تساعد الدول الخليجية على مواجهة التحديات بكفاءة ومرونة عاليتين
«مزايا»: مشاريع البنى التحتية تفتح آفاقاً لجذب الاستثمارات الأجنبية
أوضحت شركة مزايا القابضة، أن مشاريع البنية التحتية واسعة النطاق، تعد من الأمور الحيوية اللازمة لتنمية أي دولة في العالم، ولكن العديد من البلدان تفتقر إلى الموارد اللازمة لذلك.
وأفادت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن التطورات في دول المنطقة، أظهرت أن المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لها علاقة وثيقة بالنمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها تفتح قنوات وآفاقاً جديدة في عالم الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المجدية إليها، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على اقتصاديات هذه الدول الرئيسية.
وأكد التقرير ضرورة ارتباط استثمارات البنية التحتية في الدول الخليجية بمشاريع واقعية قادرة على تقديم الدعم الكامل لاقتصاداتها في المستقبل، وإعادة تقييم هذه المشاريع، ومراجعة كافة التطورات المحيطة بها، ومدى ارتباطها بالميزانيات الخاصة بها، لما لها من أهمية كبيرة على واقع ومستقبل دول المنطقة، فضلاً عن وضع الإستراتيجيات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعظيم عوائدها المالية.
وشدد على أهمية استمرارية مشاريع البنية التحتية، والتزام الحكومات بتنفيذها، لمقاومة التحديات المالية التي قد تواجهها، بكفاءة ومرونة عاليتين، وعند حدود محسوبة من المخاطر، وعلى أن الاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية سيحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من خلالها ستتمكن الاقتصاديات الخليجية من تحقيق أهدافها المستقبلية المرجوة.
وأكد التقرير أهمية مشاريع البنية التحتية في صياغة الإستراتيجيات، والخطط الحالية والمستقبلية في بناء الاقتصاد للدول، وتأثيرها على الحراك الاستثماري والتقدم، فضلاً عن مواجهتها للتحديات، والتعاطي مع التعديلات والتغيرات المدرجة على الخطط الاقتصادية، وتوفير الفرص الكافية للمستثمرين، وإيجاد بيئة متنوعة للاستثمارات المجدية.
وذكر أنه على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية، التي تعاني منها معظم الدول الخليجية، إلا أن دول المنطقة مستمرة في خططها التنموية، والتوسع في مشاريعها الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإدراج مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، التي تعزز من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية.
وأضاف التقرير أن تعزيز البنية التحتية للدول الخليجية والعالمية، تعتبر من المراحل الأولى لتطوير مجتمعاتها، فهي تساهم في المحافظة على النجاحات والإنجازات المحققة، فضلاً عن أنها تعمل على تحقيق الكثير من الإيجابيات التي تؤثر على الخدمات في كل دولة، وإيجاد أنظمة وتشريعات وسياسات تشجع على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى أنها تساعد في توفير الوظائف ورفع كفاءة الكوادر البشرية المحلية، وتعزز ثقافة الابتكار وفق أسس وقواعد محددة.
ولفت إلى مشاريع البنية التحتية في الإمارات، التي تعتبر من الأمثلة الحية على النجاح والتقدم وتطور المجتمعات في المنطقة، لحرصها على توفير المزيد من المحفزات والمقومات، التي تمهد للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية على اختلاف مصادرها، وترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2020، ووصلت مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على 4.3 مليار درهم من أصل 17.5 مليار درهم، خصصت للمشاريع الرأسمالية، فيما بقيت مشاريع البنية التحتية عند حدودها في إمارة دبي، ووصلت إلى ما يزيد على 22 مليار درهم خلال العام الحالي.
ورأى التقرير أن الحراك المسجل على مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، يتوافق بشكل كبير مع وتيرة النشاط التي تشهدها إمارة دبي، بحيث تستعد الأخيرة لاستضافة «إكسبو 2020»، بينما تستعد قطر لاستضافة مونديال 2022، الأمر الذي يجعل مشاريع البنية التحتية إحدى المحفزات الرئيسية للنمو العمراني، وقد ارتفع الطلب عليه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وبين أن قطر تستعد لإنفاق ما يقارب 30 مليار ريال حتى عام 2022، والتي تشمل مشاريع الطرق السريعة، والجسور والأنفاق ومحطات توليد الطاقة، فضلاً عن قيمة مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة المونديال التي تقدر بـ 200 مليار دولار، فيما أظهرت الموازنة الجديدة للدولة، زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية من التعليم والصحة وغيرهما، متوقعاً أن تبلغ قيمة هذه المشاريع 100 مليار ريال.
ونوه التقرير بأن مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تكاد لا تنفصل عن جميع الخطط والإستراتيجيات الحكومية والتنوع الاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه في عام 2030، إذ إن لقوة الاقتصاد السعودي وضخامة الاحتياطات الحكومية وحجم التدفقات النقدية المستقبلية، قدرة كبيرة على منح المملكة فرصا جديدة لتحقيق قفزات نوعية على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة، وهو ما يرتبط بكيفية صياغة الخطط المحفزة للاستثمارات الأجنبية المجدية.
وأظهر أن السعودية تستعد لإنفاق ما يقارب 630 مليار ريال، على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة المقبلة، من أصل 3.75 تريليون ريال سيتم إنفاقها على العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل، مشاريع السكك الحديدية والطرق، وتحديث وبناء المطارات، فضلاً عن إعادة تقييم السعودية لعدد من المشاريع، وفق منظور إستراتيجياتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، ما أدى إلى إيقاف تمويل مشاريع كبرى، تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار من ضمنها مشاريع بنى تحتية لا تتوافق عوائدها مع التوجهات الجديدة لها.
وأوضح التقرير أن استثمارات البنية التحتية في مملكة البحرين، لها الكثير من الأشكال والأهداف، التي تضمن المحافظة على تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية بين الدول الاقتصادية الكبرى التي تحيط بها، بحيث إنها مازالت عازمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، لتعزيز التطور العمراني والحضاري والنمو الاقتصادي الخاص بها.
وتابع أن النمو المسجل على القطاعات غير النفطية، ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية في البحرين أدى إلى زيادة عدد الوظائف، وخلق المزيد من فرص العمل، كما ساهمت استثمارات البنية التحتية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار، والطروحات الجديدة التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، في إحداث تأثيرات إيجابية على قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري والسياحي.
وأفادت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أن التطورات في دول المنطقة، أظهرت أن المشاريع الخاصة بالبنية التحتية لها علاقة وثيقة بالنمو العمراني والاقتصادي الذي تشهده في الوقت الحالي، لافتة إلى أنها تفتح قنوات وآفاقاً جديدة في عالم الاستثمار، وجذب الاستثمارات الأجنبية المجدية إليها، الأمر الذي من شأنه التأثير إيجاباً على اقتصاديات هذه الدول الرئيسية.
وأكد التقرير ضرورة ارتباط استثمارات البنية التحتية في الدول الخليجية بمشاريع واقعية قادرة على تقديم الدعم الكامل لاقتصاداتها في المستقبل، وإعادة تقييم هذه المشاريع، ومراجعة كافة التطورات المحيطة بها، ومدى ارتباطها بالميزانيات الخاصة بها، لما لها من أهمية كبيرة على واقع ومستقبل دول المنطقة، فضلاً عن وضع الإستراتيجيات الكفيلة بجذب الاستثمارات الأجنبية لتعظيم عوائدها المالية.
وشدد على أهمية استمرارية مشاريع البنية التحتية، والتزام الحكومات بتنفيذها، لمقاومة التحديات المالية التي قد تواجهها، بكفاءة ومرونة عاليتين، وعند حدود محسوبة من المخاطر، وعلى أن الاستمرار في ضخ المزيد من الاستثمارات في البنية التحتية سيحمل الكثير من الفرص الاستثمارية الواعدة، التي من خلالها ستتمكن الاقتصاديات الخليجية من تحقيق أهدافها المستقبلية المرجوة.
وأكد التقرير أهمية مشاريع البنية التحتية في صياغة الإستراتيجيات، والخطط الحالية والمستقبلية في بناء الاقتصاد للدول، وتأثيرها على الحراك الاستثماري والتقدم، فضلاً عن مواجهتها للتحديات، والتعاطي مع التعديلات والتغيرات المدرجة على الخطط الاقتصادية، وتوفير الفرص الكافية للمستثمرين، وإيجاد بيئة متنوعة للاستثمارات المجدية.
وذكر أنه على الرغم من استمرار الضغوط المالية والاقتصادية، التي تعاني منها معظم الدول الخليجية، إلا أن دول المنطقة مستمرة في خططها التنموية، والتوسع في مشاريعها الخاصة بتطوير البنية التحتية، وإدراج مشاريع جديدة خلال المرحلة المقبلة، التي تعزز من جاذبيتها لاستقطاب الاستثمارات الخارجية ورفع قدرتها التنافسية.
وأضاف التقرير أن تعزيز البنية التحتية للدول الخليجية والعالمية، تعتبر من المراحل الأولى لتطوير مجتمعاتها، فهي تساهم في المحافظة على النجاحات والإنجازات المحققة، فضلاً عن أنها تعمل على تحقيق الكثير من الإيجابيات التي تؤثر على الخدمات في كل دولة، وإيجاد أنظمة وتشريعات وسياسات تشجع على استقطاب الاستثمارات، إضافة إلى أنها تساعد في توفير الوظائف ورفع كفاءة الكوادر البشرية المحلية، وتعزز ثقافة الابتكار وفق أسس وقواعد محددة.
ولفت إلى مشاريع البنية التحتية في الإمارات، التي تعتبر من الأمثلة الحية على النجاح والتقدم وتطور المجتمعات في المنطقة، لحرصها على توفير المزيد من المحفزات والمقومات، التي تمهد للنمو ومواجهة التحديات الاقتصادية على اختلاف مصادرها، وترسيخ مكانتها في صدارة الوجهات الجاذبة للاستثمارات على المستوى الإقليمي والعالمي، بحيث تصدرت الإمارات منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في مشاريع البنية التحتية حتى عام 2020، ووصلت مشاريع البنية التحتية في إمارة أبوظبي إلى ما يزيد على 4.3 مليار درهم من أصل 17.5 مليار درهم، خصصت للمشاريع الرأسمالية، فيما بقيت مشاريع البنية التحتية عند حدودها في إمارة دبي، ووصلت إلى ما يزيد على 22 مليار درهم خلال العام الحالي.
ورأى التقرير أن الحراك المسجل على مشاريع البنية التحتية في دولة قطر، يتوافق بشكل كبير مع وتيرة النشاط التي تشهدها إمارة دبي، بحيث تستعد الأخيرة لاستضافة «إكسبو 2020»، بينما تستعد قطر لاستضافة مونديال 2022، الأمر الذي يجعل مشاريع البنية التحتية إحدى المحفزات الرئيسية للنمو العمراني، وقد ارتفع الطلب عليه خلال الفترة الحالية والمقبلة.
وبين أن قطر تستعد لإنفاق ما يقارب 30 مليار ريال حتى عام 2022، والتي تشمل مشاريع الطرق السريعة، والجسور والأنفاق ومحطات توليد الطاقة، فضلاً عن قيمة مشاريع البنية التحتية الخاصة باستضافة المونديال التي تقدر بـ 200 مليار دولار، فيما أظهرت الموازنة الجديدة للدولة، زيادة الإنفاق الحكومي على المشاريع الرئيسية من التعليم والصحة وغيرهما، متوقعاً أن تبلغ قيمة هذه المشاريع 100 مليار ريال.
ونوه التقرير بأن مشاريع البنية التحتية في المملكة العربية السعودية، تكاد لا تنفصل عن جميع الخطط والإستراتيجيات الحكومية والتنوع الاقتصادي الذي تسعى إلى تحقيقه في عام 2030، إذ إن لقوة الاقتصاد السعودي وضخامة الاحتياطات الحكومية وحجم التدفقات النقدية المستقبلية، قدرة كبيرة على منح المملكة فرصا جديدة لتحقيق قفزات نوعية على الأنشطة والقطاعات الاقتصادية كافة، وهو ما يرتبط بكيفية صياغة الخطط المحفزة للاستثمارات الأجنبية المجدية.
وأظهر أن السعودية تستعد لإنفاق ما يقارب 630 مليار ريال، على مشاريع البنية التحتية خلال السنوات القليلة المقبلة، من أصل 3.75 تريليون ريال سيتم إنفاقها على العديد من القطاعات الحيوية التي تشمل، مشاريع السكك الحديدية والطرق، وتحديث وبناء المطارات، فضلاً عن إعادة تقييم السعودية لعدد من المشاريع، وفق منظور إستراتيجياتها الهادفة إلى التنويع الاقتصادي، ما أدى إلى إيقاف تمويل مشاريع كبرى، تصل قيمتها إلى 267 مليار دولار من ضمنها مشاريع بنى تحتية لا تتوافق عوائدها مع التوجهات الجديدة لها.
وأوضح التقرير أن استثمارات البنية التحتية في مملكة البحرين، لها الكثير من الأشكال والأهداف، التي تضمن المحافظة على تنافسيتها وجاذبيتها الاستثمارية بين الدول الاقتصادية الكبرى التي تحيط بها، بحيث إنها مازالت عازمة على ضخ المزيد من الاستثمارات الضخمة في مشاريع البنية التحتية، لتعزيز التطور العمراني والحضاري والنمو الاقتصادي الخاص بها.
وتابع أن النمو المسجل على القطاعات غير النفطية، ذات العلاقة بمشاريع البنية التحتية في البحرين أدى إلى زيادة عدد الوظائف، وخلق المزيد من فرص العمل، كما ساهمت استثمارات البنية التحتية التي وصلت قيمتها إلى 6 مليارات دولار، والطروحات الجديدة التي تصل قيمتها إلى 5 مليارات دولار، في إحداث تأثيرات إيجابية على قطاع الإنشاءات والقطاع العقاري والسياحي.
