«حماس» تنفي: السلاح ضد إسرائيل فقط
مصادر مصرية تتحدث عن «سيناريو» للسيطرة على الضفة
| كتب ربيع كلاس |
وصف الناطق باسم «حماس» اسماعيل رضوان، ما تردد عن ان الحركة تعد لمرحلة ما تسميه «الفراغ الفلسطيني» الذي سينجم، من وجهة نظرها، عن انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عبّاس في يناير المقبل، عبر تصفيات تستهدف اغتيال وخطف قيادات في السلطة الفلسطينية، بأنه «اشاعات ملفقة ومكذوبة»، مؤكدا ان «سلاح حماس لن يوجه الا لاسرائيل»، رغم ما اسماها «الهجمة التي تتعرض لها الحركة في الضفة على ايدي الاجهزة الامنية».
وكانت مصادر مصرية قريبة من جماعة «الاخوان المسلمين»، كشفت لاحد المواقع الالكترونية الفلسطينية (امد)، عن مخطط تعدّه «حماس» وجناحها العسكري «كتائب القسام»، بالاتفاق مع «حزب التحرير الاسلامي» وبمباركة «الاخوان»، مشيرة الى ان المخطط يستهدف في بداياته، اغتيال قيادات في السلطة مباشرة بعد الانتهاء من توقيع اتفاق يتوج الحوار المنعقد حاليا في القاهرة. ويتوقع أن يشمل الحوار لقاءات بين «فتح» و«حماس» ابتداء من 25 الشهر الجاري، على أن يعلن عن الاتفاق في وقت لاحق.
وقالت المصادر ان المخطط الجديد نسخة عن الانقلاب الذي نفذته «حماس» في قطاع غزة، منتصف يونيو 2007، بعد أربعة أشهر من توقيع «اتفاق مكة».
وتبني «حماس» مخططها الجديد - القديم، على افتراض ان الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة الغربية ستشعر بالأمان في حال توقيع اتفاق جديد وسيجعلها ذلك تفرج عن قادة «حماس» المعتقلين في سجون الاستخبارات العامة.
وتضمن المخطط، حسب المصادر ذاتها، عمليات اغتيال، تنفذ في أوقات معيّنة، لشخصيات أمنية ومسؤولين سياسيين وقادة من حركة «فتح» ومن الأمن الوقائي، بعضهم فرّ من القطاع إلى الضفة. وأشارت الى ان الجناح العسكري لـ «حماس» في الضفة، حدد لنفسه أهدافا عدة ستنفذ على مراحل، بدءا باغتيال كل من محافظ نابلس جمال محيسن ومدير الأمن الوقائي في رام الله أكرم الرجوب ومدير مخابرات الخليل ومدير الأمن الوطني «ابو الفتح»، كما سيقوم بزرع عبوات ناسفة في الميادين العامة في رام الله ونابلس لإرباك السلطة وأجهزتها والمواطنين العاديين.
وفي إطار المخطط نفسه، جهّزت «حماس» منزلا غرب منطقة الإرسال في رام الله على أن تقصف منه المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية) بالهاون متى حلّ التوقيت المناسب لمثل هذه الخطوة. كذلك، رصدت مقري الاستخبارات والأمن الوقائي في رام الله وصورتهما، كما قامت بمراقبة خطي سير مديري الجهازين.
وأكدت ان مجموعات خاصة تابعة لـ«حماس» ستتولى السيطرة على مقار السلطة التي ليس عليها حراسة قوية. وسيساعد في ذلك تجنيد «حماس» بعض العناصر العاملة في هذه المقرّات كما حصل في غزة. وذكرت أن «حماس تراهن الى حدّ كبير على جبن عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة وعلى المجتمع المدني الذي تعتبره منقسما على نفسه ومستاء من تصرفات عدد لا بأس به من رجال السلطة ومسؤوليها». وأوضحت أن «حماس» اتفقت مع مجموعات في حزب التحرير على السيطرة على كل المقرات الأمنية في الخليل وتنفيذ ما يطلب منها بموجب المخطط الحماسي. ولهذا الغرض، حولت «حماس» لـ«حزب التحرير الاسلامي»، الذي يمتلك وجودا قويا في الخليل، مبلغا كبيرا من المال لشراء الأسلحة والمعدات القتالية اللازمة لذلك.
وفي سياق إعطاء ادلة ملموسة على وجود «المخطط الحماسي»، تحدّثت المصادر عن أن عناصر تابعة لـ«القسام» تجري تدريبات منذ شهرين في منطقتي نابلس والخليل وفي مناطق جبلية. أما عناصر المجموعة الخاصة برام الله، فقد جرى تدريبها في مكان قريب من رام الله نفسها داخل قطعة أرض مسيّجة. وكشفت ان «حماس» جهزت للساعة الصفر غرفة عمليات مركزية في نابلس لمتابعة مخطط السيطرة على المدن الأخرى في الضفة.
الى ذلك، حوّلت «حماس» أموالا من غزة وعمّان عبر المصارف العاملة في رام الله. وتوّلت مجموعة من تجار غزة الذين يزورون رام الله بين الحين والآخر، تسليم أموال وشيكات وتعليمات وخطط تفصيلية الى أحد قادة «حماس» في المدينة. وتولى هذا الشخص نقل التعليمات والأموال إلى قادة «القسام» الذين يفترض بهم تنفيذ عملية الانقلاب في الضفة.
وذكرت المصادر ان «حماس كشفت، عن سابق تصور وتصميم، بعض عناصرها للسلطة. كذلك كشفت بعض مخازن السلاح ومصانع المتفجرات للأجهزة الأمنية الفلسطينية للتغطية على ما يدور في الخفاء ولتظهر في مظهر الحركة المفلسة التي لم يعد لديها أي عناصر فعالة ونشطة وإمكانات كبيرة في الضفة».
وأكدت أن المخطط تمت الموافقة عليه ومباركته من «الاخوان»، وهو يستهدف ملء الفراغ السياسي الذي سيحل على الصعيد الفلسطيني بعد انتهاء ولاية عباس في التاسع من يناير المقبل.
وتسعى «حماس» من وراء المخطط إلى قلب الطاولة في الضفة وزعزعة الأمن فيها والسيطرة على عدد من المدن، وأهمها رام الله. وبذلك تكون وضعت يدها على قيادة السلطة ومقر الرئاسة بحجة أن ولاية عباس أصبحت منتهية ولا شرعية له. عندئذ، يجب إجراء انتخابات رئاسية حسب الدستور المعمول به.
وصف الناطق باسم «حماس» اسماعيل رضوان، ما تردد عن ان الحركة تعد لمرحلة ما تسميه «الفراغ الفلسطيني» الذي سينجم، من وجهة نظرها، عن انتهاء ولاية رئيس السلطة محمود عبّاس في يناير المقبل، عبر تصفيات تستهدف اغتيال وخطف قيادات في السلطة الفلسطينية، بأنه «اشاعات ملفقة ومكذوبة»، مؤكدا ان «سلاح حماس لن يوجه الا لاسرائيل»، رغم ما اسماها «الهجمة التي تتعرض لها الحركة في الضفة على ايدي الاجهزة الامنية».
وكانت مصادر مصرية قريبة من جماعة «الاخوان المسلمين»، كشفت لاحد المواقع الالكترونية الفلسطينية (امد)، عن مخطط تعدّه «حماس» وجناحها العسكري «كتائب القسام»، بالاتفاق مع «حزب التحرير الاسلامي» وبمباركة «الاخوان»، مشيرة الى ان المخطط يستهدف في بداياته، اغتيال قيادات في السلطة مباشرة بعد الانتهاء من توقيع اتفاق يتوج الحوار المنعقد حاليا في القاهرة. ويتوقع أن يشمل الحوار لقاءات بين «فتح» و«حماس» ابتداء من 25 الشهر الجاري، على أن يعلن عن الاتفاق في وقت لاحق.
وقالت المصادر ان المخطط الجديد نسخة عن الانقلاب الذي نفذته «حماس» في قطاع غزة، منتصف يونيو 2007، بعد أربعة أشهر من توقيع «اتفاق مكة».
وتبني «حماس» مخططها الجديد - القديم، على افتراض ان الأجهزة الأمنية التابعة لعباس في الضفة الغربية ستشعر بالأمان في حال توقيع اتفاق جديد وسيجعلها ذلك تفرج عن قادة «حماس» المعتقلين في سجون الاستخبارات العامة.
وتضمن المخطط، حسب المصادر ذاتها، عمليات اغتيال، تنفذ في أوقات معيّنة، لشخصيات أمنية ومسؤولين سياسيين وقادة من حركة «فتح» ومن الأمن الوقائي، بعضهم فرّ من القطاع إلى الضفة. وأشارت الى ان الجناح العسكري لـ «حماس» في الضفة، حدد لنفسه أهدافا عدة ستنفذ على مراحل، بدءا باغتيال كل من محافظ نابلس جمال محيسن ومدير الأمن الوقائي في رام الله أكرم الرجوب ومدير مخابرات الخليل ومدير الأمن الوطني «ابو الفتح»، كما سيقوم بزرع عبوات ناسفة في الميادين العامة في رام الله ونابلس لإرباك السلطة وأجهزتها والمواطنين العاديين.
وفي إطار المخطط نفسه، جهّزت «حماس» منزلا غرب منطقة الإرسال في رام الله على أن تقصف منه المقاطعة (مقر الرئاسة الفلسطينية) بالهاون متى حلّ التوقيت المناسب لمثل هذه الخطوة. كذلك، رصدت مقري الاستخبارات والأمن الوقائي في رام الله وصورتهما، كما قامت بمراقبة خطي سير مديري الجهازين.
وأكدت ان مجموعات خاصة تابعة لـ«حماس» ستتولى السيطرة على مقار السلطة التي ليس عليها حراسة قوية. وسيساعد في ذلك تجنيد «حماس» بعض العناصر العاملة في هذه المقرّات كما حصل في غزة. وذكرت أن «حماس تراهن الى حدّ كبير على جبن عناصر الأجهزة الأمنية في الضفة وعلى المجتمع المدني الذي تعتبره منقسما على نفسه ومستاء من تصرفات عدد لا بأس به من رجال السلطة ومسؤوليها». وأوضحت أن «حماس» اتفقت مع مجموعات في حزب التحرير على السيطرة على كل المقرات الأمنية في الخليل وتنفيذ ما يطلب منها بموجب المخطط الحماسي. ولهذا الغرض، حولت «حماس» لـ«حزب التحرير الاسلامي»، الذي يمتلك وجودا قويا في الخليل، مبلغا كبيرا من المال لشراء الأسلحة والمعدات القتالية اللازمة لذلك.
وفي سياق إعطاء ادلة ملموسة على وجود «المخطط الحماسي»، تحدّثت المصادر عن أن عناصر تابعة لـ«القسام» تجري تدريبات منذ شهرين في منطقتي نابلس والخليل وفي مناطق جبلية. أما عناصر المجموعة الخاصة برام الله، فقد جرى تدريبها في مكان قريب من رام الله نفسها داخل قطعة أرض مسيّجة. وكشفت ان «حماس» جهزت للساعة الصفر غرفة عمليات مركزية في نابلس لمتابعة مخطط السيطرة على المدن الأخرى في الضفة.
الى ذلك، حوّلت «حماس» أموالا من غزة وعمّان عبر المصارف العاملة في رام الله. وتوّلت مجموعة من تجار غزة الذين يزورون رام الله بين الحين والآخر، تسليم أموال وشيكات وتعليمات وخطط تفصيلية الى أحد قادة «حماس» في المدينة. وتولى هذا الشخص نقل التعليمات والأموال إلى قادة «القسام» الذين يفترض بهم تنفيذ عملية الانقلاب في الضفة.
وذكرت المصادر ان «حماس كشفت، عن سابق تصور وتصميم، بعض عناصرها للسلطة. كذلك كشفت بعض مخازن السلاح ومصانع المتفجرات للأجهزة الأمنية الفلسطينية للتغطية على ما يدور في الخفاء ولتظهر في مظهر الحركة المفلسة التي لم يعد لديها أي عناصر فعالة ونشطة وإمكانات كبيرة في الضفة».
وأكدت أن المخطط تمت الموافقة عليه ومباركته من «الاخوان»، وهو يستهدف ملء الفراغ السياسي الذي سيحل على الصعيد الفلسطيني بعد انتهاء ولاية عباس في التاسع من يناير المقبل.
وتسعى «حماس» من وراء المخطط إلى قلب الطاولة في الضفة وزعزعة الأمن فيها والسيطرة على عدد من المدن، وأهمها رام الله. وبذلك تكون وضعت يدها على قيادة السلطة ومقر الرئاسة بحجة أن ولاية عباس أصبحت منتهية ولا شرعية له. عندئذ، يجب إجراء انتخابات رئاسية حسب الدستور المعمول به.
