معظمها يركن في الأدراج من دون تنفيذ
«بيان»: رغم الدراسات العديدة الاقتصاد الكويتي تخلّف كثيراً
المؤشر السعري واصل ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي
ذكرت شركة بيان للاستثمار، أن الإحصائيات أظهرت وصول عدد الدراسات الحديثة التي كلفت الكويت بها البنك الدولي خلال العام الحالي إلى 9 دراسات، بلغت كلفتها الإجمالية نحو 62 مليون دولار.
ورأى التقرير أن الدراسات التي كلفت الحكومة بها البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، تضاف إلى مسلسل الهدر الحكومي، معتبراً أنه على الرغم من هدر مئات ملايين الدولارات على هذه الدراسات، إلا أن الدولة لم تستفد من العديد منها، إذ يكون مصير أغلبها تراكم الغبار عليها في الأدراج، والدليل على ذلك هو أن هذه الدراسات تهدف إلى إصلاح المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ومعالجة مواطن الخلل الذي تعاني منه بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم.
وأكد التقرير أن استمرار هدر الأموال على دراسات مكلفة، لا يتم تنفيذ معظمها أمر غير مقبول استمراره في المرحلة المقبلة، فالإصلاح لا يتطلب سوى رؤية صائبة وإرادة حقيقية وجريئة في تنفيذ ما تأتي به معظم هذه الدراسات.
وأظهرت الإحصائية أن دراسة تطوير قطاع التعليم في الكويت (المرحلة الثانية)، هي الأكثر كلفة بين تلك الدارسات، بحيث بلغت 35.2 مليون دولار وتستمر حتى أغسطس 2018.
وأضافت «بيان» في تقريرها الأسبوعي، أن تكلفة الدراسة الخاصة بتطوير الأراضي في الكويت، تبلغ 11.1 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية سبتمبر 2017، كما شملت قائمة الدراسات التي يقوم بتنفيذها البنك الدولي حالياً في إطار التعاون الفني، دراسة خاصة بتعزيز أنظمة الإعسار المالي، ودراسة خاصة بتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودراسة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وجود عدد من الدراسات الأخرى الخاصة بقطاعات أخرى.
وأفاد أنه على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المحلي، مازال يعاني من وجود الكثير من المشاكل التي أدت إلى تخلفه بشكل واضح في السنوات الأخيرة، كالتعليم الذي يشهد تراجعاً مستمراً وملحوظاً وهذا ينطبق على الوضع الاقتصادي، بحسب التقارير والإحصائيات التي يصدرها البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية التي تنتقد الأوضاع في الكويت.
وأشار إلى أن البورصة شهدت خلال الأسبوع الماضي، تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، بحيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة، لاسيما التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والاسمية.
ولفت إلى أن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع، مسجلة نمواً نسبته 0.14 في المئة لتقفل عند مستوى 5676.22 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي.
وأفاد التقرير أن المؤشرين الوزني و«كويت 15» لم ينجحا في مواصلة أدائهما الإيجابي الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية، لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، على أثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، خصوصاً تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.
ونوه بأن مؤشرات البورصة الثلاثة، شهدت تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، بحيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، ليقفل مع نهاية الأسبوع عند أعلى مستوى له عام 2016، مدعوماً باستمرار عمليات الشراء النشطة على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها عن 100 فلس.
وتابع أن المؤشرين الوزني و«كويت 15» أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
وكشف أن المؤشرين الوزني و»كويت 15»، أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
ونوه بأنه على صعيد النشاط اليومي، فقد شهدت البورصة نشاطاً بيعياً في أولى جلسات الأسبوع، ما دفع مؤشراتها الثلاثة لإنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، وخصوصاً المؤشر السعري الذي انخفض بنسبة بلغت 0.31 في المئة مع نهاية الجلسة، نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية، وسط هبوط مستويات السيولة المالية إلى ما دون 8 ملايين دينار للمرة الأولى هذا الشهر
وأظهر التقرير تمكن البورصة في الجلسة التالية، من تحقيق الارتفاع الجماعي لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما المؤشرين الوزني و»كويت 15» اللذان تمكنا من تعويض كامل خسارتهما التي حققاها في الجلسة السابقة، بدعم من عودة النشاط الشرائي مرة أخرى على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي البنوك والصناعة، ما أدى إلى ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، خصوصاً قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة 88 في المئة تقريباً.
ورأى التقرير أن الدراسات التي كلفت الحكومة بها البنك الدولي ومؤسسات دولية أخرى، تضاف إلى مسلسل الهدر الحكومي، معتبراً أنه على الرغم من هدر مئات ملايين الدولارات على هذه الدراسات، إلا أن الدولة لم تستفد من العديد منها، إذ يكون مصير أغلبها تراكم الغبار عليها في الأدراج، والدليل على ذلك هو أن هذه الدراسات تهدف إلى إصلاح المشاكل التي يعاني منها الاقتصاد الوطني، ومعالجة مواطن الخلل الذي تعاني منه بعض القطاعات الأخرى مثل التعليم.
وأكد التقرير أن استمرار هدر الأموال على دراسات مكلفة، لا يتم تنفيذ معظمها أمر غير مقبول استمراره في المرحلة المقبلة، فالإصلاح لا يتطلب سوى رؤية صائبة وإرادة حقيقية وجريئة في تنفيذ ما تأتي به معظم هذه الدراسات.
وأظهرت الإحصائية أن دراسة تطوير قطاع التعليم في الكويت (المرحلة الثانية)، هي الأكثر كلفة بين تلك الدارسات، بحيث بلغت 35.2 مليون دولار وتستمر حتى أغسطس 2018.
وأضافت «بيان» في تقريرها الأسبوعي، أن تكلفة الدراسة الخاصة بتطوير الأراضي في الكويت، تبلغ 11.1 مليون دولار، على أن يتم الانتهاء منها بنهاية سبتمبر 2017، كما شملت قائمة الدراسات التي يقوم بتنفيذها البنك الدولي حالياً في إطار التعاون الفني، دراسة خاصة بتعزيز أنظمة الإعسار المالي، ودراسة خاصة بتحسين بيئة الأعمال في البلاد، ودراسة خاصة بالشراكة بين القطاعين العام والخاص، فضلاً عن وجود عدد من الدراسات الأخرى الخاصة بقطاعات أخرى.
وأفاد أنه على الرغم من ذلك فإن الاقتصاد المحلي، مازال يعاني من وجود الكثير من المشاكل التي أدت إلى تخلفه بشكل واضح في السنوات الأخيرة، كالتعليم الذي يشهد تراجعاً مستمراً وملحوظاً وهذا ينطبق على الوضع الاقتصادي، بحسب التقارير والإحصائيات التي يصدرها البنك الدولي وغيره من الجهات الاقتصادية التي تنتقد الأوضاع في الكويت.
وأشار إلى أن البورصة شهدت خلال الأسبوع الماضي، تبايناً لجهة إغلاق مؤشراتها الثلاثة، بحيث واصل المؤشر السعري ارتفاعه للأسبوع التاسع على التوالي، في ظل تزايد العمليات الشرائية على الأسهم الصغيرة، لاسيما التي تقل قيمتها السعرية عن قيمتها الدفترية والاسمية.
ولفت إلى أن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع، مسجلة نمواً نسبته 0.14 في المئة لتقفل عند مستوى 5676.22 نقطة، وهو أعلى مستوى لها منذ بداية العام الحالي.
وأفاد التقرير أن المؤشرين الوزني و«كويت 15» لم ينجحا في مواصلة أدائهما الإيجابي الذي شهداه في الأسابيع القليلة الماضية، لينهيا تعاملات الأسبوع الماضي في المنطقة الحمراء، على أثر عمليات جني الأرباح التي طالت بعض الأسهم القيادية والصغيرة، خصوصاً تلك التي سجلت ارتفاعات قوية في الفترة السابقة.
ونوه بأن مؤشرات البورصة الثلاثة، شهدت تبايناً لجهة إغلاقاتها الأسبوعية، بحيث واصل المؤشر السعري تحقيق الارتفاع للأسبوع التاسع على التوالي، ليقفل مع نهاية الأسبوع عند أعلى مستوى له عام 2016، مدعوماً باستمرار عمليات الشراء النشطة على بعض الأسهم الصغيرة، خصوصاً تلك التي تقل قيمتها عن 100 فلس.
وتابع أن المؤشرين الوزني و«كويت 15» أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
وكشف أن المؤشرين الوزني و»كويت 15»، أنهيا تعاملات الأسبوع في المنطقة الحمراء، وسط تزايد عمليات البيع وجني الأرباح على بعض الأسهم القيادية، خصوصاً تلك التي حققت ارتفاعات متفاوتة في الأسابيع السابقة.
ونوه بأنه على صعيد النشاط اليومي، فقد شهدت البورصة نشاطاً بيعياً في أولى جلسات الأسبوع، ما دفع مؤشراتها الثلاثة لإنهاء الجلسة في المنطقة الحمراء، وخصوصاً المؤشر السعري الذي انخفض بنسبة بلغت 0.31 في المئة مع نهاية الجلسة، نتيجة الضغوط البيعية التي تركزت على الأسهم القيادية، وسط هبوط مستويات السيولة المالية إلى ما دون 8 ملايين دينار للمرة الأولى هذا الشهر
وأظهر التقرير تمكن البورصة في الجلسة التالية، من تحقيق الارتفاع الجماعي لمؤشراتها الثلاثة، لاسيما المؤشرين الوزني و»كويت 15» اللذان تمكنا من تعويض كامل خسارتهما التي حققاها في الجلسة السابقة، بدعم من عودة النشاط الشرائي مرة أخرى على الأسهم القيادية، لاسيما في قطاعي البنوك والصناعة، ما أدى إلى ارتفاع نشاط التداول بشكل واضح مقارنة مع الجلسة السابقة، خصوصاً قيمة التداول التي ارتفعت بنسبة 88 في المئة تقريباً.
