اختتام أعمال ورشة «المبادرين»
جانب من فعاليات اليوم الثاني
الهارون: محفظة «الصناعي» تمول المشروعات حتى 80 في المئة
اختتمت ورشة عمل مصنع المبادرين التي ينظمها اتحاد الصناعات الكويتية، برعاية كل من الصندوق الوطني لرعاية و تنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ودعم مؤسسة الكويت للتقدم العلمي في حديقة الشهيد (ساحة السلام)، حيث تضمن اليوم الثاني نقاشات هامة حول دور الهيئات الداعمة للمبادرين لانشاء مشاريع صغيرة ومتوسطة.
وقالت مساعد مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في بنك الكويت الصناعي، فرح الهارون أن المحفظة تأسست بغرض تخفيف العبء على القطاع الحكومي والخاص، وذلك عن طريق تحفيز الشباب بالإتجاه إلى العمل الحر الذي يعد الركيزة الأساسية في اأي دولة لما له من دور هام في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
ولفتت إلى أن التمويل يشترط أن يكون باسم شخص كويتي متفرغ بشكل تام، إلى جانب ضرورة توفر المكان والفكرة التي سيعمل عليها المبادر.
وبينت أن البنك يمنح صاحب المشروع تمويلاً مالياً يصل إلى 80 في المئة من قيمة المشروع، بينما يتحمل المبادر نسبة 20 في المئة فقط، لافتة إلى أن المحفظة تمول المشاريع الموجودة، والتي تملك فروعاً لها بنسبة 100 في المئة، حيث يصل التمويل إلى نصف مليون دينار.
من جهته، لفت مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة، عبدالله الهاجري إلى أن الهيئة أنشأت قسم لتنمية المشروعات الصغيرة لاعتباره قطاعاً حيوياً في الدولة، وأنها تقدم العديد من الحوافز، وذلك من خلال اعفاء الآلات والمعدات ومواد التغليف من الرسوم الجمركية بحال كانت من المستلزمات الرئيسية للصناعة، بالإضافة إلى منح أراضي ووحدات حرفية لهذه المشاريع بالتعاون مع شركة أجيليتي، إذ أنشأت المجمع الحرفي في الفحيحيل والذي يتكون من 141 وحدة حرفية مخصصة للمبادرين.
وبين أن هناك بعض الأنشطة التي عليها قيود مثل الصناعات الغذائية، وبعض الأنشطة التعدينية بسبب تشبع السوق منها، ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى فالباب مفتوح للجميع، لافتا إلى
وجود أماكن عدة مخصصة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل سوق الصفارين، ومنطقة العارضية، إضافة إلى منطقة الشدادية التي تم تخصيص نسبة 10 في المئة منها بنحو 100 قسيمة صناعية للمبادرين.
بدوره، قال اختصاصي حاضنات مشروعات الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فيصل القريفة، إن رؤية الصندوق تتمحور في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن من الأهداف الرئيسية للصندوق، المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للأعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وبين أن من أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق، تقديم الدعم المالي والفني و التدريب الإداري و خدمات تطوير الأعمال، ناهيك عن تخصيص الأراضي والمساحات المكتبية، بالإضافة إلى انشاء روابط السوق وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن من شروط المشاركة في الصندوق أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ويتمتع بحسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ المبادر تفرغاً كاملا، إضافة إلى ضرورة أن تتماشى فكرة المشروع مع الجدوى الاقتصادية، وألا تتجاوز تكلفة التأسيس نصف مليون دينار.
وقالت مساعد مدير محفظة الصناعي للمشروعات الصغيرة في بنك الكويت الصناعي، فرح الهارون أن المحفظة تأسست بغرض تخفيف العبء على القطاع الحكومي والخاص، وذلك عن طريق تحفيز الشباب بالإتجاه إلى العمل الحر الذي يعد الركيزة الأساسية في اأي دولة لما له من دور هام في خلق فرص عمل للشباب الكويتي.
ولفتت إلى أن التمويل يشترط أن يكون باسم شخص كويتي متفرغ بشكل تام، إلى جانب ضرورة توفر المكان والفكرة التي سيعمل عليها المبادر.
وبينت أن البنك يمنح صاحب المشروع تمويلاً مالياً يصل إلى 80 في المئة من قيمة المشروع، بينما يتحمل المبادر نسبة 20 في المئة فقط، لافتة إلى أن المحفظة تمول المشاريع الموجودة، والتي تملك فروعاً لها بنسبة 100 في المئة، حيث يصل التمويل إلى نصف مليون دينار.
من جهته، لفت مدير إدارة التنمية والدعم الصناعي في الهيئة العامة للصناعة، عبدالله الهاجري إلى أن الهيئة أنشأت قسم لتنمية المشروعات الصغيرة لاعتباره قطاعاً حيوياً في الدولة، وأنها تقدم العديد من الحوافز، وذلك من خلال اعفاء الآلات والمعدات ومواد التغليف من الرسوم الجمركية بحال كانت من المستلزمات الرئيسية للصناعة، بالإضافة إلى منح أراضي ووحدات حرفية لهذه المشاريع بالتعاون مع شركة أجيليتي، إذ أنشأت المجمع الحرفي في الفحيحيل والذي يتكون من 141 وحدة حرفية مخصصة للمبادرين.
وبين أن هناك بعض الأنشطة التي عليها قيود مثل الصناعات الغذائية، وبعض الأنشطة التعدينية بسبب تشبع السوق منها، ولكن فيما يتعلق بالمشروعات الأخرى فالباب مفتوح للجميع، لافتا إلى
وجود أماكن عدة مخصصة للمبادرين وأصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة مثل سوق الصفارين، ومنطقة العارضية، إضافة إلى منطقة الشدادية التي تم تخصيص نسبة 10 في المئة منها بنحو 100 قسيمة صناعية للمبادرين.
بدوره، قال اختصاصي حاضنات مشروعات الصندوق الوطني لدعم وتنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة فيصل القريفة، إن رؤية الصندوق تتمحور في بناء مجتمع ريادي يحفز على الإبداع ويحقق فرص التنمية الاقتصادية.
وأوضح أن من الأهداف الرئيسية للصندوق، المساهمة في خلق فرص عمل منتجة للكويتيين في القطاع الخاص، وزيادة مشاركة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، والمساعدة في خلق بيئة ملائمة للأعمال للمشروعات الصغيرة و المتوسطة.
وبين أن من أهم الخدمات التي يقدمها الصندوق، تقديم الدعم المالي والفني و التدريب الإداري و خدمات تطوير الأعمال، ناهيك عن تخصيص الأراضي والمساحات المكتبية، بالإضافة إلى انشاء روابط السوق وتحسين بيئة الأعمال للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتحسين ثقافة ريادة الأعمال.
وأشار إلى أن من شروط المشاركة في الصندوق أن يكون المتقدم كويتي الجنسية ويتمتع بحسن السيرة والسمعة، وأن يتفرغ المبادر تفرغاً كاملا، إضافة إلى ضرورة أن تتماشى فكرة المشروع مع الجدوى الاقتصادية، وألا تتجاوز تكلفة التأسيس نصف مليون دينار.
