جنبلاط في هجوم دفاعي ضدّ النسبية: لسنا قطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب
الحريري عاد إلى السرايا الحكومية على... حبل مشدود
الحريري عاد إلى السرايا الحكومية بعد نحو 6 أعوام على إقصائه (خاص - «الراي»)
دخل الرئيس سعد الحريري ظهر أمس، الى السرايا الحكومية التاريخية في وسط بيروت رئيساً للحكومة الاولى في عهد الرئيس ميشال عون ورئيساً للحكومة للمرة الثانية بعد تجربته الاولى على رأس السلطة التنفيذية بين عاميْ 2009 و2011 والتي انتهت بإسقاطها على ايدي أطراف 8 آذار وفي مقدّمهم آنذاك «التيار الوطني الحر» (حزب عون) و«حزب الله».
ومع عودته الى السرايا بعد مراسم تشريفات رسمية، بدا الحريري أمام مجموعةِ تحدياتٍ كبيرة للغاية ليس أقلّها احتواء الشكوك الواسعة في قدرته على توظيف الفترة القصيرة نسبياً من عمر حكومته التي تنتهي مع الانتخابات النيابية في الربيع المقبل لتحقيق انجازات الحد الأدنى من ملفاتٍ وقضايا تهمّ اللبنانيين، في وقتٍ يطغى صوت الصراع الانتخابي على كل شيء.
كما يواجه الحريري شكوكاً أسوأ في انه يستسلم لميزان قوى مختلّ اختلالاً تماماً لمصلحة خصومه ولا سيما منهم «حزب الله»، حيث أُخذ على رئيس الحكومة انه وافق ضمن التركيبة الحكومية على تسمية سليم جريصاتي وزيراً للعدل وهو المعروف بمناهضته للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، كما وافق على تسمية يعقوب الصراف وزيراً للدفاع وهو الوزير المسيحي الوحيد الذي كان استقال مع الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 احتجاجاً على طلب ضمّ جريمة اغتيال النائب جبران تويني الى لجنة التحقيق الدولية.
ومع ذلك، تعتقد أوساط وزارية قريبة من الرئيس الحريري ان رياح الشكوك ستتبدّل بسرعة كما حصل عقب انتخاب الرئيس العماد عون، لان العامل الدعائي يلعب دوراً سلبياً للغاية في تصوير الأمور على غير حقيقتها، ولن يكون الردّ على الكثير مما يثار إلا عبر العمل بدءاً من جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا التي ستتشكّل خلالها اللجنة الوزارية المختصة بوضع البيان الوزاري للحكومة التي ستمْثُل على أساسه امام مجلس النواب لنيل ثقته ضمن مهلة شهر.
وقالت الأوساط نفسها ان طبيعة التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة ستدفع بالمشككين الى تبديل رؤيتهم بسرعة، لان قلّةً عرفتْ بطبيعة التطورات التي تَلاحقت قبيل الولادة الحكومية، وسيَثبت للجميع ان ثمة نيات جدية لجعل الحكومة تقلع بسلاسة من اجل تدارُك الوقت القصير الذي يحكم عملها والذي يتقدم فيه قانون الانتخاب على كل ملف آخر.
وأشارت هذه الأوساط الى ان من الصعب الجزم من الآن بطبيعة المخرج او القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات النيابية في ابريل او بداية مايو المقبلين لان الخلافات حادة جداً على القانون ويجب ان تحصل موجات من المشاورات والاتصالات قبل فتح الملف في مجلس الوزراء او مجلس النواب.
اما بالنسبة الى اولويات الحكومة فقالت الاوساط عيْنها ان الاستحقاق الانتخابي يأتي في المقدمة بطبيعة الحال، لان مهمة الحكومة ستكون تأمين إجراء الانتخابات النيابية، ولكن الرئيس الحريري يبدو متجهاً الى توظيف الأشهر المقبلة في معالجة جملة ملفات حياتية وخدماتية واقتصادية بأقصى ما تسمح له الفرصة. واضافت ان الأمر يبدو مرتبطاً بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري اللذين يبدوان اكثر المعنيين حرصاً على إنجازات سريعة في مطلع العهد والحكومة الجديديْن.
ولا ترى الأوساط أيّ مصلحة واقعية لأيّ طرف الآن في تعقيد مهمّة العهد، بما يعني ان مسار الحكومة سيشهد فصلاً بين مسار البحث في قانون الانتخاب وبتّه وبين مسار الملفات الأخرى الملحة للمواطنين والمناطق.
وكان لافتاً أمس موقفان، الأوّل لرئيس البرلمان نبيه حيال قانون الانتخاب الذي رفع له «حزب الله» سقفاً أعلى هو نظام الاقتراع النسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد نُقل عن بري قوله امام زواره انه يُدرك تماماً صعوبة الوصول إلى قانون انتخابات على أساس النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر أنّ الفرصة مثالية لإحداث نقلة نوعية في القانون يُبنى عليها في الدورات اللاحقة للتوصل إلى النسبية، مذكّراً بالقانون المختلط الذي سبق ان طرحه ويقسم النواب بين 64 يُنتخبون وفقاً للنسبي و64 على أساس الاقتراع الأكثري، مع إصراره على أنّ أي تعديل في هذا الاقتراح يجب أن يراعي المبادئ التي أُعدّ على أساسها والتي تكفل تمثيل الأقليات في الدوائر الانتخابية.
وفيما فُهم كلام بري على انه «السلّم للنزول عن شجرة» النسبية الكاملة التي لم يتم التعاطي معها الا على انها لرفع سقف التفاوض وصولاً الى البحث عن نظام مختلط تبقى تفاصيله عالقة على عدد النواب الذين سيُنتخبون على أساس النسبي والأكثري كما على تقسيم الدوائر، فإن ما أعلنه رئيس البرلمان غداة ولادة الحكومة يشي بالأهمية التي يعلقّها فريق 8 آذار على إدخال النسبية الى القانون الجديد ودفن قانون الستين الحالي الذي يسمح بمحاصرة الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل».
وكان بارزاً ان بري الذي أعلن الى «قانون الانتخاب دُر»، تمنى في سياق الرغبة في إدارة محركات البحث في هذا القانون سريعاً، ان تُعقد جلسة الثقة بالحكومة بين عيدَي الميلاد ورأس السنة، «كي ندخل في العام المقبل من اليوم الاول مدارَ العمل الجدّي لتحقيق الغاية المرجوّة أي الموازنة وقانون الإنتخاب الجديد».
اما الموقف الثاني فأطلقه النائب وليد جنبلاط رداً على الدعوات الى النسبية في قانون الانتخاب اذ غرّد عبر «تويتر»: «من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخاب يؤمن سلامة التمثيل، وكأن النواب الحاليين لا يمثًلون احداً». واضاف: «اننا لسنا بلقمة سائغة لتباع او تشترى على مذبح التسويات». وتابع: «كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلا بطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب». وختم: «ميزة لبنان احترام وتأكيد التنوع فوق كل اعتبار».
ومع عودته الى السرايا بعد مراسم تشريفات رسمية، بدا الحريري أمام مجموعةِ تحدياتٍ كبيرة للغاية ليس أقلّها احتواء الشكوك الواسعة في قدرته على توظيف الفترة القصيرة نسبياً من عمر حكومته التي تنتهي مع الانتخابات النيابية في الربيع المقبل لتحقيق انجازات الحد الأدنى من ملفاتٍ وقضايا تهمّ اللبنانيين، في وقتٍ يطغى صوت الصراع الانتخابي على كل شيء.
كما يواجه الحريري شكوكاً أسوأ في انه يستسلم لميزان قوى مختلّ اختلالاً تماماً لمصلحة خصومه ولا سيما منهم «حزب الله»، حيث أُخذ على رئيس الحكومة انه وافق ضمن التركيبة الحكومية على تسمية سليم جريصاتي وزيراً للعدل وهو المعروف بمناهضته للمحكمة الدولية في جريمة اغتيال الرئيس السابق للحكومة رفيق الحريري، كما وافق على تسمية يعقوب الصراف وزيراً للدفاع وهو الوزير المسيحي الوحيد الذي كان استقال مع الوزراء الشيعة من حكومة الرئيس فؤاد السنيورة عام 2006 احتجاجاً على طلب ضمّ جريمة اغتيال النائب جبران تويني الى لجنة التحقيق الدولية.
ومع ذلك، تعتقد أوساط وزارية قريبة من الرئيس الحريري ان رياح الشكوك ستتبدّل بسرعة كما حصل عقب انتخاب الرئيس العماد عون، لان العامل الدعائي يلعب دوراً سلبياً للغاية في تصوير الأمور على غير حقيقتها، ولن يكون الردّ على الكثير مما يثار إلا عبر العمل بدءاً من جلسة مجلس الوزراء اليوم في قصر بعبدا التي ستتشكّل خلالها اللجنة الوزارية المختصة بوضع البيان الوزاري للحكومة التي ستمْثُل على أساسه امام مجلس النواب لنيل ثقته ضمن مهلة شهر.
وقالت الأوساط نفسها ان طبيعة التفاهمات السياسية التي أدت الى ولادة الحكومة ستدفع بالمشككين الى تبديل رؤيتهم بسرعة، لان قلّةً عرفتْ بطبيعة التطورات التي تَلاحقت قبيل الولادة الحكومية، وسيَثبت للجميع ان ثمة نيات جدية لجعل الحكومة تقلع بسلاسة من اجل تدارُك الوقت القصير الذي يحكم عملها والذي يتقدم فيه قانون الانتخاب على كل ملف آخر.
وأشارت هذه الأوساط الى ان من الصعب الجزم من الآن بطبيعة المخرج او القانون الذي سيُعتمد لإجراء الانتخابات النيابية في ابريل او بداية مايو المقبلين لان الخلافات حادة جداً على القانون ويجب ان تحصل موجات من المشاورات والاتصالات قبل فتح الملف في مجلس الوزراء او مجلس النواب.
اما بالنسبة الى اولويات الحكومة فقالت الاوساط عيْنها ان الاستحقاق الانتخابي يأتي في المقدمة بطبيعة الحال، لان مهمة الحكومة ستكون تأمين إجراء الانتخابات النيابية، ولكن الرئيس الحريري يبدو متجهاً الى توظيف الأشهر المقبلة في معالجة جملة ملفات حياتية وخدماتية واقتصادية بأقصى ما تسمح له الفرصة. واضافت ان الأمر يبدو مرتبطاً بالتوافق بين رئيس الجمهورية والرئيس الحريري اللذين يبدوان اكثر المعنيين حرصاً على إنجازات سريعة في مطلع العهد والحكومة الجديديْن.
ولا ترى الأوساط أيّ مصلحة واقعية لأيّ طرف الآن في تعقيد مهمّة العهد، بما يعني ان مسار الحكومة سيشهد فصلاً بين مسار البحث في قانون الانتخاب وبتّه وبين مسار الملفات الأخرى الملحة للمواطنين والمناطق.
وكان لافتاً أمس موقفان، الأوّل لرئيس البرلمان نبيه حيال قانون الانتخاب الذي رفع له «حزب الله» سقفاً أعلى هو نظام الاقتراع النسبي مع لبنان دائرة انتخابية واحدة. وقد نُقل عن بري قوله امام زواره انه يُدرك تماماً صعوبة الوصول إلى قانون انتخابات على أساس النسبية الكاملة في الانتخابات المقبلة، لكنه اعتبر أنّ الفرصة مثالية لإحداث نقلة نوعية في القانون يُبنى عليها في الدورات اللاحقة للتوصل إلى النسبية، مذكّراً بالقانون المختلط الذي سبق ان طرحه ويقسم النواب بين 64 يُنتخبون وفقاً للنسبي و64 على أساس الاقتراع الأكثري، مع إصراره على أنّ أي تعديل في هذا الاقتراح يجب أن يراعي المبادئ التي أُعدّ على أساسها والتي تكفل تمثيل الأقليات في الدوائر الانتخابية.
وفيما فُهم كلام بري على انه «السلّم للنزول عن شجرة» النسبية الكاملة التي لم يتم التعاطي معها الا على انها لرفع سقف التفاوض وصولاً الى البحث عن نظام مختلط تبقى تفاصيله عالقة على عدد النواب الذين سيُنتخبون على أساس النسبي والأكثري كما على تقسيم الدوائر، فإن ما أعلنه رئيس البرلمان غداة ولادة الحكومة يشي بالأهمية التي يعلقّها فريق 8 آذار على إدخال النسبية الى القانون الجديد ودفن قانون الستين الحالي الذي يسمح بمحاصرة الثنائي الشيعي «حزب الله» وحركة «أمل».
وكان بارزاً ان بري الذي أعلن الى «قانون الانتخاب دُر»، تمنى في سياق الرغبة في إدارة محركات البحث في هذا القانون سريعاً، ان تُعقد جلسة الثقة بالحكومة بين عيدَي الميلاد ورأس السنة، «كي ندخل في العام المقبل من اليوم الاول مدارَ العمل الجدّي لتحقيق الغاية المرجوّة أي الموازنة وقانون الإنتخاب الجديد».
اما الموقف الثاني فأطلقه النائب وليد جنبلاط رداً على الدعوات الى النسبية في قانون الانتخاب اذ غرّد عبر «تويتر»: «من أين خرج فجأة الشعار بضرورة قانون انتخاب يؤمن سلامة التمثيل، وكأن النواب الحاليين لا يمثًلون احداً». واضاف: «اننا لسنا بلقمة سائغة لتباع او تشترى على مذبح التسويات». وتابع: «كفى تنظيراً وتطبيلاً حول نسبية ملزمة آتية ولازمة وإلا بطل التمثيل، لسنا بقطيع غنم ليسلّم مصيره وسط هذه الغابة من الذئاب». وختم: «ميزة لبنان احترام وتأكيد التنوع فوق كل اعتبار».
