الحدث / الشركات المعارضة تطلب تأسيس بورصة خاصة بها
حال البورصة أمس كان من حال هذا الشيخ (تصوير موسى عياش)
| كتب رضا السناري |
وتابعت المصادر أن طلب تأسيس البورصة الجديدة في طريقه الى وزارة التجارة والصناعة وأهميته هذه المرة أنه لايمثل شركة بمفردها، بل يمثل غالبية المجموعات الرئيسية في سوق الأسهم، وهذا يعبر عن رسالة واضحة من أن مطالب مجموعة الشركات المعارضة يتم تجاهلها من قبل الجهات المعنية، في شأن ضرورة مواكبة سوق الكويت للأوراق المالية غيره من أسواق المنطقة التي باتت تسيطر على حصص في أسواق عالمية مهمة، في حين أن سوق الكويت يتفنن في تطفيش الشركات المدرجة أو الراغبة في الادراج فيه.
ولفتت الى أن التحرك لتأسيس بورصة خاصة يمثل جزءا من تحركات ستقوم بها اللجنة التنسيقية الموقتة التي تضم أربعة أشخاص، مشيرة الى أن الشركات المعارضة «لن تقفل باب الحوار مع الجهات المعنية لحل العوائق التي تعترض النهوض بالسوق، خصوصا أنها تستلهم فيما تقوم بها رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الداعية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي».
تجدر الاشارة الى أن الشركات المعارضة تمثل النسبة العظمى من القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تضم أكبر الشركات في الكويت والمنطقة مثل «زين» و«أجيليتي» وشركات مجموعة الخرافي، وشركات دار الاستثمار و«الصفاة» ومجموعة البحر، و«جلوبل» ومحمود حيدر، والمجموعة الدولية، وغيرها من الشركات التي تمثل المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء عبر ملكياتها المباشرة، أو عبر تداولاتها في سوق الأسهم التي تمثل النسبة الأكبر من قيمة التداول.
علمت «الراي» أن اللجنة التنسيقية الموقتة المنبثقة عن مجموعة الشركات المعارضة للجنة سوق الكويت للأوراق المالية وادارة السوق تقدمت الى وزارة التجارة والصناعة بطلب تأسيس بورصة خاصة باسم الشركات الـ 61 التي تمثلها.
وأوضحت مصادر مطلعة لـ «الراي» أن هذا التحرك بات يفرض نفسه في ضوء اعتبارات عدة اهمها أن الجهات المعنية بالسوق تتجاهل عامل الوقت في شأن تخصيص بورصة الكويت، والركون الى مدة الخمس سنوات التي حددتها شركة ماكينزي، «وهو مايعني أن الطيور تكون قد طارت بأرزاقها» بعد انتهاء هذه المدة.
وتابعت المصادر أن طلب تأسيس البورصة الجديدة في طريقه الى وزارة التجارة والصناعة وأهميته هذه المرة أنه لايمثل شركة بمفردها، بل يمثل غالبية المجموعات الرئيسية في سوق الأسهم، وهذا يعبر عن رسالة واضحة من أن مطالب مجموعة الشركات المعارضة يتم تجاهلها من قبل الجهات المعنية، في شأن ضرورة مواكبة سوق الكويت للأوراق المالية غيره من أسواق المنطقة التي باتت تسيطر على حصص في أسواق عالمية مهمة، في حين أن سوق الكويت يتفنن في تطفيش الشركات المدرجة أو الراغبة في الادراج فيه.
ولفتت الى أن التحرك لتأسيس بورصة خاصة يمثل جزءا من تحركات ستقوم بها اللجنة التنسيقية الموقتة التي تضم أربعة أشخاص، مشيرة الى أن الشركات المعارضة «لن تقفل باب الحوار مع الجهات المعنية لحل العوائق التي تعترض النهوض بالسوق، خصوصا أنها تستلهم فيما تقوم بها رؤية سمو الأمير الشيخ صباح الأحمد الداعية الى تحويل الكويت الى مركز مالي وتجاري اقليمي».
تجدر الاشارة الى أن الشركات المعارضة تمثل النسبة العظمى من القيمة السوقية للشركات المدرجة في سوق الكويت للأوراق المالية، حيث تضم أكبر الشركات في الكويت والمنطقة مثل «زين» و«أجيليتي» وشركات مجموعة الخرافي، وشركات دار الاستثمار و«الصفاة» ومجموعة البحر، و«جلوبل» ومحمود حيدر، والمجموعة الدولية، وغيرها من الشركات التي تمثل المجموعات الرئيسية الناشطة في سوق الكويت للأوراق المالية سواء عبر ملكياتها المباشرة، أو عبر تداولاتها في سوق الأسهم التي تمثل النسبة الأكبر من قيمة التداول.
