خلال السنوات الخمس المقبلة
جعفر لـ «الراي»: 6 مليارات دينار ميزانية «نفط الكويت» الرأسمالية
جمال جعفر
خطة للتعامل مع مليون برميل ماء مصاحب يومياً وإعادة استخدامها بأمان
أعلن الرئيس التنفيذي لشركة نفط الكويت، جمال جعفر، أن الميزانية الرأسمالية للشركة للسنوات الخمس المقبلة (تبدأ من 2016 /2017) تقدّر بنحو 6 مليارات دينار، في حين تدور الميزانية التشغيلية عند 1.4 مليار دينار.
وأوضح جعفر في تصريح لـ «الراي» أن «الشركة تعمل من الآن على الخطة الخمسية 2020/2025»، لافتة إلى أنها ستكون مختلفة، كونها ستضم مشاريع متصلة بالغاز والنفط الجديد (الحقول المكتشفة حديثاً) والتي لم توضع ضمن خطط الإنتاج الحالية بعد.
وأضاف أن هناك مشاريع للتعامل مع الماء المصاحب لإنتاج النفط، مقدراً كمياته بنحو مليون برميل ماء يومياً، يتم التعامل معها وإعادة استخدامها بطرق آمنة في عمليات الإنتاج، وهو ما يتطلب مشاريع ضخمة وفقاً لمتطلبات البيئة.
وأشار إلى أن طبيعة أعمال الشركة لم تعد تقتصر على إنتاج النفط والغاز وتطويره، بل امتد نطاقها لتشمل إدارة مدينة الأحمدي، وتقديم الخدمات الطبية للقطاع النفطي من خلال مستشفى الأحمدي، وتصدير النفط، وإدارة شبكة نقل الوقود في محتلف أنحاء البلاد الكويت.
من ناحية ثانية، وحول الشواغر في«نفط الكويت» بين جعفر أن الشركة تطمح دائماً للاستقرار، بيد أن هناك أحداثاً ووقائع مستمرة نتعامل معها، وتفرضها القوانين والنظم واللوائح، مثل خروج من أكمل مدته الوظيفية أو طلب التقاعد، ما يعني أن هناك شواغر بشكل مستمر وعلينا سدّها طول الوقت، وإلا شكّل ذلك عبئاً على الإدارة للوفاء بمسؤوليات هذه الشواغر.
وقال «لدينا الآن في (نفط الكويت) عدد من اللجان للمفاضلة لملء شواغر معتمدة بالميزانية، ولا يوجد أي استحداث أو إضافة جديدة في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك وفقاً لتعليمات (مؤسسة البترول)».
وذكر أن الهيكل التنظيمي للشركة تتم مراجعته بين فترة وأخرى للوقوف على احتياجات التشغيل، وكان آخرها بنهاية 2015، أي قبل صدور قرار عدم استحداث فرق أو مجاميع جديدة، وما يتم حالياً هو ملء الشواغر المعتمدة قبل القرار، وليس استحداثا لها، مشدّداً على أن قرار«المؤسسة»بعدم الاستحداث لم يغلق الباب بشكل نهائي، إذ اشترط العودة إليها عند وجود حاجة ملحة.
وعن اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، لفت جعفر إلى أن الدراسات أثبتت ان هناك حاجة قائمة في بعض مناطق العمليات، وتتطلب تعديلا في الهيكل التنظيمي لمواكبة الخطط والاستراتيجيات المعتمدة من«مؤسسة البترول»، قائلاً«هذا بالفعل ما يتم تطبيقه حالياً فقط من دون استحداث اي شيء جديد».
كما أكد التزام الشركة بقرار عدم استحداث أي فرق أو وظائف، مستدركاً«لكن مع نهاية العام الحالي أو بداية المقبل ستتم دراسة سبل مواكبة الحاجة أو المتطلبات لاستحداث فرق إضافية مع (مؤسسة البترول) للتعامل مع المتغيرات المعتمدة، وفقاً للأعمال على أرض الواقع، وبما يتوافق مع توجيهات (المؤسسة) في هذا الشأن».
وأكد جعفر أن عدد عمالة«نفط الكويت» يبلغ 11 ألف عامل، وفي حال التوجه لتوظيف آخرين، سيتطلب ذلك استحداث شواغر لاستيعاب هذه العمالة في المشاريع، وهو ما سيتطلب تغييراً في الهيكل التنظيمي.
وأوضح جعفر في تصريح لـ «الراي» أن «الشركة تعمل من الآن على الخطة الخمسية 2020/2025»، لافتة إلى أنها ستكون مختلفة، كونها ستضم مشاريع متصلة بالغاز والنفط الجديد (الحقول المكتشفة حديثاً) والتي لم توضع ضمن خطط الإنتاج الحالية بعد.
وأضاف أن هناك مشاريع للتعامل مع الماء المصاحب لإنتاج النفط، مقدراً كمياته بنحو مليون برميل ماء يومياً، يتم التعامل معها وإعادة استخدامها بطرق آمنة في عمليات الإنتاج، وهو ما يتطلب مشاريع ضخمة وفقاً لمتطلبات البيئة.
وأشار إلى أن طبيعة أعمال الشركة لم تعد تقتصر على إنتاج النفط والغاز وتطويره، بل امتد نطاقها لتشمل إدارة مدينة الأحمدي، وتقديم الخدمات الطبية للقطاع النفطي من خلال مستشفى الأحمدي، وتصدير النفط، وإدارة شبكة نقل الوقود في محتلف أنحاء البلاد الكويت.
من ناحية ثانية، وحول الشواغر في«نفط الكويت» بين جعفر أن الشركة تطمح دائماً للاستقرار، بيد أن هناك أحداثاً ووقائع مستمرة نتعامل معها، وتفرضها القوانين والنظم واللوائح، مثل خروج من أكمل مدته الوظيفية أو طلب التقاعد، ما يعني أن هناك شواغر بشكل مستمر وعلينا سدّها طول الوقت، وإلا شكّل ذلك عبئاً على الإدارة للوفاء بمسؤوليات هذه الشواغر.
وقال «لدينا الآن في (نفط الكويت) عدد من اللجان للمفاضلة لملء شواغر معتمدة بالميزانية، ولا يوجد أي استحداث أو إضافة جديدة في الهيكل التنظيمي للشركة، وذلك وفقاً لتعليمات (مؤسسة البترول)».
وذكر أن الهيكل التنظيمي للشركة تتم مراجعته بين فترة وأخرى للوقوف على احتياجات التشغيل، وكان آخرها بنهاية 2015، أي قبل صدور قرار عدم استحداث فرق أو مجاميع جديدة، وما يتم حالياً هو ملء الشواغر المعتمدة قبل القرار، وليس استحداثا لها، مشدّداً على أن قرار«المؤسسة»بعدم الاستحداث لم يغلق الباب بشكل نهائي، إذ اشترط العودة إليها عند وجود حاجة ملحة.
وعن اعتماد الهيكل التنظيمي للشركة، لفت جعفر إلى أن الدراسات أثبتت ان هناك حاجة قائمة في بعض مناطق العمليات، وتتطلب تعديلا في الهيكل التنظيمي لمواكبة الخطط والاستراتيجيات المعتمدة من«مؤسسة البترول»، قائلاً«هذا بالفعل ما يتم تطبيقه حالياً فقط من دون استحداث اي شيء جديد».
كما أكد التزام الشركة بقرار عدم استحداث أي فرق أو وظائف، مستدركاً«لكن مع نهاية العام الحالي أو بداية المقبل ستتم دراسة سبل مواكبة الحاجة أو المتطلبات لاستحداث فرق إضافية مع (مؤسسة البترول) للتعامل مع المتغيرات المعتمدة، وفقاً للأعمال على أرض الواقع، وبما يتوافق مع توجيهات (المؤسسة) في هذا الشأن».
وأكد جعفر أن عدد عمالة«نفط الكويت» يبلغ 11 ألف عامل، وفي حال التوجه لتوظيف آخرين، سيتطلب ذلك استحداث شواغر لاستيعاب هذه العمالة في المشاريع، وهو ما سيتطلب تغييراً في الهيكل التنظيمي.
