«بيان»: كيف تتحقق التنمية من دون تطوير التعليم؟
لفتت شركة بيان للاستثمار إلى أن البورصة أنهت تعاملات الأسبوع الماضي، على تباين لجهة إغلاق مؤشراتها الرئيسية الثلاثة، بحيث ارتفع كل من المؤشر السعري والمؤشر الوزني، على وقع عمليات الشراء التي طالت بعض الأسهم القيادية.
واعتبرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أنه لأمر مؤسف رؤية الكويت مستمرة في احتلال المراكز الأخيرة، في الكثير من الأصعدة وخصوصاً التعليم، فعلى الرغم من أن تكلفة التعليم فيها هي الأعلى على مستوى العالم، إلا أن مخرجات القطاع هي الأسوأ، بحيث مازالت الدولة تقبع في المراكز الأخيرة عالمياً في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن نتائج اختبارات (تيمز وبيرلز) قد كشفت القصور الشديد، الذي يعاني منه قطاع التعليم في الكويت، والذي بدوره أثر على بقية القطاعات المختلفة وخصوصاً في الشأن الاقتصادي، فكيف ستتمكن البلاد من تحقيق التنمية دون أن تجعل التعليم من ضمن أولوياتها، فبالتعليم تنهض الأمم، وبالتالي فلن تتمكن الكويت من تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة، في ظل تدني التعليم فيها بهذا الشكل.
ورأى التقرير أن التعليم في الكويت يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، من خلال العمل على تحديثه وتطويره، ووضع خطط وحلول مستقبلية فعالة من أجل النهوض بمستواه، ليتماشى مع المستوى في الدول المتقدمة.
وأفادت الشركة في تقريرها الأسبوعي، بأن المضاربات السريعة تركزت بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة، في حين لم يتمكن مؤشر «كويت 15»، من اللحاق بنظيريه المؤشرين السعري والوزني في المنطقة الخضراء وأقفل مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة بسيطة، على إثر عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة، لاسيما في قطاع البنوك.
وبين التقرير أن البورصة شهدت هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الذي عقد في (فيينا) في الأسبوع المنقضي، إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض الانتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً، أي بواقع 1.2 مليون برميل، بحيث يعتبر هذا التخفيض الأول منذ عام 2008.
ولفت إلى ترقب العديد من المستثمرين في السوق، تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، والتي أثبتت عدم موافقة الشعب الكويتي، على الأداء المتعثر الذي لازم الحكومة الماضية، وأنه ينشد التغيير الكبير في نوعية وكفاءة من سيتقلد المناصب الوزارية الجديدة، آملاً من سمو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن يختار وزراءه بعناية، وبشكل يعكس نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حتى يتمكنوا من معالجة الشأن الاقتصادي الذي تعثر كثيراً في السنوات الأخيرة.وأفاد التقرير أن الأوساط الاقتصادية في البلاد، تأمل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دفع عجلة التنمية إلى الدوران وإخراج الاقتصاد الكويتي من كبوته، التي يعيش فيها منذ سنوات عدة والتي جاءت نتيجة الإهمال الحكومي المتواصل للمشاكل التي برزت على الاقتصاد في الآونة الأخيرة.
واعتبرت الشركة في تقريرها الأسبوعي، أنه لأمر مؤسف رؤية الكويت مستمرة في احتلال المراكز الأخيرة، في الكثير من الأصعدة وخصوصاً التعليم، فعلى الرغم من أن تكلفة التعليم فيها هي الأعلى على مستوى العالم، إلا أن مخرجات القطاع هي الأسوأ، بحيث مازالت الدولة تقبع في المراكز الأخيرة عالمياً في هذا الشأن.
وذكر التقرير أن نتائج اختبارات (تيمز وبيرلز) قد كشفت القصور الشديد، الذي يعاني منه قطاع التعليم في الكويت، والذي بدوره أثر على بقية القطاعات المختلفة وخصوصاً في الشأن الاقتصادي، فكيف ستتمكن البلاد من تحقيق التنمية دون أن تجعل التعليم من ضمن أولوياتها، فبالتعليم تنهض الأمم، وبالتالي فلن تتمكن الكويت من تحقيق النهضة الاقتصادية المأمولة، في ظل تدني التعليم فيها بهذا الشكل.
ورأى التقرير أن التعليم في الكويت يحتاج إلى إعادة نظر جذرية، من خلال العمل على تحديثه وتطويره، ووضع خطط وحلول مستقبلية فعالة من أجل النهوض بمستواه، ليتماشى مع المستوى في الدول المتقدمة.
وأفادت الشركة في تقريرها الأسبوعي، بأن المضاربات السريعة تركزت بشكل شبه أساسي على الأسهم الصغيرة، في حين لم يتمكن مؤشر «كويت 15»، من اللحاق بنظيريه المؤشرين السعري والوزني في المنطقة الخضراء وأقفل مع نهاية الأسبوع مسجلاً خسارة بسيطة، على إثر عمليات جني الأرباح التي شملت بعض الأسهم الثقيلة، لاسيما في قطاع البنوك.
وبين التقرير أن البورصة شهدت هذا الأداء بالتزامن مع ارتفاع أسعار النفط، بعد توصل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) خلال اجتماعها الذي عقد في (فيينا) في الأسبوع المنقضي، إلى اتفاق يرمي إلى تخفيض الانتاج إلى 32.5 مليون برميل يومياً، أي بواقع 1.2 مليون برميل، بحيث يعتبر هذا التخفيض الأول منذ عام 2008.
ولفت إلى ترقب العديد من المستثمرين في السوق، تشكيل الحكومة الجديدة التي من المتوقع أن يتم الإعلان عنها في الأيام القليلة المقبلة، خصوصاً بعد اعلان نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة خلال الأسبوع الماضي، والتي أثبتت عدم موافقة الشعب الكويتي، على الأداء المتعثر الذي لازم الحكومة الماضية، وأنه ينشد التغيير الكبير في نوعية وكفاءة من سيتقلد المناصب الوزارية الجديدة، آملاً من سمو رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة الجديدة أن يختار وزراءه بعناية، وبشكل يعكس نتائج الانتخابات البرلمانية الجديدة، حتى يتمكنوا من معالجة الشأن الاقتصادي الذي تعثر كثيراً في السنوات الأخيرة.وأفاد التقرير أن الأوساط الاقتصادية في البلاد، تأمل بتعاون السلطتين التشريعية والتنفيذية، من أجل دفع عجلة التنمية إلى الدوران وإخراج الاقتصاد الكويتي من كبوته، التي يعيش فيها منذ سنوات عدة والتي جاءت نتيجة الإهمال الحكومي المتواصل للمشاكل التي برزت على الاقتصاد في الآونة الأخيرة.
