تسكين 8 وكلاء مساعدين ومعالجة «الشحّ» في العنصر البشري
ترتيب أوضاع البيت أولى مهام الجراح في «الداخلية»
قالت مصادر مطلعة في وزارة الداخلية إن استحقاقات مهمة تنتظر نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الشيخ خالد الجراح، يأتي في مقدمها ترتيب بيت وزارة الداخلية، بتعيين ما يقارب من 8 وكلاء مساعدين جدد لشغل مناصب شاغرة ومشغولة بالوكالة منذ مدة، واعتماد الهيكل لعدد من القطاعات، ولا سيما قطاع المرور، وتعيين عدد من القيادات الامنية لشغل المناصب الشاغرة فيها وكذلك اعتماد الخطة الامنية الجديدة 2018/2017 الخاصة بوزارة الداخلية للعام الجديد.
وأضافت المصادر لـ«الراي» أن مما ينتظر الجراح كذلك الملف الابرز الذي تعاني منه الوزارة، وهو دعمها بالعنصر البشري، حيث تعاني من شح بالافراد بسبب الاستقالات وعدم الاقبال في مواجهة توسع جغرافي وسكاني كبير، وفي مواجهة مسؤوليات ومهام كبرى تحتاج عناصر لتطبيق خطط وزارة الداخلية والتي تحتاج الى 3 شفتات.
وذكرت أن هذه الملفات وغيرها سوف تكون الشغل الشاغل للوزير الجراح خلال المرحلة الاولى من مسؤولياته، انطلاقا من الاهم فالمهم، ليأتي بعدها قضايا أمنية ذات أولويات وطنية بحتة وعلى رأسها قضية تعديل التركيبة السكانية، وهي القضية ذات البعد الامني والاجتماعي والاقتصادي، وما يرتبط بها من قضايا تعديل الاختلال السكاني وخفض اعداد مخالفي قانون الاقامة واقرار الكوتا بما يضمن تعديل نسب الجاليات وتثبيتها ويمنع تضخم احداها على الاخرى كما هو الحال حاليا.
ولفتت إلى أن امام الجراح مهام حثيثة كتفعيل دور وزارة الداخلية الاساسي في تأمين الجبهة الداخلية وحمايتها، وقضية المرور وانتشار المخدرات وفتح البلاد بما يتفق وسياسة الدولة لتحويل الكويت إلى مركز تجاري واقتصادي مهم بالمنطقة.
وأضافت المصادر لـ«الراي» أن مما ينتظر الجراح كذلك الملف الابرز الذي تعاني منه الوزارة، وهو دعمها بالعنصر البشري، حيث تعاني من شح بالافراد بسبب الاستقالات وعدم الاقبال في مواجهة توسع جغرافي وسكاني كبير، وفي مواجهة مسؤوليات ومهام كبرى تحتاج عناصر لتطبيق خطط وزارة الداخلية والتي تحتاج الى 3 شفتات.
وذكرت أن هذه الملفات وغيرها سوف تكون الشغل الشاغل للوزير الجراح خلال المرحلة الاولى من مسؤولياته، انطلاقا من الاهم فالمهم، ليأتي بعدها قضايا أمنية ذات أولويات وطنية بحتة وعلى رأسها قضية تعديل التركيبة السكانية، وهي القضية ذات البعد الامني والاجتماعي والاقتصادي، وما يرتبط بها من قضايا تعديل الاختلال السكاني وخفض اعداد مخالفي قانون الاقامة واقرار الكوتا بما يضمن تعديل نسب الجاليات وتثبيتها ويمنع تضخم احداها على الاخرى كما هو الحال حاليا.
ولفتت إلى أن امام الجراح مهام حثيثة كتفعيل دور وزارة الداخلية الاساسي في تأمين الجبهة الداخلية وحمايتها، وقضية المرور وانتشار المخدرات وفتح البلاد بما يتفق وسياسة الدولة لتحويل الكويت إلى مركز تجاري واقتصادي مهم بالمنطقة.
