رغم أن أجهزة الأمن ترى أنه يشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين
لندن تفشل في ترحيل لاجئ سياسي جزائري «مجهول الهوية»
تستعد وزارة الداخلية البريطانية لتقديم استئناف إلى محكمة العدل العليا ضد قرار صدر عن المفوضية العليا للهجرة، المتخصصة بقضايا الإقامة واللجوء السياسي في بريطانيا، يسمح للاجئ سياسي جزائري مجهول الهوية بالبقاء في بريطانيا ومنع تسفيره إلى الجزائر، رغم أن أجهزة الأمن البريطانية ترى أنه يشكل خطراً على أمن وسلامة المواطنين البريطانيين وتتهمه بالاتصال مع التنظيمات الإرهابية وتقديم المساعدة لها.
وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على المواطن الجزائري الذي اصطلحت وزارة الداخلية على تسميته «با» بعد دخوله في شكل غير شرعي إلى بريطانيا عام 1993، إذ رفض أن يكشف للمحققين عن هويته الحقيقية واستخدم أسماء غير صحيحة مثل «نوليدوني» و «بيار داموند».
وعندما عجز المحققون في الحصول منه على اسمه الحقيقي قدموه إلى المحكمة وطلبوا منها إصدار قرار يرغمه على الكشف عن هويته، فوافق القاضي، لكن المواطن الجزائري رفض الكشف للمحكمة عن اسمه، ما اعتبره القاضي إهانة للمحكمة فأمر بسجنه لمدة أربعة أشهر، لكنه أمضى فترة الحكم وخرج من السجن وواصل التستر على هويته الشخصية.
ووفقاً لقانون حقوق الإنسان المعمول به في بريطانيا اضطرت وزارة الداخلية إلى تعيين محامين على نفقة ميزانية الدولة للدفاع عن المواطن الجزائري، حيث ادعى محامو الدفاع أن موكلهم يواجه خطر تعرضه إلى التعذيب وربما صدور حكم بالإعدام ضده إذا تم تسليمه إلى الجزائر، الأمر الذي يمنع بريطانيا من تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وهاجم إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، في تصريح لجريدة «دايلي تلغراف» جهاز القضاء في بريطانيا وقال: «جهازنا القضائي فقد عقله. إنه ضرب من الجنون». أضاف سميث، أحد المتحمسين إلى خروج بريطانيا من أوروبا «عندما نترك الاتحاد الأوروبي سنُشَرّع قانون حقوق إنسان خاصا بنا ونرفس مثل هؤلاء الأشخاص خارج بلدنا».
وفي إشارة إلى أن القانون البريطاني المعمول به في هذا الخصوص يستند إلى معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي ما زال يستغلها بعض الأجانب المتهمين بالإرهاب الذين لجأوا إلى بريطانيا في محاولة لمنع تسفيرهم إلى بلدانهم، مثلما فعل الأردني عمر محمود عثمان، الملقب بـ «أبو قتادة»، الذي وصل إلى بريطانيا عام 1993 أيضاً وظلت السلطات البريطانية عاجزة عن تسفيره طيلة 20 عاماً.
ففي عام 2013، عقدت الحكومة البريطانية اتفاقية مع الحكومة الأردنية لتسفير «أبو قتادة» إلى الأردن تعهدت فيها الحكومة الأردنية ألا تُساء معاملته لدى وصوله إلى الأردن وأن تُجرى له محاكمة عادلة، حيث كانت الحكومة الأردنية مضطرة للحصول على موافقة خاصة من البرلمان الأردني على هذه الاتفاقية التي تمنح مواطناً أردنياً حقوقاً غير متاحة للمواطنين الآخرين.
لكن الحكومة البريطانية غير قادرة على إبرام اتفاقية مع السلطات الجزائرية شبيهة باتفاقية تسليم «أبو قتادة»، لأن السلطات الجزائرية ترفض تسلم المواطن الجزائري «با» قبل التأكد من هويته.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية عن خيبة أمل وزارته من قرار المفوضية العليا للهجرة، وأبلغ صحيفة «الصن» واسعة الانتشار أن «الوزارة ستواصل البحث عن سبل تساعدها على إبعاد المواطنين الأجانب الذين يهدّدون الأمن وأن الوزارة ستقدم استئنافاً للمحكمة العليا ضد قرار مفوضية الهجرة».
وجاء قرار المفوضية بالسماح لـ«با» بالبقاء في بريطانيا رغم تقديم وزارة الداخلية إثباتات عن اتصالاته مع إرهابيين جزائريين وقيامه بتقديم المساعدة لهم لشراء أوراق ثبوتية مزورة وشراء معدات إلكترونية قام بتزويدهم بها.
وكانت السلطات البريطانية ألقت القبض على المواطن الجزائري الذي اصطلحت وزارة الداخلية على تسميته «با» بعد دخوله في شكل غير شرعي إلى بريطانيا عام 1993، إذ رفض أن يكشف للمحققين عن هويته الحقيقية واستخدم أسماء غير صحيحة مثل «نوليدوني» و «بيار داموند».
وعندما عجز المحققون في الحصول منه على اسمه الحقيقي قدموه إلى المحكمة وطلبوا منها إصدار قرار يرغمه على الكشف عن هويته، فوافق القاضي، لكن المواطن الجزائري رفض الكشف للمحكمة عن اسمه، ما اعتبره القاضي إهانة للمحكمة فأمر بسجنه لمدة أربعة أشهر، لكنه أمضى فترة الحكم وخرج من السجن وواصل التستر على هويته الشخصية.
ووفقاً لقانون حقوق الإنسان المعمول به في بريطانيا اضطرت وزارة الداخلية إلى تعيين محامين على نفقة ميزانية الدولة للدفاع عن المواطن الجزائري، حيث ادعى محامو الدفاع أن موكلهم يواجه خطر تعرضه إلى التعذيب وربما صدور حكم بالإعدام ضده إذا تم تسليمه إلى الجزائر، الأمر الذي يمنع بريطانيا من تسليمه إلى السلطات الجزائرية.
وهاجم إيان دانكن سميث، زعيم حزب المحافظين السابق، في تصريح لجريدة «دايلي تلغراف» جهاز القضاء في بريطانيا وقال: «جهازنا القضائي فقد عقله. إنه ضرب من الجنون». أضاف سميث، أحد المتحمسين إلى خروج بريطانيا من أوروبا «عندما نترك الاتحاد الأوروبي سنُشَرّع قانون حقوق إنسان خاصا بنا ونرفس مثل هؤلاء الأشخاص خارج بلدنا».
وفي إشارة إلى أن القانون البريطاني المعمول به في هذا الخصوص يستند إلى معاهدة حقوق الإنسان الأوروبية التي ما زال يستغلها بعض الأجانب المتهمين بالإرهاب الذين لجأوا إلى بريطانيا في محاولة لمنع تسفيرهم إلى بلدانهم، مثلما فعل الأردني عمر محمود عثمان، الملقب بـ «أبو قتادة»، الذي وصل إلى بريطانيا عام 1993 أيضاً وظلت السلطات البريطانية عاجزة عن تسفيره طيلة 20 عاماً.
ففي عام 2013، عقدت الحكومة البريطانية اتفاقية مع الحكومة الأردنية لتسفير «أبو قتادة» إلى الأردن تعهدت فيها الحكومة الأردنية ألا تُساء معاملته لدى وصوله إلى الأردن وأن تُجرى له محاكمة عادلة، حيث كانت الحكومة الأردنية مضطرة للحصول على موافقة خاصة من البرلمان الأردني على هذه الاتفاقية التي تمنح مواطناً أردنياً حقوقاً غير متاحة للمواطنين الآخرين.
لكن الحكومة البريطانية غير قادرة على إبرام اتفاقية مع السلطات الجزائرية شبيهة باتفاقية تسليم «أبو قتادة»، لأن السلطات الجزائرية ترفض تسلم المواطن الجزائري «با» قبل التأكد من هويته.
من جهته، أعرب الناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية عن خيبة أمل وزارته من قرار المفوضية العليا للهجرة، وأبلغ صحيفة «الصن» واسعة الانتشار أن «الوزارة ستواصل البحث عن سبل تساعدها على إبعاد المواطنين الأجانب الذين يهدّدون الأمن وأن الوزارة ستقدم استئنافاً للمحكمة العليا ضد قرار مفوضية الهجرة».
وجاء قرار المفوضية بالسماح لـ«با» بالبقاء في بريطانيا رغم تقديم وزارة الداخلية إثباتات عن اتصالاته مع إرهابيين جزائريين وقيامه بتقديم المساعدة لهم لشراء أوراق ثبوتية مزورة وشراء معدات إلكترونية قام بتزويدهم بها.
