«يصعب عليها فرض ضمانات إضافية على العملاء»
محفوظ: 2017 لن تكون سنة سهلة على البنوك
إلهام محفوظ
أكدت الرئيس التنفيذي في البنك التجاري، إلهام محفوظ، أن 2017 لن يكون عاما سهلا على البنوك، بسبب التحديدات التي تواجه القطاع المصرفي داخليا وخارجيا، مشيرة إلى انه يصعب في الوقت الحالي أن تفرض البنوك على عملائها رفع معدلات ضماناتهم في حال تراجعت عن مستوياتها.
وخلال مشاركتها في مؤتمر «نظام الإنذار المبكر للتقليل من مخاطر الائتمان»، رأت محفوظ أن العام الحالي لم يكن سهلاً أيضا، متوقفة عند جملة من التحديات التي شهدها وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والصور ة غير المؤكدة حول أسعار النفط، إضافة الى الأوضاع السياسية غير واضحة الرؤية عالمياً وإقليميا، فضلاً عن الموقف الاميركي تجاه العديد من القضايا بعد فوز ترامب.
ولفتت إلى أن هذه الأمور ستتضح في الربع الاول من العام المقبل، وربما الربع الثاني، لكنها أضافت ان ما تتميز به الكويت عدم إلغائها لأي مشاريع مقررة للبنية التحتية، مثلما فعلت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وشددت محفوظ على أهمية قيام كل بنك بعمل اختبارات دائمة لمحافظه الائتمانية، مع عمل تحليل مستمر وبشكل متعمق لمكونات تلك المحفظة مع وجود مؤشرات إنذار مبكر، بهدف معرفة مدى تأثرها بالاوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا، والتي تزداد صعوبة وتعقيدا يوما بعد آخر سواء على مستوى الخليج أو دول الشرق الأوسط.
وأوضحت أن التعقيدات الحالية تتطلب من البنوك تحليل الوضع الائتماني للعميل من حيث التعثر في السداد أو وجود شيكات مرتجعة، إضافة الى القراءة الجيدة للميزانيات مع العمل على متابعة وضع العميل مع الإدارة العليا داخل كل بنك من أجل التقييم السليم لاتخاذ القرارات من قبل البنك، لافتة إلى ان البنوك تطبق بالفعل مؤشرات الإنذتار المبكر، فضمن السياسة الائتمانية لكل بنك معايير محددة ومتطلبات لكل عميل لتقديمها للبنك حيث يقوم البنك بدراسة وضع العميل، ووضع السوق من بين المعايير التي يضعها البنك في حسابه عند تقديم الائتمان.
وعن استمرار وضع المخصصات في البنوك، أوضحت محفوظ أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع الاستثمار وعلى وضع العقار في دبي الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من الشركات، وانعكست سلبا على المحافظ الائتمانية للبنوك، إضافة إلى وضع سوق الأسهم وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل أسعار النفط، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، معتبرة أنها من الأسباب الرئيسية التي كان لها اثر واضح على وضع البنوك، كونها جعلت من تجنيب المخصصات أمراً طبيعياً.
وذكرت ان من بين الأمور التي قد تؤثر مستقبلا على وضع الاقتصاد العالمي تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بخصوص التوجه نحو حفر العديد من الآبار للاستغناء عن استيراد النفط، مما سيؤثر على مستويات الأسعار بالتراجع مجددا، وسواء تم ذلك أو لا فإنه سيكون للقرارات الاميركية وقع على المنطقة.
وحول النقاش الدائر بين البنوك والمركزي بخصوص تقديم فواتير القروض الاستهلاكية، قالت «الفواتير عبارة عن إثبات بأن العميل استخدم القرض في الغرض المخصص له والإشكالية التي تثيرها البنوك أن القروض الاستهلاكية لن تنمو، وستظل كما هي «محلك سر» في وقت تسعى إلى زيادة حجم المحفظة الائتمانية، موضحه ان العملاء الأفراد لم يتعودوا على مثل هذا الإجراء فكثير منهم يحصلون على قروض وينفقونها خارج الاقتصاد المحلي».
وبينت أن البنوك تسعى لتعزيز محافظها عبر موارد ائتمانية أخرى، وأن ذلك يتضمن الدخول في تمويل مشاريع التنمية والتي يتم تنفيذها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتة إلى أن القروض الاستهلاكية ليست الأساس، ولا تمثل جزءا كبيرا من المحفظة، فمحفظة تمويل الشركات اكبر بكثير من محفظة القروض الاستهلاكية.
وعما إذا كانت درجة المخاطر عالية في محفظة تمويل الشركات، قالت ان تمويل مشاريع التنمية مضمونة من قبل الحكومة، اما بالنسبة للتداعيات المترتبة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في 2018، فأوضحت انه لا يوجد تأثير على البنوك من تطبيقها.
وخلال مشاركتها في مؤتمر «نظام الإنذار المبكر للتقليل من مخاطر الائتمان»، رأت محفوظ أن العام الحالي لم يكن سهلاً أيضا، متوقفة عند جملة من التحديات التي شهدها وعلى رأسها خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي، والصور ة غير المؤكدة حول أسعار النفط، إضافة الى الأوضاع السياسية غير واضحة الرؤية عالمياً وإقليميا، فضلاً عن الموقف الاميركي تجاه العديد من القضايا بعد فوز ترامب.
ولفتت إلى أن هذه الأمور ستتضح في الربع الاول من العام المقبل، وربما الربع الثاني، لكنها أضافت ان ما تتميز به الكويت عدم إلغائها لأي مشاريع مقررة للبنية التحتية، مثلما فعلت دول أخرى في مجلس التعاون الخليجي.
وشددت محفوظ على أهمية قيام كل بنك بعمل اختبارات دائمة لمحافظه الائتمانية، مع عمل تحليل مستمر وبشكل متعمق لمكونات تلك المحفظة مع وجود مؤشرات إنذار مبكر، بهدف معرفة مدى تأثرها بالاوضاع الاقتصادية الموجودة حاليا، والتي تزداد صعوبة وتعقيدا يوما بعد آخر سواء على مستوى الخليج أو دول الشرق الأوسط.
وأوضحت أن التعقيدات الحالية تتطلب من البنوك تحليل الوضع الائتماني للعميل من حيث التعثر في السداد أو وجود شيكات مرتجعة، إضافة الى القراءة الجيدة للميزانيات مع العمل على متابعة وضع العميل مع الإدارة العليا داخل كل بنك من أجل التقييم السليم لاتخاذ القرارات من قبل البنك، لافتة إلى ان البنوك تطبق بالفعل مؤشرات الإنذتار المبكر، فضمن السياسة الائتمانية لكل بنك معايير محددة ومتطلبات لكل عميل لتقديمها للبنك حيث يقوم البنك بدراسة وضع العميل، ووضع السوق من بين المعايير التي يضعها البنك في حسابه عند تقديم الائتمان.
وعن استمرار وضع المخصصات في البنوك، أوضحت محفوظ أن الأزمة المالية العالمية وتداعياتها على قطاع الاستثمار وعلى وضع العقار في دبي الذي خلق أزمة كبيرة لدى الكثير من الشركات، وانعكست سلبا على المحافظ الائتمانية للبنوك، إضافة إلى وضع سوق الأسهم وعدم وضوح الرؤية حول مستقبل أسعار النفط، ناهيك عن الأوضاع الاقتصادية في المنطقة، معتبرة أنها من الأسباب الرئيسية التي كان لها اثر واضح على وضع البنوك، كونها جعلت من تجنيب المخصصات أمراً طبيعياً.
وذكرت ان من بين الأمور التي قد تؤثر مستقبلا على وضع الاقتصاد العالمي تصريحات الرئيس الأميركي المنتخب دونالد ترامب بخصوص التوجه نحو حفر العديد من الآبار للاستغناء عن استيراد النفط، مما سيؤثر على مستويات الأسعار بالتراجع مجددا، وسواء تم ذلك أو لا فإنه سيكون للقرارات الاميركية وقع على المنطقة.
وحول النقاش الدائر بين البنوك والمركزي بخصوص تقديم فواتير القروض الاستهلاكية، قالت «الفواتير عبارة عن إثبات بأن العميل استخدم القرض في الغرض المخصص له والإشكالية التي تثيرها البنوك أن القروض الاستهلاكية لن تنمو، وستظل كما هي «محلك سر» في وقت تسعى إلى زيادة حجم المحفظة الائتمانية، موضحه ان العملاء الأفراد لم يتعودوا على مثل هذا الإجراء فكثير منهم يحصلون على قروض وينفقونها خارج الاقتصاد المحلي».
وبينت أن البنوك تسعى لتعزيز محافظها عبر موارد ائتمانية أخرى، وأن ذلك يتضمن الدخول في تمويل مشاريع التنمية والتي يتم تنفيذها وفق نظام الشراكة بين القطاع العام والخاص، لافتة إلى أن القروض الاستهلاكية ليست الأساس، ولا تمثل جزءا كبيرا من المحفظة، فمحفظة تمويل الشركات اكبر بكثير من محفظة القروض الاستهلاكية.
وعما إذا كانت درجة المخاطر عالية في محفظة تمويل الشركات، قالت ان تمويل مشاريع التنمية مضمونة من قبل الحكومة، اما بالنسبة للتداعيات المترتبة عن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة المتوقع تطبيقها في 2018، فأوضحت انه لا يوجد تأثير على البنوك من تطبيقها.
