وزير الخارجية: الأزمة «الكارثية» في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية
أكد النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية الشيخ صباح الخالد اليوم الخميس أن الأزمة «الكارثية» في سورية لن تحل بالوسائل العسكرية.
جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في مدينة جدة.
وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وتطلعاته بتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لمقررات (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) مع التأكيد على الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية.
وقال «ينبع حرصنا المشترك لعقد هذا الاجتماع الطارئ من الإدراك التام بأن الأزمة السورية والتي سوف تتم عامها السادس قد وصلت لمراحل ومستويات باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة إنسانية تسجل في تاريخنا المعاصر وتمثل تداعياتها تهديدا مباشرا على الاستقرار الاقليمي والسلم والأمن الدوليين وما يحصل في حلب حاليا ما هو إلا حلقة جديدة من المسلسل الدامي الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق».
وأضاف «أن المشاهد المروعة والتقارير المفزعة والأخبار الصادمة والتي تأتينا من مدينة حلب تتحدث عن الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين وسكانها يعانون ظروفا معيشية مأساوية بعد ان تقطعت بهم السبل في ظل ظروف مناخية متقلبة وصعبة مما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد لوضع حدا لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة».
وتابع «إن ما تتعرض له حلب الشهباء أقدم مدن التاريخ ومشعل الحضارة وذات الإرث الثقافي والأدبي العريق من تدمير شامل حولها إلى كومة رماد بفعل أعمال القصف الإجرامية غير المسبوقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مسلسل إبادة جماعية يتواصل أمام مرأى ومسمع العالم يقف معه المجتمع الدولي وهيئاته الشرعية بكل أسف ساكنا متفرجا أمام مأساويتها الكارثية».
وأوضح «إن التفاقم الخطير للأحداث الجارية في سورية يدعونا جميعا لرفع الصوت عاليا لتجديد مطلبنا الملح للنظام السوري وحلفاؤه بالوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية ضد الشعب السوري الأعزل في حلب والسماح بإيجاد ممرات آمنة للمدنيين وتسهيل وصول قوافل المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة.
ولفت»نوجه نداءنا إلى المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الدولي وهو الجهاز المعني أمام العالم بحفظ الأمن والسلم الدوليين للتحرك الجاد وتفعيل قراراته ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات رقم 2165 و2254 و2268 و2328 ويتوجب على المجتمع الدولي أيضا مضاعفة الجهود وشحذ الهمم وتقديم قدر من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب المنكوب".
جاء ذلك في كلمة ألقاها الخالد خلال الاجتماع الطارئ للجنة التنفيذية على المستوى الوزاري لمنظمة التعاون الإسلامي والمنعقد في مدينة جدة.
وشدد على ضرورة العودة إلى المفاوضات للوصول إلى حل سياسي يلبي طموحات الشعب السوري الشقيق وتطلعاته بتحقيق الأمن والاستقرار وفقا لمقررات (جنيف 1) وقرار مجلس الأمن رقم (2254) مع التأكيد على الدعم الكامل لجهود الأمين العام للأمم المتحدة ومبعوثه الخاص إلى سورية.
وقال «ينبع حرصنا المشترك لعقد هذا الاجتماع الطارئ من الإدراك التام بأن الأزمة السورية والتي سوف تتم عامها السادس قد وصلت لمراحل ومستويات باتت تشكل في مجملها أسوأ كارثة إنسانية تسجل في تاريخنا المعاصر وتمثل تداعياتها تهديدا مباشرا على الاستقرار الاقليمي والسلم والأمن الدوليين وما يحصل في حلب حاليا ما هو إلا حلقة جديدة من المسلسل الدامي الذي يتعرض له الشعب السوري الشقيق».
وأضاف «أن المشاهد المروعة والتقارير المفزعة والأخبار الصادمة والتي تأتينا من مدينة حلب تتحدث عن الآلاف من القتلى والجرحى والمصابين وسكانها يعانون ظروفا معيشية مأساوية بعد ان تقطعت بهم السبل في ظل ظروف مناخية متقلبة وصعبة مما يتطلب منا تضافر الجهود والتحرك الفوري على كافة الصعد لوضع حدا لهذه المأساة الإنسانية الخطيرة».
وتابع «إن ما تتعرض له حلب الشهباء أقدم مدن التاريخ ومشعل الحضارة وذات الإرث الثقافي والأدبي العريق من تدمير شامل حولها إلى كومة رماد بفعل أعمال القصف الإجرامية غير المسبوقة والبراميل المتفجرة العشوائية في مسلسل إبادة جماعية يتواصل أمام مرأى ومسمع العالم يقف معه المجتمع الدولي وهيئاته الشرعية بكل أسف ساكنا متفرجا أمام مأساويتها الكارثية».
وأوضح «إن التفاقم الخطير للأحداث الجارية في سورية يدعونا جميعا لرفع الصوت عاليا لتجديد مطلبنا الملح للنظام السوري وحلفاؤه بالوقف الفوري لكافة العمليات العسكرية ضد الشعب السوري الأعزل في حلب والسماح بإيجاد ممرات آمنة للمدنيين وتسهيل وصول قوافل المساعدات الانسانية للمناطق المنكوبة.
ولفت»نوجه نداءنا إلى المجتمع الدولي وتحديدا الأمم المتحدة ولاسيما مجلس الأمن الدولي وهو الجهاز المعني أمام العالم بحفظ الأمن والسلم الدوليين للتحرك الجاد وتفعيل قراراته ذات الصلة وعلى وجه الخصوص القرارات رقم 2165 و2254 و2268 و2328 ويتوجب على المجتمع الدولي أيضا مضاعفة الجهود وشحذ الهمم وتقديم قدر من المساعدات الإنسانية للتخفيف من معاناة الشعب المنكوب".
