لتغيير مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه تحقيقاً للعدالة
فهاد يقترح تعديل قانون «التأمينات»
تقدم النائب عبدالله فهاد العنزي باقتراح بقانون لتعديل بعض احكام الامر الاميري رقم 61 لسنة 1976 بإصدار قانون التأمينات الاجتماعية ليشتمل على «انتهاء خدمة المؤمن عليها إذا كانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 25 عاما أو بلغت سن 45 عاما وكانت مدة اشتراكها في هذا التأمين لا تقل عن 20 عاما ايهما أقرب، وكذلك انتهاء خدمة المؤمن عليه اذا كانت مدة اشتراكه في هذا التأمين لا تقل عن 30 عاما او بلغ سن 50 وكانت مدة اشتراكه في التأمين لا تقل عن 25 عاما ايهما أقرب».
ولفت فهاد إلى أن البندين رقمي 5 و6 من المادة 17 والجداول المرفقة بها لا يحققان العدالة بين الموظفين او المؤمن عليهم في شأن الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر اذ ان المواعيد الواردة بالجدول المشار اليها والخاصة بسن المؤمن عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون من مضمونه، وجعلته في معزل عن الهدف الذي شرع من اجله وحقق ميزة للبعض وفقدها الغالب الاعم من المؤمن عليهم.
واستدل على ذلك بالجدول «أ» الذي جاء فيه ان يكون سن الموظفة 45 سنة مع مدة خدمة قدرها 15 سنة خلال الفترة من 1 /1 /2015 حتى الفترة 31 /12 /2015 ، ومن ثم اوجد التفرقة وعدم المساواة بينهن وبين قريناتهن اللائي يفرق بين ميلادهن يوم واحد حيث يترتب على ذلك اليوم فقد سنة كاملة لاحداهما دون الاخرى وتستحق الاولى بذلك معاشا تقاعديا اما الاخرى فتنتظر عاما كاملا لهذا الاستحقاق دون مبرر.
وذكر أن «معالجة السلبيات تطلب تقديم هذا التعديل متضمنا الجداول الخاصة بالبندين رقمي 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية 61 /1976 المشار اليه وتحديد مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه على النحو المقترح بالجداول البديلة المرفقة، مما يؤدي الى تحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم.
وفي سياق منفصل، سأل فهاد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن سبب وقف المساعدات الاجتماعية التي تمنح للكويتيات المتزوجات من غير الكويتي.
ولفت فهاد إلى أن البندين رقمي 5 و6 من المادة 17 والجداول المرفقة بها لا يحققان العدالة بين الموظفين او المؤمن عليهم في شأن الاستفادة من ميزة التقاعد المبكر اذ ان المواعيد الواردة بالجدول المشار اليها والخاصة بسن المؤمن عليه ومدة الخدمة قد فرغت القانون من مضمونه، وجعلته في معزل عن الهدف الذي شرع من اجله وحقق ميزة للبعض وفقدها الغالب الاعم من المؤمن عليهم.
واستدل على ذلك بالجدول «أ» الذي جاء فيه ان يكون سن الموظفة 45 سنة مع مدة خدمة قدرها 15 سنة خلال الفترة من 1 /1 /2015 حتى الفترة 31 /12 /2015 ، ومن ثم اوجد التفرقة وعدم المساواة بينهن وبين قريناتهن اللائي يفرق بين ميلادهن يوم واحد حيث يترتب على ذلك اليوم فقد سنة كاملة لاحداهما دون الاخرى وتستحق الاولى بذلك معاشا تقاعديا اما الاخرى فتنتظر عاما كاملا لهذا الاستحقاق دون مبرر.
وذكر أن «معالجة السلبيات تطلب تقديم هذا التعديل متضمنا الجداول الخاصة بالبندين رقمي 5 و6 من المادة 17 من قانون التأمينات الاجتماعية 61 /1976 المشار اليه وتحديد مدة الاشتراك وسن المؤمن عليه على النحو المقترح بالجداول البديلة المرفقة، مما يؤدي الى تحقيق العدالة وايجاد فرص متساوية فيما بين المؤمن عليهم.
وفي سياق منفصل، سأل فهاد وزيرة الشؤون الاجتماعية والعمل وزيرة الدولة للشؤون الاقتصادية هند الصبيح عن سبب وقف المساعدات الاجتماعية التي تمنح للكويتيات المتزوجات من غير الكويتي.
