المويزري بالاحتكام للتصويت وبصوت عالٍ. ورد العازمي غاضباً رافضا المزايدة على مواقفه بحماية المال العام.
من مجريات الجلسة
انتخاب ممثلي الكويت في البرلمان العربي
انتخب المجلس 4 أعضاء للبرلمان العربي الذي ترشح لعضويته كل من النواب وليد الطبطبائي ومحمد الهدية وخالد العتيبي وعلي الدقباسي وحمود الخضير وعسكر العنزي ومحمد الحويلة.
وحاز على تمثيل الكويت في عضوية البرلمان العربي كل من النواب علي الدقباسي وخالد العتيبي وعسكر العنزي ووليد الطبطبائي.
لجنة موقتة لـ «الزراعة»
وافق المجلس على تشكيل لجنة موقتة للزراعة والثروة الحيوانية والسمكية والطيور، وفاز بعضويتها بالتزكية كل من النواب خليل الصالح ومحمد الحويلة وخليل عبدالله ومحمد الهدية.
صفاء والمطير... و«الكويتية»
حدثت مشادة كلامية بين النائبين صفاء الهاشم ومحمد المطير، حيث احتجت الهاشم على طلب المطير إعطاء شركة الخطوط الجوية الكويتية 600 مليون دينار، ورفضت الطلب وقال بصوت عالٍ «صفاء هي مقررة اللجنة، وطلب المطير غير مقبول».
المويزري وتسريح الطيارين
رأى النائب شعيب المويزري ان قضية شراء الطائرات لشركة الخطوط الكويتية تستدعي التحقيق وهناك تجاوزات بالنسبة للطيارين الكويتيين حيث تم فصل وتسريح عدد منهم، متسائلاً «اذا كانت الخطوط الجوية الكويتية ليست بحاجة لهؤلاء الطيارين فلماذا استعانت بطيارين من الخارج؟»
المعتذرون عن الجلسة
? صباح الخالد
? محمد الخالد
? خالد الجراح
? أنس الصالح
? هند الصبيح
? عصام المرزوق
? خالد العتيبي
? حمد الهرشاني
لجان التحقيق في الجلسة
ضغوط لجان التحقيق على الوزراء
في تعليقه على قضية الشهادات الدراسية المزورة قال النائب محمد الهدية ان لجان التحقيق تحقق الفائدة لاعضائها، مشيراً الى ان الكثير من تلك اللجان لم تخرج بنتيجة معينة، وبعضها مارست الضغوط على الوزراء من أجل مصالح معينة بدليل عدم توصلها إلى نتائج.
3 أشهر للشهادات المزورة
وافق مجلس الامة على حذف تحديد مدة التحقيق والشهادات المزورة من 2010 الى 2016 لتكون مفتوحة، كما وافق على تقليص فترة التحقيق الى 3 أشهر.
«الحيازات» و«الكويتية» ... موافقة ورفض
وافق المجلس على طللب اعادة تكليف لجنة الاموال العامة في شأن «الحيازات الزراعية».
وقدم نواب اقتراحاً بتكليف لجنة حماية الاموال العامة التحقيق في تجاوزات الخطوط الجوية الكويتية فيما رفض النائب صالح عاشور ان تحقق لجنة حماية المال العام في هذه التجاوزات، مشيراً الى ان اللجنة المالية لديها حالياً ملف «الكويتية».
وسحب الطلب من النائب شعيب المويزري.
رفض التحقيق في قضايا سابقة
رفض المجلس تكليف لجنة حماية الاموال العامة بالتحقيق في قضايا سابقة وهي تقرير ديوان المحاسبة عن ميزانية هيئة الاستثمار وتجاوزات الاستثمارات في مكتب اسبانيا وشركة النقل العام وسوء استغلال الدفع وتجاوزات «الاوفست» والتعويضات البيئية وتهريب الديزل والتنازل عن الاستراحات والقرض الروسي واستاد جابر وتصميم جسر جابر ومكتب الاستثمار وبيع العقارات في لندن.
