مواقف نيابية ترفض «تمزيق الجسد البرلماني» وصفاء الهاشم حزينة ...«لأننا بدأنا بانقسام»
الدلال: «حدس» لن تشارك في الحكومة
الرومي والغانم يتبادلان القبل في ديوان حماد أمس (تصوير: زكريا عطية)
• 20 نائباً لبّوا دعوة حماد... لقاء تعارف لم يتطرق إلى المناصب
• الهرشاني: التصويت على الرئاسة إلكتروني... ما الداعي إلى التصويت الورقي؟
• الهرشاني: التصويت على الرئاسة إلكتروني... ما الداعي إلى التصويت الورقي؟
لم تحجب الاجتماعات النيابية، التعارفي منها، أو الرامي إلى اختيار المنافس على الرئاسة، النظر ناحية التشكيل الحكومي المرتقب، فأعلن النائب محمد الدلال أن الحركة الدستورية الاسلامية قررت عدم المشاركة في الحكومة، لافتاً إلى أن النواب يتطلعون إلى حكومة جديدة «لا تتكرر فيها الأسماء التي كان لها دور في تعطيل التنمية، أو تقييد الحريات العامة، أو دارت حولها شبهات التجاوز على القانون».
وفي حين ينتظر أن يعقد «النواب الـ 26» اجتماعهم في ديوان النائب محمد المطير، ليعلنوا، إن أمكن، التوافق على المرشح للمنافسة على الرئاسة، رفض نواب حضروا مأدبة غداء النائب سعدون حماد، مثل هذه الاجتماعات معتبرين أنها «مزّقت الجسد البرلماني حتى قبل اجتماع مجلس الأمة» في حين كانت «دعوة حماد» للتعارف و»التباحث في قضايا تهم المواطن»، على ما صرح اكثر من نائب.
وقال حماد، ان 20 نائبا حضروا المأدبة «واعتذر عن عدم الحضور كل من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد الحويلة وخالد المونس العتيبي وثامر الظفيري ومبارك الحريص وعلي الدقباسي، الذين أبلغوا عن اعتذارهم لدواعي السفر وظروف أخرى ونلتمس لهم العذر».
وعما دار خلال الاجتماع، قال حماد «تطرقنا إلى الكثير من الأمور وركزنا على التعاون من أجل حل القضايا التي تهم الشعب الكويتي».
وعما إذا كانت مسألة الرئاسة نوقشت في الاجتماع، أوضح حماد انه «لقاء بروتوكولي ولم نتطرق لموضوع الرئيس ونائبه... فقط تطرقنا لقضايا عامة»، مؤكداً استمرار ترشحه لمنصب نائب الرئيس ومشدداً على أنه «لا يمكن ان نحسم المنصب في خارج القاعة، فنحن مؤيدون لأن يكون الحسم في قاعة عبدالله السالم».
من ناحيته، أكد النائب أحمد نبيل الفضل ان «هناك فرقاً بين دعوة النائب سعدون حماد لجميع أعضاء مجلس الأمة ودعوة النائب محمد المطير لاجتماع بعض الاعضاء»، لافتاً الى ان «دعوة حماد للتعارف هي المطلوبة وليس الدعوات التي تمزق جسد مجلس الأمة قبل اجتماعه».
وبرر الفضل لـ «الراي» أسباب حضوره اجتماع حماد رغم انتقاده اجتماع المطير بتأكيد ان «الاجتماع الذي حضره كان اجتماعاً للتعارف ولجميع النواب بخلاف اجتماع النائب المطير الذي وجه تحت عنوان الدعوة لاجتماع النواب الاصلاحيين والجدد، ولنواب محددين بمواصفات ومؤهلات معينة».
وأوضح الفضل ان «دعوة حماد لم تحدد نواباً بعينهم بمواصفات معينة، وهي دعوة تجمع ولا تفرق بخلاف دعوة النائب المطير التي مزقت الجسد البرلماني قبل اجتماعه».
بدورها، أعربت النائبة صفاء الهاشم عن حزنها بسبب عدم حضور بقية النواب، قائلة «يحزنني اننا بدأنا بانقسام بعد عدم حضور كم كبير من النواب الافاضل»، مردفة انه «في قاموسي هذه ليست بادرة طيبة».
وحضر اللقاء كل من النواب مرزوق الغانم،عبدالله الرومي، خلف دميثير، صفاء الهاشم، طلال الجلال، صلاح خورشيد، عودة الرويعي، سعود الشويعر، صالح عاشور، أحمد الفضل، حمد الهرشاني، خليل أبل، خالد الشطي، سعد الخنفور، حمود الخضير، عسكر العنزي، فيصل الكندري، عيسى الكندري، خليل الصالح، إضافة الى صاحب الدعوة.
في سياق آخر، أكد النائب محمد الدلال أن اللجنة الرباعية المنبثقة عن اجتماع ديوان النائب محمد المطير «تبذل محاولات حثيثة من أجل تحقيق التوافق بين النائبين عبد الله الرومي وشعيب المويزري، على أن يتنازل أحدهما عن المنافسة على منصب رئاسة المجلس، مع تأكيد استمرار النائب جمعان الحربش في ترشحه لمنصب نائب الرئيس».
وقال الدلال لـ «الراي»: «إن الحركة الدستورية الاسلامية قررت عدم المشاركة في الحكومة»، مؤكداً ان «نواب الأمة يتطلعون إلى حكومة جديدة لا تتكرر فيها الاسماء التي كان لها دور في تعطل التنمية أو كان لها دور في تقييد الحريات العامة، أو دارت حولها شبهات تجاوز القانون»، متمنياً ان «يكون التشكيل الحكومى منسجماً مع رسالة الشعب الكويتى التي عبر عنها في الصناديق الانتخابية. وعموماً نريد حكومة عمل وانجاز لا حكومة محاصصة ومجاملات، نريد حكومة تمد يد التعاون الجاد الملموس لا حكومة تأزيم، وقد تلمست ان الكثير من اعضاء مجلس الأمة قادمون للبناء الجاد تشريعياً ورقابياً».
وأضاف الدلال «للمرأة الكويتية دور مهم في العمل السياسي، ومنهن من أثبت نجاحه وزارياً ونيابياً وفي قيادة عدد من المؤسسات»، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية.
وحض النائب مبارك الحجرف الكتلة التنسيقية على حسم الترشح لرئاسة المجلس في الاجتماع المقرر عقده في ديوان النائب محمد المطير، متوقعاً طي صفحة الترشح للرئاسة المحصورة بين النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري، والانتقال إلى تجهيز الأولويات «التي باتت ضرورة ملحة في ظل وجود قضايا تمس المواطن يجب حسمها وأبرزها قانون الجنسية».
وقال الحجرف لـ «الراي»: «من أهم أولوياتي قانون الجنسية وآلية سحبها، وضرورة إعطاء المحكمة الادارية أحقية النظر في سحب الجناسي، وتعديل قانون الدائرة الإدارية للمحكمة الكلية 81/20»، مؤكداً أنه سيترشح لعضوية اللجنة التشريعية.
وفضل النائب ماجد المطيري أن «تكون الحكومة القادمة متسقة مع مخرجات الانتخابات ومتوافقة مع اختيارات الشعب الكويتي»، مؤكداً «سنتعاون مع الحكومة إن مدت يد التعاون وتبنت أولويات المواطنين».
وقال النائب حمد الهرشاني انه اجتمع مع الأمين العام لمجلس الأمة ومستشاري المجلس لمناقشة استعدادات الجلسة الافتتاحية وذلك «كوني رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس باعتباري أكبر الأعضاء سناً».
وأضاف «ناقشنا ترتيبات الجلسة الافتتاحية وآلية الاشراف عليها ومتابعة سير الجلسة إلى حين انتخاب رئيس المجلس».
وحول آلية التصويت في الرئاسة، قال الهرشاني «إن التصويت سيكون إلكترونياً على الجهاز»، وتساءل «ما الداعي للتصويت الورقي؟».
وفي حين ينتظر أن يعقد «النواب الـ 26» اجتماعهم في ديوان النائب محمد المطير، ليعلنوا، إن أمكن، التوافق على المرشح للمنافسة على الرئاسة، رفض نواب حضروا مأدبة غداء النائب سعدون حماد، مثل هذه الاجتماعات معتبرين أنها «مزّقت الجسد البرلماني حتى قبل اجتماع مجلس الأمة» في حين كانت «دعوة حماد» للتعارف و»التباحث في قضايا تهم المواطن»، على ما صرح اكثر من نائب.
وقال حماد، ان 20 نائبا حضروا المأدبة «واعتذر عن عدم الحضور كل من النواب وليد الطبطبائي وجمعان الحربش ومحمد الحويلة وخالد المونس العتيبي وثامر الظفيري ومبارك الحريص وعلي الدقباسي، الذين أبلغوا عن اعتذارهم لدواعي السفر وظروف أخرى ونلتمس لهم العذر».
وعما دار خلال الاجتماع، قال حماد «تطرقنا إلى الكثير من الأمور وركزنا على التعاون من أجل حل القضايا التي تهم الشعب الكويتي».
وعما إذا كانت مسألة الرئاسة نوقشت في الاجتماع، أوضح حماد انه «لقاء بروتوكولي ولم نتطرق لموضوع الرئيس ونائبه... فقط تطرقنا لقضايا عامة»، مؤكداً استمرار ترشحه لمنصب نائب الرئيس ومشدداً على أنه «لا يمكن ان نحسم المنصب في خارج القاعة، فنحن مؤيدون لأن يكون الحسم في قاعة عبدالله السالم».
من ناحيته، أكد النائب أحمد نبيل الفضل ان «هناك فرقاً بين دعوة النائب سعدون حماد لجميع أعضاء مجلس الأمة ودعوة النائب محمد المطير لاجتماع بعض الاعضاء»، لافتاً الى ان «دعوة حماد للتعارف هي المطلوبة وليس الدعوات التي تمزق جسد مجلس الأمة قبل اجتماعه».
وبرر الفضل لـ «الراي» أسباب حضوره اجتماع حماد رغم انتقاده اجتماع المطير بتأكيد ان «الاجتماع الذي حضره كان اجتماعاً للتعارف ولجميع النواب بخلاف اجتماع النائب المطير الذي وجه تحت عنوان الدعوة لاجتماع النواب الاصلاحيين والجدد، ولنواب محددين بمواصفات ومؤهلات معينة».
وأوضح الفضل ان «دعوة حماد لم تحدد نواباً بعينهم بمواصفات معينة، وهي دعوة تجمع ولا تفرق بخلاف دعوة النائب المطير التي مزقت الجسد البرلماني قبل اجتماعه».
بدورها، أعربت النائبة صفاء الهاشم عن حزنها بسبب عدم حضور بقية النواب، قائلة «يحزنني اننا بدأنا بانقسام بعد عدم حضور كم كبير من النواب الافاضل»، مردفة انه «في قاموسي هذه ليست بادرة طيبة».
وحضر اللقاء كل من النواب مرزوق الغانم،عبدالله الرومي، خلف دميثير، صفاء الهاشم، طلال الجلال، صلاح خورشيد، عودة الرويعي، سعود الشويعر، صالح عاشور، أحمد الفضل، حمد الهرشاني، خليل أبل، خالد الشطي، سعد الخنفور، حمود الخضير، عسكر العنزي، فيصل الكندري، عيسى الكندري، خليل الصالح، إضافة الى صاحب الدعوة.
في سياق آخر، أكد النائب محمد الدلال أن اللجنة الرباعية المنبثقة عن اجتماع ديوان النائب محمد المطير «تبذل محاولات حثيثة من أجل تحقيق التوافق بين النائبين عبد الله الرومي وشعيب المويزري، على أن يتنازل أحدهما عن المنافسة على منصب رئاسة المجلس، مع تأكيد استمرار النائب جمعان الحربش في ترشحه لمنصب نائب الرئيس».
وقال الدلال لـ «الراي»: «إن الحركة الدستورية الاسلامية قررت عدم المشاركة في الحكومة»، مؤكداً ان «نواب الأمة يتطلعون إلى حكومة جديدة لا تتكرر فيها الاسماء التي كان لها دور في تعطل التنمية أو كان لها دور في تقييد الحريات العامة، أو دارت حولها شبهات تجاوز القانون»، متمنياً ان «يكون التشكيل الحكومى منسجماً مع رسالة الشعب الكويتى التي عبر عنها في الصناديق الانتخابية. وعموماً نريد حكومة عمل وانجاز لا حكومة محاصصة ومجاملات، نريد حكومة تمد يد التعاون الجاد الملموس لا حكومة تأزيم، وقد تلمست ان الكثير من اعضاء مجلس الأمة قادمون للبناء الجاد تشريعياً ورقابياً».
وأضاف الدلال «للمرأة الكويتية دور مهم في العمل السياسي، ومنهن من أثبت نجاحه وزارياً ونيابياً وفي قيادة عدد من المؤسسات»، مؤكداً ضرورة تعزيز دور المرأة في المناصب القيادية.
وحض النائب مبارك الحجرف الكتلة التنسيقية على حسم الترشح لرئاسة المجلس في الاجتماع المقرر عقده في ديوان النائب محمد المطير، متوقعاً طي صفحة الترشح للرئاسة المحصورة بين النائبين عبدالله الرومي وشعيب المويزري، والانتقال إلى تجهيز الأولويات «التي باتت ضرورة ملحة في ظل وجود قضايا تمس المواطن يجب حسمها وأبرزها قانون الجنسية».
وقال الحجرف لـ «الراي»: «من أهم أولوياتي قانون الجنسية وآلية سحبها، وضرورة إعطاء المحكمة الادارية أحقية النظر في سحب الجناسي، وتعديل قانون الدائرة الإدارية للمحكمة الكلية 81/20»، مؤكداً أنه سيترشح لعضوية اللجنة التشريعية.
وفضل النائب ماجد المطيري أن «تكون الحكومة القادمة متسقة مع مخرجات الانتخابات ومتوافقة مع اختيارات الشعب الكويتي»، مؤكداً «سنتعاون مع الحكومة إن مدت يد التعاون وتبنت أولويات المواطنين».
وقال النائب حمد الهرشاني انه اجتمع مع الأمين العام لمجلس الأمة ومستشاري المجلس لمناقشة استعدادات الجلسة الافتتاحية وذلك «كوني رئيس الجلسة الافتتاحية للمجلس باعتباري أكبر الأعضاء سناً».
وأضاف «ناقشنا ترتيبات الجلسة الافتتاحية وآلية الاشراف عليها ومتابعة سير الجلسة إلى حين انتخاب رئيس المجلس».
وحول آلية التصويت في الرئاسة، قال الهرشاني «إن التصويت سيكون إلكترونياً على الجهاز»، وتساءل «ما الداعي للتصويت الورقي؟».
