أكد خلال ندوة «تداعيات الإيقاف وآثاره» أن لدى السلطتين التنفيذية والتشريعية النية في التغيير
أحمد الفضل يطالب بـ «قانون جديد للرياضة»
أحمد الفضل وصقر الملا ومحمد الصالح وعريف الندوة (تصوير سعد هنداوي)
الملا: قانون 2012 سبب الفوضى في الشارع الرياضي
الصالح: «الآسيوي» يخرج علينا كل يوم بكتاب غريب
الصالح: «الآسيوي» يخرج علينا كل يوم بكتاب غريب
أكد النائب أحمد نبيل الفضل ضرورة إقرار قوانين جديدة تنظم الرياضة الكويتية، وأن يتم ايجاد حل شامل للأزمة الرياضية، مشيداً بكتاب الحكومة الموجّه الى مجلس الأمة، والذي يتضمن إقرار قوانين جديدة تتماشى مع تشريعات المنظمات الدولية، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الكويت.
كلام الفضل، جاء خلال الندوة التي عقدت، أول من أمس، في ديوان حمد الرومي بعنوان «تداعيات الإيقاف وآثاره» بمشاركة كل من الدكتور صقر الملا مستشار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والإعلامي محمد الصالح.
وأشار الفضل الى أن الأزمة الرياضية بدأت منذ 10 سنوات، ويجري العمل حاليا ليس لرفع الإيقاف الموقت عن الكويت والسماح لـ «الأزرق» بالمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 في الامارات فسحب، بل إيجاد حل جذري للمشكلة، لافتا الى ان الكتاب الموجّه من الحكومة الى مجلس الأمة تضمن بندين، الأول ينص على ان تتقدم الهيئة العامة للرياضة بمقترح مشروع قانون رياضي جديد ومتطور وشامل تتعاون فيه مع السلطة التشريعية خلال 6 أشهر، فيما ينص البند الثاني على دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت، ومناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة، تمهيداً للوصول الى صيغة توافقية ترضي الجميع.
وأوضح أن البند الأول حدد فترة 6 أشهر لإقرار القانون، على أن تواكب التعديلات، التطورات التي اجريت على التشريعات الدولية والميثاق الأولمبي، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الكويت. في المقابل، تلتزم الهيئات الدولية برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وأضاف أن «البند الثاني وضع الكرة في ملعب الهيئات الخارجية، لأنها ستحضر الى البلاد وتتابع إقرار القانون الجديد».
وأكد ان الكويت دولة قانون ولديها مؤسسات حكومية ومجلس الامة هو المشرع للقوانين، وشدد على أنه في حال رفض كتاب الكويت، فإن اللوم سيوجّه فقط الى هذه المنظمات الدولية، وسيعلم الجميع بأن «الأزمة ليست في النصوص، ولكن في النفوس».
وطالب الفضل بتغيير جذري وكامل للوضع الرياضي، موضحاً بأنه اجرى دراسة في عام 2006 بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة آنذاك، على قطاع كرة القدم في الأندية. وأعرب عن اسفه لوجود أكثر من 5 أندية لم تحقق المركز الثالث بداية من مرحلة البراعم وصولاً الى الفريق الأول.
وشدد على أن الحكومة هي التي تدعم الرياضة من النواحي كافة، ثم يأتي «قطاع هلامي فاشل يتحكم فيها»، مطالباً بنسف جميع الجمعيات العمومية في الاندية، كما طالب بـ «خصخصة الرياضة من أجل التطوير».
وأسف الفضل للتراجع المخيف في تصنيف «الأزرق» الدولي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه هبط 42 مركزاً بين عامي 2010 و2015، فيما المنتخب السوري يتقدم على الكويت بـ 6 مراكز، على الرغم من عدم وجود دولة في سورية.
من جانبه، أكد الدكتور صقر الملا أنه «لا تعارض بين القوانين الكويتية والميثاق الأولمبي»، موضحاً أن الجميع يردد أن هناك تعارضا، وأن لإيقاف الدولي، جاء بسبب ذلك التعارض.
واشار الملا الى أن اللجنة الأولمبية الكويتية ارسلت كتابا الى اللجنة الاولمبية الدولية يتضمن القوانين الجديدة، كما ارسلت توضيحا يؤكد وجود تعارض في هذه القوانين، وبناء عليه تم ايقاف الكويت في 22 أكتوبر 2015.
وأكد أن «مجلس الأمة يريد أن يطبق قانون رقم 26 لسنة 2012، وهذا القانون هو سبب الفوضى في الشارع الرياضي»، لافتا الى انه «لن يكون هناك مرجعية، ولا نظام يحمي حقوق الراغبين في الإنضمام الى الاندية».
بدوره، قال الصالح إن الرياضة الكويتية موقوفة منذ أكتوبر 2015، وبناء عليه حُرم القادسية والكويت ومنتخب كرة القدم للصالات من المشاركة في البطولات الخارجية.
وسأل: «لماذا منتخب الكويت لا يزال مستمرا في التصفيات الآسيوية، على الرغم من انه تم حرمان القادسية والكويت والصالات من المشاركة، فور ايقاف الرياضة الكويتية؟».
واضاف أن «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخرج علينا كل يوم بكتاب غريب، وهو متابع جيد للشأن الرياضي الكويتي، وفور صدور قرار الايقاف اعلمنا بذلك، قبل وصول كتاب بهذا الشأن من الاتحاد الدولي، كما أنه بعد حل الاتحاد الكويتي للعبة وتعيين لجنة موقتة، تم ارسال كتاب في اليوم التالي الى سكرتير الاتحاد المنحل سهو السهو، يتعرف فيه باتحاده!».
كلام الفضل، جاء خلال الندوة التي عقدت، أول من أمس، في ديوان حمد الرومي بعنوان «تداعيات الإيقاف وآثاره» بمشاركة كل من الدكتور صقر الملا مستشار وزير الإعلام وزير الدولة لشؤون الشباب الشيخ سلمان الحمود، والإعلامي محمد الصالح.
وأشار الفضل الى أن الأزمة الرياضية بدأت منذ 10 سنوات، ويجري العمل حاليا ليس لرفع الإيقاف الموقت عن الكويت والسماح لـ «الأزرق» بالمشاركة في تصفيات كأس آسيا 2019 في الامارات فسحب، بل إيجاد حل جذري للمشكلة، لافتا الى ان الكتاب الموجّه من الحكومة الى مجلس الأمة تضمن بندين، الأول ينص على ان تتقدم الهيئة العامة للرياضة بمقترح مشروع قانون رياضي جديد ومتطور وشامل تتعاون فيه مع السلطة التشريعية خلال 6 أشهر، فيما ينص البند الثاني على دعوة الاتحاد الدولي لكرة القدم «الفيفا» واللجنة الأولمبية الدولية لزيارة الكويت، ومناقشة الوضع الرياضي مع الحكومة ومجلس الأمة، تمهيداً للوصول الى صيغة توافقية ترضي الجميع.
وأوضح أن البند الأول حدد فترة 6 أشهر لإقرار القانون، على أن تواكب التعديلات، التطورات التي اجريت على التشريعات الدولية والميثاق الأولمبي، بما لا يتعارض مع الدستور وسيادة الكويت. في المقابل، تلتزم الهيئات الدولية برفع الإيقاف عن الرياضة الكويتية.
وأضاف أن «البند الثاني وضع الكرة في ملعب الهيئات الخارجية، لأنها ستحضر الى البلاد وتتابع إقرار القانون الجديد».
وأكد ان الكويت دولة قانون ولديها مؤسسات حكومية ومجلس الامة هو المشرع للقوانين، وشدد على أنه في حال رفض كتاب الكويت، فإن اللوم سيوجّه فقط الى هذه المنظمات الدولية، وسيعلم الجميع بأن «الأزمة ليست في النصوص، ولكن في النفوس».
وطالب الفضل بتغيير جذري وكامل للوضع الرياضي، موضحاً بأنه اجرى دراسة في عام 2006 بالتعاون مع الهيئة العامة للشباب والرياضة آنذاك، على قطاع كرة القدم في الأندية. وأعرب عن اسفه لوجود أكثر من 5 أندية لم تحقق المركز الثالث بداية من مرحلة البراعم وصولاً الى الفريق الأول.
وشدد على أن الحكومة هي التي تدعم الرياضة من النواحي كافة، ثم يأتي «قطاع هلامي فاشل يتحكم فيها»، مطالباً بنسف جميع الجمعيات العمومية في الاندية، كما طالب بـ «خصخصة الرياضة من أجل التطوير».
وأسف الفضل للتراجع المخيف في تصنيف «الأزرق» الدولي خلال السنوات الأخيرة، موضحاً أنه هبط 42 مركزاً بين عامي 2010 و2015، فيما المنتخب السوري يتقدم على الكويت بـ 6 مراكز، على الرغم من عدم وجود دولة في سورية.
من جانبه، أكد الدكتور صقر الملا أنه «لا تعارض بين القوانين الكويتية والميثاق الأولمبي»، موضحاً أن الجميع يردد أن هناك تعارضا، وأن لإيقاف الدولي، جاء بسبب ذلك التعارض.
واشار الملا الى أن اللجنة الأولمبية الكويتية ارسلت كتابا الى اللجنة الاولمبية الدولية يتضمن القوانين الجديدة، كما ارسلت توضيحا يؤكد وجود تعارض في هذه القوانين، وبناء عليه تم ايقاف الكويت في 22 أكتوبر 2015.
وأكد أن «مجلس الأمة يريد أن يطبق قانون رقم 26 لسنة 2012، وهذا القانون هو سبب الفوضى في الشارع الرياضي»، لافتا الى انه «لن يكون هناك مرجعية، ولا نظام يحمي حقوق الراغبين في الإنضمام الى الاندية».
بدوره، قال الصالح إن الرياضة الكويتية موقوفة منذ أكتوبر 2015، وبناء عليه حُرم القادسية والكويت ومنتخب كرة القدم للصالات من المشاركة في البطولات الخارجية.
وسأل: «لماذا منتخب الكويت لا يزال مستمرا في التصفيات الآسيوية، على الرغم من انه تم حرمان القادسية والكويت والصالات من المشاركة، فور ايقاف الرياضة الكويتية؟».
واضاف أن «الاتحاد الآسيوي لكرة القدم يخرج علينا كل يوم بكتاب غريب، وهو متابع جيد للشأن الرياضي الكويتي، وفور صدور قرار الايقاف اعلمنا بذلك، قبل وصول كتاب بهذا الشأن من الاتحاد الدولي، كما أنه بعد حل الاتحاد الكويتي للعبة وتعيين لجنة موقتة، تم ارسال كتاب في اليوم التالي الى سكرتير الاتحاد المنحل سهو السهو، يتعرف فيه باتحاده!».
