من ربع مليون إلى 65 مليون دينار!
«متواضعة» تريد «نفخ» رأسمالها ... وارتياب من شبهة غسيل أموال
الشركة تؤكد أنها أبرمت اتفاقاً مع أحد البنوك المحلية لتمويل الزيادة المقترحة
أثارت إحدى الشركات استغراب وزارة التجارة والصناعة، بعد أن تقدّمت بطلب لزيادة رأسمالها من ربع مليون دينار إلى نحو 65 مليوناً دفعة واحدة. فقد دقّ هذا الطلب ناقوس المخاوف من أن تكون وراءه شبهة غسيل أموال.
وعلمت «الراي» من مصادرها، أن أكثر ما أثار انتباه «التجارة» هو أن الشركة (المتقدّمة بطلب نفخ رأسمالها) عقارية «متواضعة جداً»، بيد أن الشركة أفادت في كتابها بهذا الخصوص، أنه ستتم تغطية الزيادة المقترحة من خلال استدانتها قرضا بالقيمة نفسها، لافتة إلى أنها قد تفاهمت بالفعل مع أحد البنوك المحلية التقليدية لتمويل الزيادة.
ولفتت المصادر إلى أنه عندما فتح النقاش القانوني بخصوص طلب الشركة، بدت علامات الريبة تظهر على الطاولة، إذ لم يستبعد البعض أنها قد تكون محاولة من الشركة لتعظيم أصولها في مسعى لتمرير عمليات ضخ أموال «غير نظيفة» في نظامها المالي مستقبلاً.
وبينت الشركة للوزارة أنها تهدف من خلال زيادة رأسمالها بهذه المعدلات إلى زيادة عملياتها التشغيلية لمستويات تنسجم مع خططها الطموحة في هذا الخصوص، وهذا ما اعتبره بعض المسؤولين في «التجارة» سبباً كافياً لضرورة إعمال مبدأ «حسن النية» مع الشركة، خصوصاً وأنه يفترض أن البنك المُموّل لابدّ وأن قام بمراجعة بيانات الشركات المالية، وحجم أصولها بطريقة محاسبية أقنعته بجدوى الخطة الاستثمارية التي تستهدفها الشركة، ومن ضمن ذلك الجدول الزمني للسداد، وضمان توافر الأقساط، وغيرها.
ورأى أنصار هذا الرأي أن تمويل البنك لزيادة رأسمال الشركة أمر لا يثير الريبة، فعند المقارنة مع العديد من الشركات، ومن بينها بنوك في الآونة الأخيرة، يتضح أنها قامت بطرح سندات لتمويل حاجتها الرأسمالية، وأنها نجحت في تغطيتها بمعدلات عالية، ما يعني أن توجيه التسهيلات سواء الائتمانية أو التي تأتي في شكل سندات أو صكوك إلى تغطية رؤوس الأموال المستهدفة أمر متداول في مجتمع الأعمال.
لكن يبدو أن هذا الدفع لم ينجح في تبديد مخاوف أصحاب الرأي المضاد، لاسيما وأن هؤلاء اعتبروا أنه إذا كان توجيه التمويلات إلى تغطية زيادات رؤوس الأموال أمراً مقبولا، إلا أن مسألة رفع رأسمال الشركة المذكورة بهذه القيمة دفعة واحدة، يعد أمراً مقلقاً بعض الشيء، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الرقابية للتأكد من سلامة الأهداف.
وأضافوا أن بعض الشركات خصوصا الصغيرة قد تعتمد في تنظيف أموالها على زيادة رأسمالها تمويلياً، واتخاذ ذلك جسراً مالياً لعبور أموال إضافية إلى ميزانيتها، مشيرين إلى أن ذلك لا ينطبق بالضرورة على الشركة المتقدمة بالطلب محل النقاش، لكن التجربة تتطلب الحذر.
وقبل العام 2008 لجأت العديد من الشركات، خصوصا الاستثمارية إلى زيادة رؤوس أموالها إلى معدلات كبيرة جداً، عن طريق إصدار أسهم جديدة للاكتتاب، مستفيدة من حالة التفاؤل الجماعية التي كانت تنتاب مساهمي هذه الفترة، سواء الصغار أو الشركات، ما قاد إلى طفرة كبيرة تمثلت في زيادة إدراج الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية بما يعادل 100 شركة، لكن بعد أزمة 2008 المالية تراجعت عمليات طلب المكتتبين في زيادات رؤوس الأموال إلى حدود متدنية للغاية.
ورغم عدم تطابق هذا التوجه على حالة الشركة محل النقاش باعتبار أن الأخيرة ستقوم بزيادة رأسمالها عن طريق تسهيل ائتماني وليس بالاكتتاب المباشر، إلا أن المصادر قالت «الخلفية التاريخية لتجربة زيادة رؤوس الأموال المنفلتة تستدعي من (التجارة) زيادة تدقيقها في الطلب، والتأكد من أنها سيعود بالنفع على المساهمين والسوق، وكذلك أنه خال من أي شبهة مالية»، معتبرة في هذا السياق أن «ما يزيد المخاوف هو أن حركة السوق العقاري المحلية ليست نشطة كفاية بالدرجة التي قد تدفع شركة صغيرة وحتى كبيرة لرفع رأسمالها بهذا الشكل».
تجدر الإشارة إلى أن «التجارة» كانت قد أقرت في 2010 بعض الضوابط الجديدة التي تنظم بها استدعاء رؤوس أموال الشركات زيادة أو نقصانا، بهدف مواجهة عمليات التلاعب التي تقوم بها بعض الشركات، لكنها خففت من حدة تطبيقها في العامين الماضيين خصوصا تلك التي تتعلق بخطط إعادة هيكلة المديونيات والتسويات المطلوبة بين الشركات ودائنيها.
وعلمت «الراي» من مصادرها، أن أكثر ما أثار انتباه «التجارة» هو أن الشركة (المتقدّمة بطلب نفخ رأسمالها) عقارية «متواضعة جداً»، بيد أن الشركة أفادت في كتابها بهذا الخصوص، أنه ستتم تغطية الزيادة المقترحة من خلال استدانتها قرضا بالقيمة نفسها، لافتة إلى أنها قد تفاهمت بالفعل مع أحد البنوك المحلية التقليدية لتمويل الزيادة.
ولفتت المصادر إلى أنه عندما فتح النقاش القانوني بخصوص طلب الشركة، بدت علامات الريبة تظهر على الطاولة، إذ لم يستبعد البعض أنها قد تكون محاولة من الشركة لتعظيم أصولها في مسعى لتمرير عمليات ضخ أموال «غير نظيفة» في نظامها المالي مستقبلاً.
وبينت الشركة للوزارة أنها تهدف من خلال زيادة رأسمالها بهذه المعدلات إلى زيادة عملياتها التشغيلية لمستويات تنسجم مع خططها الطموحة في هذا الخصوص، وهذا ما اعتبره بعض المسؤولين في «التجارة» سبباً كافياً لضرورة إعمال مبدأ «حسن النية» مع الشركة، خصوصاً وأنه يفترض أن البنك المُموّل لابدّ وأن قام بمراجعة بيانات الشركات المالية، وحجم أصولها بطريقة محاسبية أقنعته بجدوى الخطة الاستثمارية التي تستهدفها الشركة، ومن ضمن ذلك الجدول الزمني للسداد، وضمان توافر الأقساط، وغيرها.
ورأى أنصار هذا الرأي أن تمويل البنك لزيادة رأسمال الشركة أمر لا يثير الريبة، فعند المقارنة مع العديد من الشركات، ومن بينها بنوك في الآونة الأخيرة، يتضح أنها قامت بطرح سندات لتمويل حاجتها الرأسمالية، وأنها نجحت في تغطيتها بمعدلات عالية، ما يعني أن توجيه التسهيلات سواء الائتمانية أو التي تأتي في شكل سندات أو صكوك إلى تغطية رؤوس الأموال المستهدفة أمر متداول في مجتمع الأعمال.
لكن يبدو أن هذا الدفع لم ينجح في تبديد مخاوف أصحاب الرأي المضاد، لاسيما وأن هؤلاء اعتبروا أنه إذا كان توجيه التمويلات إلى تغطية زيادات رؤوس الأموال أمراً مقبولا، إلا أن مسألة رفع رأسمال الشركة المذكورة بهذه القيمة دفعة واحدة، يعد أمراً مقلقاً بعض الشيء، ويحتاج إلى مزيد من الدراسة الرقابية للتأكد من سلامة الأهداف.
وأضافوا أن بعض الشركات خصوصا الصغيرة قد تعتمد في تنظيف أموالها على زيادة رأسمالها تمويلياً، واتخاذ ذلك جسراً مالياً لعبور أموال إضافية إلى ميزانيتها، مشيرين إلى أن ذلك لا ينطبق بالضرورة على الشركة المتقدمة بالطلب محل النقاش، لكن التجربة تتطلب الحذر.
وقبل العام 2008 لجأت العديد من الشركات، خصوصا الاستثمارية إلى زيادة رؤوس أموالها إلى معدلات كبيرة جداً، عن طريق إصدار أسهم جديدة للاكتتاب، مستفيدة من حالة التفاؤل الجماعية التي كانت تنتاب مساهمي هذه الفترة، سواء الصغار أو الشركات، ما قاد إلى طفرة كبيرة تمثلت في زيادة إدراج الشركات المساهمة في سوق الكويت للأوراق المالية بما يعادل 100 شركة، لكن بعد أزمة 2008 المالية تراجعت عمليات طلب المكتتبين في زيادات رؤوس الأموال إلى حدود متدنية للغاية.
ورغم عدم تطابق هذا التوجه على حالة الشركة محل النقاش باعتبار أن الأخيرة ستقوم بزيادة رأسمالها عن طريق تسهيل ائتماني وليس بالاكتتاب المباشر، إلا أن المصادر قالت «الخلفية التاريخية لتجربة زيادة رؤوس الأموال المنفلتة تستدعي من (التجارة) زيادة تدقيقها في الطلب، والتأكد من أنها سيعود بالنفع على المساهمين والسوق، وكذلك أنه خال من أي شبهة مالية»، معتبرة في هذا السياق أن «ما يزيد المخاوف هو أن حركة السوق العقاري المحلية ليست نشطة كفاية بالدرجة التي قد تدفع شركة صغيرة وحتى كبيرة لرفع رأسمالها بهذا الشكل».
تجدر الإشارة إلى أن «التجارة» كانت قد أقرت في 2010 بعض الضوابط الجديدة التي تنظم بها استدعاء رؤوس أموال الشركات زيادة أو نقصانا، بهدف مواجهة عمليات التلاعب التي تقوم بها بعض الشركات، لكنها خففت من حدة تطبيقها في العامين الماضيين خصوصا تلك التي تتعلق بخطط إعادة هيكلة المديونيات والتسويات المطلوبة بين الشركات ودائنيها.
