13 مليار دولار موازنة دبي
اعتمد نائب رئيس دولة الإمارات، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، قانون الموازنة العامة للقطاع الحكومي في إمارة دبي، بإجمالي نفقات قدرها 47.3 مليار درهم، تعادل نحو 12.8 مليار دولار.
واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة، من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 في المئة، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.
وقال المدير العام لدائرة المالية بدبي، عبدالرحمن آل صالح، إن تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن النظام المالي لحكومة دبي قد غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها.
وأضاف أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017، «سجّلت زيادة 3 في المئة عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي».
واتسمت الموازنة العامة للقطاع الحكومي بمجموعة من الملامح المهمة، من أبرزها إعادة هيكلة الموازنة، وزيادة الإنفاق على البنية التحتية بنسبة 27 في المئة، واستهداف فائض تشغيلي قدره 2.9 مليار درهم، وإتاحة أكثر من 3500 وظيفة عمل جديدة.
وقال المدير العام لدائرة المالية بدبي، عبدالرحمن آل صالح، إن تطبيق القانون رقم (1) لسنة 2016 في شأن النظام المالي لحكومة دبي قد غيّر تصنيف الجهات الحكومية الخاضعة للموازنة العامة، فأُدرجت بعض الجهات بترتيب جديد تحت الموازنات المستقلة والملحقة، ما أدّى إلى خفض إيرادات الموازنة ونفقاتها.
وأضاف أن نفقات الموازنة للعام المالي 2017، «سجّلت زيادة 3 في المئة عما تم اعتماده من نفقات لسنة 2016، الأمر الذي يُعبِّر عن مدى توسّع حكومة دبي وإصرارها على دعم الاقتصاد المحلي».
