أقرت برنامج عملها وتحيله إلى الحكومة الأحد
الحكومة ستكافح أي انخفاض يحصل في سوق المال
رئيس الوزراء خلال مشاركته في احتفال لجنة حياة لرعاية مرضى السرطان (تصوير نور هنداوي)
| كتب خالد المطيري ومخلد السلمان وفرحان الفحيمان وعايض البرازي وعبدالله النسيس وبدر الخيال |
قطعت الحكومة شوطا في «تقريب المسافة» مع مجلس الأمة باعلانها أمس اقرار برنامج عملها واحالته على المجلس الأحد المقبل، وتأكيدها احالة الخطة الخمسية قبل نهاية العام الحالي.
وفي موازاة «هذا الانجاز» الذي أمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون شاملا وعمليا_ «حتى لا نضيع عمر وأموال اهل الكويت على خطة انشائية» جددت الحكومة تأكيدها اتخاذ أي اجراء يحفظ الأمن الاقتصادي للكويت ومواجهة أي حالة انخفاض في البورصة باتخاذ ما يلزم. واذا كانت مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة قد تفجر «صاعقا» يؤدي الى توتير العلاقة بين السلطتين، فان الأنظار تتجه الى «صاعق» الجلسة الافتتاحية مع مضي النائب السابق مبارك الوعلان على التمسك بحضورها وزميله النائب السابق عبدالله العجمي من مقاعد النواب وليس الجمهور، موجها الانتقاد هذه المرة الى «الصمت المريب» للنواب عن ابداء رأيهم في القضية التي شغلت الشارع الكويتي مستغربا الاصوات التي تطالبه والعجمي بـ «قبول الأمر الواقع».
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بارك للوزراء انجاز «هذا المشروع الكبير» خصوصا «وأننا نعول عليه كثيرا كي يحقق ما نصبو اليه من احداث النهضة والتنمية الشاملة في البلاد نظرا لما يحتويه من مشاريع جبارة ستكون عوائدها مفيدة».
وأشاد الشيخ ناصر المحمد بجهود وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود وفريقها المكلف انجاز المشروع وطالبها بالاسراع في انجاز مشروع الخطة الخمسية وشدد على أن يكون مستفيضا و دقيقا من حيث الفائدة والكلفة لكل مشروع على حدة.
وفي شأن معالجة ملف البورصة قالت المصادر الوزارية ان الحكومة بصدد عقد جلسات استثنائية أسبوعية لمراقبة نتائج الاجراءات الحكومية على المؤشر الوزني حيث تم تكليف البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار حضور هذه الاجتماعات.
وأضافت ان الشيخ ناصر المحمد طمأن الى حالة السوق المالية «خصوصا وأننا سنكافح أي حالة انخفاض من خلال الاجراءات الحكومية».
ولفتت الى أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قدم تقريره الدوري الذي أعدته اللجنة المكلفة متابعة أوضاع البورصة، وأكد أن الأمور تبشر بالخير وأن حالة التحسن تزداد شيئا فشيئا.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن المجلس أقر أمس برنامج عمل الحكومة، وسيحيله على مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وقال ان المجلس «استعرض برنامج عمل الحكومة بكافة بنوده واجرى عليه بعض التعديلات وتم اقراره بشكله النهائي».
وحول خطة التنمية الخمسية للدولة ( 2009-2010/2013 - 2014 ) قال الحجي ان الحكومة ماضية في اقرار الخطة بشكلها النهائي، مؤكدا أنها سوف تحال على مجلس الأمة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الحجي الى أن الحكومة اتخذت الاجراءات الكفيلة لتفادي أي انعكاس للازمة المالية العالمية على الاوضاع المالية للدولة، كما انها على استعداد لاتخاذ اي اجراء من شأنه ان يحفظ الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال ان المجلس استمع الى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حول الاوضاع المالية للدولة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومدى تأثيرها على تفادي اي ازمة مالية على البلاد.
واضاف «اطمأننا على متانة الاوضاع المالية للبنوك المحلية والشركات الاستثمارية»، وكرر ما سبق ان اكده مجلس الوزراء في ما يتعلق باطمئنانه لوضع المؤسسات المالية الكويتية في ظل الازمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات دول العالم ومضى يقول «انه ولله الحمد وبصرف النظر عن شدة الازمة المالية العالمية التي تشهدها الاسواق العالمية الا ان مؤسساتنا المالية وضعها مطمئن والاجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ من شأنها ان تزيدنا اطمئنانا على مؤسساتنا المالية».
من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود أن برنامج عمل الحكومة سيحال على مجلس الامة يوم الاحد المقبل وارتكز بصورة اساسية على الاستراتيجية المبنية عليها خطة التنمية الخمسية للدولة.
واشارت الى ان السياسات الحكومية تندرج في اربع فئات رئيسية الاولى السياسات السيادية المتعلقة بالامن الداخلي والانشطة الدفاعية والسياسة الخارجية للدولة، والثانية السياسات الاقتصادية المتعلقة بدعم القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية المختلفة للدولة والمالية العامة، اما الفئة الثالثة فتتعلق بسياسات التنمية البشرية المتعلقة بالتركيبة السكانية او الخدمات او سوق العمل او التعليم او الصحة والرابعة سياسات تطوير ودعم اجهزة الادارة العامة ودعم الشفافية داخل العمل الحكومي.
وبينت ان «برنامج عمل الحكومة ينقسم الى 24 محورا تقدمت بها 54 جهة حكومية حيث ادرجت بها برامجها التفصيلية وكل برنامج تفصيلي ذكر حددت له الجهة وتكلفته المالية والمدة الزمنية التي يستغرقها».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» تعليقا على برنامج عمل الحكومة «اننا لم نطلع عليه وان كان شاملا وعمليا ويحتوي على برنامج زمني فسنتعاون لانجازه اما اذا كان غير ذلك فلن نسمح بإضاعة عمر وأموال أهل الكويت على خطة انشائية».
وقال الطبطبائي «نحن في حاجة الى انجاز مستشفيات ومدن جامعية وتسريع طلبات الاسكان وحل مشكلة المرور ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وقضية البدون وانجاز جسر الصبية ومترو الأنفاق».
واستبعد النائب عبدالله البرغش أن تكون الحكومة قادرة على تضمين خطتها الخمسية مشاريع تنموية ضخمة قابلة للانجاز خلال خمس سنوات، داعيا اياها الى التخاطب مع النواب بعقلانية وعدم استغفال الشعب الكويتي «لأننا ومنذ 15 عاما غير قادرين على ازالة مضخة صغيرة من منطقة الصليبخات».
وقال البرغش ان الحساب سيكون عسيرا لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في دور الانعقاد المقبل لاصلاح النهج الذي تسير عليه وزارة التربية، مشيرا الى أن القطاع الصحي يستدعي الاصلاح كذلك.
ورفعت لجنة الأولويات البرلمانية الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تقريرها عن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية موزعة على 19 جلسة تبدأ في السادس عشر من ديسمبر المقبل وتمتد الى السابع والعشرين من أبريل.
وقال مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي أن الفريق النيابي المكلف اعداد الأولويات راعى جميع ما ورد من اللجان البرلمانية «وما تلمسناه من قضايا تهم المواطن الكويتي» لافتا الى أن الفريق حرص على ادراج جميع القضايا والقوانين الموجودة على جدول أعمال المجلس استنادا الى المادة 109 من اللائحة.
وأعرب النائب السابق مبارك الوعلان عن «استغرابه من الأصوات التي تطالبه والنائب السابق عبدالله العجمي بقبول الأمر الواقع في ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية» وأكد أنه لن يضيع حق وراءه مطالب «خاصة اذا كان هذا الحق واضحا وضوح الشمس».
واستغرب الوعلان «الصمت المريب» من قبل النواب في ابداء رأيهم أو التعليق على ما يثار حول هذه القضية «رغم أن أبعادها واضحة أمامهم ورغم قناعتهم التامة بأن حكم المحكمة الدستورية قد شابه البطلان نظرا لعدم وجود مرسوم بتشكيلها وفقد أحد مستشاريها ركنا مهما من أركان القاضي وهو حلف اليمين القانونية».
وجدد تأكيد حقه والنائب السابق عبدالله العجمي حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة «من مقاعد النواب لا الجمهور» وتساءل عن السر في الاصرار على منع دخولهما قاعة عبدالله السالم «ولا نعلم عن سبب عدم اتخاذ قرار بطلب وقف تنفيذ الحكم» مشيرا الى أنه «ليس للمسألة علاقة بالمنع من الحضور بالقوة أو غيرها وانما هناك قانون يفرض احترامه على الجميع وهو الذي سيسمح لنا بحضور جلسات المجلس كعضوين كاملي العضوية».
على صعيد اقتصادي آخر، وفي خطوة تعكس ثقة العالم بالكويت، أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ان سلطات مكافحة الاحتكار وافقت على اقامة مشروع مشترك لصناعة اللدائن قيمته 11 مليار دولار، بين «داو كميكال» ووحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت الشركتان أعلنتا في يناير الماضي، عزمهما إقامة المشروع المشترك مناصفة بينهما.
وأعلنت اللجنة عن الموافقة ضمن قائمة تصدرها مرات عدة أسبوعيا للصفقات المقبولة.
ومن المقرر أن يعمل المشروع الذي سيطلق عليه «كيه-داو» للبتروكيماويات في انتاج وبيع الكيماويات المستخدمة في منتجات مثل القوارير البلاستيكية والاقراص المضغوطة وأجهزة الكمبيوتر والمركبات الزراعية.
قطعت الحكومة شوطا في «تقريب المسافة» مع مجلس الأمة باعلانها أمس اقرار برنامج عملها واحالته على المجلس الأحد المقبل، وتأكيدها احالة الخطة الخمسية قبل نهاية العام الحالي.
وفي موازاة «هذا الانجاز» الذي أمل النائب الدكتور وليد الطبطبائي أن يكون شاملا وعمليا_ «حتى لا نضيع عمر وأموال اهل الكويت على خطة انشائية» جددت الحكومة تأكيدها اتخاذ أي اجراء يحفظ الأمن الاقتصادي للكويت ومواجهة أي حالة انخفاض في البورصة باتخاذ ما يلزم. واذا كانت مناقشة برنامج عمل الحكومة في مجلس الأمة قد تفجر «صاعقا» يؤدي الى توتير العلاقة بين السلطتين، فان الأنظار تتجه الى «صاعق» الجلسة الافتتاحية مع مضي النائب السابق مبارك الوعلان على التمسك بحضورها وزميله النائب السابق عبدالله العجمي من مقاعد النواب وليس الجمهور، موجها الانتقاد هذه المرة الى «الصمت المريب» للنواب عن ابداء رأيهم في القضية التي شغلت الشارع الكويتي مستغربا الاصوات التي تطالبه والعجمي بـ «قبول الأمر الواقع».
وأكدت مصادر وزارية لـ «الراي» أن سمو رئيس الوزراء الشيخ ناصر المحمد بارك للوزراء انجاز «هذا المشروع الكبير» خصوصا «وأننا نعول عليه كثيرا كي يحقق ما نصبو اليه من احداث النهضة والتنمية الشاملة في البلاد نظرا لما يحتويه من مشاريع جبارة ستكون عوائدها مفيدة».
وأشاد الشيخ ناصر المحمد بجهود وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود وفريقها المكلف انجاز المشروع وطالبها بالاسراع في انجاز مشروع الخطة الخمسية وشدد على أن يكون مستفيضا و دقيقا من حيث الفائدة والكلفة لكل مشروع على حدة.
وفي شأن معالجة ملف البورصة قالت المصادر الوزارية ان الحكومة بصدد عقد جلسات استثنائية أسبوعية لمراقبة نتائج الاجراءات الحكومية على المؤشر الوزني حيث تم تكليف البنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار حضور هذه الاجتماعات.
وأضافت ان الشيخ ناصر المحمد طمأن الى حالة السوق المالية «خصوصا وأننا سنكافح أي حالة انخفاض من خلال الاجراءات الحكومية».
ولفتت الى أن وزير التجارة والصناعة أحمد باقر قدم تقريره الدوري الذي أعدته اللجنة المكلفة متابعة أوضاع البورصة، وأكد أن الأمور تبشر بالخير وأن حالة التحسن تزداد شيئا فشيئا.
وأعلن نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدولة لشؤون مجلس الوزراء فيصل الحجي أن المجلس أقر أمس برنامج عمل الحكومة، وسيحيله على مجلس الأمة قبل بدء دور الانعقاد المقبل.
وقال ان المجلس «استعرض برنامج عمل الحكومة بكافة بنوده واجرى عليه بعض التعديلات وتم اقراره بشكله النهائي».
وحول خطة التنمية الخمسية للدولة ( 2009-2010/2013 - 2014 ) قال الحجي ان الحكومة ماضية في اقرار الخطة بشكلها النهائي، مؤكدا أنها سوف تحال على مجلس الأمة قبل نهاية العام الحالي.
وأشار الحجي الى أن الحكومة اتخذت الاجراءات الكفيلة لتفادي أي انعكاس للازمة المالية العالمية على الاوضاع المالية للدولة، كما انها على استعداد لاتخاذ اي اجراء من شأنه ان يحفظ الامن الاقتصادي للبلاد.
وقال ان المجلس استمع الى شرح من محافظ بنك الكويت المركزي الشيخ سالم عبدالعزيز الصباح والعضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار بدر السعد حول الاوضاع المالية للدولة والاجراءات التي اتخذتها الحكومة ومدى تأثيرها على تفادي اي ازمة مالية على البلاد.
واضاف «اطمأننا على متانة الاوضاع المالية للبنوك المحلية والشركات الاستثمارية»، وكرر ما سبق ان اكده مجلس الوزراء في ما يتعلق باطمئنانه لوضع المؤسسات المالية الكويتية في ظل الازمة المالية العالمية التي تعصف باقتصادات دول العالم ومضى يقول «انه ولله الحمد وبصرف النظر عن شدة الازمة المالية العالمية التي تشهدها الاسواق العالمية الا ان مؤسساتنا المالية وضعها مطمئن والاجراءات التي اتخذت والتي سوف تتخذ من شأنها ان تزيدنا اطمئنانا على مؤسساتنا المالية».
من جهتها، أوضحت وزيرة الدولة لشؤون الاسكان وزيرة التنمية الدكتورة موضي الحمود أن برنامج عمل الحكومة سيحال على مجلس الامة يوم الاحد المقبل وارتكز بصورة اساسية على الاستراتيجية المبنية عليها خطة التنمية الخمسية للدولة.
واشارت الى ان السياسات الحكومية تندرج في اربع فئات رئيسية الاولى السياسات السيادية المتعلقة بالامن الداخلي والانشطة الدفاعية والسياسة الخارجية للدولة، والثانية السياسات الاقتصادية المتعلقة بدعم القطاع الخاص والانشطة الاقتصادية المختلفة للدولة والمالية العامة، اما الفئة الثالثة فتتعلق بسياسات التنمية البشرية المتعلقة بالتركيبة السكانية او الخدمات او سوق العمل او التعليم او الصحة والرابعة سياسات تطوير ودعم اجهزة الادارة العامة ودعم الشفافية داخل العمل الحكومي.
وبينت ان «برنامج عمل الحكومة ينقسم الى 24 محورا تقدمت بها 54 جهة حكومية حيث ادرجت بها برامجها التفصيلية وكل برنامج تفصيلي ذكر حددت له الجهة وتكلفته المالية والمدة الزمنية التي يستغرقها».
وقال النائب الدكتور وليد الطبطبائي لـ «الراي» تعليقا على برنامج عمل الحكومة «اننا لم نطلع عليه وان كان شاملا وعمليا ويحتوي على برنامج زمني فسنتعاون لانجازه اما اذا كان غير ذلك فلن نسمح بإضاعة عمر وأموال أهل الكويت على خطة انشائية».
وقال الطبطبائي «نحن في حاجة الى انجاز مستشفيات ومدن جامعية وتسريع طلبات الاسكان وحل مشكلة المرور ومعالجة الخلل في التركيبة السكانية وقضية البدون وانجاز جسر الصبية ومترو الأنفاق».
واستبعد النائب عبدالله البرغش أن تكون الحكومة قادرة على تضمين خطتها الخمسية مشاريع تنموية ضخمة قابلة للانجاز خلال خمس سنوات، داعيا اياها الى التخاطب مع النواب بعقلانية وعدم استغفال الشعب الكويتي «لأننا ومنذ 15 عاما غير قادرين على ازالة مضخة صغيرة من منطقة الصليبخات».
وقال البرغش ان الحساب سيكون عسيرا لوزيرة التربية وزيرة التعليم العالي نورية الصبيح في دور الانعقاد المقبل لاصلاح النهج الذي تسير عليه وزارة التربية، مشيرا الى أن القطاع الصحي يستدعي الاصلاح كذلك.
ورفعت لجنة الأولويات البرلمانية الى رئيس مجلس الأمة جاسم الخرافي تقريرها عن أولويات السلطتين التشريعية والتنفيذية موزعة على 19 جلسة تبدأ في السادس عشر من ديسمبر المقبل وتمتد الى السابع والعشرين من أبريل.
وقال مقرر اللجنة النائب عادل الصرعاوي أن الفريق النيابي المكلف اعداد الأولويات راعى جميع ما ورد من اللجان البرلمانية «وما تلمسناه من قضايا تهم المواطن الكويتي» لافتا الى أن الفريق حرص على ادراج جميع القضايا والقوانين الموجودة على جدول أعمال المجلس استنادا الى المادة 109 من اللائحة.
وأعرب النائب السابق مبارك الوعلان عن «استغرابه من الأصوات التي تطالبه والنائب السابق عبدالله العجمي بقبول الأمر الواقع في ما يتعلق بحكم المحكمة الدستورية» وأكد أنه لن يضيع حق وراءه مطالب «خاصة اذا كان هذا الحق واضحا وضوح الشمس».
واستغرب الوعلان «الصمت المريب» من قبل النواب في ابداء رأيهم أو التعليق على ما يثار حول هذه القضية «رغم أن أبعادها واضحة أمامهم ورغم قناعتهم التامة بأن حكم المحكمة الدستورية قد شابه البطلان نظرا لعدم وجود مرسوم بتشكيلها وفقد أحد مستشاريها ركنا مهما من أركان القاضي وهو حلف اليمين القانونية».
وجدد تأكيد حقه والنائب السابق عبدالله العجمي حضور الجلسة الافتتاحية لمجلس الأمة «من مقاعد النواب لا الجمهور» وتساءل عن السر في الاصرار على منع دخولهما قاعة عبدالله السالم «ولا نعلم عن سبب عدم اتخاذ قرار بطلب وقف تنفيذ الحكم» مشيرا الى أنه «ليس للمسألة علاقة بالمنع من الحضور بالقوة أو غيرها وانما هناك قانون يفرض احترامه على الجميع وهو الذي سيسمح لنا بحضور جلسات المجلس كعضوين كاملي العضوية».
على صعيد اقتصادي آخر، وفي خطوة تعكس ثقة العالم بالكويت، أعلنت لجنة التجارة الاتحادية الأميركية ان سلطات مكافحة الاحتكار وافقت على اقامة مشروع مشترك لصناعة اللدائن قيمته 11 مليار دولار، بين «داو كميكال» ووحدة تابعة لمؤسسة البترول الكويتية.
وكانت الشركتان أعلنتا في يناير الماضي، عزمهما إقامة المشروع المشترك مناصفة بينهما.
وأعلنت اللجنة عن الموافقة ضمن قائمة تصدرها مرات عدة أسبوعيا للصفقات المقبولة.
ومن المقرر أن يعمل المشروع الذي سيطلق عليه «كيه-داو» للبتروكيماويات في انتاج وبيع الكيماويات المستخدمة في منتجات مثل القوارير البلاستيكية والاقراص المضغوطة وأجهزة الكمبيوتر والمركبات الزراعية.
