القضاء السويسري يرفض تطبيق قوانين الإرث الإسلامي
جنيف - أ ف ب - رفض القضاء السويسري تطبيق القانون المصري، المستوحى من تعاليم الشريعة الاسلامية، والقاضي بان امراة غير مسلمة لا يمكن ان ترث زوجها المسلم، وذلك «باسم المحافظة على النظام العام»، حسب قرار للمحكمة الاتحادية السويسرية.
واعتبرت المحكمة وهي اعلى سلطة قضائية في سويسرا، ان استثناء الارملة من الارث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع «النظام العام السويسري».
ويتعلق الامر بحالة مليونير مصري مسلم توفي في 2007 في باريس عن سن 67 عاما. والرجل الذي ليس له ابناء كان متزوجا من المانية مسيحية.
وطالب اشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كل الدول التي لديه املاك فيها، بكل املاك شقيقهم المتوفى بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية.
وحسب قرار المحكمة، فان اخوة المتوفى طالبوا بكل الاموال المودعة في مصرفين سويسريين، وذلك بناء على شهادة وراثة مصرية.
وقالت دينيز فاغنر ميسياكا، محامية الورثة «ربحنا القضية في المستوى الابتدائي ثم خسرناها في الاستئناف والان في التمييز».
وهذه القضية في جنيف ليست الا واحدة من الخلافات المتعددة بين اخوة المتوفى وارملته.
ففي 2008، اعلن القضاء الالماني أن الارملة وريثة لنصف املاك زوجها الراحل في المانيا، وعاد النصف الاخر الى اخوته.
كما فتحت محاكمة اثر وفاة المليونير المصري امام محكمة الاستئناف في باريس، التي اقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفى في العاصمة الفرنسية.
والمتوفى الثري الذي لم يكشف اسمه كان يملك عقارات في فرنسا ومصر. وكان يملك حسابات مصرفية في فرنسا والمانيا وسويسرا.
واعتبرت المحكمة وهي اعلى سلطة قضائية في سويسرا، ان استثناء الارملة من الارث بسبب كونها غير مسلمة (مسيحية) يتعارض مع «النظام العام السويسري».
ويتعلق الامر بحالة مليونير مصري مسلم توفي في 2007 في باريس عن سن 67 عاما. والرجل الذي ليس له ابناء كان متزوجا من المانية مسيحية.
وطالب اشقاء وشقيقات المليونير من القضاء في كل الدول التي لديه املاك فيها، بكل املاك شقيقهم المتوفى بموجب القانون المصري المستوحى من الشريعة الاسلامية.
وحسب قرار المحكمة، فان اخوة المتوفى طالبوا بكل الاموال المودعة في مصرفين سويسريين، وذلك بناء على شهادة وراثة مصرية.
وقالت دينيز فاغنر ميسياكا، محامية الورثة «ربحنا القضية في المستوى الابتدائي ثم خسرناها في الاستئناف والان في التمييز».
وهذه القضية في جنيف ليست الا واحدة من الخلافات المتعددة بين اخوة المتوفى وارملته.
ففي 2008، اعلن القضاء الالماني أن الارملة وريثة لنصف املاك زوجها الراحل في المانيا، وعاد النصف الاخر الى اخوته.
كما فتحت محاكمة اثر وفاة المليونير المصري امام محكمة الاستئناف في باريس، التي اقرت باختصاص القضاء الفرنسي في تقرير لمن تعود بناية للمتوفى في العاصمة الفرنسية.
والمتوفى الثري الذي لم يكشف اسمه كان يملك عقارات في فرنسا ومصر. وكان يملك حسابات مصرفية في فرنسا والمانيا وسويسرا.
