العدساني لـ «الراي»: على الحكومة إلغاء قرار رفع سعر البنزين
رياض العدساني
طالب مقرر لجنة الميزانيات والحساب الختامي البرلمانية رياض العدساني الحكومة بـ «إلغاء قرار رفع سعر البنزين لما له من آثار وانعكاسات سلبية»، لافتا إلى أن «صادرات النفط ارتفعت في شهري أغسطس وسبتمبر الماضيين ومن المفترض أن يتم خفض سعر البنزين».
وقال العدساني لـ«الراي»: «قبل أن تطالب الحكومة بسياسة التقشف عليها أن توقف الهدر في الجهات والمؤسسات التابعة لها»، رافضا «معالجة إخفاقات الحكومة عن طريق المواطن».
وأوضح أن «مجلس الوزراء أعلن في شهر أغسطس الماضي أنه سيتم دراسة سعر البنزين بعد 3 أشهر والزيادة كانت في مطلع سبتمبر الماضي بمعنى أنه مر أكثر من ثلاثة أشهر وصادرات النفط ارتفعت فمن المفترض خفض سعر البنزين»، مؤكدا أن «ارتفاع سعر البنزين له انعكاسات سلبية على جميع السلع، وجلّ تأثيره على المواطن البسيط وخصوصا ذوي الدخل المحدود لأنه يساهم في زيادة الأعباء المالية، وعلى الحكومة الالتفات إلى قضية غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة».
وذكر العدساني أنه سيتقدم بسؤال برلماني يتعلق بتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات، قائلا «لن أقبل المساس بجيب المواطنين لأن الدستور ينص على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين».
وجدد العدساني مطالبته الحكومة بـ«التراجع عن قرار رفع البنزين لأنه يوفر على الدولة فقط 150 مليون دينار في السنة، ولكن له انعكاسات في ارتفاع الأسعار التي تؤثر على الناس مواطنين ومقيمين على حد سواء».
وقال العدساني لـ«الراي»: «قبل أن تطالب الحكومة بسياسة التقشف عليها أن توقف الهدر في الجهات والمؤسسات التابعة لها»، رافضا «معالجة إخفاقات الحكومة عن طريق المواطن».
وأوضح أن «مجلس الوزراء أعلن في شهر أغسطس الماضي أنه سيتم دراسة سعر البنزين بعد 3 أشهر والزيادة كانت في مطلع سبتمبر الماضي بمعنى أنه مر أكثر من ثلاثة أشهر وصادرات النفط ارتفعت فمن المفترض خفض سعر البنزين»، مؤكدا أن «ارتفاع سعر البنزين له انعكاسات سلبية على جميع السلع، وجلّ تأثيره على المواطن البسيط وخصوصا ذوي الدخل المحدود لأنه يساهم في زيادة الأعباء المالية، وعلى الحكومة الالتفات إلى قضية غلاء الأسعار وارتفاع تكاليف المعيشة».
وذكر العدساني أنه سيتقدم بسؤال برلماني يتعلق بتقليص الدعم ورفع أسعار الخدمات، قائلا «لن أقبل المساس بجيب المواطنين لأن الدستور ينص على رفع مستوى المعيشة وتحقيق الرخاء للمواطنين».
وجدد العدساني مطالبته الحكومة بـ«التراجع عن قرار رفع البنزين لأنه يوفر على الدولة فقط 150 مليون دينار في السنة، ولكن له انعكاسات في ارتفاع الأسعار التي تؤثر على الناس مواطنين ومقيمين على حد سواء».
