سألني بطرس عن مرشحي لترؤس مخابرات الجيش فأجبت: جوني عبدو وجوني عبدو وجوني عبدو
عن كيفية تعيين جوني عبدو مديراً لاستخبارات الجيش عام 1977 والتعيينات العسكرية الأخرى يقول اللواء سامي الخطيب في كتابه «في عين الحدث»:
ألفت الحكومة الأولى للرئيس سركيس بتاريخ 9 ديسمبر 1976 برئاسة الدكتور سليم الحص، وباشرت عملها بتسلم الوزارات، وبعد نيلها ثقة المجلس النيابي، عكفت على البدء بتوحيد المؤسسات والادارات العامة، واكمال فتح الطرق والمناطق بعضها على البعض تمهيداً لاعادة الحياة الطبيعية للبلاد، واجراء التعيينات والتشكيلات اللازمة لملء الشواغر وتحصين الادارات عسكرية أو مدنية ولاطلاق ورش العمل الضرورية، على أساس أن اللجنة الرباعية العربية والموجودة في لبنان وقوات الردع العربية التي تسلمت الأمن بكامله ستساعدان على توفير المناخات الأمنية الملائمة لتحقيق هذه التطلعات.
وبعد فشل تعيين العميد غابي لحود قائداً للجيش بنسف منزل وزير الدفاع الأستاذ فؤاد بطرس بايعاز واضح من «الجبهة اللبنانية»، وبالتحديد من الشيخ بشير الجميل بعدما تم ابلاغ الرئيس مسبقاً برفض هذا التعيين، ولكي لا تنهار معنويات العهد والعاملين معه تجاه هذا الكم من الاحباط، لأن في حناياه يكمن كيان الدولة برمتها، كان قرار مجلس الوزراء بتعيين العميد فيكتور خوري قائداً للجيش بتاريخ 28 مارس 1977.
بعد ذلك بأيام، دعاني الأستاذ فؤاد بطرس الى غداء عنده في المنزل في الأشرفية، وسألني قائلاً ان الرئيس سركيس طلب منه معرفة رأيي بتعيين رئيس للشعبة الثانية، فأجبته بلا تردد وقلت: عندي ثلاثة أسماء يمكنكم اختيار واحد منها وسيكون هو الأفضل وهي: الأول جوني عبدو، الثاني جوني عبدو والثالث جوني عبدو، فابتسم الوزير بطرس وانفرجت أساريره وقال بتعجب: أكيد؟ هذا رأيك النهائي؟ فأكدت جوابي، طبعاً كان لغابي لحود رأي ايجابي في جوني عبدو وحتى فؤاد بطرس كان يعرف أن هناك ضابطاً من الجيش ومن الشعبة الثانية بالتحديد ذكياً وديناميكياً وظريف المجلس والمعاملة، لكنه لا يعرف الكثير عن خلفياته السياسية وغير السياسية، وعلم أخيراً أنه في مرحلة حرجة من مراحل حرب السنتين، خصوصاً بعد انفراط حبل الجيش وتشرذمه، تعاون مع بشير الجميل في حقل التنظيم من دون أن يتورط معه في حروبه، وذلك لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهر. وقد كان هذا التعاون كافياً لعدم مواجهة فيتو بشير الجميل كما حصل لغابي لحود، وللملاحظة فقط، وكما يبدو واضحاً فان تعيين فيكتور خوري وجوني عبدو كان من دون استشارة السوريين، علماً أنهم من جانبهم كانوا يرون بأن التعيينات الأمنية يجب اختيارها بالشراكة والتنسيق معهم، لأن لسورية ثلاثين ألف جندي على الأرض اللبنانية، ومن المفيد لا بل من الضروري أن يكون مستوى التنسيق بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين وبين السوريين عالياً جداً ومضموناً لمصلحة الأمن والاستقرار في لبنان تنفيذاً للمقررات العربية في قمتي الرياض والقاهرة.
وتابع الرئيس سركيس عملية بناء الدولة وتعيين رؤساء ومديري المؤسسات والادارات العامة في الدولة، ففي 11 أبريل وفي اعقاب جلسة لمجلس الوزراء عيّن كل من العقيد أحمد الحاج مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والأمير فاروق أبي اللمع مديراً عاماً للأمن العام، وعيّنت أنا من قبل رئيس الجمهورية منفرداً قائداً لـ «قوات الردع العربية»، وقد أُعطي رئيس مجلس الوزراء علماً بهذا التعيين في تلك الجلسة أيضاً. وبالليلة نفسها وبعد جلسة مجلس الوزراء استدعيت الى القصر الجمهوري لمقابلة الرئيس، وفور وصولي بادرني فخامته بقوله ان العقيد الحاج فاتحني بموضوع قوى الأمن الداخلي منذ فترة، والآن وبعد أن أصبح استمراره في قيادة «الردع العربية» غير مفيد لا بالنسبة اليه ولا بالنسبة الى «قوات الردع»، وهذا ليس في مصلحة أحد، وعلى هذا فقد عيّن، كما سمعت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، ووقع عليك خياري وخيار الأخوة في دمشق لتستلم قيادة «قوات الردع العربية» مكان العقيد أحمد الحاج، فمبروك. شكرت فخامة الرئيس على ثقته الغالية، كما شكرت الاخوان السوريين على ثقتهم أيضاً، ووعدت فخامته بأن أعمل ما بقدرتي لتصويب أداء هذه القوات وتفعيله لما فيه خير لبنان وخير هذه القوات وانصرفت عائداً الى منزلي.
لم يكن هذا التعيين ولمهمة موقتة وقيادة موقتة ولمجموعات عسكرية من جيوش تابعة لمجموعة بلدان عربية شقيقة، يسمح بأعمال وانجازات طموحة يستطيع فيها «القائد» تحقيق رؤاه العسكرية والأمنية والسياسية، خصوصاً أنني طرحت موضوع تعييني مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مع الرئيس سركيس قبل الانتخابات الرئاسية بأشهر وفي أكثر من مرة ومنها عند خالد خضر آغا في جلسات ودية بعد يوم عمل شاق وطويل، ولم يفاجئني هذا التعيين يوم 11 أبريل، لأن العقيد محمد الخولي مر عليّ في منزلي في الحازمية بعد زيارة قصيرة للرئيس سركيس وأعلمني بأن القرار اتخذ على مستوى الرئيسين سركيس والأسد لتعيين قائد لـ «قوات الردع العربية»، لأن القائد الحالي العقيد أحمد الحاج يطلب من الرئيس سركيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والرئيس سركيس ضنين بطلب رفيقه وصديقه أحمد الحاج، وأضاف الخولي يقول بأنهم سيساعدونني بالامكانات المتاحة كلها على انجاح مهمتي.
كانت القيادة، أي قيادة قوات الردع العربية، قد ركزها كما سبق وذكرنا العقيد الحاج في قسم من وزارة الصحة العامة، لتكون في مركز وسطي يستطيع الجميع الوصول اليه بسهولة، ريثما تكون الحال قد عادت الى طبيعتها، كما وضع لها هيكلية كلاسيكية اقتصرت على اللبنانيين، بالاتفاق مع السوريين.
كانت القيادة تضم ثمانية عقداء من الجيش تم فصلهم الى قيادة «قوات الردع العربية» بناء لطلب قائد القوات، وهم يشغلون في القيادة مراكز اساسية، وجميعهم أعلى مني رتبة وأكثر قدماً، وكان أول اجراء لي في قيادة الردع بعد التسليم والتسلّم الذي جرى بيني وبين العقيد الحاج، هو طلب الاجتماع بهؤلاء الزملاء، حيث رحبت بهم كل الترحيب وشكرت لهم مشاركتهم في هذا الجهد الوطني الكبير وأسفت لأن يكون وضع التراتبية العسكرية معهم حائلاً دون تعاوني معهم، ووقعت أول برقية الى قيادة الجيش بهذا المعنى، رغم أن بعض هؤلاء الزملاء صرح لي مباشرة وبصوت عالٍ عن رغبته في الاستمرار في قيادة الردع، فأجبت بالرفض لأن مثل هذا الوضع سيكون محرجاً لي ولهم. وبعد أيام أُجريت أول تشكيلات بين الضباط في القيادة والارتباط، وطلبت ضباطاً جدداً ووزعتهم بين القيادة والارتباط وفقاً لطاقاتهم وتجاربهم ووفقاً لامكاناتهم في التأقلم مع الواقع الجديد.
ألفت الحكومة الأولى للرئيس سركيس بتاريخ 9 ديسمبر 1976 برئاسة الدكتور سليم الحص، وباشرت عملها بتسلم الوزارات، وبعد نيلها ثقة المجلس النيابي، عكفت على البدء بتوحيد المؤسسات والادارات العامة، واكمال فتح الطرق والمناطق بعضها على البعض تمهيداً لاعادة الحياة الطبيعية للبلاد، واجراء التعيينات والتشكيلات اللازمة لملء الشواغر وتحصين الادارات عسكرية أو مدنية ولاطلاق ورش العمل الضرورية، على أساس أن اللجنة الرباعية العربية والموجودة في لبنان وقوات الردع العربية التي تسلمت الأمن بكامله ستساعدان على توفير المناخات الأمنية الملائمة لتحقيق هذه التطلعات.
وبعد فشل تعيين العميد غابي لحود قائداً للجيش بنسف منزل وزير الدفاع الأستاذ فؤاد بطرس بايعاز واضح من «الجبهة اللبنانية»، وبالتحديد من الشيخ بشير الجميل بعدما تم ابلاغ الرئيس مسبقاً برفض هذا التعيين، ولكي لا تنهار معنويات العهد والعاملين معه تجاه هذا الكم من الاحباط، لأن في حناياه يكمن كيان الدولة برمتها، كان قرار مجلس الوزراء بتعيين العميد فيكتور خوري قائداً للجيش بتاريخ 28 مارس 1977.
بعد ذلك بأيام، دعاني الأستاذ فؤاد بطرس الى غداء عنده في المنزل في الأشرفية، وسألني قائلاً ان الرئيس سركيس طلب منه معرفة رأيي بتعيين رئيس للشعبة الثانية، فأجبته بلا تردد وقلت: عندي ثلاثة أسماء يمكنكم اختيار واحد منها وسيكون هو الأفضل وهي: الأول جوني عبدو، الثاني جوني عبدو والثالث جوني عبدو، فابتسم الوزير بطرس وانفرجت أساريره وقال بتعجب: أكيد؟ هذا رأيك النهائي؟ فأكدت جوابي، طبعاً كان لغابي لحود رأي ايجابي في جوني عبدو وحتى فؤاد بطرس كان يعرف أن هناك ضابطاً من الجيش ومن الشعبة الثانية بالتحديد ذكياً وديناميكياً وظريف المجلس والمعاملة، لكنه لا يعرف الكثير عن خلفياته السياسية وغير السياسية، وعلم أخيراً أنه في مرحلة حرجة من مراحل حرب السنتين، خصوصاً بعد انفراط حبل الجيش وتشرذمه، تعاون مع بشير الجميل في حقل التنظيم من دون أن يتورط معه في حروبه، وذلك لفترة قصيرة لم تتجاوز الشهر. وقد كان هذا التعاون كافياً لعدم مواجهة فيتو بشير الجميل كما حصل لغابي لحود، وللملاحظة فقط، وكما يبدو واضحاً فان تعيين فيكتور خوري وجوني عبدو كان من دون استشارة السوريين، علماً أنهم من جانبهم كانوا يرون بأن التعيينات الأمنية يجب اختيارها بالشراكة والتنسيق معهم، لأن لسورية ثلاثين ألف جندي على الأرض اللبنانية، ومن المفيد لا بل من الضروري أن يكون مستوى التنسيق بين المسؤولين الأمنيين اللبنانيين وبين السوريين عالياً جداً ومضموناً لمصلحة الأمن والاستقرار في لبنان تنفيذاً للمقررات العربية في قمتي الرياض والقاهرة.
وتابع الرئيس سركيس عملية بناء الدولة وتعيين رؤساء ومديري المؤسسات والادارات العامة في الدولة، ففي 11 أبريل وفي اعقاب جلسة لمجلس الوزراء عيّن كل من العقيد أحمد الحاج مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي والأمير فاروق أبي اللمع مديراً عاماً للأمن العام، وعيّنت أنا من قبل رئيس الجمهورية منفرداً قائداً لـ «قوات الردع العربية»، وقد أُعطي رئيس مجلس الوزراء علماً بهذا التعيين في تلك الجلسة أيضاً. وبالليلة نفسها وبعد جلسة مجلس الوزراء استدعيت الى القصر الجمهوري لمقابلة الرئيس، وفور وصولي بادرني فخامته بقوله ان العقيد الحاج فاتحني بموضوع قوى الأمن الداخلي منذ فترة، والآن وبعد أن أصبح استمراره في قيادة «الردع العربية» غير مفيد لا بالنسبة اليه ولا بالنسبة الى «قوات الردع»، وهذا ليس في مصلحة أحد، وعلى هذا فقد عيّن، كما سمعت مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي، ووقع عليك خياري وخيار الأخوة في دمشق لتستلم قيادة «قوات الردع العربية» مكان العقيد أحمد الحاج، فمبروك. شكرت فخامة الرئيس على ثقته الغالية، كما شكرت الاخوان السوريين على ثقتهم أيضاً، ووعدت فخامته بأن أعمل ما بقدرتي لتصويب أداء هذه القوات وتفعيله لما فيه خير لبنان وخير هذه القوات وانصرفت عائداً الى منزلي.
لم يكن هذا التعيين ولمهمة موقتة وقيادة موقتة ولمجموعات عسكرية من جيوش تابعة لمجموعة بلدان عربية شقيقة، يسمح بأعمال وانجازات طموحة يستطيع فيها «القائد» تحقيق رؤاه العسكرية والأمنية والسياسية، خصوصاً أنني طرحت موضوع تعييني مديراً عاماً لقوى الأمن الداخلي مع الرئيس سركيس قبل الانتخابات الرئاسية بأشهر وفي أكثر من مرة ومنها عند خالد خضر آغا في جلسات ودية بعد يوم عمل شاق وطويل، ولم يفاجئني هذا التعيين يوم 11 أبريل، لأن العقيد محمد الخولي مر عليّ في منزلي في الحازمية بعد زيارة قصيرة للرئيس سركيس وأعلمني بأن القرار اتخذ على مستوى الرئيسين سركيس والأسد لتعيين قائد لـ «قوات الردع العربية»، لأن القائد الحالي العقيد أحمد الحاج يطلب من الرئيس سركيس المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي، والرئيس سركيس ضنين بطلب رفيقه وصديقه أحمد الحاج، وأضاف الخولي يقول بأنهم سيساعدونني بالامكانات المتاحة كلها على انجاح مهمتي.
كانت القيادة، أي قيادة قوات الردع العربية، قد ركزها كما سبق وذكرنا العقيد الحاج في قسم من وزارة الصحة العامة، لتكون في مركز وسطي يستطيع الجميع الوصول اليه بسهولة، ريثما تكون الحال قد عادت الى طبيعتها، كما وضع لها هيكلية كلاسيكية اقتصرت على اللبنانيين، بالاتفاق مع السوريين.
كانت القيادة تضم ثمانية عقداء من الجيش تم فصلهم الى قيادة «قوات الردع العربية» بناء لطلب قائد القوات، وهم يشغلون في القيادة مراكز اساسية، وجميعهم أعلى مني رتبة وأكثر قدماً، وكان أول اجراء لي في قيادة الردع بعد التسليم والتسلّم الذي جرى بيني وبين العقيد الحاج، هو طلب الاجتماع بهؤلاء الزملاء، حيث رحبت بهم كل الترحيب وشكرت لهم مشاركتهم في هذا الجهد الوطني الكبير وأسفت لأن يكون وضع التراتبية العسكرية معهم حائلاً دون تعاوني معهم، ووقعت أول برقية الى قيادة الجيش بهذا المعنى، رغم أن بعض هؤلاء الزملاء صرح لي مباشرة وبصوت عالٍ عن رغبته في الاستمرار في قيادة الردع، فأجبت بالرفض لأن مثل هذا الوضع سيكون محرجاً لي ولهم. وبعد أيام أُجريت أول تشكيلات بين الضباط في القيادة والارتباط، وطلبت ضباطاً جدداً ووزعتهم بين القيادة والارتباط وفقاً لطاقاتهم وتجاربهم ووفقاً لامكاناتهم في التأقلم مع الواقع الجديد.
