تقرير / 30 شركة استحوذت على 74 في المئة من التداولات
«الشال»: سيولة البورصة هبطت 31.4 في المئة خلال 11 شهراً
أشار تقرير «الشال» الأسبوعي، إلى أن سيولة البورصة حققت خلال شهر نوفمبر (22 يوم عمل) معدلاً لقيمة التداول اليومي بنحو 14.9 مليون دينار، أي ارتفعت سيولته بنحو 21.6 في المئة، مقارنة بمعدل قيمة التداول اليومي لشهر أكتوبر البالغ نحو 12.3 مليون دينار، وارتفعت بنحو 4.9 في المئة عند مقارنتها مع نوفمبر 2015.
ولفت الشال إلى أن ارتفاع السيولة هو أهم المؤشرات لسوق ضعيف، موضحا أن السوق أضاف سيولة بنحو 328.5 مليون دينار، ليصل حجمها للفترة الماضية من العام إلى نحو 2.551 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.720 مليار دينار لسيولة 11 شهراً من 2015، أي بانخفاض بلغ نحو 31.4 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «كويت 15» بنحو 3.5 في المئة، وارتفع المؤشر الوزني بنحو 3.7 في المئة، وارتفع أيضاً المؤشر السعري، بنحو 2.8 في المئة.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نوه التقرير إلى استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4 في المئة، أو ما قيمته نحو 1.898 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.9 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.
وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 358.3 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق، فيما تشير الأرقام إلى ارتفاع الإتجاه نحو المضاربة خلال الشهر الفائت بارتفاع عدد شركاتها، مقارنة باستحواذ 11 شركة مضاربة في نهاية أكتوبر 2016 على نصيب بلغ نحو 13.7 في المئة من إجمالي السوق، وانخفضت عند مقارنتها بشهر نوفمبر 2015، إذ استحوذ نفس عدد الشركات، حينها على نحو 18.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.
مقارنة الأسواق
وفند التقرير الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال نوفمبر، إذ بين أن الأداء الموجب كان حصيلة شهر نوفمبر الفائت، وخلاله حققت 10 أسواق مكاسب مقابل 4 أسواق حققت أداء سالباً، وانخفض عدد الأسواق في المنطقة السالبة من 9 في نهاية أكتوبر، إلى 7 في نوفمبر، وقلصت معظم أسواق العينة خسائرها، وبعضها زاد من مستوى مكاسبه مقارنة بمستوى بداية العام الحالي.
وحدث ذلك بشكل رئيسي بسبب التطورات الإيجابية في سوق النفط، وتأثر معظم شهر نوفمبر بمحادثاتها والتي انتهت مع نهايته باتفاق «أوبك» ودعم روسيا على خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، وفي الاتفاق شعور على الأقل لاحتمال بعض الانفراج للأحداث الجيوسياسية الدامية.
ويفترض أن يستمر الأداء الموجب لكل الأسواق في شهر ديسمبر الذي يصادف آخر شهور السنة، ذلك مشروط بعدم نقض إتفاق أوبك، ومع الدول المنتجة خارجها، فأسعار النفط حققت ارتفاعاً زاد على 15 في المئة، وذلك يدعم أوضاع الدول النفطية ويحفظ إستقرارها مؤقتاً، كما أنه يدعم توازن سوق النفط، ولا يؤثر سلباً على نمو الدول المستهلكة.
وكان أكبر الرابحين وبفارق كبير،السوق السعودي الذي حقق مكاسب في شهر واحد بنحو 16.4 في المئة، كانت كفيلة بنقلة من قاع الأسواق الخاسرة في نهاية أكتوبر الفائت وبنحو -13 في المئة منذ بداية العام، إلى سادس المنطقة الموجبة وبمكاسب بنحو 1.3 في المئة.
وكان ثاني أكبر الرابحين في السوق الأميركي الذي حقق مكاسب بنحو 5.4 في المئة في شهر واحد بسبب بعض الأرقام الإيجابية حول النمو والبطالة، وكانت كفيلة بالإرتقاء به إلى صدارة الأسواق الرابحة منذ بداية العام وبمكاسب بنحو 9.7 في المئة. وحل السوق الياباني كثالث أكبر الرابحين بمكاسب في شهر واحد بنحو 5.1 في المئة، ولكنها لم تكن كافية للارتقاء به إلى المنطقة الموجبة، وإن قلصت خسائـره منـذ بدايـة العـام مـن نحـو -8.5 في المئة إلـى نحـو -3.8 في المئة.
ولفت الشال إلى أن ارتفاع السيولة هو أهم المؤشرات لسوق ضعيف، موضحا أن السوق أضاف سيولة بنحو 328.5 مليون دينار، ليصل حجمها للفترة الماضية من العام إلى نحو 2.551 مليار دينار، مقارنة بنحو 3.720 مليار دينار لسيولة 11 شهراً من 2015، أي بانخفاض بلغ نحو 31.4 في المئة، فيما ارتفع مؤشر «كويت 15» بنحو 3.5 في المئة، وارتفع المؤشر الوزني بنحو 3.7 في المئة، وارتفع أيضاً المؤشر السعري، بنحو 2.8 في المئة.
وباستخدام نفس وسيلة القياس، أي متابعة نصيب أعلى 30 شركة من قيمة التداولات، نوه التقرير إلى استحواذ تلك الشركات على نحو 74.4 في المئة، أو ما قيمته نحو 1.898 مليار دينار من سيولة السوق، ومثلت نحو 65.9 في المئة من إجمالي قيمته الرأسمالية.
وبلغ عدد شركات المضاربة ضمن العينة 12 شركة، استحوذت على 14 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق، أي نحو 358.3 مليون دينار، بينما بلغت قيمتها السوقية نحو 1.5 في المئة فقط من إجمالي قيمة شركات السوق، فيما تشير الأرقام إلى ارتفاع الإتجاه نحو المضاربة خلال الشهر الفائت بارتفاع عدد شركاتها، مقارنة باستحواذ 11 شركة مضاربة في نهاية أكتوبر 2016 على نصيب بلغ نحو 13.7 في المئة من إجمالي السوق، وانخفضت عند مقارنتها بشهر نوفمبر 2015، إذ استحوذ نفس عدد الشركات، حينها على نحو 18.1 في المئة من إجمالي قيمة تداولات السوق.
مقارنة الأسواق
وفند التقرير الأداء المقارن لأسواق مالية منتقاة خلال نوفمبر، إذ بين أن الأداء الموجب كان حصيلة شهر نوفمبر الفائت، وخلاله حققت 10 أسواق مكاسب مقابل 4 أسواق حققت أداء سالباً، وانخفض عدد الأسواق في المنطقة السالبة من 9 في نهاية أكتوبر، إلى 7 في نوفمبر، وقلصت معظم أسواق العينة خسائرها، وبعضها زاد من مستوى مكاسبه مقارنة بمستوى بداية العام الحالي.
وحدث ذلك بشكل رئيسي بسبب التطورات الإيجابية في سوق النفط، وتأثر معظم شهر نوفمبر بمحادثاتها والتي انتهت مع نهايته باتفاق «أوبك» ودعم روسيا على خفض الإنتاج من أجل دعم الأسعار، وفي الاتفاق شعور على الأقل لاحتمال بعض الانفراج للأحداث الجيوسياسية الدامية.
ويفترض أن يستمر الأداء الموجب لكل الأسواق في شهر ديسمبر الذي يصادف آخر شهور السنة، ذلك مشروط بعدم نقض إتفاق أوبك، ومع الدول المنتجة خارجها، فأسعار النفط حققت ارتفاعاً زاد على 15 في المئة، وذلك يدعم أوضاع الدول النفطية ويحفظ إستقرارها مؤقتاً، كما أنه يدعم توازن سوق النفط، ولا يؤثر سلباً على نمو الدول المستهلكة.
وكان أكبر الرابحين وبفارق كبير،السوق السعودي الذي حقق مكاسب في شهر واحد بنحو 16.4 في المئة، كانت كفيلة بنقلة من قاع الأسواق الخاسرة في نهاية أكتوبر الفائت وبنحو -13 في المئة منذ بداية العام، إلى سادس المنطقة الموجبة وبمكاسب بنحو 1.3 في المئة.
وكان ثاني أكبر الرابحين في السوق الأميركي الذي حقق مكاسب بنحو 5.4 في المئة في شهر واحد بسبب بعض الأرقام الإيجابية حول النمو والبطالة، وكانت كفيلة بالإرتقاء به إلى صدارة الأسواق الرابحة منذ بداية العام وبمكاسب بنحو 9.7 في المئة. وحل السوق الياباني كثالث أكبر الرابحين بمكاسب في شهر واحد بنحو 5.1 في المئة، ولكنها لم تكن كافية للارتقاء به إلى المنطقة الموجبة، وإن قلصت خسائـره منـذ بدايـة العـام مـن نحـو -8.5 في المئة إلـى نحـو -3.8 في المئة.
