أكدت أن القانون لم يطبق بشكل صحيح وفق الآراء القانونية لعدم توافر وظيفة مناسبة لهذه الفئة النادرة
جمعية الطيارين تطالب بوقف نقلهم للقطاع الحكومي: خلل القانون أهدر الكوادر وأضرّ بالدولة
تأخر تنفيذ النقل بعد الحد الأقصى يسقط الالتزام بتنفيذ الرغبة بالتقادم حسب ورقة الرغبات
أحقية الطيارين بالرجوع إلى عملهم لدى الشركة وتطبيق القانون بشكل صحيح
أحقية الطيارين بالرجوع إلى عملهم لدى الشركة وتطبيق القانون بشكل صحيح
طالبت جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية جميع الجهات المعنية بـ«التدخل بأسرع وقت لوقف تنفيذ قرار الطيارين الكويتيين المنقولين للعمل بالقطاع الحكومي، وتأجيل تنفيذ تحويلهم للجهات الحكومية، وعودتهم للطيران في الشركة الحكومية، وتعديل القانون الذي تبين فيه الخلل الواضح وهدر الكوادر الوطنية وسلب لحقوق الطيارين والإضرار بمصلحة الشركة والدولة».
وقالت الجمعية في بيان صحافي إن «مشكلة الطيارين الكويتيين المنقولين مازالت قائمة، على الرغم من المحاولات العديدة من مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية مع كافة جهات الدولة المعنية بالموضوع، والتي تمت على مدار عقد من الزمان وتحديداً منذ عام 2007 والجمعية تنقل تخوفاتها من القانون 6 /2008 الى كل الجهات المعنية، من رؤساء مجلس الأمة وأكثر من وزير مواصلات، عن طريق اللجان التي شاركت فيها الجمعية والاستشارات الفنية التي قُدمت للمعنيين بهذا الخصوص والتحذيرات التي اطلقتها الجمعية اعتراضا على بنود القانون المذكور، وعليه فإن الجمعية لا تستغرب ما آلت اليه الأمور ولا الوضع السيئ الذي وصلنا اليه، ووصولا الى الوضع الحالي المترتب على نقل عدد من الطيارين للعمل بالقطاع الحكومي».
وأضاف البيان أن «الجمعية تحركت في أكثر من اتجاه ومع أكثر من مسؤول داخل وخارج الكويتية، وحتى الوصول الى وزير المواصلات الحالي والذي استمع الى رأي الجمعية، ونجح في الغاء الإقرار والتعهد بالتنازل بخصوص القانون 6/ 2008، كما أنه فرض على إدارة الخطوط الجوية الكويتية إعطاء نسخة من العقد للجمعية لإبداء الرأي والذي كان غير مسموح به في الفترة السابقة، وكان بحكم المجهول بالنسبة للموظفين والجمعية. وبخصوص العقد فقد تم أخيراً تسلم نسخة منه».
وبين أنه «في رد الخطوط الجوية الكويتية على أحد تساؤلات الجمعية بخصوص عدم تنفيذ بعض بنود قانون الخصخصة وتنفيذ البعض الآخر، حيث أوضحوا بكتابهم أن الموضوع يحتاج الى تضافر جهود عدة جهات حكومية لتنفيذها، وقد عرضت الجمعية المساعدة مع الكويتية في تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، نود أن ننوه بأن البيان الصادر عن الخطوط الجوية الكويتية بخصوص نقل الطيارين قد احتوى على كلمات ومفردات، في ظاهرها تطبيق القانون، وفي الواقع هي مخالفات صريحة لنفس مواد هذا القانون. وكمثال لعدم تطبيق بعض مواد القانون عدم حصول الموظفين المستمرين بالشركة على مزاياهم القانونية ومنها الأسهم وحتى لم يحدد تاريخ منحهم هذه الأسهم».
واستطرد أن «القانون لم يطبق بشكل صحيح حسب الآراء القانونية من مصادر مختلفة، لعدم توافر وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي لهذه الفئة النادرة، ونستغرب من تطبيق القانون من دون صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء، كما أن الرغبات كان يجب تطبيقها بحد أقصى من تاريخ مباشرة الشركة الجديدة لأعمالها وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2015، ولتأخر شرط تنفيذ النقل بعد الحد الأقصى يسقط الالتزام بتنفيذ الرغبة بالتقادم، كما نصت عليه ورقة الرغبات. زاد على ذلك الاستعجال المستغرب في نقل الطيارين، مع العلم بحجم الضرر الواقع عليهم، وفقدان المنقولين لجميع المزايا المكفولة لهم بقانون الخصخصة رقم 6 /7002. كما افتقر إلى الحرص على حقوق الطيارين وعلى التطبيق السليم للقانون وفقا لإرادة المشرع».
وذكر البيان أن «هذه القرارات قد أضرت بسلامة التشغيل، وهو الأمر الواضح للعيان والذي تجسد بالتأخير الغالب على جدول الرحلات. كما أن الخلل في تطبيق القانون تشهد به جهات قانونية مختلفة، فلماذا لا يتم اختيار جهة محايدة لحسم الموضوع؟! وانتداب الطيارين المذكور في بيان الشركة لم يؤسس على أي مستند رسمي، وإن كانت الشركة تمتلك هذا الحل مثلما تدعي فلماذا قامت بوقفهم عن الطيران؟! وقد كان من الأرجح استمرار عملهم كانتداب او اعارة بالشركة واستعجلت في نقلهم. وهذا هدر للجهد والمال خلال تكلفة استبدالهم بطيارين أجانب ! وأن العلاقة الوظيفية بين الطيار والشركة
لا تنتهي بناء على كتب ترشيح صادرة من ديوان الخدمة، وترجى مراجعة الرأي القانوني في ذلك».
وبخصوص مبدأ التعاون والشفافية، بين البيان أن الجمعية وعدت من قبل جهات حكومية أن النقل لن يتم إلا بتوفر المزايا كما كفلها القانون، وقد تم التراجع عن ذلك. ومن جهة مقابلة وعدت الخطوط الجوية الكويتية بتوجيه كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية تبين فيه احتياج الشركة للطيارين، إلا أن ذلك لم يتم.
وخلص البيان إلى أن «الجمعية تؤكد مرة أخرى على موقفها الرافض للقرار، كما تؤكد على أحقية هؤلاء الطيارين بالرجوع لمزاولة عملهم لدى الشركة المملوكة بالكامل للدولة وتطبيق جميع مواد القانون بالشكل الصحيح. وهل كان المراد بالخصخصة الاستقالة من جهة حكومية وتوقيع عقد مع شركة حكومية بالكامل؟
ودعنا في النهاية نقر جميعنا ونعترف متحلين بالشجاعة بأن الابن البكر لمشروع الخصخصة في دولة الكويت قد فشل فشلا ذريعا بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون بما فيها مرسوم الضرورة، والنتائج على هذا ما نحن بصدده حاليا من مشكلات ناتجة عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون».
وقالت الجمعية في بيان صحافي إن «مشكلة الطيارين الكويتيين المنقولين مازالت قائمة، على الرغم من المحاولات العديدة من مجلس إدارة جمعية الطيارين ومهندسي الطيران الكويتية مع كافة جهات الدولة المعنية بالموضوع، والتي تمت على مدار عقد من الزمان وتحديداً منذ عام 2007 والجمعية تنقل تخوفاتها من القانون 6 /2008 الى كل الجهات المعنية، من رؤساء مجلس الأمة وأكثر من وزير مواصلات، عن طريق اللجان التي شاركت فيها الجمعية والاستشارات الفنية التي قُدمت للمعنيين بهذا الخصوص والتحذيرات التي اطلقتها الجمعية اعتراضا على بنود القانون المذكور، وعليه فإن الجمعية لا تستغرب ما آلت اليه الأمور ولا الوضع السيئ الذي وصلنا اليه، ووصولا الى الوضع الحالي المترتب على نقل عدد من الطيارين للعمل بالقطاع الحكومي».
وأضاف البيان أن «الجمعية تحركت في أكثر من اتجاه ومع أكثر من مسؤول داخل وخارج الكويتية، وحتى الوصول الى وزير المواصلات الحالي والذي استمع الى رأي الجمعية، ونجح في الغاء الإقرار والتعهد بالتنازل بخصوص القانون 6/ 2008، كما أنه فرض على إدارة الخطوط الجوية الكويتية إعطاء نسخة من العقد للجمعية لإبداء الرأي والذي كان غير مسموح به في الفترة السابقة، وكان بحكم المجهول بالنسبة للموظفين والجمعية. وبخصوص العقد فقد تم أخيراً تسلم نسخة منه».
وبين أنه «في رد الخطوط الجوية الكويتية على أحد تساؤلات الجمعية بخصوص عدم تنفيذ بعض بنود قانون الخصخصة وتنفيذ البعض الآخر، حيث أوضحوا بكتابهم أن الموضوع يحتاج الى تضافر جهود عدة جهات حكومية لتنفيذها، وقد عرضت الجمعية المساعدة مع الكويتية في تحقيق هذا الهدف. وفي هذا الصدد، نود أن ننوه بأن البيان الصادر عن الخطوط الجوية الكويتية بخصوص نقل الطيارين قد احتوى على كلمات ومفردات، في ظاهرها تطبيق القانون، وفي الواقع هي مخالفات صريحة لنفس مواد هذا القانون. وكمثال لعدم تطبيق بعض مواد القانون عدم حصول الموظفين المستمرين بالشركة على مزاياهم القانونية ومنها الأسهم وحتى لم يحدد تاريخ منحهم هذه الأسهم».
واستطرد أن «القانون لم يطبق بشكل صحيح حسب الآراء القانونية من مصادر مختلفة، لعدم توافر وظيفة مناسبة في القطاع الحكومي لهذه الفئة النادرة، ونستغرب من تطبيق القانون من دون صدور لائحة تنفيذية من مجلس الوزراء، كما أن الرغبات كان يجب تطبيقها بحد أقصى من تاريخ مباشرة الشركة الجديدة لأعمالها وذلك بتاريخ 24 ديسمبر 2015، ولتأخر شرط تنفيذ النقل بعد الحد الأقصى يسقط الالتزام بتنفيذ الرغبة بالتقادم، كما نصت عليه ورقة الرغبات. زاد على ذلك الاستعجال المستغرب في نقل الطيارين، مع العلم بحجم الضرر الواقع عليهم، وفقدان المنقولين لجميع المزايا المكفولة لهم بقانون الخصخصة رقم 6 /7002. كما افتقر إلى الحرص على حقوق الطيارين وعلى التطبيق السليم للقانون وفقا لإرادة المشرع».
وذكر البيان أن «هذه القرارات قد أضرت بسلامة التشغيل، وهو الأمر الواضح للعيان والذي تجسد بالتأخير الغالب على جدول الرحلات. كما أن الخلل في تطبيق القانون تشهد به جهات قانونية مختلفة، فلماذا لا يتم اختيار جهة محايدة لحسم الموضوع؟! وانتداب الطيارين المذكور في بيان الشركة لم يؤسس على أي مستند رسمي، وإن كانت الشركة تمتلك هذا الحل مثلما تدعي فلماذا قامت بوقفهم عن الطيران؟! وقد كان من الأرجح استمرار عملهم كانتداب او اعارة بالشركة واستعجلت في نقلهم. وهذا هدر للجهد والمال خلال تكلفة استبدالهم بطيارين أجانب ! وأن العلاقة الوظيفية بين الطيار والشركة
لا تنتهي بناء على كتب ترشيح صادرة من ديوان الخدمة، وترجى مراجعة الرأي القانوني في ذلك».
وبخصوص مبدأ التعاون والشفافية، بين البيان أن الجمعية وعدت من قبل جهات حكومية أن النقل لن يتم إلا بتوفر المزايا كما كفلها القانون، وقد تم التراجع عن ذلك. ومن جهة مقابلة وعدت الخطوط الجوية الكويتية بتوجيه كتاب إلى ديوان الخدمة المدنية تبين فيه احتياج الشركة للطيارين، إلا أن ذلك لم يتم.
وخلص البيان إلى أن «الجمعية تؤكد مرة أخرى على موقفها الرافض للقرار، كما تؤكد على أحقية هؤلاء الطيارين بالرجوع لمزاولة عملهم لدى الشركة المملوكة بالكامل للدولة وتطبيق جميع مواد القانون بالشكل الصحيح. وهل كان المراد بالخصخصة الاستقالة من جهة حكومية وتوقيع عقد مع شركة حكومية بالكامل؟
ودعنا في النهاية نقر جميعنا ونعترف متحلين بالشجاعة بأن الابن البكر لمشروع الخصخصة في دولة الكويت قد فشل فشلا ذريعا بما في ذلك التعديلات التي أدخلت على القانون بما فيها مرسوم الضرورة، والنتائج على هذا ما نحن بصدده حاليا من مشكلات ناتجة عن التطبيق الخاطئ لهذا القانون».
