جميل لـ «الراي»: هدفنا التغيير سياسياً واقتصادياً واجتماعياً

نفى رئيس «منصة موسكو» للمعارضة السورية والعضو القيادي في «حزب الإرادة الشعبية» قدري جميل أن يكون الهدف من عقد مؤتمر الأستانة للمعارضة السورية «إلغاء مؤتمر جنيف تحت الرعاية الأممية»، معتبرا في لقاء خاص له عبر الهاتف مع «الراي» من مكان إقامته في موسكو، انه «بعدما استعصى السياسي عمليا في جنيف بسبب الموقف غير المفهوم للغرب وحلفائه من العرب وموقف (مجموعة الرياض)، والآن سيتم العمل على تجاوز هذا الاستعصاء وليس إلغاء (مؤتمر جنيف) كما ظن البعض أخيرا»، مشيرا الى أنه «سيحضر في الاستانة، كما هو معروف حتى الآن، فصائل معارضة مسلحة والمعارضة السياسية المعتدلة والأكراد والنظام، وهذا شيء مهم عمليا لحل وانجاز قضية أساسية هي: وقف النار الشامل على كل الأراضي السورية، وفتح الطريق بتنفيذ قرار مجلس الأمن 2254 كاملا بما فيه عملية التغيير السياسي المطلوبة بإرادة السوريين أنفسهم وتفاهماتهم التي يجب أن تجري وأن تنجز في جنيف».وعما أذا كان سيتم استبعاد ما بات يعرف بـ «منصة الرياض» أو «الهيئة العليا للمفاوضات» من محادثات الأستانة، أوضح جميل: «إلى الآن هكذا يبدو الأمر، لأن«منصة الرياض»لم تلعب دورا إيجابيا في جنيف، وكانت بشروطها المسبقة تعرقل مسار جنيف، واستبعادها عن الأستانة هو استبعاد موقت لإنجاز الأمور الأساسية من دونها وبعد ذلك، فإن جنيف هو جنيف وهو تنفيذ لقرار دولي، وحينها سيحضرون مثلهم مثل غيرهم. ولكن هل هناك أحد يضمن أن يبقى (وفد الرياض) موجودا إلى حين موعد عقد اجتماع جنيف والذي أعلن المبعوث الأممي إلى سورية ستيفان دي ميستورا أنه سيكون في الثامن من فبراير المقبل»؟

واعتبر أن «هيئة التنسيق الوطنية ورغم أن مواقفها تبقى أحيانا ملتبسة إلا أنها معارضة وطنية ويجب الأخذ بعين الاعتبار لوجودها».

وعن كيفية تجاوز مشكلة مشاركة أقوى فصيل كردي على الأرض وهو «الاتحاد الديموقراطي» في جنيف، وخصوصاً أن الائتلاف المعارض يرفض مشاركتهم، رأى جميل ـأن «من حدد الجهات المشاركة في الأستانة هو نائب وزير الخارجية الروسي غينادي غاتيلوف، وأنا أكرر ما قاله، ثانيا، عندما نتكلم عن الأكراد فأقصد (لاتحاد الديموقراطي) والمكون الكردي الآخر وهو (المجلس الوطني الكردي)، والكل يحق له أن يكون موجودا، واعتقد أن موقفهم يتميز شيئا ما عن موقف مجموعة الرياض وهم لديهم استقلالية نسبية ولديهم هامش مناورة مقبول ويمكن الحديث معهم من أجل المشاركة في الأستانة، كما يجب تأييد الجهود الروسية للتقريب بين كل الفصائل الكردية، ففي نهاية المطاف سورية بلدنا، ويجب حل المشكلة من قبل كل القوى السياسية المعنية أينما كانت خلال الفترة الماضية.

وعما اذا كان حزب «الإرادة» مع التوجه لدى قسم من الأكراد بتحويل سورية إلى «دولة اتحادية» وتشكيل إقليم للأكراد في أماكن الكثافة السكانية لهم، أم مع توجه النظام بأن هذا الأمر يحتاج إلى استفتاء، الأمر الذي يرفضه«الاتحاد الديموقراطي»، أوضح أن «حزبنا كان من أول المعلنين رفضهم لقيام الفيديرالية في سورية، لكنه موافق على اعطاء حقوق واسعة للمناطق في سورية ضمن إطار توسيع اللامركزية في إطار نظام الحكم المقبل في سورية، ونعتقد أن تحقيق الفيديرالية يحتاج لمكونين على الأقل ولا يكفي أن يطالب مكون واحد بالفيديرالية ليتم ذلك، وسيكون الأمر مضحكاً في الحديث عن فيديرالية من طرف واحد. وحتى ضمن هذا الطرف الواحد لا أحد يعرف حتى الآن مدى قبول سكان هذه المناطق بفكرة الفيديرالية نفسها ولم يستفت أحد السكان هناك».

وتابع: «اعتقد أن هذه القضايا يجب حلها توافقيا وبالتراضي بين كل مكونات الشعب السوري عبر الحوار السياسي ونأمل أن تجد هذه المسألة طريقها للحل خلال صياغة الدستور المقبل عبر توسيع صلاحية المناطق التي كان أكلها واستولى عليها المركز (دمشق) في شكل غير مفهوم خلال العقود الماضية، ما أدى إلى هذه المشاعر عند البعض».

وعما كانت تعلن الحكومة السورية دائماً إن المعارضين السياسيين لا يشكلون أي ثقل على الأرض ولا يسيطرون على الفصائل المسلحة وبالتالي لا داعي للتفاوض معهم وإنما ينبغي التفاوض مع الدول التي ترعاهم أو التفاوض مباشرة مع الفصائل المسلحة، فكيف يمكن الخروج من هذه المعضلة في المؤتمرات المقبلة، قال إن «موقف النظام كان خاطئا جملة وتفصيلا، لأنه كان يقلل من أهمية المعارضة السياسية، والآن جاءت المعارضة العسكرية إلى الطاولة لتتفاوض معه وبالتالي لم يعد هناك عمليا من حجة بالقول أن لا أحد هناك يمكن التفاوض معه. أما في ما يخص المعارضة السياسية العاقلة والمعتدلة، فهي تمثل في نهاية المطاف طموحات وآمال الشعب السوري الذي يريد أن تتوقف هذه المأساة، وعلى النظام أن يأخذ على محمل الجد جميع القوى السياسية الموجودة بغض النظر عمن تمثل لأنه إلى الآن لم يسأل أحد الشعب منذ بداية الأزمة عن رأيه بالنظام وبالمعارضة، ونريد قليلا من التواضع حتى نستطيع أن نصل إلى حل. لكن من سيمثل من: هل العسكر يمثل العسكريين، والسياسي يمثل السياسيين؟ إنه وكما أثبتت التجربة فإن أحدا لا يمون على أحد وفي نهاية المطاف المطلوب من الجميع الالتزام بخريطة الطريق التي رسمها القرار الدولي 2254».

وكيف يمكن قراءة الحملات على رموز بعض المعارضين العلمانيين، خصوصاً مع إطلاق الدعوة الى مؤتمر الأستانة وظهور موجة على صفحات التواصل الاجتماعي من السخرية والاستهزاء عبر عنها نشطاء معارضين من السيدة رندة قسيس، وتم التسويق لها وكأنها الرئيسة المقبلة لسورية، وأن هناك توافقا عليها بدلا من الرئيس بشار الأسد، أجاب: «يجب التفريق بين مؤتمر الأستانة لبعض المعارضة السورية والذي جرى في الأستانة ومثلتهم على أساسه قسيس في جنيف، وبين أستانة الحالي، فشتان بين الأمرين ولا علاقة بينهما. البعض يحاول اسقاط العملية الأولى على العملية الثانية ويخرج باستنتاجات مضحكة ويعتبرها مزحة مقيتة، ولذلك قليلا من الجدية وأرجو من الذين يريدون حل الأزمة السورية عدم تسخيف الاجتماعات التي ستجري في الأستانة قبل أن تبدأ، لأنه وكما يقول المثل:«الحجر الذي لا يعجبك بفجك».

وفي ما يتعلّق بسقف التغيير الشامل الذي يطالب به قسم كبير من المعارضين، وهل تم تجاوز موضوع استبدال النظام ورأسه، أم هي مواضيع مازالت قيد الطرح وستكون نتاج المفاوضات بين السوريين، رأى أن «هذا الأمر سيكون نتاج المفاوضات، ونحن كجبهة التغيير والتحرير وكحزب الإرادة الشعبية هدفنا تغيير النظام جذريا وسياسيا واقتصاديا واجتماعيا والانتقال إلى منظومة احداثيات تالية عبر تغيير الدستور».

لكن هل يرتبط ذلك بأشخاص مثل رئيس الدولة؟ يجيب جميل: «قضية الأشخاص تصبح ثانوية وتستطيع تغيير البنى السياسية والاقتصادية والاجتماعية ووضع الأساس لتغييرها، واستغرب لماذا التركيز على الأشخاص أو شخصنة المسائل، مع أن القضية كبيرة وعميقة وواسعة جدا، والبعض يسخف المسألة التي يجب أن تجري في سورية ويريد أن يحوّلها في نهاية المطاف إلى قضية أشخاص. هذه الطريقة استخدمها الغرب والأميركيون في العراق وليبيا وصغروا القضيتين العراقية والليبية الى مستوى الشخص ثم شيطنوا هذا الشخص كي تصبح لديهم القدرة على التدخل عسكريا وتبرير ذلك إعلاميا، كما جرى سابقا.حاولوا أن يقوموا به في سورية، لذلك نحن، وعلى اعتبار أننا عاقلون قليلا ونفهم قليلا، فإننا اكتشفنا أن الشخصنة هي طريقة شيطانية من أجل عدم حل الأزمات».

وعما اذا تم تجاوز المعضلة التي كانت بين الراعيين الأساسيين روسيا والولايات المتحدة، حول إن كان الرئيس بشار الأسد يستطيع الترشح في الانتخابات المقبلة أم لا يستطيع، قال: «اعتقد أن هذا الأمر لا يخص لا الروس ولا الأميركيين، وهذه القضية تخص السوريين ومتى يجلسون على الطاولة هم سيقررون مصير قضايا من هذا النوع، لذلك عندما نسمح نحن للروس والأميركيين بالتدخل، مع أن الروس لم يتدخلوا بهذه القصة، فنحن من يخفض من ارتفاع جدارنا، ونحن من يسمح لغيرنا أن يتدخل في الشؤون السيادية للشعب السوري».

وعن وجود قسم من السوريين ممن طالب بالتدخل الغربي لتغيير النظام والإطاحة برئيسه، أكد أن «هذا هو الخطأ وهذه هي المأساة، بأن قسما من المعارضة كان يطلب التدخل الخارجي، ومع الأسف الشديد سارت «موضة» خلال فترة معينة بأن درجة المعارضة تقاس بدرجة استدعاء التدخل الخارجي. نحن في سورية كمعارضة وطنية، ثبتنا نموذجا آخر يقول: إنه يمكن النضال ضد النظام من أجل تغييره وعدم السماح بالتدخل الخارجي في آن واحد، لأن التدخل الخارجي لن يسمح بالتغيير، وإنما سيعمل على انهيار سورية كما حصل في العراق وليبيا».

وعندما سألته «الراي» عن ظهور تصنيفات للمعارضة عبر فرزها بين داخلية وخارجية، وأنت كنت من معارضة الداخل وتقود تيارا ثم أصبحت مسؤولا رفيعا في الحكومة السورية، والآن تقيم في موسكو في شكل دائم، فعلى أي معارضة يمكن احتسابكم؟ أوضح: «أولا، أقيم في موسكو ولكن كل حزبي وكل الجبهة التي انتمي إليها تقيم سورية، ونحن التيار الوحيد الموجود في سورية بكامله، وأرسلنا ممثلا واحدا الى الخارج كي يمثلنا نتيجة تعقيدات الأزمة السورية ودرجة التدويل الذي وصلت إليه. ثانيا، نحن ضد تصنيف المعارضة بين داخلية وخارجية لأن هذا التصنيف لا معنى له ومضلل، والمعارضة يجب أن تصنف إلى وطنية ولا وطنية، والوطنيون موجودون في الخارج والداخل، واللا وطنيون موجودون في الداخل والخارج أيضا، وهذا التصنيف الجغرافي بين الداخلي والخارجي في نهاية المطاف يؤدي إلى خلط الأوراق وإضاعة الحلقة الأساسية المتمثلة بالوطنية واستعادة السيادة السورية المنتهكة».