«التشريعية البرلمانية» تحيل المقترحات حول تعديل قانون الانتخاب الى «الداخلية والدفاع البرلمانية»
أكد رئيس اللجنة التشريعية البرلمانية النائب محمد الدلال أن اللجنة موضوع الخلاف والجدل الذي دار حول انتخاب نائب رئيس مجلس الامة واستمعت الى عدد من الأطراف ذات الصِّلة وهم نائب الرئيس الحالي عيسى الكندري والنائب جمعان الحربش.
وقال: «انتقلت اللجنة لسماع وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية خاصة البنود محل الجدل والخلاف في 2077، والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس».
وأضاف «كما استمعت اللجنة الى كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، وارتأت ان ترجئ هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصِّلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة.
وأوضح الدلال: اللجنة ناقشت أيضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي خمس مقترحات منها 4 تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة.
وزاد» اللجنة أبدت رأيها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب وهي ذات شقين الاول تتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف والثاني ما يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع".
وأضاف ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة إلغائها بالكلية.
وأوضح الدلال ان اللجنة التشريعية تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة،قال الدلال: الموضوع ذو شقين الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي الدولي والثاني تطوير الرياضة ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية وتم احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الايقاف بل ايضا تطوير الرياضة الكويتية.
وقال: «انتقلت اللجنة لسماع وجهات نظر النائب السابق مشاري العنجري الذي كان له دور كبير في تعديل قانون اللائحة الداخلية خاصة البنود محل الجدل والخلاف في 2077، والتي هي محل جدل حاليا في موضوع انتخاب نائب الرئيس».
وأضاف «كما استمعت اللجنة الى كل من الخبير الدستوري الدكتور محمد المقاطع والخبير الدستوري الدكتور محمد الفيلي، وارتأت ان ترجئ هذا الموضوع لاجتماع آخر قريب لاستكمال الاستماع لبعض الجهات والاطراف ذات الصِّلة وبحث الموضوع من جميع جوانبه القانونية تمهيدا لإعداد تقريرها برأي اللجنة وإحالته للمجلس كما هو مطلوب منها في كتاب رئيس المجلس الى اللجنة.
وأوضح الدلال: اللجنة ناقشت أيضا مقترحات بقوانين مقدمة من الأعضاء وهي خمس مقترحات منها 4 تتعلق بقانون الانتخابات والقانون الخامس يتعلق بالرياضة.
وزاد» اللجنة أبدت رأيها القانوني في مقترحات تعديل قانون الانتخاب وهي ذات شقين الاول تتعلق بحالة الجدل حول معنى المخل بالسمعة والشرف والثاني ما يسمى بالمسيء، وأحالت اللجنة المقترحات الى اللجنة المختصة وهي لجنة الداخلية والدفاع".
وأضاف ان اللجنة رأت عدم دستورية قانون حرمان المسيء وبالتالي رفضت كل المقترحات بتعديل فقرة حرمان المسيء في قانون الانتخاب لانها ترى عدم دستورية هذه الفقرة بالأساس وضرورة إلغائها بالكلية.
وأوضح الدلال ان اللجنة التشريعية تبدي الرأي القانوني في المقترحات بصورة عامة دون الدخول في التفاصيل المتعلقة بالقانون.
وعن مقترح تعديل قوانين الرياضة،قال الدلال: الموضوع ذو شقين الاول السعي لرفع الايقاف الرياضي الدولي والثاني تطوير الرياضة ووافقنا على المقترح من حيث المبدأ من الناحية الدستورية وتم احالته للجنة المختصة مع بعض الملاحظات المتعلقة بالرقابة المالية وانعقاد الجمعيات العمومية حتى يصيب القانون صحيح الدستور وحتى لا يكون الامر فقط موضوع رفع الايقاف بل ايضا تطوير الرياضة الكويتية.
